حسین راغفر گفت: شفافیت اطلاعات وقتی می تواند تحقق پذیر شود که فضای آزاد سیاسی وجود داشته باشد و جامعه از رسانه های آزاد و مستقل برخوردار باشد.
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، درباره نقش شفافیت اطلاعات در پیشگیری از فساد اظهار کرد: شفافیت اطلاعات در پیشگیری از فساد می تواند نقش مؤثری داشته باشد؛ به شرطی که اطلاعات در دسترس جامعه و افراد صاحب نظر قرار گیرد تا بتوانند در کم و کیف تحولات جاری نظارت داشته باشند. و بر اساس نظارتشان چنانچه انحراف و تخلفی در قوانین مرتبط با منافع عمومی و ملی را مشاهده کردند، بتوانند تذکر دهند.
وی با بیان اینکه شفافیت اطلاعات به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد، افزود: شفافیت اطلاعات وقتی می تواند تحقق پذیر شود که فضای آزاد سیاسی وجود داشته باشد و جامعه بتواند از رسانه های آزاد و مستقل برخوردار باشد. در چنین شرایطی شفافیت اطلاعات فرصت را در اختیار رسانه ها قرار دهد و از این طریق در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می گیرد. احزاب سیاسی مستقل هم در این زمینه مؤثر هستند. شفافیت اطلاعات می تواند اطلاعات را در دسترس مردم، احزاب سیاسی رقیب و رسانه های آزاد قرار دهد و نشر آنها می تواند فشاری باشد بر کسانی که قصد سوء استفاده از منابع عمومی را دارند و همچنین می تواند برای دستگاه قضایی و ناظرین قضایی آگاهی بخش باشد. به این ترتیب اخطارهایی که داده می شود می تواند تا حدی مانع از شکل گیری فساد شود. شفافیت اطلاعات تنها یکی از ملزومات پیشگیری از وقوع فساد است و عوامل دیگری هم باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه در ادامه در باره انتشار قراردادهای دولتی، مزایده ها و مناقصه های دولتی در پایگاه قراردادهای دولتی به جماران گفت: بعید به نظر می رسد این طرح به خوبی محقق شود. مهمترین قراردادهای کشور قراردادهای نفتی است که حتی نمایندگان مجلس نیز دسترسی آسان به اطلاعات این قراردادها را ندارند. در حالیکه همین قراردادهای نفتی پیش از انقلاب به مجلس رفته و در آنجا تصویب می شد. بسیاری از این قرارداها دور از چشم ناظرین قانونی منعقد می شوند چه برسد که این قراردادها در دسترس عموم مردم و یا متخصصان قرار گیرد. این طرح یک آرزوی خوب و مفید است، ولی عملی شدن آن دور از ذهن به نظر می رسد. اولین قدم برای شروع این طرح انتشار قرارداد معاملات نفتی است که وزارت نفت می تواند این کار را انجام دهد و موارد بعدی هم به تبع آن منتشر شود.
راغفر در پاسخ به این سوال که با وجود نهادهای نظارتی متعدد درون قوه ای در قوای سه گانه و نهاد های بیرون قوه ای، چرا و چگونه فساد های مالی بزرگ از چشم این نهادها پنهان می ماند؟ اظهار کرد: فساد از چشم نهادهای نظارتی پنهان نمی ماند، متاسفانه بخش هایی از همین نهاد های نظارتی خودشان درگیر فعالیت های فسادآلود می شوند و برای سرپوش گذاشتن مفاسد نهادهای متبوع خود راه اشتباه تری را برمی گزینند و آن سرپوش گذاشتن و پنهان کردن فسادهای دیگر نهادها است. این سرپوش گذاشتن ها باعث می شود به کسانی که درون نهادهای مختلف و قوای مختلف مجریه،مقننه و قضاییه مرتکب فساد می شوند، عملا پاداش داده شود و باعث ترغیب ادامه این دسته از فعالیت ها توسط افراد دیگر می شود.
وی با بیان اینکه برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفین اعم از آنهایی که در درون خود دستگاه قضایی یا سایر نهادها هستند در کنترل فساد بسیار حیاتی است، افزود: بخش عمده ای از این فسادها توسط کسانی که درون قدرت هستند سازماندهی می شود و امروز می شنویم که معاون اول رییس جمهور سابق که خود مسئول ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود به عنوان یک مفسد اقتصادی به جامعه معرفی می شود و محکومیت قضایی می گیرد. به نظر می رسد که حتی چنین برخوردهایی با متخلفین پرونده های فساد برای جلب اعتماد مردم کافی و هشدار کافی برای متخلفین احتمالی بعدی در دولت های بعدی نیست. برخورد جدی دستگاه قضایی و جلوگیری از سیاسی شدن چنین پرونده هایی از جمله عواملی است که می تواند به کاهش مفاسد کمک کند.
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که قوانین ما تا چه حدی فسادزا هستند و دارای مفرهایی هستند که راه را برای دور زدن قانون و سوء استفاده از آن برای متخلفین باز می کنند؟ اظهار کرد: اینکه برخی فرصت های سوء استفاده به دلیل عدم شفافیت قوانین و مقررات فراهم می شود درست است، اما به نظر من، ما در موارد متعددی از جمله قوانین نظام بانکی، قوانین شفافی داریم. و از سویی دیگر با این پدیده مواجه هستیم که در نظام بانکی میزان100 هزار میلیارد تومان دیون معوقه وجود دارد؛ افرادی این مقدار پول را از بانک گرفته اند و پس نداده اند و بانک هم وثیقه کافی برای به اجرا گذاشتن تعهدات آن ندارد. مداخله قدرت در تصمیمات بانکی باعث شده است قوانین هرچند شفاف و دقیق موجود دور زده شوند و نادیده گرفته شوند. به نظر من مساله خیلی روشن و شفاف است ما محدودیت های قانونی نداریم و مصوبات لازم کم نداریم. مشکل اینجاست که به دلیل نفوذ قدرت به قوانین عمل نمی شود و یا به نحوی دور زده می شود. کسی که می خواهد وام بگیرد در مقابل پروسه شفاف و مشخصی قرار دارد، وام گیرنده مثلا باید این پول را به واحدی تولیدی تبدیل کند و بعد از احداث این واحد باید در تملک بانک قرار گیرد این علاوه بر سایر وثوقاتی است که باید اخذ شود. متاسفانه دیده می شود وامی که باید تدریجی و با پیشرفت طرح پرداخته شود، یکجا و بدون در نظر گرفتن وثیقه معتبر پرداخت می شود و امکان تخلف و عدم استرداد اقساط صورت می گیرد. بدهکار بانکی یا از کشور خارج می شود و وثیقه های او قابل نقد شدن نیست و یا دارای امکانات با ارزش نازلتری نسبت به وام اخذ شده است.
وی در پایان با بیان اینکه ساختارهای موجود ساختارهای معیوبی هستند افزود: ساختارهای معیوب ما باعث تسهیل فساد می شوند و باید تصحیح و ترمیم شوند.
