حرفهای بی پرده دکتر اصلانی از حقوقی که مردم نمی دانند...!
در گفتگوبا جی پلاس/ زندانی کردن بدون محاکمه تخلف است/ می دانستید حق لغو مصوبات دولت را هم دارید؟!
رییس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران معتقد است بیماری "تواکل" در جامعه رو به گسترش است در حالی که مردم نمی دانند حتی می توانند مصوبات دولت را هم لغو کنند! مردم ما چقدر با حقوق شهروندی خود آشنا هستند؟! آیا از ارتباط عدم احقاق این حق با مساله جرم خیزی و فساد اداری در کشور اطلاعی دارند؟! آیا حقوق شهروندی به شکل درست و کاملی در جامعه اسلامی ما رعایت می شود؟! دکتر فیروز اصلانی حقوقدان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی این دانشگاه، در گفت و گو با خبرنگار سرویس جامعه جی پلاس، ضمن پاسخ به سوالاتی در این زمینه، اطلاعات جالبی را درباره موضوع " احقاق حقوق شهروندی" بیان کرد که مشروح آن در پی می آید: ** حقوق شهروندی حق و تکلیف ایجاد می کند حقوق شهروندی به حضور شهروند در یک جامعه اطلاق می شود، یعنی به واسطه زیست فرد در یک محیط که همانند او نیز وجود دارد، هم حق ایجاد می شود و هم تکلیف. نظام حقوق شهروندی، حق و تکلیف محور است و علاوه بر حقوق اساسی انسان ها در برابر حکومت خاص، از تکالیف متقابل آنان
نیز در برابر و نسبت به حکومت، بحث می کند. حقوق و تکالیف شهروندان ناشی از حضور یک فرد در رابطه ای اجتماعی است. حقوق شهروندی معمولا در قانون اساسی اکثر کشور ها مقرر و معین شده است. ** حقوق شهروندی محصول غرب نیست این حقوق وارداتی از غرب نیست بلکه در سنت اسلامی ما به حد بسیار قابل توجهی مسبوق به سابقه است. توجه به مردم و ناس و رعیت در نامه‌ی حضرت امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، بسیار قابل توجه است. رعیت کسی است که باید حقوقش توسط حکومت و دولتمردان رعایت شود. سی مورد جمله ای که تمام انسان‌ها از هر ملیت، نژاد، صنف و مذهب را در برمی‌گیرد عبارت است از: «ناس» به معنای مردم در نُه مورد، «رعیت» به معنای شهروند در سیزده مورد، «عامه» به معنای همگان در سه مورد، «کل امریء» به معنای هر انسانی در دو مورد، «عبادالله» به معنی بندگان خدا در یک مورد و صریح‌تر از همه‌ی عبارت «نظیر لک فی الخلق» به معنای هم نوع تو در خلقت در یک مورد در نامه‌ی حضرت به مالک آمده است. ** در مرامنامه علوی، زندانی کردن بدون محاکمه، تخلف است اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که منطبق بر همین مرامنامه دولت علوی است،
در فصل سوم از اصل ۱۹ به بعد، این حقوق شهروندی تشریح شده است. حقوق شهروندی جزء مهمترین حقوق هر ملت است؛ به طور مثال حق برائت، حق دادخواهی، منع تعقیب و بازداشت، حبس غیرقانونی و حق بهره مندی از وکیل جزء موارد این چنینی است. یعنی برخلاف قانون و بدون محاکمه و محکومیت توسط دادگاه صالح نمی توان فردی را زندانی کرد. ** رعایت حقوق و آزادی ملت از اهداف انقلاب و منویات امام خمینی (س) بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ملت توانست حقوقش در قانون اساسی را منطبق با اسلام کند. به یُمن رهنمودهای حضرت امام (س) و بعد از ایشان، مقام معظم رهبری نیز تلاش زیادی شد تا حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شود. رعایت حقوق و آزادی مردم که در شعارهای ملت هم متجلی بود، جزو اهداف انقلاب و منویات امام خمینی (س) بود. در هیچ زمانی و در هیچ کجای دنیا اینگونه به حقوق ملت توجه نشده است. اما این امر باز به طور مطلوب و در حد ظرفیت انقلاب و اسلام و تفکر علوی که انقلاب بر پایه آن شکل گرفت، نیست. علت آن هم مشخص است؛ ما حتی در حکومتی که در رأس هرم قدرت آن معصوم وجود داشته باشد، می دانیم که کارگزاران، فرمانداران، استانداران و
مقامات سیاسی و اداری غیرمعصومند و کارها توسط آنها اداره و انجام می شود. یعنی همیشه در حکومت ها با مجموعه ای از انسان های "ممکن الخطا" با بینش ها و منش های مختلف مواجه هستیم که در مراکز مختلف دولتی و حکومتی مسئولیتی را بر عهده دارند. این افراد طبق بینش و منش فردی خود که ممکن است منطبق بر ارزشهای الهی و اسلامی نباشد، عمل می کنند؛ بنابر «کل یعمل علی شاکلته» " هرکسی بر اساس خلق و خوی خود عمل می کند ". لذا « کاسه چینی چو صدا می کند/ خود صفت خویش ادا می کند ». یعنی اینها طینت خود را نشان می دهند و سلیقه آنها می تواند مشکل ساز شود چرا که بینش ها و منش های آنها می تواند خداگونه نباشد و در مواردی مخالف با قانون باشد! در برخورد با این افراد، راه حل چیست؟ باید دستگاه های نظارتی قوی و مستمری وجود داشته باشند تا در صورت عدم رعایت حقوق شهروندی توسط برخی آحاد ملت اعم از افراد عادی و کارکنان دستگاهها و نهادها، برخورد لازم و به موقع انجام شود. ** نظارت مستمر دستگاه های ناظر حق قانونی مردم است نامه امام علی ع که به نوعی مرامنامه دولتمردان اسلامی است و نظام و انقلاب و قانون اساسی ما هم سعی کرده وام دار آن
باشد، الگوی بسیار خوبی برای پیروی کردن در زمینه نظارت است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های نظارتی خوبی چون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور برای نظارت و تعقیب اجرای حقوق شهروندی مردم و عمل به قانون اساسی وجود دارد. وظیفه این دستگاه ها نه اجرای قوانین، بلکه حسن اجرای قوانین و کنترل اجرای آنهاست. ** قانون اساسی قوه قضاییه را موظف به بازرسی بر دستگاه های اداری می کند همچنین نظارت در سازمان های نظارتی دو نوع است؛ یکی نظارت نوبه ای و دیگری نظارت موردی. یعنی ممکن است به صورت منظم در همه دستگاه های دولتی، دفتر بازرسی وجود داشته باشد و یا به صورت مقطعی و موردی یک موضوع خاص را پی گیری کنند. از این رو حق نظارت مستقیم بر دستگاه های اداری را قوه قانونگذار و مؤسس طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی فقط به قوه قضاییه داده است؛ لذا بازرسی مستمر بر همه دستگاه های اداری وظیفه قوه قضاییه است. ** مردم می دانند حتی حق لغو مصوبات دولت را هم دارند؟! یکی از موارد روشن کننده مقام حقوق شهروندی، لغو مصوبات هیأت دولت بنا بر شکایت شهروندان است. در وضع برخی مقررات
هیأت دولت بسیار قدرتمند است اما دیوان عدالت بنا بر شکایت افراد ذینفع و غیرذینفع می تواند حکم به لغو مصوبات هم هیأت دولت دهد و این یعنی شهروندان از قدرت بالایی برخورددار هستند و آزادی شهروند قدرتمندی اوست. 
** "تواکل" بیماری خطرناکی در کمین ملت! در عدم اجرای این حق، سه دلیل ممکن است وجود داشته باشد. یک دلیل عدم اطلاع شهروندان نسبت به حقوقی است که از آن برخوردارند! دوم، بی تفاوتی و یأس از نتیجه گیری و پی گیری است؛ ممکن است گاهی فرد از حق خود آگاه باشد اما پیش خود بگوید من امیدی به نتیجه گرفتن در گرفتن حق خودم ندارم و مورد سوم که مهمترین و خطرناک ترین آنهاست، بیماری خطرناک «تواکل» (به معنای: ترک گفتن کسی را و یاری او نکردن) است! یعنی مسئولیت یک مطلبی را به گردن دیگری بیاندازیم و همینطور دیگری بر دیگری. این کار باعث شانه خالی کردن
افراد از مسئولیت پذیری شان نسبت به جامعه می شود. در اسلام به فرموده پیامبر اکرم (ص) همه در قبال هم و مسایل جامعه مسئول اند اما متاسفانه این احساس مسئولیت با بیماری خطرناک «تواکل» از بین رفته است. ** بخاطر نداشتن پشتوانه، دنبال احقاق حق مان نیستیم در عین حال ما در پی گیری حق و حقوق خود با استناد به این که دیگری انجام خواهد داد باعث متوقف شدن بسیاری از امور در جامعه شده ایم، اما تنها شهروندان مقصر نیستند. گاهی هزینه ای که برای حق خواهی پرداخت می شود به مراتب بیشتر از ارزش مادی آن حق است. در عین حال شهروندان باید بدانند اگر کسی درباره یک موضوعی اعاده حق نکند، آن تخلف و کج روی از مسیر حق در جامعه نهادینه و بسط داده خواهد شد اما با این حال معتقدم پی گیری نکردن شهروندان نسبت به حق و حقوق مندرج شده در قانون اساسی بیشتر به دلیل نداشتن پشتوانه است. ** آزادی رسانه ها، خط قرمز قانون برای افشای تخلفات به طور کلی سه راه اساسی برای احیا و پشتیبانی از احقاق حقوق شهروندی در جامعه وجود دارد که لازم است پی گیری شود: ۱- ابتدا در بحث حمایت از شهروندان از جمله حقوق مصرف کنندگان که جزء
عادی ترین مسائل در حوزه حقوق شهروندی است باید سازمان های حمایت از شهروندان و مصرف کنندگان واقعی شکل بگیرد که طرفدار مردم باشند نه اینکه دستشان در جیب دولت و از منافع تولیدکنندگان حفاظت کنند! ۲- شکل گیری سازمان های مردم نهاد متشکل از وکلا و ناهیان از منکر؛ یعنی سازمانی طراحی شود که کمک کننده مردم نسبت به احقاق حق و حقوقشان باشد و با پلشتی ها مبارزه کند. ۳- آزادی رسانه ها در برخورد با تخلفات باید خط قرمز قانون باشد؛ همینطور اگر رسانه ای تخلفی را فاش کرد، ترس از این نداشته باشد که فردای آن روز در دادسرای رسانه از او شکایت شود! موارد فوق هم نشان می دهد پشتوانه داشتن برای شهروندان، یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از گسترش تخلفات و اجرای حقوق شهروندی است. ** دستگاه های نظارتی از بیت المال پول نمی گیرند تا هر وقت صدای مردم درآمد، نظارت کنند! مهمترین مشکل اساسی در این زمینه اما فقدان ارتباط سازمان مند با دستگاه های نظارتی است. آیا دستگاه های حکومتی حتما باید منتظر گزارش تخلفات از سمت مردم باشند؟! پاسخ منفی است. مسئولیت حسن اجرای قانون با دستگاه های
نظارتی است و این جزء وظایف تعطیل ناپذیر مجلس شورای اسلامی و بعضی دستگاه های دیگر است. اساساً وظیفه ناظر، نظارت است. دستگاه های نظارتی برای این کار از بیت المال حقوق می گیرند و نباید منتظر رجوع مردم و شکایت آن ها از بی مقرراتی ها بمانند. حضرت علی (ع) درباره پیامبران و توصیف پیامبر اکرم صلوات الله علیه، می فرماید: « طَبیبٌ دَوّارٌ بِطِبِّهِ قَد أَحکَمَ مَراهِمَهُ و َأَحمى (أمضى) مَواسِمَهُ یَضَعُ ذلِکَ حَیثُ الحاجَهُ إِلَیهِ مِن قُلوبٍ عُمىٍ و َآذانٍ صُمٍّ و َأَلسِنَهٍ بُکمٍ، مُتَتَبِّعٌ بِدَوائِهِ مَواضِعَ الغَفلَهِ و َمَواطِنَ الحَیرَهِ... ؛»، «پزشکى است که با دانش خود، همواره میان مردم مى گردد، مرهم هایش را به خوبى فراهم و ابزار کارش را آماده کرده و آنها را هر جا که لازم باشد، از دلهاى کور و گوش هاى کر و زبان هاى گنگ به کار مى برد. غفلت گاهها و جایگاه هاى حیرت را جستجو و با داروى خود آنها را درمان مى کند.» نهج البلاغه (صبحی صالح) ص۱۵۶، خطبه ۱۰۸ ** در کشور ما نظارت نوبه ای جایش را به نظارت موردی داده است یعنی پیامبران طبیبی بودند که کیف طبابتشان را در دست می گرفتند و می چرخیدند و بیمار
پیدا می کردند و این طور نبود که در منزل یا دفتر کارشان منتظر بیمار بمانند. اما بعضا دستگاه های نظارتی کشور گویی فقط منتظر شکایت از سمت مردم و سرو صداهای بعد آن هستند تا بروند و نظارت کنند! یعنی نظارت نوبه ای جای خود را به نظارت موردی داده است. در صورتی که وظیفه دستگاه های نظارتی است که با چشمانی تیز بین صحنه عملیاتی کشور را تحت کنترل قرار دهند و اگر حقی ضایع شد، سریع و صریح و بدون ملاحظه و رودربایستی برخورد کنند. وقتی کارمندی که خودش یک میلیون حقوق می گیرد اما برای مدیر بالادستی فیش حقوقی چند صد میلیونی صادر می کند، این یعنی تبعیض! ** در اسلام افشای جرم، جرم نیست در موضوع افشای فیش های نجومی درکنار فیش های ذره بینی، باید توجه داشت که نه در اسلام و نه در قانون اساسی افشای جرم بی عدالتی و تبعیض و حرامخواری جرم نیست بلکه جرم را کسی انجام داده که مرتکب بی عدالتی، تبعیض و حرامخواری و تصرف غیرمجاز در اموال بیت المال شده است. دادستان و نهاد دادستانی در ایران بسیار قدرتمند است و باید برخورد شدیدی در این باره از خود نشان دهند. ** قوه قضاییه مکلف به کشف و برخورد با جرم است طبق اصل
۱۵۹ بند ۴ قانون اساسی، کشف جرم در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است. دستگاه هایی چون نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات از حیث ضابط قوه قضاییه مکلف به کشف جرم هستند لذا در زمان حضرت امام (س) و حضور شهید بهشتی در دستگاه قضا، پلیس قضایی وجود داشت که مهم ترین فعالیتش کشف جرم بود. دادستان ها می توانند در زیر مجموعه خود دستگاه هایی را تشکیل دهند که فقط دنبال کشف جرم و سپس برخورد با آن باشند. البته از دستگاه های دیگر نیز به عنوان ضابط می توانند استفاده کنند. ** بخش پی گیری تخلفات مطرح شده در فضای مجازی، تشکیل شود امروز در زندگی شهری مدرن، رسانه های مجازی می توانند کمک کننده کشف جرم باشند. لذا مقامات و نهادهای دستگاه قضایی باید به اخبار مردمی و سازمانهای مردمی توجه کنند و تمام جرائمی را که خبرش در رسانه های مجازی توسط مردم اشاره می شود را پی گیری کنند. یعنی شکل گیری و تأسیس دفتر و دستگاه رصد کننده ای در دستگاه قضایی برای رصد و پیگیری جرائم انتشاریافته در مطبوعات، فضای مجازی و رسانه ها و اطلاعات مردمی ضروری است؛ چرا که به تعبیر شهید مطهری اصلاح از پایین یعنی توده های مردم به بالا سرایت می کند. ** به
مردم اهمیت دهیم تا قدرت عظیم آنها پلشتی ها را اصلاح کند به مردم اهمیت دهیم و رضایت عامه را بر ویژه ها و ویژه خوارها ترجیح دهیم. توده های مردم منبع قدرت عظیمی برای اصلاح پلشتی ها هستند. به گزارش ها و دلسوزی های مردم باید توجه کرد. بسیاری از کودتاها و فسادها را همین مردم و اطلاعات آنها برملا و خنثی کرده اند. برای یک جامعه ای با حکومت اسلامی بسیار نامطلوب است که در آن شهروندی تخلفی را گزارش دهد اما از سوی دستگاه های ذیصلاح پی گیری نشود! این علاوه بر مأیوس کردن مردم و از صحنه خارج کردن آنها، قبح جرم را هم می شکند و ارتکاب آن را عادی می کند. ** کاغذبازی و اطاله دادرسی خودش ظلم و مغایر سیره اسلامی است سرعت و دقت و قاطعیت برخورد مقام قضایی در سیره اسلامی هم دارای سابقه است. تأخیر در اجرای عدالت خود نوعی ظلم و کمک به ظلم است. ما از سنت اسلامی باید در این امر الگو بگیریم و خود را از کاغذبازی های دست و پاگیر که اطاله دادرسی و تأخیر در اجرای عدالت را موجب می شود، اجتناب کنیم. برای اجرای عدالت کیفری و نیز رعایت و اجرای حقوق شهروندی علاوه بر دادستانی، باید بازپرسی های سیار تشکیل شوند یعنی این
نهاد سر بزنگاه و در همان زمان تخلف، برخود کند. ** اقدامات نظارتی را از امیرمؤمنان یاد بگیریم ما از فرهنگ و سنت اسلامی خودمان بیگانه و دور هستیم. اقدامات نظارتی و برخوردهای جدی و سریع و قاطع در سنت امیرالمؤمنین(ع) آنقدر زیبا و جذاب است که باید دهها فیلم و انیمیشن از آن ساخته شود تا عدالت را در کشور فرهنگ سازی کند. متأسفانه ژاپنی ها و کره ای ها در اقتباس و برجسته سازی برخی رفتار های موجود در فرهنگ اسلامی از ما پیشی گرفته و با اسم و رسم خودشان به خورد ما می دهند. به طور مثال: انیمیشن «می تی کومان» را خیلی از ما کنار بچه هایمان در دوران کودکی دیده ایم؛ شخصیت اصلی این کارتن به عنوان نماینده حاکم بزرگ در بزنگاه وارد صحنه می شود و تبهکاران را در چنگال عدالت گرفتار و مطیع قانون می کند؛ در آن دوران شاید خیلی ها فکر می کردند صرفا یک کارتن بچگانه و سرگرمی دیده اند اما در حقیقت آن سریال کودکانه برگرفته از سنت اسلامی و علوی و یا حداقل سنت شرقی بوده که در قیافه ژاپنی ها مجسم شده است. این کارتن یک پیام بسیار صریح و روشن دارد که می گوید نباید اجرای عدالت در پیچ وخم مقررات دست و پا گیر و کاغذبازی های
مشمئزکننده و بوروکراسی های وارداتی گرفتار شود. در یک جامعه نباید به علت گذشت زمان و تأخیر در اجرای عدالت، جرم عادی و قبح آن ریخته شود. مجرمان و تبهکاران و زالوصفتان و متجاوزان به بیت المال و حقوق ملت نباید حریم امنیت داشته و در پرتو سستی و اهمال و تعلل دستگاههای نظارتی به ریش ملت بخندند و با مانور تجمل ارزشهای یک انقلاب و ملت را به تمسخر بگیرند. ** دستور ویژه امام (س)، تاریخ دستگاه قضایی ایران را درخشان کرد همینطور برخورد امام راحل (س) با مجرمان و دستور ویژه ایشان به آقایان نیری و رئیسی (متن دقیق نامه های حضرت امام (س) در انتهای مطلب آمده است) در مسأله سیرجان و چند شهر دیگر در خاطره ملت ما فراموش ناشدنی است و در صحیفه امام (س) این نامه ها و فرامین ایشان در برخورد با تعلل دستگاه قضایی وقت (سال ۱۳۶۷)، برای همیشه تاریخ دستگاه قضایی کشور ما می درخشد. لذا پیشنهاد می کنم که «نهاد و تأسیس بازپرس و قاضی سیار» یا « مرجع قضایی واکنش سریع» که یک ضرورت برآمده از سنت اسلامی و انقلابی ماست، برقرار شود. وجود آن می تواند به عنوان یک نهاد اعتمادآفرین و حامی عدالت و توده های مردم و برخورد سریع با تخلفات،
مجرمان را از حاشیه امنیت خارج و توده های مردم را به انقلاب و نظام خوشبین و دلگرم کند، به جامعه حیات و زندگی تازه ببخشد و نگذارد زنگارهای پلشتی و منکرات گونه با جولان دادن در صحنه اجتماع، بزرگترین سرمایه نظام یعنی اعتماد مردم را نشانه گیرد و به آن خدشه وارد کند. ** اصل ۴۹ اصل مغفول و مهجور قانون اساسی! وضعیت حقوق شهروندان زمانی تثبیت می شود که برخورد صریح و سریع با تخلف و متخلف انجام گیرد. همه ما باید یاد بگیریم کار انجام شده را اطلاع رسانی کنیم نه آنکه وعده های توخالی بدهیم. نباید به مردم گفت فلان کار انجام خواهد شد بلکه باید گفت فلان کار در برخورد با متخلفین انجام شد. سوءاستفاده از بیت المال و ثروت های ناشی از زدوبندها و حرامخواری و زیاده طلبی و دست درازی به بیت المال از مهمترین منکراتی است که طبق اصل هشتم قانون اساسی همه مکلفند برعلیه آنها اقدام کنند. اصل ۴۹ قانون اساسی از مهمترین اصل های مغفول و مهجور قانون اساسی است که متأسفانه برخی گمان می کنند فقط برای مصادره اموال طاغوت و سران و صاحب منصبان طاغوت است! در حالی که توجه به احیا و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در حد ظرفیت عظیم آن، در قانون
اساسی و اصلاح قانون مخصوص به آن، کشور ما را به گلستانی از عدالت و قسط تبدیل می کند و ثروت های حرام را از حلقوم حرامخواران در هر قیافه و لباسی خارج می کند. ** جنبه فرهنگی تاراج بیت المال از جنبه مادی آن مهمتر است اینکه مدیری استعفا دهد و بخشی از پول را بازگرداند چاره کار نیست چرا که آن شخص مجرم است و مطالبه نظام و ملت این است که باید مجازات شود نه اینکه با منت از سمت خود کناره گیری کند. هر کسی که تصرف غیرمجاز در اموال بیت المال کرده، مجرم است و باید مجازات و زندانی شود. حضرت علی (ع) می فرمایند: « اگر اموالی از بیت المال در کابین همسرتان باشد آن را از شما پس خواهم گرفت». مهمترین هدف جمهوری اسلامی ایران و امام (س) اجرای عدالت اسلامی در این کشور بوده است. بنابراین کارگزاران این نظام باید دلسوز باشند و مهمترین هدفشان انصاف ورزی و اجرای عدالت باشد. داشتن اقتصاد سالم و پی ریزی اقتصاد اسلامی، حق همه مردم و شهروندانی است که در این نظام نفس می کشند. بر همین مبنا، برداشت های ناصحیح از بیت المال به عناوین مختلف در هر دولت و زمانی، به ویژه در دوران تحریم و زمانی که بدترین فشارهای اقتصادی روی کشور و
مردم است، نقض و پایمال کردن حقوق شهروندی بوده که جرم است. غارت بیت المال، غارت ارزشهای نظام است و چهره زیبای نظام را مخدوش می کند. جنبه فرهنگی تاراج بیت المال بیش از جنبه مادی آن مهم است زیرا تاراج ارزشهای دینی و انقلابی ملت است و چوب حراج زدن به پایه های ایمانی نظام به حساب می آید. « طوبی لنفس ادّت الی ربها فرضها »: « خوشا به حال آن کس که وظیفه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا کرده.» گفت و گو از رضا خسروبیگی ......................................................................................................................................................................................... صحیفه امام، ج۲۱، ص: ۲۲۷ حکم [به آقایان نیّرى و رئیسى (رسیدگى به وضعیت قضایى شهرهاى سمنان و ...)] زمان: ۱۱ دى ۱۳۶۷/ ۲۲ جمادى الاول ۱۴۰۹ مکان: تهران، جماران موضوع: مأموریت قضایى جهت رسیدگى به گزارشات شهرهاى سمنان، سیرجان، اسلامآباد و دورود مخاطب: نیّرى [بسمه تعالى] جناب حجت الاسلام آقاى نیّرى- دامت افاضاته از آنجا که گزارشات متعددى در مورد ضعف دستگاه قضایى به این جانب رسیده است، و مردم شریف
و متعهد ایران انتظار برخورد جدیترى با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالى و حجت الاسلام آقاى رئیسى مأموریت قضایى داده مىشود تا نسبت به گزارشات شهرهاى سمنان، سیرجان، اسلامآباد و دورود رسیدگى نموده، و فارغ از پیچ و خمهاى ادارى با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید. باید سعى کنید خداى ناکرده حقى از کسى ضایع نگردد. و السلام. به تاریخ ۱۱ دى ماه ۱۳۶۷ روح اللَّه الموسوی الخمینى صحیفه امام، ج۲۱، ص: ۲۳۵ حکم [به آقایان نیّرى و رئیسى (رسیدگى به مشکلات قضایى سیرجان و دورود)] زمان: ۲۳ دى ۱۳۶۷/ ۵ جمادى الثانى ۱۴۰۹ مکان: تهران، جماران موضوع: هشدار به مسئولین قضایى و مأموریت رسیدگى به مشکلات قضایى شهرستان سیرجان و دورود مخاطب: نیّرى- رئیسى بسم اللَّه الرحمن الرحیم از آنجا که مقامات بالاى قضایى کشور هیچ گونه حساسیتى در مورد مسائل تکان دهنده فوق ندارند به حجتى الاسلام آقایان نیّرى و رئیسى، مأموریت داده مىشود که طبق آنچه تشخیص مىدهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامى چنین حوادثى اتفاق مىافتد؛ ولى با کمال خونسردى اجراى احکام خدا تعطیل، و کارهاى دیگر
بر کار قضایى رجحان پیدا مىکند. ۲۳/ ۱۰/ ۶۷ روح اللَّه الموسوی الخمینى
دیدگاه تان را بنویسید