پایگاه خبری جماران - سحر مهرابی: 996 میلیون تومان، رقمی است که شورای پنجم شهر تهران صرف خرید 21 عدد تبلت و 21 دستگاه اتومبیل کرده و موجب ایجاد حساسیت‌هایی در فضای مجازی و رسانه‌ها شده است.
شاید در حساب و کتاب مربوط به شهرداری و آمار و ارقام نجومی آن یک میلیارد تومان، چندان هزینه سنگینی به حساب نیاید اما به هر حال بودجه شهرداری و شورای شهر از محل درآمدهای عمومی تأمین شده و هر هزینه‌ای از محل مالیات‌‌های مردمی و سایر منابع برآورده می‌شود.
از سوی دیگر با نگاهی به روال عادی در ادارات، در اختیار قرار دادن راننده و خودروی شخصی، امری عجیب و غیرقابل پذیرش نیست. عده‌ای نیز چنین امری را برای حسن انجام خدمت در ادارات دولتی لازم و حتی ضروری می‌دانند. اما شکل‌گیری عرف در ادارات به معنای عدم امکان انتقاد نیست و منافاتی با تلاش برای اصلاح رویه‌های نادرست ندارد. این امر که کدام نگاه به منافع ملی نزدیک است و می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند اداره کشور داشته باشد، امری است که باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم رویه‌ها اصلاح شوند.
فارغ از درست یا غلط بودن ارائه خدمات به کارمندان و اعضای شوراها، در اختیار قرار دادن خودرو و تبلت شخصی در دوره‌های قبلی شوراها نیز وجود داشته است.
چندین میلیون تفاوت فاکتور و قیمت اصلی
اما یکی از مسائل جالبی که پیرامون خرید شورای پنجم وجود دارد و در هیاهوی رسانه‌ای گم شد، مسأله فاکتورهای منتشر شده است.
در این فاکتورها، ارقام جالبی به چشم می‌خورد. 900 میلیون تومان برای خرید خودروهای پژو پارس و 96 میلیون تومان برای خرید تبلت، ارقامی است که در فاکتور ذکر شده است. با این حساب گران‌ترین مدل پژوپارس برای اعضای شورا خریداری شده و قیمت تبلت‌ها نیز هرکدام 4ونیم میلیون تومان محاسبه شده است. این در حالی است که یکی از اعضای شورای شهر که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به خبرنگار جماران گفت: قیمت تبلت‌ها در بازار نهایتا 2 و نیم میلیون تومان است و به نظر می‌رسد تنظیم فاکتورها نیز پشت پرده‌ای دارد!
همچنین علی اعطا، سخنگوی شورا نیز در گفت‌وگویی با ایسنا، با اظهار بی‌اطلاعی از قیمت اموال خریداری شده، لزوم خرید تبلت‌ها را در راستای هوشمندسازی و امکان دسترسی ۲۴ ساعته به اتوماسیون، گزارش‌ها، مکاتبات و گردش کار و توقف مکاتبات کاغذی دانسته بود.
هرچند احمد حکیمی‌پور، از اعضای شورای شهر چهارم نیز در گفت‌وگو با جماران اشاره کرده است که برای اعضای شورای قبلی نیز تبلت‌هایی تهیه شده بود و آنها با پایان دوره خدمتشان تبلت‌ها را به شورا تحویل داده‌اند.
با همه اینها، هریک از اعضای شورای پنجم تلاش کردند به گونه‌ای برای مردم شفاف‌سازی کنند. به طور مثال ابراهیم امینی، نایب رئیس شورا گفته است این اموال امانتی در دست اعضای شوراست و در پایان به شورا بازخواهد گشت.
مجید فراهانی، دیگر عضو شورا نیز در توئیتر اعلام کرده است تا انتهای دوره پنجم از خودروی قدیمی شورا استفاده خواهد کرد.
همچنین یکی دیگر از اعضای شورای شهر در گفت‌وگو با جماران درخصوص لزوم خریداری خودرو و تبلت جدید توضیحاتی ارائه کرد و گفت: با توجه به آنکه اعضای شورای قبل تبلت‌ها را به شورا بازنگرداند و خودروها نیز در اثر عدم مراقبت راننده‌ها فرسوده شده بود، اعضا لازم دیدند خودرو و تبلت‌های جدیدی خریداری کنند.
وی همچنین تأکید کرد: مسأله این نیست که آن ماشین‌‌‌ها دیگر ابدا قابل استفاده نبود، اما در اثر عدم نگهداری درست اصطلاحا به خرج افتاده بود و می‌دانید که تعویض مقرون به صرفه‌تر از تعمیر های پشت سر هم است.
این عضو همچنین گفت اعضا تا پیش از این از خودروهای قدیمی استفاده می‌کردند اما هنگامی که مدام خراب می‌شدند، بهتر دیدیم برای آنکه بتوانیم به وظایف‌مان رسیدگی کنیم، خودروهای نو خریداری کنیم.
وی با اشاره به خرید تبلت‌ها گفت: عده زیادی از اعضای شورای پیشین، تبلت‌ها را به امور اداری بازنگردانده بودند و به همین جهت خرید تبلت ضروری بود.
شفافیت مالی، الزام شورای شهر است
احمد حکیمی‌پور، نماینده دور پیشین شورای شهر تهران نیز برای شفافیت در روند همیشگی شورا گفت: با عوض شدن دوره و آمدن اعضای جدید امکاناتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد که برای انجام وظایف به آنها نیاز دارند. هنگامی که ما نیز به شورا رفتیم، برای اعضا پژو 405 فراهم شد و خودروهای قبلی به خدمات موتوری شهرداری تحویل داده شد. این روالی است که هم در مجلس و هم در شورای اسلامی وجود دارد. اعضا نیز همه اموال را بعد از پایان دوره به شورا برگرداندند.
حکیمی‌پور همچنین گفت: به طور کلی چون عضویت در شورا شغل به حساب نمی‌آید، به هر حال حداقل امکانی باید در اختیار اعضا قرار گیرد، حقوق اعضا هم بر مبنای حق‌الجلسه پرداخت می‌شود. به هر شکل مهم عملکرد اعضاست این که امکانات به چه صورت باشد چندان امر مهمی نیست، منتهی یک عضو شورای شهر باید حداقل به اندازه شهرداران ناحیه امکاناتی داشته باشد تا بتواند وظایف مقرر خود را انجام دهد. تهران به این بزرگی تنها 21 عضو شورای شهر دارد و این مسأله خود موجب می‌شود کار برای اعضای سخت شود.
وی همچنین گفت: این مسائل به هر شکل به سلیقه اعضا و هیأت رئیسه شورا بازمی‌گردد. اما به هر حال باید در هزینه‌ها دقت شود. مهترین چالش مدیریت شهری نیز مدیریت منابع و مصارف، یعنی درآمد و هزینه‌هاست. مدیریت باید از هزینه‌ها شروع شود.
عضو سابق شورای شهر در پایان گفت: من به دوستان توصیه می‌کنم دقت کنند، شفافیت در مدیریت شهری که 17-18 هزار میلیارد تومان هزینه سالیانه دارد امری الزامی است. اما این مسائل هموراه مطرح بوده و اعضای شورا همواره امکانات و نیروی انسانی در اختیار داشته‌اند.
ماشین دولتی یعنی چه؟
همانطور که گفته شد، خرید برخی امکانات برای اعضای جدید جز روال ادارات است، اما رهبری پیش از این به صراحت در رابطه با استفاده از ماشین ادارات به مسئولین تذکر داده بودند.
در متن منتشر شده به نقل از رهبر معظم انقلاب در کانال تلگرامی ایشان آمده است:
«گزارش آمده که روحانی عقیدتی، سیاسی در یکی از دستگاه‌ها، خودش ماشین دارد، ولی ماشین دولتی سوار می‌شود!
من نوشتم که حق ندارد این کار را بکند. برای من جواب آمد که این کار رویه است و همه می کنند! این آقا خودش یک ماشین دارد، که برای خودش لازم است؛ یکی هم خانمش دارد و نمی‌شود که خانمش از این ماشین استفاده‌کند! عجب! این چه حرفی است؟
من الان اعلام می‌کنم و قبلاً هم نوشتم و این را گفتم که آن وقتی که آقایان امکانات شخصی دارند، حق ندارند از امکانات دولتی استفاده بکنند. اگر ماشین دارید، آن را سوار شوید و به وزارتخانه و محل کارتان بیایید؛ ماشین دولتی یعنی چه؟»
هرچند نمی‌توان انتقاد را تنها متوجه اعضای شورای پنجم دانست، اما آیا امکان اصلاح چنین رویه‌هایی در ادارت دولتی وجود ندارد؟
