امام خمینی(ره) در این مخالفت، با اعطای حق رأی به زنان مخالف نبود. در کشوری که انتخابات آزاد وجود نداشت و فهرست کاندیداها به وسیله ی دولت و ساواک تعیین می شد، رأی دادن یا راه یافتن زنان به مجلس چه اهمیتی می توانست داشته باشد؟ در واقع مخالفت با تصویب نامه ی انجمن های ایالتی و ولایتی، نه مخالفت با آزادی زنان، بلکه مخالفت با توسعه ی فریب و فساد حکومتی بود. امام خمینی اعلام داشت: «ما با ترقی زن ها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن ها داشته باشند؟ مگر آزادی مرد و آزادی زن با لفظ درست می شود.» یعنی ورود بانوان به صحنه های اجتماعی، در حالی که زنان نیز همانند مردان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند، ماهیتی جز فریب و به فساد کشاندن آنها نداشت. حکومت در واقع با ادعای ترقی و اعطای حق رأی به زنان اهداف سوء خود را دنبال می کرد.

محسن بهشتی سرشت در خصوص دلایل مخالفت حضرت امام(س) با حق رأی زنان، با بیان اینکه اصلی‌ترین دلایل مخالفت امام (س) از جنبه حقوقی است، اظهار کرد: از این نظر امام معتقد است که رژِیم پهلوی در درجه اول برخلاف قانون اساسی وقت عمل می‌کند چرا که در قانون اساسی مشروطیت اساساً در مورد زنان و حق رأی آن‌ها قانونی نوشته‌نشده است. اشکال دیگر حقوقی این است که هیئت دولت در خلأ مجلس قانون‌گذار این لایحه را تصویب کرده است درحالی‌که این لایحه باید بعد از گذشتن از مجلس به قانون تبدیل شود. از منظر سیاسی نیز امام معتقدند که به فرض اگر از همه این‌ها هم بگذریم واقعاً رژیم به دنبال حقوق شهروندی و آزادی زنان است؟ یا به دنبال مسائل دیگری است. مگر مردان ما از حقوق شهروندی برخوردارند که زنان ما برخوردار باشند، اگر واقعاً به دنبال حقوق شهروندی هستید اول حقوق مردان را تأمین کنید تا ما بفهمیم که واقعاً در این راه صادق هستید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در اولین دورهٔ مجلس شورای ملی به‌منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده و تا زمان نخست‌وزیری اسدالله علم این قانون بدون تغییر مانده بود. قانون مذکور در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر شد. به‌موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان حذف می‌شد.

گفته می‌شود شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می‌کرد. او می‌خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه‌کاری در برابر آن‌ها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند. این تصویب‌نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. امام خمینی (س) علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب‌نامه فراخواند، ایشان با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آن‌ها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب‌نامهٔ مذکور درخواست شود

هشدار امام در مورد تصویب‌نامۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی شروع مهندسی مبارزه با شاه

در اولین قدم در بیت آیت‌الله حائری، شخصیت مورداحترام مراجع، اولین نشست را برگزار کرد؛ امام خطرات را برای مراجع و علما بازگو کرد و مبنای کلام او وابستگی رژیم و سعی حکومت بر اسلام زدایی بود؛ زیر پا گذاشتن قانون یکی دیگر از محورهای نگرانی امام بود.

همچنین امام ژست اصلاح‌طلبانه شاه را در آزادی زنان به چالش کشید.

حضرت امام بلافاصله یک روز بعدازاین اتفاق (17 مهر) در اولین حرکت اعتراضی نسبت تصویب و اعلام این لایحه در دولت که در غیاب مجلس مستقیم به قانون تبدیل‌شده بود در تلگرافی به شاه می‌نویسد «به‌طوری‌که در روزنامه ‏ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‏ دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده است؛ و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‏های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود»(صحیفه امام ج 1 ص 78)

از این تاریخ به بعد بود که مهندسی مبارزه با شاه در دور جدید مبارزات روحانیون به رهبری امام ترسیم شد. علما در اقصی نقاط کشور به آگاهی بخشی مردم پرداختند. در جلسه با علما و روحانیون مقرر شد که علما تلگراف‌های جداگانه برای شاه برای لغو فوری لایحه بفرستند؛ علمای سایر بلاد و عراق نیز با افشاگری برنامه شاه به تنویر افکار عمومی پرداخته و خواستار مبارزه با اقدامات ضد دینی دولت شوند؛ علما جلسات هفتگی تا حصول نتیجه داشته باشند و تلگراف‌های سرگشاده به شاه در اختیار مردم قرار گیرد

بعد از اولین هشدار حضرت امام و چند تن از علما، شاه در پاسخ با لحنی بی‌ادبانه اعلام کرد که نامه را به هیئت دولت احاله داده و در پایان برای علما توفیق در هدایت عوام را خواستار شده بود.

هشدار به نخست‌وزیر و تکیه بر قانون اساسی

بعد از این که شاه اعلام کرد نامه را به هیئت دولت احاله داده است حضرت امام در تلگراف دیگری در 28 مهر همین سال این بار به اسدالله اعلم اعلام می‌دارد: «در تعطیلی طولانی مجلسین دیده می‏شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مبین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد... اکنون‌که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده ‏اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می‏ رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود؛ و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.»(صحیفه امام جلد 1 ص)

در ادامه اعتراضات امام و علما، پاسخ مغرورانه شاه به تلگراف امام و سه تن از مراجع قم (گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی) موجب گردید موضوع بغرنج‌تر شود. شاه به درخواست علما توجهی نکرد و آنان را به بی‌توجهی و ناآگاهی نسبت به مسائل روز دنیا متهم کرد؛ او شأن شاه را بالاتر از علما پنداشت. علم نیز در انتقاد بعدی و شدیدتر ضمن انتقاد از علما آنان را ارتجاعی خواند و گفت چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست اجرا دارد عقب نمی‌نشیند.(سه سال ستیز مرجعیت شیعه، ص 148)

متعاقب آن امام در تلگرافی به شاه در اعتراض به عملکرد اسد اللَّه علم می‌فرماید: ...باآنکه به آقاى اسدالله عَلم در این بدعتى که مى‏خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسى و قانون مجلس اعتنا نمودند و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند و نه به نصیحت علماى اسلام توجه نمودند؛ و نه به خواست ملت مسلمان- که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیار آن‌ها از اقطار کشور نزد این‌جانب و علماى اعلام قم و تهران موجود است- وقعى گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران و سایر شهرستان‌ها و ارشاد مفید خطباى اسلام احترامى قائل شدند آقای عَلم از نشر افکار عمومى در مطبوعات و انعکاس تلگرافات مسلمین و اظهار تظلم آن‌ها به اعلیحضرت و علماى ملت جلوگیرى کرده و مى‏کند؛ و برخلاف قانون اساسى مطبوعات کشور را مختنق کرده؛ و به‌وسیله مأمورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که مى‏خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علماى ملت برسانند ارعاب و تهدید مى‏کند. آقاى عَلم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسى اعلام و برملا نموده. آقاى اسدالله عَلم گمان کرده با تبدیل کردن قسم به قرآن مجید به «کتاب آسمانى» ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت؛ و اوستا و انجیل و بعض کتب ضاله را قرین آن یا به‌جای آن قرارداد. این شخص تخلف از قانون اساسى را به بهانه الزامات بین‌المللی شعار خود دانسته؛ باآنکه الزامات بین‌المللی مربوط به مذهب و قانون اساسى نیست. تشبث به الزامات بین‌المللی براى سرکوبى قرآن کریم و اسلام و قانون اساسى و ملت، جرم بزرگ و «ذَنْبِ لا یُغْفَر» است. این‌جانب، به‌حکم خیرخواهى براى ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه مى‏ کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصرى که با چاپلوسى و اظهار چاکرى و خانه‏زادى مى‏خواهند تمام‌کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را که ضامن اساسى ملیت و سلطنت است، با تصویب‌نامه‌های خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشه‏ هاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکیدْ، آقاى عَلم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسى تبعیت کند و از جسارتى که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده، استغفار نماید و الّا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگرى را تذکر دهم. از خداوند تعالى استقلال ممالک اسلامى و حفظ آن‌ها را از آشوب و انقلاب مسألت مى‏نمایم. (صحیفه امام، ج‏1، ص 91)

تکیه بسیار زیاد امام خمینی بر موضوع قانون اساسی راه هرگونه خرده‌گیری و بهانه‌جویی از سوی شاه را بسته بود. همراهی‌های بعدی علما و حتی روشنفکران عرصه را برای رژیم تنگ‌تر کرد او مجبور شد در برابر موج نهضت سراسر کشور و مراکز فرهنگی عقب‌نشینی کند. موج مخالفت‌ها سرانجام علم را وادار کرد که در 22 آبان همان سال در تلگرافی به سه تن از مراجع (آیات گلپایگانی، مرعشی و شریعتمداری) به‌گونه‌ای مبهم از اصلاح مصوبه سخن بگوید. امام مجدداً تلگراف علم را رد کرد و نشست فوری با علما برگزار کرد و در آن جلسه به تحلیل جامع پیام عَلَم و نیرنگ جدید حکومت پرداخت.

امام در هشداری دوباره به نخست‌وزیر در این رابطه فرمود: «عطف به تلگراف سابق اشعار مى‏دارد، معلوم مى‏ شود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد. علماى اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویب‌نامه غیرقانونی شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسى و قوانین مجلس است. اگر گمان کردید مى‏ شود بازور چندروزه قرآن کریم را در عرض «اوستا» ى زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرارداد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانى چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده‏اید و کهنه‏ پرستى را مى‏ خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویب‌نامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‏ شود پایه هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. این‌جانب مجدداً به شما نصیحت مى‏ کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید، و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الّا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد.» (صحیفه امام، ج‏1، ص 90) مراجع نیز تحلیل امام را پذیرفتند در حالی که رژیم نیز همواره سعی داشت با خطاب قرار دادن سایر مراجع به‌استثنای امام وی را از مرکزیت نهضت حذف نماید.

عقب‌نشینی شاه و بازپس‌گیری لایحه

مبارزهٔ پیگیر امام خمینی، مراجع تقلید و دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب‌نشینی و اعلام لغو تصویب‌نامه کرد.

آذرماه ۱۳۴۱ هیئت دولت تصویب کرد که تصویب‌نامه ۱۴ مهرماه قابل‌اجرا نخواهد بود و سرانجام روزنامه‌های عصر تهران در تاریخ 10/ 9/ 1341 با تیتر درشت نوشتند: در هیئت دولت تصویب شد که تصویب‌نامه مورخه 14/7/1341 قابل‌اجرا نخواهد بود. شکست مفتضحانه شاه در ماجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی یک نتیجه مهم برای او داشت و آن شناخت آیت‌الله خمینی مبارز بود.

دلایل مخالفت امام با لایحه

درواقع دلیل مخالفت امام (س) و علما با این لایحه این بود که برداشتن قید اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و قرار دادن سوگند به کتاب آسمانی به‌جای قرآن، اقدامی در جهت تقویت بیگانگان و غیرمسلمانان در کشور به شمار می‌آمد؛ و به گروه‌های صاحب نفوذ غیرمسلمان که در عمل سیاست کشور را در اختیار داشتند فرصت می‌داد تا موجودیت خود را اعلام دارند کما اینکه امام خمینی ره بارها خطر نفوذ صهیونیست‌ها و عمال بهایی آن‌ها را در ایران تذکر داده بود. همان‌گونه که در گزارش روند تصویب این لایحه مطرح شد، ایرادی که حضرت امام (ره) و جامعه دینی به لایحه مذکور دارند این است ‌که قرار بود تحت این عنوان، مذهب رسمی کشور را با چالش مواجه کنند.

به تعبیر دقیق‌تر مخالفت امام (س) با این لایحه و برنامه‌های شاه این بود که رژیم پهلوی بنا داشت با این برنامه‌ها روند غربی سازی و سکولاریسم را طبق نسخه‌های غربی در ایران دنبال نماید و رفته‌رفته بیگانگان را بر سرنوشت کشور مسلط سازد. لازم به ذکر است که امام خمینی (ره) در این مخالفت با اعطای حق رأی به زنان مخالف نبود. در کشوری که انتخابات آزاد وجود نداشت و فهرست کاندیداها به‌وسیله‌ی دولت و ساواک تعیین می‌شد، رأی دادن یا راه یافتن زنان به مجلس چه اهمیتی می‌توانست داشته باشد؟ درواقع مخالفت با تصویب‌نامه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، نه مخالفت با آزادی زنان، بلکه مخالفت با توسعه‌ی فریب و فساد حکومتی بود. امام خمینی اعلام داشت: «ما با ترقی زن‌ها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، با این‌کاره‌ای غلط مخالفیم، مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن‌ها داشته باشند؟ مگر آزادی مرد و آزادی زن با لفظ درست می‌شود.» (صحیفه امام خمینی، ج 1، 80) یعنی ورود بانوان به صحنه‌های اجتماعی، درحالی‌که زنان نیز همانند مردان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم بودند، ماهیتی جز فریب و به فساد کشاندن آن‌ها نداشت. حکومت درواقع با ادعای ترقی و اعطای حق رأی به زنان اهداف سوء خود را دنبال می‌کرد.(پیام زن - خرداد ماه سال 1392 شماره 255)

بهشتی سرشت:اصلی‌ترین دلایل مخالفت امام (س) از جنبه حقوقی است

در رابطه با بحث مخالفت امام با حق رأی زنان که از مناقشه برانگیزترین مباحث مربوط به مخالفت حضرت امام با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی است.

دکتر محسن بهشتی سرشت در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گفت: موضوع مخالفت امام با حق رأی زنان در لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از سه منظر و زاویه فقهی، حقوقی و سیاسی قابل بررسی است.

وی گفت: از منظر فقهی ما هیچ دلیلی وجود ندارد که امام ازنظر فقهی با این مطلب مخالفت کرده باشد. از لحاظ حقوقی نیز اصلی‌ترین دلایل مخالفت امام (س) از جنبه حقوقی است. از این نظر امام معتقد است که رژِم پهلوی در درجه اول برخلاف قانون اساسی وقت عمل می‌کند چرا که در قانون اساسی مشروطیت اساساً در مورد زنان و حق رأی آن‌ها قانونی نوشته‌نشده است. اشکال دیگر حقوقی این است که هیئت دولت در خلأ مجلس قانون‌گذار این لایحه را تصویب کرده است درحالی‌که این لایحه باید بعد از گذشتن از مجلس به قانون تبدیل شود.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ در پایان گفت: از منظر سیاسی نیز امام معتقدند که به فرض اگر از همه این‌ها هم بگذریم واقعاً رژیم به دنبال حقوق شهروندی و آزادی زنان است؟ یا به دنبال مسائل دیگری است. مگر مردان ما از حقوق شهروندی برخوردارند که زنان ما برخوردار باشند، اگر واقعاً به دنبال حقوق شهروندی هستید اول حقوق مردان را تأمین کنید تا ما بفهمیم که واقعاً در این راه صادق هستید.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.