به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در مناظره بررسی کارنامه اقتصادی دولت با عنوان " کابینه توسعه‌گرا" درباره عملکرد اقتصادی چهارساله دولت یازدهم اظهار داشت: عواملی که بر روی اقتصاد بی تاثیر نیست احزاب سیاسی و اثرات ناشی از جنگ است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. ما برای بررسی عملکردهای اقتصادی نبایدیک دوره را با یک نقطه بررسی کنیم. کما اینکه در یک مقطع و بازه زمانی شاخص‌های ما ثابت باشد.
حمیدرضا فولادگر افزود: رکودی که در سال 91 با آن مواجه شدیم، به دلایل ضعف ساختاری و مدیریتی و تشدید تحریم‌ها بود که از این میان بحث مدیریتی و ساختاری نقش بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند و یکی از مهمترین تغییراتی که تا کنون صورت نگرفته بحث ساختاری است.
وی درباره برنامه‌هایی که دولت داشته ولی محقق نشدند، به رشد اقتصادی، تورم و اصل44 اشاره کرد و گفت: سیاستی که دولت برای مهار تورم به کار برد و نتیجه نیز داد، کنترل حجم نقدینگی و همراه شدن با سیاست انقباضی بود. همچنین، روی آوردن به برجام موجب شد کشور و مردم در انتظار نتایج برجام بمانند و علاوه بر آن نیز انتظار در پسابرجام بود، با این حال مهمترین نتایج برجام محقق نشد و نهایتا شاهد رکود بودیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بخش حقیقی اقتصاد، تولید است که در این بین عملکرد کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد بدون احتساب فروش نفت در درصد حقیقی به عدد 2 خواهد رسید. دولت در اصل 44 روند را اصلاح کرد ولی در واگذاری‌ها و مهمتر از آن در بهبود کسب و کار موفق نبوده است.
فولادگر بیان کرد: دولت با وجود فراهم بودن شرایط برای تغییر در سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها دست به محافظه کاری زد و در این مدت اقدامی انجام نشده است.
اگر برجام نبود اقتصاد ایران مثل ونزوئلا می‌شد
عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت با بررسی شاخص‌های اقتصادی اظهار داشت: ما در راهبردهای توسعه، گونه‌های مختلفی داریم و باید آنها سنجیده شود که این راهبردهای توسعه دارای شاخص‌هایی است، همان طور که ما در سال‌های 86 و 87 دچار افول شاخص‌های اقتصادی شدیم و محصول آن بحران رکودی تورم است که از سال 91 الی 94 با آن مواجه شدیم.
عرفان مردانی افزود: از سال 80 الی 86، 6.5 درصد رشد اقتصادی را شاهد بودیم. این رشد در سال 86 متوقف شد و دولت یازدهم توانسته این رشد را به نقطه صفر خود، یعنی سال 86 ببرد. این یک مسئله مهم و قابل بحث باید میان دانشجویان باشد که ما یک دهه در جا زده‌ایم.
وی با بیان اینکه مجتمع شدن ناکارآمدی‌ها در دولت‌های نهم و دهم وضع را آشفته کرد، افزود: ایران نیاز به اصلاح ساختاری به لحاظ جدی دارد. از سال 85 افت پس انداز خانوارهای ایرانی و همچنین، منابع شروع می‌شود و لذا خانواده‌های ایرانی رو به پس انداز می‌آورند، درنتیجه سرمایه گذاری محدود و منتهی به یک چرخه معیوب می‌شود.
مشاور معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: علت العلل مسائل اقتصادی و رشد آن بسیار مربوط به نظام بانکی‌است. از سال 86 با یک افول مواجه می‌شویم که تحت عنوان تنگنای مالی، موجب کاهش منابع بانکی شده و نرخ سود افزایش و سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند. با این بررسی‌ها ما به آستانه نرخ استهلاک سرمایه رسیده‌ایم، بنابراین با رشد منفی مواجه خواهیم بود.
وی در بیان نتیجه این بررسی‌ها اظهار داشت: دولت یازدهم موجب پایداری شاخص‌های اقتصادی شده که منجر به حفظ ثبات فضای اقتصاد کلان شده و در این بعد نقطه قوت دارد. ما در اقتصاد ایران مواجه با عدم تعادل‌های زیادی هستیم.
مردانی افزود: اقتصاد ایران در ابتدای دولت یازدهم با شوک‌های اقتصادی مواجه شد و این می‌تواند از بهتر اجرا شدن برنامه‌ها جلوگیری کند.
وی عدم همگرایی‌ها را در بیکاری و رشد اقتصادی موثر دانست و افزود: برای خروج از این شرایط و روند و همچنین ثابت نگه داشتن رشد اقتصادی نیاز به اجماع داریم. لذا برجام اگر نبود اقتصاد ایران مثل ونزوئلا می‌شد.
انتهای پیام/
