چین به حرکت گسترده خود برای حذف دلار از مبادلات بین اللملی ادامه می دهد و تاکنون حدود ۴۰ پیمان پولی امضا و آنها را تمدید کرده است. به گزارش جی پلاس، چین از کشور های سردمدار پیمان های پولی است به طوری که از سال ۲۰۰۱ که پیمان های پولی رسما در دستور کار قرار گرفت تاکنون ۳۹ قرارداد با کشور های مختلف منعقد کرده و با حضور گسترده خود در اقتصاد جهان به سمت کاهش هر چه بیشتر استفاده از دلار در مبادلات بین المللی پیش رفته است. در این شرایط واضح است که چین ضمن کاهش ریسک های پیرامون دلار، پول ملی خود یعنی یوان را در سطح بین اللملی رواج داده و به اقتصاد جهان تحمیل می کند. اخیرا بانک های مرکزی دو کشور چین و ترکیه در مورد تمدید پیمان پولی دوجانبه خود توافق کردند و سقف آن را افزایش دادند. سقف این پیمان پولی سه ساله ۱۲ میلیارد یوان یا پنج میلیارد لیر (معادل ۱٫۸۸ میلیارد دلار) است که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. این دو کشور در سال ۲۰۱۲ پیمان پولی دوجانبه با مبلغ ۱۰ میلیارد یوآن یا سه میلیارد لیر امضاء کرده بودند و اقدام اخیر با هدف افزایش همکاری‌های مالی و ارتقای تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه انجام شده است تا دو کشور شاهد ثبات مالی بیشتر باشند. گر چه چین تاکنون با ۳۹ کشور پیمان پولی دوجانبه امضاء کرده است این نکته نیز می تواند قابل توجه باشد که چرا این کشور تاکنون با ایران وارد چنین مراوداتی نشده است؟ حجم پیمان های پولی دو و یا چند جانبه دائم در حال افزایش است و کشور های وارد شده به آن که عمدتا آسیایی هستند تا با این کار پول ملی خود را جایگزین دلار و کاربرد این ارز را در مبادلات تجاری به حداقل می رسانند . اما ایران با وجود اینکه طی سالیان دراز و به ویژه در سال های اخیر در تحریم های شدیدتری نسبت به گذشته قرار گرفت و در حوزه بانکی و مبادلات ارزی به شدت محدود شد اقدام جدی در این رابطه نداشت. انتقاد نسبت به عدم ورود ایران به پیمان های پولی و کاهش سهم دلار در حالی مطرح بود که با وجود دلایل مطرح شده از سوی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به هر حال این طلسم شکست و با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان انعقاد کرد. با اجرایی شدن برجام و توافقات هسته ای تا چند ماه دیگر تحریم ها برطرف شده و مبادلات بین المللی بانکی ایران با گستردگی بیش تری نسبت به قبل انجام می شود. ولی به اعتقاد کارشناسان این نمی تواند دلیلی برای کنار گذاشتن پیمان های پولی باشد چراکه در حال حاضر هم کشورهای وارد شده به این سیاست با تحریم مواجه نبوده و مشکلات ایران را حوزه تحریم نداشته اند. در عین حال که قدرت رواج پول ملی در سطح بین‌الملل و حداقل در سطح منطقه از موارد مهمی است که با پیمان های پولی قابل دسترسی خواهد بود؛ به گونه‌ای که هر چه با کشور های بیشتری این پیمان ها منعقد شود از سهم دلار در مبادلات تجاری ایران و سایر کشور ها کمتر شده و پول ملی جایگزین خواهد شد. این در حالی است که اکنون با توجه به توافقات هسته ای و لغو تحریم ها به نظر می رسد در آینده ای نزدیک فضا به شکل مثبت تری نسبت به گذشته برای کشور رقم خورده و در شرایطی که اکنون تیم های خارجی برای ارتباطات اقتصادی و بانکی در حال مذاکره با ایران هستند فرصت برای گسترش پیمان های پولی بیش از پیش فراهم شود. فضایی که می تواند همراه با پیگیری سازمان های مربوطه زمینه ساز ورود کشورهایی مانند چین به انعقاد پیمان های پولی با ایران باشد. منبع: ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید