هنوز هیچ کالایی بدون درج قیمت مصرفکننده عرضه نشده است
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری گفت: نامه ای جهت جلوگیری از عدم درج قیمت توسط واحدهای تولیدی و توزیع اقلام فاقد قیمت در سطح عرضه و اقدامات نظارتی و کنترلی لازم ارسال شده است.
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری گفت: نامه ای جهت جلوگیری از عدم درج قیمت توسط واحدهای تولیدی و توزیع اقلام فاقد قیمت در سطح عرضه و اقدامات نظارتی و کنترلی لازم ارسال شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران با تاکید بر اینکه کارخانهها تنها برای مدت دو روز بر روی تولیدات خود برچسب قیمت را نصب نکردهاند، گفت: اکنون با توجه به میزان تولید کالا حجم تولیداتی که فاقد برچسب هستند بسیار اندک بوده و میتوان گفت که حضور این کالاها در بازار نامحسوس خواهد بود.
طرح حذف برچسب قیمت کالا دو - سه روز مانده به اجرای آن (اول مهر) از سوی مقام عالی وزارت صنعت به تعویق افتاد اما برخی از صنایع مشمول این طرح محصولاتشان را بدون برچسب قیمت تولید و روانه بازار توزیع کرده بودند که در این میان صنایع مربوطه اعلام کردند که این محصولات باید با همان نرخهای قبلی توسط فروشندگان عرضه و در سری جدید تولید برچسب قیمت روی کالا لحاظ شود تا زمان اجرای طرح از سوی وزیر صنعت ابلاغ شود.
به نظر می رسد فضای منتقدان حذف برچسب قیمت از روی کالا در مبدأ باعث شد وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای آزمایشی این طرح را لغو و آن را به پس از بررسیهای دقیقتر و رفع ایرادات موکول کند.
محمد شریعتمداری گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت، دوران ظهور و افولی را در سالیان متوالی سپری کرده که باید به نقطه اوج خود بازگردد.
شریعتمداری گفت: مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمتزاده ابلاغ شده که اکنون محترم و لازمالاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و اصلاح شود.
اگر دو کالا با دو قیمت متفاوت فروخته شود، یقینا برندی که قیمت آن بالاتر باشد، ضرر میکند. چون کالاهای ناشناخته با قیمتهای پایینتر به برندهای مطرح اجازه فروش نمیدهند.
در آخرین روزهای دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده مصوبهای ابلاغ کرد تا بر اساس آن برخی کالاها در شرایطی قرار گیرند که قیمتگذاری آنها از تولیدکننده به توزیع کننده منتقل شود؛ ابلاغیهای که اگرچه با انتقادات متعدد همراه بود اما حتی پیش از اجرای فاز آزمایشی آن، در دولت دوازدهم نیز بر آن مهر تایید زده و بر تعداد کالاهای آن افزوده شد.