راه حل حقوقی برای اختلاف ایران و کویت بر سر میدان گازی آرش چیست؟

به گزارش جماران؛ بهمن نکیسا، دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل و کارشناس دریایی و کشتیرانی در یادداشتی در پایگاه خبری خلیج فارس نوشت:

افسانه پهلوان و اسطوره ایرانی این روزها رنگ واقعیت به خود گرفته و تیر رها شده از چله کمان او این بار نه بر خاک، که بر دریا و در میدان گازی آرش فرود آمده است. دیر زمانی است که اختلاف بر سر این میدان مشترک گازی بین ایران و کویت به وجود آمده است. آن بخش از میدان گازی مورد نظر که در سمت ایران قرار دارد، «آرش» و بخش دیگر که سمت کشور کویت واقع شده است «الدره» نامگذاری شده است. این میدان مشترک در دهه1960 توسط شرکت ژاپنی AOC کشف گردید و سهم ایران از آن 40% از ذخائر موجود می باشد.

برابر بررسی های صورت گرفته ایران دارای ۳۰ میدان هیدروکربوری مشترک اعم از نفت و گاز با کشورهای عراق، عربستان، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان و ترکمنستان است که ۱۳ میدان در آب‌های خلیج‌فارس، ۲ میدان در دریای خزر و ۱۵ میدان در خشکی قرار گرفته است.

اصطلاح منابع طبیعی مشترک اصولاً به منابعی اطلاق می گردد که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. حقوق بین الملل با عنایت به بند یک ماده 2 منشور سازمان ملل متحد حق حاکمیت دولت ها را به رسمیت شناخته است و این حاکمیت بدون شک بر منابع طبیعی واقع شده در قلمرو دولت ذی نفع نیز قابل تسری می باشد.

اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلاء حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. در خصوص منابع مشترک واقع شده در خشکی این همکاری به نحو بهتر و آسان تری قابل اجرا می باشد. اما زمانی که منابع مورد نظر در دریا واقع شده باشند موضوع شکل پیچیده تری به خود می گیرد.

این پیچیدگی ناشی از مسائل فنی و حقوقی می باشد. چرا که در ابتدای کار بایستی از سوی دولت های مدعی در اشتراک منابع، ادله های کافی مبنی بر شراکت در میدان یا منبع مورد نظر ارائه گردد.

این مهم نیازمند انجام اقدامات فنی، ژئوتکنیکی و لرزه نگاری می باشد. مرحله دیگر که از اهمیت ویژه ای برخوردار است بحث تحدید حدود مناطق دریایی می باشد. شیوه های تحدید حدود مرز دریایی و روند رسیدگی به اختلافات دولت ها در این زمینه در کنوانسیون 1958 ژنو در رابطه با دریاهای آزاد و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تشریح شده است. تحدید حدود دریایی در منطقه خلیج فارس به دلیل عمق و پهنای کم، وجود جزایر و ذخایر انرژی، پیچیدگی جغرافیایی و حقوقی خاصی دارد.

ایران تحدید حدود مرز دریایی خود را با برخی از کشورهای جنوبی خلیج فارس در دهه 60 و 70 میلادی انجام داده است. پیش تر و برابر توافقنامه هاای ایران تحدید حدود مرزهای دریایی خود را با کشورهای عربستان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و عمان مشخص نموده است.

کویت تنها کشوری است که بحث تحدید حدود دریایی با آن صورت نگرفته است. آغاز اختلاف دو کشور ایران و کویت نسبت به میدان آرش به عدم ترسیم مرز دریایی فیما بین دو کشور برمی‌گردد. محل اصلی اختلاف، نحوه تعیین مرز آب‌های فلات قاره بین این دو کشور می‌باشد زیرا دولت کویت برای تعیین مرزهای فلات قاره، خط مستقیم ایران را نمی‌پذیرد و معتقد است که خط مبدأ دریایی ایران باید قبل از جزیره خارک و نزدیک ساحل ایران باشد.

خط مبدأ در واقع نقطه شروع برای تعیین وسعت مناطق مختلف دریایی است. خط مبدأ خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب‌های سرزمینی و سایر نواحی دریا که دولت ساحلی از حقوق حاکمیتی در آن‌ها برخوردار است نسبت به آن اندازه‌گیری می‌شود. شیوه ترسیم خط مبدأ به دو گونه است: یکی ملاک عمل قرار دادن پست ترین حد جزر در سواحل دولت ساحلی و دیگری ترسیم خط مستقیم.

دولت ایران در قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 31/01/1372 هر دو شیوه را مورد تأکید قرار داده است:

ماده ۱- حاکمیت. جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب های داخلی و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه ای از آب های متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستر دریای سرزمینی می باشد.

ماده ۲- حد خارجی. عرض دریای سرزمینی از خط مبدأ ۱۲ ( دوازده) مایل دریایی می باشد. مایل دریایی برابر با ۱۸۵۳ متر است. جزایر متعلق به ایران اعم از این که داخل و یا خارج دریای سرزمینی باشند، طبق این قانون دارای دریای سرزمینی مخصوص به خود هستند.

ماده ۳- خط مبدأ . محاسبه خط مبدأ دریای سرزمینی در خلیج فارس و دریای عمان همان است که در تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۶۷ -۲.۲۵۰ مورخ ۱۳۵۲.۴.۳۱ تعیین گردیده است. ( مصوبه مذکور ضمیمه این قانون می باشد) در سایر مناطق و جزایر ملاک حد پست ترین جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود. آب های واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین آب های واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آب های داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۴- تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ طرفین به یک فاصله باشد.

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها که از آن به عنوان قانون اساسی دریاها یاد می گردد، در ماده 76 تعریفی که از فلات قاره ارائه می دهد چنین است:

«فلات قاره یک دولت ساحلی شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی در ماورای دریای سرزمینی است که تا مرز بیرونی حاشیه قاره کشیده شده است». مطابق این ماده، چنانچه مرز بیرونی قاره گسترش چندانی نداشته باشد تا ۲۰۰ مایل از خط مبدأ به عنوان فلات قاره دولت ساحلی در نظر گرفته می‌شود.

ماده 77 کنوانسیون به حقوق دولت های ساحلی در فلات قاره پرداخته است:

1- دولت ساحلی برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره حق حاکمیت دارد.

2- حقوق مذکور در بند 1 انحصاری است، بدین معنی که اگر دولت ساحلی منابع طبیعی فلات قاره را اکتشاف یا استخراج نکند هیچ کس نمی تواند بدون اجازه و رضایت صریح دولت ساحلی به این کار مبادرت ورزد.

ماده 81 کنوانسیون مذکور همچنین این حق انحصاری را برای دولت ساحلی قائل می گردد که عملیات حفاری را در فلات قاره برای هر منظوری انجام دهد.

با عنایت به موارد ذکر شده فوق ادعای دولت کویت مبنی بر نپذیرفتن شیوه ترسیم خط مبدأ توسط ایران که منشأ اختلاف در میدان گازی مشترک می باشد، وجاهت قانونی ندارد چرا که دولت ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن به طور صریح مبنا و ملاک عمل خود بر چگونگی تعیین مرزها و مناطق دریایی خود مشخص و به سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد اعلام و منعکس نموده است.

همانگونه که در بالا نیز اشاره گردید، دولت کویت برای تعیین مرزهای فلات قاره، خط مستقیم ایران را نمی‌پذیرد و معتقد است که خط مبدأ دریایی ایران باید قبل از جزیره خارک و نزدیک ساحل ایران باشد.

از آنجائیکه جزیره خارک متعلق به دولت ایران بوده و تحت حاکمیت مطلق این دولت قرار دارد، برابر بند 2 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می تواند برای خود مناطق دریایی مختلفی مثل دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره داشته باشد.

این حق بر گرفته از نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل می باشد. در رویه های قضایی بین المللی(آرا داوری و قضایی) نیز مواردی وجود دارد که مسأله استحقاق جزایر بر منطقه فلات قاره را مورد بررسی قرار داده است.

علی ایحال از آنجائیکه مناقشه بر سر میدان گازی «آرش» / «الدره» بیش از 60 سال است که بین دولت های ایران و کویت ادامه دارد، و اخیراً نیز سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علی رغم مذاکرات متعدد بین اطراف مناقشه ( ایران و کویت) طی سال های گذشته، در بیانیه پایانی اجلاس خود که در قطر برگزار گردید منکر حق ایران در میدان گازی مورد نظر گردیده اند، بهترین شیوه که منجر به حصول نتیجه و حل و فصل اختلاف گردد، بهره گیری از ظرفیت های حقوقی، دیپلماتیک و انجام مذاکرات تخصصی پیرامون اختلاف پیش آمده می باشد.

بند 3 از ماده 2 منشور سازمان ملل عنوان می دارد: «کلیه اعضاء اختلافات بین المللی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل و فصل خواهند کرد». نظام حقوق بین الملل دو شیوه سیاسی و حقوقی را به جهت حل و فصل اختلافات بین المللی مورد شناسایی قرار داده است. شیوه های سیاسی عبارتند از: مذاکره، مساعی جمیله، میانجی‌گری، تحقیق، سازش یا آشتی و شیوه حقوقی عبارتند از: دیوان بین المللی دادگستری و داوری بین‌المللی است.

البته لازم به ذکر است رجوع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه) منوط به رضایت اطراف مناقشه جهت طرح اختلاف در آن نهاد می باشد.