عبدالله جلالی روز دوشنبه دریکصد و بیست و سومین جلسه رسمی شورای شهر قم اظهار داشت: با تعامل و همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری،اصلاحیه و متمم بودجه سالجاری شهرداری قم با رقمی بالغ بر۲۳ هزار میلیارد ریال تصویب شد.
وی بیان داشت: دراین شرایط که شاهد افزایش بودجه هستیم، معنای آن پرکاری مدیریت شهری، بویژه درحوزه اجرا و تکمیل طرح‌های عمرانی است و برای تحقق این مهم نیز نظارت مستمر بر طرح‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.
جلالی همچنین وجود فصل زمستان و احتمال شرایط نامساعد جوی را دلیل این ضرورت ذکر کرد و گفت: حوزه نظارت و بازرسی شهرداری نیز باید تقویت شود.
رییس شورای اسلامی شهرقم همچنین با اشاره به اهمیت موضوع ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری قم گفت: امیدواریم این لایحه هرچه زودتر به شورای اسلامی شهر واصل شود، تا بررسی‌های لازم در مورد آن صورت گیرد.
جلالی با اشاره به نهایی نشدن تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری قم گفت: باید دراین خصوص تسریع شود،واگر نیاز به همکاری است،نیز شهرداری کمک کند.
همچنین در این جلسه، لایحه نظر هیات تطبیق در خصوص اعتراض به مصوبه شماره ۷۳۲۸ شورای شهر با موضوع اخذ مجوز نرخ صدور ورود و تردد اتوبوس‌های توریستی درسطح شهر قم به ازای زمان توقف نیز مطرح شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در خصوص علت بازگشت این لایحه از سوی هیات مذکور در فرمانداری قم گفت: این هیات با استناد به اینکه این مصوبه تاییدیه شورای ترافیک استان را ندارد، آن را رد کرده‌است.
عباس ذاکریان یادآور شد: این درحالی است که این موضوع بیش از یک سال پیش در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار تعیین تکلیف شده‌است.
پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، اصرار بر این لایحه به رای گذاشته شد ولی به تصویب نرسید، و مقرر شد در قالب لایحه دیگری بررسی و مسیر قانونی خود را طی کند.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم نیز با انتقاد از رد شدن این مصوبه گفت: رد شدن لوایح بیانگر عدم هماهنگی لازم بین مجموعه های مختلف استان است.
روح الله امراللهی افزود: مدیریت شهری قم هیچ تصمیمی را بدون در نظر گرفتن مصلحت شهروندان نمی‌گیرد.
همچنین اخذ مجوز تعرفه نصب و بهای خدمات تابلوهای راهنمای مسیر از دیگر لایحه های بررسی شده در این جلسه بود، که امراللهی خاطر نشان کرد: این لایحه در چند کمیسیون مختلف بررسی شده‌است.
وی با بیان اینکه تابلوهای هدایت در مسیر برای مکان‌های خاصی مانند حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران است، افزود: با توجه به درخواست‌های صورت گرفته از سوی اماکن خصوصی و عمومی جهت نصب تابلوهای در مسیر، شهرداری پیشنهادی را در خصوص نحوه دریافت هزینه و بهای خدمات این اقدام ارائه داده‌است.
وی با یادآوری اینکه تشخیص و تایید نصب تابلوهای هدایت مسیر توسط کمیته فنی شورای ترافیک استان و مسائل سیما و منظر شهری آن نیز توسط سازمان زیباسازی شهرداری صورت می‌گیرد، افزود: طبق پیشنهاد انجام شده تابلوهایی که از طرف بیمارستان ها و درمانگاه‌ها، ارگان‌ها و ادارات دولتی و مکان‌های آموزشی و عام المنفعه نصب می‌شوند، از پرداخت بهای خدمات معاف می‌باشند و مراکز فرهنگی، ورزشی با حداقل مساحت ۲ هزار متر مربع و مراکز خصوصی شامل تالارها، رستوران ها و هتل‌ها نیز باید بهای خدمات را پرداخت کنند و در پروژه‌های مختلف نیز به هر میزان که شهرداری دراحداث آنها سهم داشته باشد، از این مبلغ کسر می‌شود.
امراللهی افزود: طبق این لایحه کلیه مراکز دولتی و خصوصی باید هزینه ساخت و اجرای تابلوها، و همچنین ۳۰ درصد حق نظارت را به سازمان زیباسازی شهرداری قم پرداخت کنند.
حسن بختیاری نایب رییس شورای اسلامی شهر قم نیز با بیان اینکه نباید به موضوع تابلوی هدایت مسیر نگاه و رویکرد درآمدی داشته باشیم، گفت: مراکز فرهنگی و ورزشی نیز به اندازه مراکز درمانی و بیمارستانی به جامعه خدمات ارائه می‌دهند، از این نظر آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
زین العابدین قراچورلوی عضو شورای شهر قم نیز بابیان اینکه هر واحدی که اقدام به نصب تابلوی هدایت مسیر می‌کند، در حقیقت به روان سازی ترافیک کمک مینماید، گفت: مراکز تفریحی و خصوصی نیز باید از بهای خدمات معاف شوند.
حسن طلایی عضو شورای شهر قم نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: قم یک شهر زائر پذیر است، و نصب تابلو نقش مهمی در رهاسازی ترافیک در سطح شهر دارد.
سید امیر سامع معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز گفت: هدف از ارائه این لایحه و پیشنهاد مطرح شده، توجه بیشتر به مکان‌های عام المنفعه و جلوگیری از تبدیل شدن تابلوهای هدایت مسیر به تبلیغات واحدها و مراکز مختلف است، چون به صلاح شهر نیست.
لایحه تعیین بهای خدمات تابلوی هدایت مسیر به دلیل وجود ابهام‌هایی در آن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
همچنین دراین جلسه لایحه دو فوریتی نامگذاری بلوار فردوسی حدفاصل میدان قلم تا بلوار شهید دل آذر به نام آیت الله محمد فاضل لنکرانی (ره) از مراجع تقلید نیز مطرح شد، که پس از عدم تصویب دو فوریت آن قرار شد به صورت عادی بررسی شود.
