طبق این مصوبه جدید، بیشتر تصمیمات اتخاذشده از سوی دانشگاه‌ها و موسسات زیر نظر وزارت‌های علوم و بهداشت و سازمان سنجش، از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شده است.
به گزارش جماران؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرده که براساس آن: آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارت‌های علوم و بهداشت، سازمان سنجش و دانشگاه‌ها، از جمله تصمیمات و آرای هیئتهای امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیئتهای جذب دانشجو و اعضای هیئت‌علمی، هیئتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمونها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرایند جذب دانشجو و اعضای هیئت‌علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهند بود.
بنابراین طبق این مصوبه جدید، بیشتر تصمیمات اتخاذشده از سوی دانشگاه‌ها و موسسات زیر نظر وزارت‌های علوم و بهداشت و سازمان سنجش، از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شده است.
همچنین در این مصوبه این‌طور آمده که برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات استادان و دانشجوها، هیئتی تشکیل خواهد شد که بیشتر اعضایش را خود افرادی تشکیل می‌دهند که در تصمیم مورد اعتراض نقش داشته‌اند تا تعارض منافع به تمام و کمال خودش را نشان دهد: وزرای علوم، بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد، معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد، ۲ نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و ۳ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها./ شریف تودی
یک روزنامه: شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات دانشگاه‌ها در قبال دانشجویان و اساتید را غیرقابل اعتراض کرد
روزنامه شرق نوشت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
این شورا در مصوبه‌ای ۴ ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بند ۶ اصل ۳ و اصول ۳۴، ۱۵۹ و ۱۷۳ در تضاد کامل است اما مردم امکان اعتراض قانونی و ابطال آن را نخواهند داشت.
