آشنایی با قانون کار/ نوبتکاری، شبکاری و کارِ مختلط چیست؟
نوبتکاری، شبکاری و کار مختلط چیست و آیا کارگرانی که در این سه رده کار میکنند باید دستمزدی متفاوت از دیگر کارگران بگیرند؟
نوبتکاری، شبکاری و کار مختلط چیست و آیا کارگرانی که در این سه رده کار میکنند باید دستمزدی متفاوت از دیگر کارگران بگیرند؟
اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست امروز این کمیسیون با حضور مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، گفت: براساس گفتههای وزیر کار، با لایحهای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود که ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.
«سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه جانبه گرایی است به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود. امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.»
کارگران چند روز مرخصی دارند؟ آیا غیر از مرخصی استحقاقی و استعلاجی، مرخصیِ دیگری در قانون کار برای آنها در نظر گرفته شده است؟ طبق ماده ۶۴ قانون کار «مرخصیِ استحقاقیِ سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعاً یک ماه است». برای کارگران مشاغل سخت و زیانآور نیز طبق ماده ۶۵ قانون کار، مرخصی استحقاقیِ سالانه ۵ هفته است.
قانون کار فعلی، نه عادلانه و نه تولیدمحور است. لذا باید این قانون. به دور از هر گونه فضاسازی ها و جو شعاری با توجه به دو مولفه عدالت و تولید محوری اصلاح شود.
طبق آییننامه تدوینی برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، از بهمن ماه ۱۴۰۲ تمام کارگرانی که به مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت یا پروژهای حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.
« اراده جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران وجود ندارد! بدانید که افزایش سن و سابقه بازنشستگی راه حل مساله نیست و در واقع بحران را عقب می اندازد؛ آن هم از جیب مردم! متاسفانه دولت ها بعضا با خود می گویند دوره من بگذرد، بعد از من هر کس آمد؛ او بحران را تحمل و حل کند! آنچه که امروز در حوزه سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده نشات گرفته از نادیده گرفتن مردم توسط دولت است. عملا دولت خود را می بیند، اما مردم را نمی بیند! دولت معتقد نیست که اساسا باید رضایت مردم را جلب کند اما به جای آن، تنها از خود مسئولیت زدایی می کند! »
یافتن نسخه شفابخش ایران برای برون رفت از مشکلات قانون کار به فصل مشترک تلاش حقوقدانان و اقتصاددانان تبدیل شده است تا به این ترتیب بتوانند راهکاری موثر برای رضایت کارگر و کارفرما پیدا کنند. وجود چنین دغدغهای موجب شد تا کارشناسان در خانه اندیشمندان علوم انسانی گرد هم جمع شوند تا در مورد چیستی و چرایی قانون کار با هم تبادلنظر کنند. در این نشست احمد میدری بارها تصریح کرد که باید الگوی تلفیقی از تنظیمگری بازار و دخالت دولت را اجرایی کرد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت وگرنه نسخه شفابخشی خارج از کشور ایران وجود ندارد . سخنرانی میدری رئیس پژوهشکده مقابله با فقر و نابرابری که در کنار مهدی هداوند،علی سرزعیم و فرهاد جم در این نشست حضور پیدا کرده بود،در ذیل آمده که خواهید خواند:
انتقادات به قانون کار از سوی کارفرمایان موضوع جدیدی نیست بسیاری به دلیل پیچیدگی و سختگیری قانون کار ترجیح میدهند که این قانون را دور زده و نیروی انسانی یا کارگران خود را از روش غیر رسمی تامین کنند. وجود چنین مشکلاتی موجب شد تا « چیستی و چرایی حقوق کار» به محور سخنان کارشناسانی همچون فرهادجم، علی سرزعیم، مهدی هداوند، احمد میدری تبدیل شود که در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی گرد هم آمده بودند تا به چالشهای قانون کار بپردازند. در این نشست که با همت « انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران» برگزار شده بود، علی سر زعیم تلاش کرد تا این موضوع را از منظر افزایش هزینه تولید مورد بررسی قرار دهد که در ذیل خواهید خواند:
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش سن بازنشستگی، به ضرر قشر کارگران خواهد بود؛ انگیزه بیمه پردازی را کاهش میدهد و باعث افزایش بیکاری می شود. این مصوبه تابآوری سازمان را از بین میبرد. واقعا سوال اینجاست که چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازیها و بی مدیریتی در اقتصاد کشور را بدهد؟! چرا از محل شرکتهای سرمایه گذاری، تامین اعتبار نمیشود که نیازی نباشد تاوان ناترازی در منابع و مصارف را قشر ضعیف کارگری بدهد؟!