هنوز عواقب تشکیل شرکتهای هرمی و شبکه ای از بازار رخت برنبسته که خانواده ها گلایه می کنند فرزندانشان به این مسیر رفته اند. مسیری که جرم انگاری شده و مجازات سنگینی دارد.
جی پلاس، دیرزمانی نیست که اقتصاد کشور تحت تاثیر فعالیت شرکتهایی مانند دیاموند و گلدکوئیست و فارکس قرار داشت. با وجودی که بخشهای مختلف انتظامی و اطلاعاتی و قضایی به شدت با این شرکتها برخورد کردند، ولی هنوز هم بارقه هایی از این شرکتها، فضای جامعه را تحت الشعاع اقدامات خود قرار می دهد. هر چند تاثیرات اقتصادی این شرکتها به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته، ولی هنوز برخی خانواده ها معترضند چرا فرزندانشان گرفتار این سیستمهای دروغین شده اند. یک پدر که خود را "محمدی" معرفی کرده در سرویس مشکلات مردم گلایه خود را درباره این شرکتها اینطور نوشته: سلام ،لطف کنید بگید ما از دست این شرکت های هرمی چه کنیم،دختر من دانشجوی مهندسی پردیس اراکه،،یکسره یه دسته رو مخ اینا میرن برای عضویت ،اژ مجوزاشون میگن و ثروت به دست امده،کارشونم فروش لوازم بهداشت ،نخود ،چای،هر دفعه با بچه حرف میزنیم دوباره میرن رو مخش،چرا بابد اینا انقد نفوذ کنن،بچه رو فرستادی مهندس شه ،سر به نخود فروختن و..در اوردن،من که نذاشتم دخترم بره ولی خیلیا رفتن ،کلا قید کلاس زدن،لطف کنید یه گزارش تهیه کنید تا به بچه ها نشون بدیم این گلایه ها و
درخواست ها در حالی بیان می شود که قانون، حضور و فعالیت در شرکتهای هرمی یا هر تشکیلات، بنگاه و موسسه ای که به صورت شبکه ای فعالیت می کرد را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده است. متن مصوب مجلس در زمینه بازاریابی شبکه ای مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ : طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ این قانون ماده واحده - بند «ز» و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ افزوده می شود و همچنین تبصره ۱ ماده ۲ آن به شرح زیر اصلاح می‌شود. ز- تاسیس، قبولِ نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام پیشنهاد ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا بصورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات، یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد(پورسانت) یا توزیع جایزه. ماده۲-... تبصره۱- در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بند‌های
هفتگانه ماده ۱ عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. جرم سنگین حضور در فعالیتهای اقتصادی شبکه ای این قانون با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد. طبق این بند، فعالیت هرمی یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور شمرده می‌شود. براساس بند «ز» این قانون : « قبول نمایندگی ، عضوگیری بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه برای کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء ، به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد ، جرم محسوب می‌شود.» براساس قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی ، فعالان اصلی این طرح‌ها که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فی‌الارض تلقی می‌شوند و مجازات اعدام برای آن ها تعیین شده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد مجازات ، حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جزء ، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع به دست
آمده از این راه قید شده است. در تمامی موارد یاد شده، دادگاه باید تمام اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده است را ضبط کند و به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن ها به تمامی شرکا و معاونان جرم ، حکم دهد. نکته مهم این است که هیچ یک از مجازات‌های مقرر در قانون قابل تعلیق نیست و هیچ یک از جزاها، امکان تخفیف یا تقلیل ندارند. گرچه در بدو امر ممکن است به نظر آید عمل فردی که به عنوان عضو معمولی در این سیستم عضو است، عملی اخلال گرانه به حساب نیاید ، اما باید گفت که عضویت در این شبکه ها نیز خود مصداق عمل مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور به حساب می‌آید و توجیه قانون‌گذار آن است که هر عضو عادی به اعضای بالای هرم متصل بوده و افراد دیگری را در مجموعه خود عضو کرده است. منبع: خبرآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید