وقتی احکام شرعی و علم حقوق با حریم خصوصی نبودن خودرو مخالف هستند چگونه این موضوع تبدیل به قانون شده است؟
پایگاه اطلاع رسانی جماران-فرهاد فتحی: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست». این جمله ای بود که سردار منتظرالمهدی سخن گوی ناجا در هفدهمین کنفرانس خبری خود در مورد فضای داخل خودروهای شخصی گفت و یک بار دیگر برای چندمین بار در سال های اخیر، این موضوع را به یکی از مباحث داغ اجتماعی تبدیل کرد. این موضوع با وجود تکراری بودنش به دلیل مباحث عمیق حقوقی و فقهی هر این بار نیز واکنش های موافق و مخالف بسیاری را برانگیخت. به طوری که به نظر می رسد همچنان که هوا گرم است تنور این بحث هم داغ باشد.
خودرو حریم خصوصی نیست
به گزارش خبرنگار جماران، پیش از سخنان سردار منتظر المهدی نیز سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در این باره گفته بود: با افرادی که بدحجاب باشند آن هم در درون خودرو، برخورد می شود چرا که خودرو، منزل یا محدوده شخصی افراد نیست و بدحجابی جرم است و این افراد تحویل مراجع قضایی می شوند و هر تصمیمی که آنها اتخاذ کنند لازم الاجراست.
استناد ناجا به تبصره «ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» است که می گوید، بخش «قابل رویت» خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود و رعایت هنجارها و الزامات قانونی باید درون آن رعایت شود.
همچنان که «هادی صادقی» معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز بر آن صحه گذاشت و اظهار کرد: «بخش پنهان خودرو مانند صندوق عقب حریم خصوصی تلقی می‌شود و بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رویت است حریم خصوصی نیست.» وقتی چیزی در معرض دید عموم قرار می گیرد از آن حقوق خصوصی مطلق خارج و وارد حریم عمومی می شود و باید قواعد حریم عمومی رعایت شود».
صادقی گفت: در تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که از مجلس ابلاغ شده است، اتومبیل ها استثنا شده است و این گونه نیست که خودرو مشمول احکام حریم خصوصی باشد.
نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز در ادامه نظر نیروی انتظامی و مقام قضایی را تأیید کرد و گفت: مطابق ماده 5 قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب سال 1394، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشاعات آپارتمان ها، هتل ها و رستوران ها، مشمول حریم خصوصی نیستند چرا که منظور از مکان خصوصی جایی است که در معرض دید عموم قرار نگیرد.
همچنین نصر الله پژمان فر نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که طبق قانون داخل ماشین حریم خصوصی نیست، گفت: قانون (تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) در این مورد صراحت دارد که داخل ماشین حریم خصوصی نیست.
سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز در مورد ابهامات موجود در خصوصی حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها گفته است: جنس ماموریت‌های ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد.
او دلیل این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا می‌داند که در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده است.
ترحمی در ادامه با استناد به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برخورد با مواردی چون بدحجابی، آلودگی صوتی و ... در خودروها را قانونی می‌داند و می‌گوید، همین قانون تاکید دارد که داخل خودرو حریم خصوصی نیست.
مراجع تقلید: خودرو حریم خصوصی است مگر در موارد خاص
این موضوع و اظهار نظرهای برخی از مسئولین در مورد آن موجب شد که یک بار دیگر به نظر چند تن از مراجع عظام تقلید مراجعه شود.
آیت‌الله شبیری زنجانی در این رابطه می‌گوید: خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.
لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.
آیت‌الله مکارم شیرازی در این‌باره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.
البته آیت‌الله مکارم شیرازی در اظهار نظری جدید به مسئله خصوصی بودن حریم ماشین اشاره کرد و گفت: از نظر فقهی روشن است که اگر چیزی آشکار و عیان باشد فضای خصوصی نیست.
آیت‌الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.
نظر مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز این است که حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.(منبع: ایسنا)
حقوقدانان: حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است
همچنان که گفته شد استناد ناجا و برخی مسئولین قضایی به «ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» است که باید دید حقوق دانان نسبت به آن چه پاسخی دارند.
کامبیز نوروزی در این باره می گوید: «مفاد ماده ٢ آیین‌نامه اماکن عمومی و تبصره آن دقیقا مکان‌هایی را به‌عنوان مکان عمومی محسوب کرده است که ورود به آنها مستلزم اجازه قبلی نیست. اما به حکم عقل و عرف، هیچ‌یک از این کارها در حریم خصوصی جایز نیست. به‌عنوان مثال کسی نمی‌تواند بدون اجازه دیگری وارد خانه‌اش شود یا از فضای داخلی خانه عکس‌برداری یا فیلم‌برداری کند، زیرا خانه و مسکن حریم خصوصی است. این سخن که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست به این معناست که هرکسی می‌تواند درِ اتومبیل دیگری را باز کند و وارد آن شود. هرکسی می‌تواند از بیرون به داخل اتومبیل زل بزند و درون آن را نگاه کند. هرکسی می‌تواند از داخل اتومبیل عکس‌برداری کند. به بیان دیگر مرزی میان درون اتومبیل و دیگران باقی نمی‌ماند. این استدلال که داخل اتومبیل حریم خصوصی نیست، چون از بیرون دیده می‌شود از نظر حقوقی و عرفی مردود است. در واقع حریم خصوصی یک دیوار نامرئی است.»
وی سپس با اشاره به این موضوع که عقل نیز این موضوع را بهتر می‌پذیرد که داخل خودروی هرشخص حریم خصوصی او محسوب می‌شود، نوشت:«حتی کسانی که معتقدند داخل خودروها حریم خصوصی نیست، در زندگی شخصی و خودروی خودشان نمی‌توانند به نتایج عملی سخن‌شان پایبند بمانند و بپذیرند که داخل خودروی آنها حریم خصوصی نیست. زیرا آنها هم به شیوه عقلا و سنت‌های متعارف زندگی می‌کنند.»
نوروزی سپس می‌نویسد:«تفسیری از قانون که نه با منطق حقوق نه با عرف‌های جاریه سازگاری نداشته باشد، عملا قدرت اجرا نخواهد یافت و اثری جز سستی و تزلزل نظام حقوقی و دستگاه‌های اجرایی آن به بار نخواهد آورد.»
محمد طاهر کنعانی نیز با اشاره به قانون کیفری مصوب سال 92، می‌گوید: «در گذشته طبق قانون خودرو جزو حریم شخصی محسوب نمی شد اما در آیین دادرسی کیفری سال 92 که بهترین شاهکار حقوقی نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود به مسائل حقوق بشر، حقوق شهروندی و حریم خصوصی بودن خودرو و فضای مجازی شخص اشاره شده است. حتی در این مورد می‌توان به رأی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که در آن ذکر شده تفتیش خودرو بدون داشتن حکم قضایی و اجازه از فرد جایز نیست.»
وی با اشاره به ماده قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «بر اساس ماده638 قانون مجازات اسلامی بی‌حجابی تنها در معابر عمومی جرم تلقی می‌شود و چون خودرو حریم شخصی است بی‌حجاب بودن در آن جرم نیست. البته برخی از کارشناسان خلاف این نظر را دارند و می‌گویند بی‌حجابی در خودرو به نوعی نمایش فرد در معابر عمومی است.»
این حقوقدان با بیان اینکه ماده 22 قانون اساسی نیز به مصون بودن مال، جان، مسکن و اشیا افراد تأکید می‌کند، می‌گوید: «اگر پلیس با استناد به قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر می‌خواهد عمل کند تنها می‌تواند به آنها تذکر دهد. بنابراین توقیف و بازداشت افراد کاری سلیقه‌ای و غیرقانونی محسوب می‌شود.»
علی نجفی توانا، با تأکید بر شخصی بودن حریم خودرو می‌گوید: «در دنیای امروز هر مکانی که بدون اجازه اشخاص امکان ورود افراد وجود نداشته باشد جزو حریم خصوصی تلقی می‌شود. این موضوع تنها مربوط به افراد عادی نیست بلکه شامل مأموران قضایی و انتظامی نیز خواهد شد. مسأله امر به معروف و نهی از منکر که پلیس به آن استناد می‌کند دارای اصول و قواعد مشخصی است که باید رعایت شود. نیروی انتظامی در صورت مشاهده موازین غیر شرعی در ابتدا باید به فرد تذکر دهند. بنابراین بازداشت و توقیف خودرو اشخاص غیر قانونی است.
محمود آخوندی نیز طی یادداشتی با تاکید براینکه شکی نیست که ماشین حریم خصوصی است، نوشت:«در تمام دنیا ماشین حریم خصوصی و به منزله خانه مسکونی است؛ همان‌طور که منزل شخص نباید مورد حمله یا بازرسی بدون دستور قضایی قرار گیرد، در مورد اتومبیل نیز نمی‌توان گفت این حریم خصوصی نیست و نباید مورد برخورد نیروهای پلیس قرار گیرد.»
این حقوقدان تاکید کرد:«عرف، کارشناسان و حقوقدانان در تعریف اتومبیل را جزو منزل مسکونی آورده و آن را حریم خصوصی شخص می‌دانند.
همچنین عبدالصمد خرمشاهی در این باره گفت نیروی انتظامی با استناد به تبصره چهار ماده پنج قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ٩٤ تصویب شد، اصرار دارد که اتومبیل حریم خصوصی نیست اما نکته حائز اهمیت این است که همه قوانین برگرفته از قانون اساسی است.
این حقوقدانان با استناد به قانون اساسی خاطرنشان کرد: قانون اساسی، قانون مادر است و همه قوانین زیر نظر این قانون تصویب شده است و اصل ٢٢ قانون اساسی صراحت دارد که مال، جان و حیثیت افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.
خرمشاهی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، خودرو حریم خصوصی افراد است و بازرسی از آن قطعاً نیاز به حکم قضائی دارد و این موضوع بارها از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام شده است.
خرمشاهی اظهار کرد: ماموران انتظامی حق ندارند متعرض به خودروی افراد شوند مگر اینکه حکم قضایی برای بازرسی از خودرویی مشخص داشته باشند.
شرایط وضع قانون/ قانون منحصر به فتوای امام نبود
همان گونه که ملاحظه شد نظر نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، قوه قضائیه به عنوان اجرا کننده قانون و مجلس شورای اسلامی به عنوان وضع کننده و ناظر قانون( اگر صادقی و نوروزی را نمایندگان این دو قوه در نظر بگیریم) این است که خودرو حریم خصوصی نیست و نیروی انتظامی می تواند به آن ورود کند. اما از طرف دیگر نظر چند تن از مراجع تقلید به عنوان نمایندگان شرع و برخی حقوقدانان به عنوان نمایندگان علم حقوق- که قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی ترکیبی از این دو است- معتقدند داخل خودرو حریم خصوصی است و نیروی انتظامی حق ورود به آن را ندارد.
در اینجا این سوال به وجود می آید که وقتی احکام شرعی و علم حقوق با حریم خصوصی نبودن خودرو مخالف هستند چگونه این موضوع تبدیل به قانون شده است؟
آیت الله یوسف صانعی در گفت و گو(14/07/95) با جماران در پاسخ به سوالِ در دوره‌ای که حضرتعالی در شورای نگهبان بودید؛ آیا تنها رأی فقهی امام خمینی «مصداق شرع» محسوب می‌شد و آرای دیگر مراجع و فقها در شورای نگهبان اعتبار شرعی نداشت و اساساً معنای غیر شرعی بودن چیست؟ پاسخ می دهد: خیر امام هیچ گاه نمایندگان مجلس را از مراجعه به دیگر فتوا ها محروم نمی کرد و قانون منحصر به فتوای ایشان نبود، اگر هیچ فقیهی نباشد که موضوع یک قانون را شرعی تلقی کند؛ آن وقت می‌توانیم بگوییم آن قانون، غیر‌شرعی است. این معنای اصلی منطق قانون اساسی است که می‌گوید قوانین باید منطبق با موازین شرع باشد، فتوای مجتهدهای زنده و مجتهدهای مرده هم فرقی نمی‌کند. (به عبارتی اگر یک مجتهد حکم به شرعی بودن حکمی داد یا داده بود کافی است)
بنابراین باید نمایندگان مجلس چیزی که به مصلحت ملت است را تصویب کنند. بعد بروند فتوای فقهی فقهای مختلف را درباره آن مورد بررسی قرار دهند. اگر مصوبه مجلس با فتوای ابن جنید یا ابن ابی عقیل یا آقای بروجردی یا امام یا دیگری با مصوبه مجلس منطبق باشد؛ این مصوبه دیگر خلاف شرع نیست.
بنابراین طبق نظر امام (س) تأیید یک فقیه چه زنده و چه مرده برای شرعی بودن قانونی در مجلس کافی است اما در موضوع حریم خصوصی نبودن خودرو ها قضیه برعکس شده است. چند مرجع عظام ( نه حتی یک مرجع) حکم به خصوصی بودن داخل خودرو داده اند اما مجریان قانون با استناد به قانون بودن موضوع آن را اجرا می کنند در حالی که بر اساس رأی مراجع عظام این قانون غیر شرعی است.
بحث حریم خصوصی نه فقط به این سال ها بلکه به سال‌های نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی باز می‌گردد، فرمانی که یکی از مهم‌ترین سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به شمار می‌رود، اما آن گونه که باید به آن توجه نشده است که اگر می شد امروز بعد از نزدیک به چهل سال از این فرمان برخی دستگاه های اجرایی و قانون گذاری هنوز درگیر ابهام در تعریف حریم خصوصی نبودند.
