به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پس از صدور کیفرخواست برای چهار نفر از اعضای شورای اسلامی و 40 نفر از کارکنان شهرداری، دادگاه آنها در دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد و طی روزهای آینده قاضی پرونده احکام مربوطه را صادر خواهد کرد.
وی، نحوه برگزاری دادگاه متهمان فوق را رضایت بخش و عاری از هرگونه مسایل حاشیه ای ارزیابی کرد و افزود: در این خصوص حتی وکلای مدافع هر یک از متهمان نیز از دادگاه ها ابراز رضایت کرده اند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در طول برگزاری دادگاه اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری، خبرنگاران نتوانستند در صحن دادگاه حاضر شوند، دلیل این امر را کمبود فضای فیزیکی و امکانات لازم برای اهالی رسانه بیان کرد.
وی ادامه داد: در دادگستری آذربایجان شرقی سالن بزرگ و با امکانات ضبط و پخش وجود ندارد و این مساله یکی از دغدغه های ما بوده و تلاش داریم با فراهم سازی امکانات لازم، این مشکل را رفع کنیم تا در چنین پرونده های سنگینی خبرنگاران حضور یابند.
حجت الاسلام مظفری، ملاک اصلی در بررسی پرونده اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز را مر قانون و تشخیص قاضی پرونده بیان کرد و گفت: البته آرای صادره در دادگاه تجدید نظر خواهی، قابل رسیدگی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، از اسفند ماه پارسال به دنبال دستگیری تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، این بازداشت ها تداوم یافت و به کارکنان و پیمانکاران شهرداری نیز سرایت کرد.
حبیب شیری آذر، احتشام حاجی پور، المیرا خاماچی و اکرم حضرتی چهار عضو شورای اسلامی شهر تبریز هستند که به اتهام ارتشاء در بازداشت به سرد برده و از شورا سلب عضویت شدند.
شورای اسلامی شهردو میلیون نفری تبریز 21 عضو دارد.
خبرنگار: سیدیحیی مرتضائی **انتشاردهنده: محمد عزیزی راد
3038/518
انتهای پیام وی، نحوه برگزاری دادگاه متهمان فوق را رضایت بخش و عاری از هرگونه مسایل حاشیه ای ارزیابی کرد و افزود: در این خصوص حتی وکلای مدافع هر یک از متهمان نیز از دادگاه ها ابراز رضایت کرده اند.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در طول برگزاری دادگاه اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری، خبرنگاران نتوانستند در صحن دادگاه حاضر شوند، دلیل این امر را کمبود فضای فیزیکی و امکانات لازم برای اهالی رسانه بیان کرد.
وی ادامه داد: در دادگستری آذربایجان شرقی سالن بزرگ و با امکانات ضبط و پخش وجود ندارد و این مساله یکی از دغدغه های ما بوده و تلاش داریم با فراهم سازی امکانات لازم، این مشکل را رفع کنیم تا در چنین پرونده های سنگینی خبرنگاران حضور یابند.
حجت الاسلام مظفری، ملاک اصلی در بررسی پرونده اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز را مر قانون و تشخیص قاضی پرونده بیان کرد و گفت: البته آرای صادره در دادگاه تجدید نظر خواهی، قابل رسیدگی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، از اسفند ماه پارسال به دنبال دستگیری تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، این بازداشت ها تداوم یافت و به کارکنان و پیمانکاران شهرداری نیز سرایت کرد.
حبیب شیری آذر، احتشام حاجی پور، المیرا خاماچی و اکرم حضرتی چهار عضو شورای اسلامی شهر تبریز هستند که به اتهام ارتشاء در بازداشت به سرد برده و از شورا سلب عضویت شدند.
شورای اسلامی شهردو میلیون نفری تبریز 21 عضو دارد.
خبرنگار: سیدیحیی مرتضائی **انتشاردهنده: محمد عزیزی راد
3038/518
کپی شد
