وزیر دادگستری گفت: اموال خارج شده از کشور برخی بیت المال و برخی دیگر شخصی است که فردی مال شخصی دیگری را از کشور خارج کرده است.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، حجت الاسلام 'مصطفی پورمحمدی' روز یکشنبه در حاشیه نشست ملی شیوه ها و روش های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت دادگستری مسوول پیگیری اموال خارج شده و دستگاه قضا صادر کننده حکم است، افزود: اموال دولتی بسیاری قبل از انقلاب از سوی طاغوتی ها وسلطنتی ها و وابستگان آنها از کشور خارج شد که باز گرداندن این اموال در دستور کار قرار دارد.
دبیرمجمع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اظهار داشت: مبارزه با پول شویی در وزارت امور اقتصاد ودارایی وجود دارد که از جایگاه بین المللی خوبی بر خوردار است.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که تلاش کرد کنوانسیون مبارزه با فساد به کشور بیاید و مورد تصویب قرار بگیرد.
به گفته وی کشورهایی که عملا محل پناه مجرمان اقتصادی هستند باید اموال را استرداد کنند که در این راستا مقابله ای آشکاری نیز انجام شد.
وزیر دادگستری درخصوص تغییر وتحول ساختاری در وزارت دادگستری گفت: این برنامه در حال انجام است.
پورمحمدی افزود: پیشنهاد دادیم یکی از معاونت های این وزارتخانه حذف شود که مورد تصویب قرار گرفت و منتظر طرح تصویبی از سوی دولت هسیتم .
