یادداشت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

طرح های نا تمام

یکبار برای همیشه دولتمردان ایران میبایست اعتماد کرده و توزیع منابع و بازشدن جریان نقدینگی که تا به امروز بیشتر بصورت مخرب و تهدید آمیز عمل نموده است را به سوی بخش خصوصی بپذیرند.

یکی از دغدغه های دولت یازدهم ، مسئله تعداد زیاد طرحها و پروژه های نیمه تمام (نا تمام) است که در دولتهای نهم و دهم افتتاح شده اند و همچنان بصورت بلاتکلیف باقی مانده اند. طرح هایی که الزاما دارای پیشینه مطالعاتی و با طی شدن دوره محاسبات امکان سنجی همراه نبوده و اساسا ممکن است در میان آنها طرح های بصورت غیر قابل توجیه اقتصادی وجود داشته باشند که تخصیص بودجه و ادامه و عملیاتی کردن آنها نیز به صرفه نباشد.حسین احمدی


به نکته فوق باید اینرا هم اضافه کرد که در حال حاضر شرایط به گونه ایست که دست دولت از منابع مالی مورد نیاز تهی شده و از آن مهمتر پردازش سازمان یافته و مغزافزارانه به این موضوع نیز از حیطه ظرفیت فنی و اجرایی دولت خارج است.

اکنون باید دید رویکرد مناسب و درست برای حل این معضل چیست؟ و چگونه باید باشد؟
خوب با توجه به نکات فوق الذکر تنها نقطه قابل اتکاء میتواند بخش خصوصی و رجوع ناب به اصل ۴۴ قانون اساسی باشد؛ تنها بخش خصوصی است که بر اساس تشخیص درست سود و زیان و منافع نهفته و یا عدم النفع یک پروژه، قابلیت آنرا دارد تا از میان خیل عظیم پروژه های باقیمانده بر روی دستان دولت، آن دسته از پروژه هایی که دارای منافع و حداقل سود قابل استحصال هستند توسط آنها غربال گری شده و با طراحی درست و یا حتی بر حسب مورد نیاز با تغییر طرح در جهت بهینه سازی و اقتصادی شدن طرح ، آنها را به سرانجام برسانند.


در همین راستا ششمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی که ۷ اسفند ماه ۱۳۹۵ در مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران برگزار گردید؛ مأموریت خود را به "زمینه سازی توسعه ی همه جانبه ی صنعت احداث و انرژی در کشور" با موضوعات :
¤ قوانین و تجارب در پروژه های نیمه تمام کشور
¤ تأمین مالی در پروژه های نیمه تمام کشور

قرار داد. این رویداد توسعه ای در بخش خصوصی کشور، توسط مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی با مشارکت و همراهی ۳۴ تشکل بزرگ و فعال صنعت احداث و انرژی برای ششمین دوره، با رویکرد ظرفیت سازی ، ایجاد توانمندی و ماندگاری شرکتها و سازمانهای پروژه محور برگزار گردید.

این کنفرانس که تحت دیدرس دولتی ها نیز برگزار شده است از یک طرف با حضور آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و کارشناسان و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از سوی دیگر دستچینی از ناب ترین تشکلهای بخش خصوصی و همچنین با حضور مدیران اجرایی با سابقه موفق دولتی از جمله آقای مهندس عبدالعلی زاده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و آقای مهندس احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری، ضمن غنای محتوای مباحث ، با دغدغه مندی خالصانه و عالمانه به موضوع پروژه های نیمه تمام (ناتمام) پرداخته است.

پایش و بهسازی طرح های نیمه تمام (ناتمام) و بدنبال آن چگونگی به اجراء درآوردن این طرح ها در یک بستر قانونی ، موضوع مهمی است که مدتهاست در دستور کار ، کار گروه تخصصی ای در اتاق بازرگانی ایران با مسئولیت جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده (وزیر اسبق مسکن و شهرسازی در دولت اصلاحات) بوده است. دست آوردهای تخصصی این کار گروه شانس از زمین کنده شدن پروژه های ناتمام را بالا برده و تحقق اهداف آن، مستلزم حمایتهای مستقیم دولت میباشد. 


حضور معاون اول رئیس جمهور در دو سال متوالی در کنفرانس صنعت احداث، خود علامت مثبتی، مبنی بر عزم دولت به این مهم و سپردن کار بدست های توانمند بخش خصوصی واقعی است.

حسب اظهارات ایشان در این کنفرانس ، وی دو دلیل بر این حضور بر می شمارند :

۱- شرکتهای بخش خصوصی حاضر در این کنفرانس را جزء سرمایه های ارزشمند کشور بر شمرده که یک شبه بوجود نیامده اند و آنها بواقع مخاطب اصلی موضوع طرح های نا تمام هستند؛
۲- به شرکتهای پیمانکاری ریشه دار میشود اعتماد کرد و آنان به بهترین وجه می توانند قیمت تمام شده واقعی هر پروژه را برآورد کرده و با برنامه ریزی، زمان بندی و کیفیت مناسب پروژه ها را به ثمر برسانند.

بد نیست قبل از پرداختن به راهکارهای برون رفت از چنبره نگرشهای صرفا دولتی و شکستن برخی انحصارهای نا صواب ؛ یک نیم نگاهی هم به آمارهای رسمی در مورد پروژه های موجود کشور بیاندازیم.

بر اساس آمار ارائه شده توسط دکتر محمدرضا رستمی رئیس محترم امور بنگاه ها، شوراها و توسعه مشارکت های مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یکی از سخنرانان همایش مذکور؛
تعداد کل پروژه های ملی : ۵۹۵۷ ، تعداد کل پروژه های استانی : ۷۵۰۳۸ و در مجموع معادل ۸۱۰۳۸ پروژه اعلام شده است. 

ضمن اینکه منابع اندکی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است ؛ با وجود این حدود ۶۵ درصد از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در زمان بندی پیش بینی شده به اتمام نرسیده اند و طول دوره ساخت این طرح ها به ۱۲ سال افزایش یافته است.

همچنین برای تکمیل طرح های تعهد شده در قوانین بودجه به ارقامی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که در خوش بینانه ترین حالت تأمین مالی آنها حداقل ۱۰ سال به طول می انجامد. 


به باور کارشناسان نهاد برنامه ریزی کشور ، ناکارآمدی فرایندهای پیدایش، مطالعات، اجرا و بهره برداری و مهمتر از همه ضعف ساختاری پایش و نظارت بر طرح های عمرانی ، زمینه ساز تطویل زمان اجرای پروژه ها است.

یکی از مهمترین عوامل بوجود آمدن چنین وضعیتی، بازماندن دولت در رسیدگی به وظایف حاکمیتی به دلیل مشغله کاری ناشی از گسترش فعالیتهای تصدی گری و عدم ضرورت نقش آفرینی دولت در تمام مراحل از پیدایش تا بهره برداری پروژه ها و لزوم پر رنگ نمودن نقش بخش خصوصی میباشد.

پرسش اساسی که بطور جد ، هم از منظر بخش دولتی و هم از منظر بخش خصوصی، می بایست بدان پرداخته شود؛ آنست که :
⊙ آیا بخش خصوصی متکی به نهادهای مردمی بدلیل وجود بنگاه های وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی و غیر قابل رقابتی بودن آنها بخاطر رانتها و امکانات و منابع عظیم دولتی و حکومتی که در اختیار شان قرار دارد؛  با این شرایط اینک بخش خصوصی نحیف، از بلوغ و شکوفایی کافی و لازم برای ابراز وجود خود برخوردار است یا خیر؟

در مورد تعیین تکلیف طرح های نا تمام و برون رفت از انسداد و توقف تعداد کثیری از این پروژه ها، بخش خصوصی با ارائه دستورالعمل و راهکارهایی که از طریق کار گروه های تخصصی اتاق بازرگانی ایران تدوین و به دولت پیشنهاد داده است؛ عملا با اعلام آمادگی در جهت حل این مشکل ملی پا به عرصه نهاده است.


در واقع با رجوع به توان مهندسی و نرم افزاری کشور و بهاء دادن به ظرفیت و توانمندی فنی و اجرایی شرکتهای بخش خصوصی؛ میتوان ۵۰ درصد مسئله را حل نموده و خود به خود با ورود پیمانکاران بخش خصوصی چون انتظار می رود ، طرح ها پالایش و بهینه شده و قابلیت سود آوری داشته باشند، بنابراین سر و کله پولدارها نیز پیدا شده و رفته رفته انگیزه حضور سرمایه داران داخلی و حتی خارجی نیز بالا می رود.


به حسب آمارهای رسمی اعلامی که در کنفرانس ششم صنعت احداث و انرژی نیز بارها بدان اشاره شد ؛ نقدینگی موجود در اختیار مردم ، در حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.

کافی است نگرش ارباب - رعیتی و احساس قیمومیت از سوی نهادهای حکمرانی و دولتی برداشته شود، بدیهی است رویکردها به سمت و سوی توزیع عادلانه منابع در کشور سوق می یابد.


با رفع پیچیدگی ها و روان کردن ساز و کارهای دست و پا گیر در متن و محتوای دستورالعمل پیشنهادی اتاق بازرگانی و با ایجاد سلامت فنی و اجرایی و بیمه ای در روند کارها؛ امید میرود بستر کار واگذاری پروژه های بر زمین مانده به بخش خصوصی تسهیل گردد. 
به نظر میرسد با خریده شدن این طرح ها به روش های متداول نظیر روش BOT و غیره ، در امر اشتغال زایی نیز کمک شایان توجهی به دولت و مردم بشود. پیش بینی ها حاکی از آنست که تنها با تحقق ۲۵ درصد پروژه های زمین گیر شده ، میشود ۷۵۰۰۰۰ شغل ایجاد نمود.

متاسفانه تاکنون در مورد پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ تنها به میزان ۱۲ درصد خصوصی سازی به ثمر نشسته و تقریبا میتوان ادعا کرد ۸۸ درصد ظرفیت آن به دست دولت و نهاد های حاکمیتی به هدر رفته است.

متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون تحقق آرزوی دیرینه، شکوفایی اقتصادی کشور با اتکاء به دستان توانمند بنگاه های مردم نهاد بطول انجامیده است.

همواره مردم و بخش های مختلف اقتصادی و بنگاه های خرد و کلان کشور وصل به شیر دولت بوده و دولت نیز وصل به شیر نفت ؛ لذا بسته به میزان ثبات یا نوسانات مؤلفه های اصلی اقتصادی از جمله نرخ نفت و فروش آن و ارزش ارز ، روند توسعه شکل نیافته و رویه عمل ها نیز باری به هر جهت پیش رفته اند.



نتیجه گیری آنکه یکبار برای همیشه دولتمردان ایران میبایست اعتماد کرده و توزیع منابع و بازشدن جریان نقدینگی که تا به امروز بیشتر بصورت مخرب و تهدید آمیز عمل نموده است را به سوی بخش خصوصی بپذیرند ؛ چه که این انتقال اینرسی منابع و نقدینگی به نفع پیمانکاران و نهادهای تماما مردمی موجب شکل گیری بلوغ و شکوفایی آنان و نهایتا توسعه و اقتصاد کشور گردد.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.