به گزارش جماران به نقل از خبرآنلاین، سه وکیل دادگستری که در چند پرونده از سعید مرتضوی،سازمان غذا و دارو، تولید کننده های بنزین آلوده، وارد کننده های برنج تقلبی و ... شکایت کرده اند، در کافه خبر این پرونده ها را بررسی کردند.
دولت یازدهم، گزارش هایی درباره تخلفات در دو دولت گذشته ارائه کرده است. گزارش هایی که گاه مستقیم مسوولان دولت قبل را متهم بی‌سامانی در حوزه ای کرده است مانند مدیریت تامین اجتماعی و تولید بنزین های پتروشیمی و گاه غیرمستقیم مقصر مسوولان دولت گذشته بوده اند، مانند ماجرا پالم و برنج های آلوده.
اما چند وکیل دادگستری از چند ماه پیش دادخواست ها و شکایت هایی به دستگاه قضایی داده اند تا تکلیف مقصران این گزارش ها مشخص شود. مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمودعطار. آنها در پرونده ای همراه با کارگران یک کارخانه در چابهار از سعید مرتضوی به دلیل خیانت در امانت و حیف و میل اموال بیمه شدگان تامین اجتماعی شکایت کرده اند، از معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت برای بی توجهی درباره استفاده از پالم در لبنیات، تولید خمیر مرغ و همچنین ورود برنج تقلبی شکایت کرده اند. از مسوولان دولت گذشته برای تولید بنزین پتروشیمی ها شکایت کرده اند.
این سه نفر که اتفاقا عضو وبلاگ نخبگان خبرآنلاین هم هستند در میزگردی در کافه خبر درباره این موضوعات حرف زدند. البته بحث از اتهام تشویش اذهان عمومی که در ماجرای اسیدپاشی به چند رسانه زده شد، شروع و به پرونده مرتضوی ختم شد. نکته اینکه این میزگرد پیش از آخرین حضور مرتضوی در دادسرای ویژه کارکنان دولت انجام شده است و به همین دلیل درباره تغییر و تحولات پس از آن حرفی زده نشده است.
برخی از رسانه ها درباره اطلاع رسانی در پرونده های عمومی اخیر مانند اسیدپاشی و آلودگی هوا توسط برخی افراد متهم به تشویش اذهان عمومی شده اند. نظر شما در این باره چیست؟
حاج محمود عطار: متاسفانه قوانین فعلی متعلق به چند ده سال پیش است و از لحاظ علمی و تجربی قابل پیاده شدن نیست. بحث جرم انگاری رفتارهای شهروندان متاسفانه صرفا با تعیین مواد قانونی مجازاتها، جرایم را پیش بینی می کند، در حالی که از لحاظ آسیب شناسی اجتماعی، تعیین کیفر باید در مرحله آخر باشد. از سوی دیگر مواد قانون کیفری ایران در برخی موارد مبهم و تعریف نشده است. در قانون مجازات اسلامی، در بحث تعزیرات، تعریفی از جرم جاسوسی ندارید. یا تعاریف مشخص و منجزی از جرمهای فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم، تشویش اذهان عمومی ندارید. در حالی که ویژگی منحصر قوانین جزایی، باید تعریف دقیق و تعیین حدود و ثغور و تعیین دقیق مجازات باشد.
در بحث جرم تشویش اذهان عمومی نیز، این مشکل را داریم. متاسفانه قانونگذار درباره این بزه تعریف مشخص و منجزی نکرده و مجریان و ضابطان می توانند تعریف خود را داشته باشند. این باعث می شود رویه های مختلف قضایی درباره این جرم ایجاد شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 168 در بحث جرایم سیاسی و مطبوعاتی این دغدغه را داشته که تصریح کند باید رسیدگی به این جرایم در دادگاه عممومی با حضور هیات منصفه باشد.
یعنی جرم تشویش اذهان عمومی توسط رسانه ها باید در دادگاه صالح مطابق اصل 168 قانون اساسی رسیدگی شود؟
حاج محمود عطار: اگر شما رسانه باشید و فعالیت شما را منطبق بر عناوین مجرمانه بدانیم، این امر صرف نظر از اینکه مرتکب آن هر کس است، باید در حضور هیات منصفه رسیدگی شود. ولی متاسفانه می بینیم این افعال مجرمانه را در دادسرای انقلاب می برند یا در دادسرای رسانه می برند که از لحاظ قانونی، موجودیت قانونی ندارد.
دقیقی: مطلبی که به نظر می رسد باید به آن توجه کرد، هرجایی که قانون گذار نتوانسته از موضوعی تعریف ارائه دهد، معنا و مفهومش این است که آن عمل می تواند دامنه اش خیلی وسیع باشد. دامنه شمول آن وسیع باشد. در مواقعی که خیلی ابهام هست و یا تشخیصی هست، بار تشخیص روی دوش هیات منصفه است. به مجرد طرح شکایت از یک یا چند نفر یا مدعی العموم، موضوع قابلیت پیگیری پیدا می کند. اما تشخیص اینکه این جرم تشویش اذهان عمومی است یا موارد دیگر، هیات منصفه باید تشخیص دهد. به عبارتی دیگر به لحاظ فلسفی بار تشخیص می بایست از مرجع قضایی برای حفظ بی طرفی، تفکیک شود. چون اگر قاضی تشویش اذهان عمومی را تشخیص دهد حمل بر تشخیص یک نفر است نه تشخیص آحاد جامعه!
ترک همدانی: ما در قوانین فعلی چیزی به عنوان تشویش اذهان عمومی نداریم. عنوان مجرمانه به این کیفیت نداریم. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی داریم. در پرونده اسیدپاشی توسط خبرنگاران رسانه ای نشر اکاذیب شد؟ خیر. حقیقتی بیان شد. اتفاقی که در این جریان و بعد از این جریان افتاد، این بود که هر رسانه ای و هر دستگاهی به فراخور حال خودش، تشویش اذهان عمومی را تعریف کرد. اینکه به طور مثال ممکن است اطلاع رسانی در زمینه ای به امنیت نهاد یا دستگاهی یا مجموعه ای بر بخورد، تشویش اذهان عمومی شده است؟ شرط اول این است که نشر اکاذیب شده باشد. به نظر من در این مورد بحث تشویش اذهان عمومی مردود است، چون نشر اکاذیبی صورت نگرفته. مگر اینکه در حین ارائه اخبار، از طریق رسانه ها، اخبار کذب و دروغی به قصد اقدام علیه امنیت کشور یا تبلیغ علیه نظام اتفاق افتاده باشد. ولی چیزی که مشاهده کردیم، چنین چیزی نبوده است.
اطلاع رسانی درباره اسیدپاشی را گفتند تشویش اذهان عمومی بوده است. ولی از طرف دیگر، ماجرای پالم اتفاق افتاد که وزیر بهداشت گفت در شیر و لبنیات پالم اضافه می کنند و همه شرکت ها ابتدا متهم شدند، بعد تقلیل پیدا کرد به دو سه تا شرکت. بعد هم گفتند اصلا مجاز بوده است. هیچ کس هم به تشویش اذهان عمومی متهم نشد. اطلاع رسانی درباره اسیدپاشی با اطلاع رسانی درباره پالم چه تفاوتی با هم دارد که یکی تشویش اذهان عمومی است و دیگری که ۷۰-۸۰ میلیون نفر را درگیر می کند، مشکلی برای فردی پیش نمی آورد.
ترک همدانی:
در این مورد یک توضیحی بدهم؛ وزیر بهداشت به شجاعت امد و موضوع را برملا کرد. به نظر من ایشان در جایگاه وزارت، تحت سیطره کسی نبود که بخواهد از بیان آن بترسد. اما پس از اعلام وجود پالم، به ایشان خیلی فشار آوردند، حتی کار به جایی رسید معاون وزیر و دیگران در روزهای بعد وقتی درباره سرطان زا بودن پالم توضیح می دادند، از موضع اولیه شان عدول کردند و کوتاه آمدند. بعد هم گفته شد که در شیر پالم نبوده و در دیگر محصولات لبنی پالم بوده است. اما تفاوت این است که مردم عادت کرده اند درباره سلامت خودشان حساسیت نداشته باشند. آستانه تحملشان دراین باره بالاست. اما آستانه تحمل نهادهای دولتی درباره ریختن آبرویشان، برباد رفتن حیثیتشان بسیار پایین است. تحمل شنیدن اخبار بد را درباره خودشان ندارند. درباره اسیدپاشی دستگاه های نظارتی ما بسیار بد عمل کردند. چه درباره آن زمانی که می خواستند امر به معروف و نهی از منکر را خیلی بزرگ نشان دهند و قانونمند جلوه دهند. باید جلوی اظهار نظرهایی را می گرفتند، اما این کار را نکردند.
شما شکایتی درباره پالم داشتید، به کجا رسیده است؟
ترک همدانی: در این پرونده معاون وزیر و رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به دلیل عدم نظارت صحیح و کافی، متهم پرونده است و دادسرا از ایشان توضیح خواسته است. ایشان از سال ۱۳۸۴ تا الان در این سازمان حضور داشته. البته غیر از یک دوره کوتاه. رییس سازمان غذا و دارو در دادسرا اعلام کرده مقابله و شکایت کردیم درباره موضوع پالم و گزارشی را داده است. اما این شکایت پس از اقدام ما بود. این محصولات بیش از ۳۳ مورد است. معاون وزیر بهداشت البته در گزارشش به دادسرا نوشته که شیر هم آلوده بوده است.
درحال حاضر دادسرا دستور به احضار رییس سازمان دامپزشکی داده است زیرا معاون غذا و دارو در دفاعیات خود دامپزشکی را مسوول و خاطی دانسته است. همچنین طی استعلامی از ایشان خواسته که دلیل عدم انتشار کارخانجات لبنی متقلب را اعلام کند. جالب اینکه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران قبلا درباره استفاده پالم در لبنیات به کیهان گفته بود: «دولت آقای احمدی نژاد برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر مجوز استفاده از روغن پالم را به عنوان جایگزین چربی شیرخام به برخی از کارخانه‌های لبنی داده بود. یعنی کره 24 هزارتومانی را از شیر بگیرند و به جای آن پالم 2 تومانی را تزریق کنند!»
حاج محمود عطار: اصلا یکی از نشانه های اینکه قبلا پالم در شیر بوده است، ماندگاری پایین شیرها و محصولات لبنی فعلی است.
هدفتان از این پرونده چیست؟ دنبال محکومیت معاون وزیر بهداشت هستید؟ ایشان محکوم شود، چه اتفاقی می افتد؟
ترک همدانی: این شکایت یک جور آموزش به مردم است که درباره سلامتشان سهل انگار نباشند. ولو اینکه طرفشان یک مقام دولتی باشد. آستانه تحملشان را پایین بیاورند. ضمن اینکه کارخانه جات لبنی، ماستشان را کیسه کرده اند. و تولیدات لبنی تغییر کرد. خوشبختانه دادسرای تهران به خوبی وارد شد و محکم وارد شد. شعبه ۱۵ دادسرای تهران وقتی گزارش خمیر مرغ و برنج مصنوعی را دادیم، در همین پرونده پالم رسیدگی کرد. چون متهم پرونده همان یک مسوول است.
غیر از این شما بحث برنج های تقلبی را هم پیگیری کرده اید. این پرونده به کجا رسید؟
ترک همدانی: واقعیت این است که برخی برنجهای وارداتی، تقلبی تولید می شوند. شما برج معمولی را با برنج مصنوعی هندی و پاکستانی که زیر میکروسکپ می گذارید و مقایسه می کنید پیداست برنج طبیعی دارای لبه های طبیعی است، ولی برنج مصنوعی کاملا صاف است و با پخته شدن هیچ تفاوتی پیدا نمی کند، فقط ابعاد آن بزرگتر می شود.
دلیلتان برای اقامه دعوا علیه وارد کنندگان برنج خارجی همین است؟
ترک همدانی: ما از وارد کنندگان این برنج خواسته ایم که شلتوک آن را بیاورند. بالاخره این برنج از داخل شلتوک بیرون آمده و باید بالاخره غلاف طبیعی آن موجود باشد. وقتی چنین غلافی موجود نیست و این دانه ای که به خورد مردم می دهند، اینقدر مصنوعی است، این جرم است و به دلیل تقلب در مواد غذایی باید تحت تعقیب قرار گیرند.
درباره خمیر مرغ هم شکایت مشابهی مطرح است. این شکایت به کجا رسید؟
چند روز یش مدیران سازمان دامپزشکی از ریاست تا معاونان در دادسرا حضور داشتند. بازپرس از من خواست در جلسه حضور یابم. آنچه که سازمان دامپزشکی مدعی شده، این است: در هیچ جای دنیا مرغ سالم مادر و تخم گذار را که پیر شده ، دور نمی ریزند. بلکه از گوشت آن در فرآورده های خوراکی استفاده می کنند. در ایران نیز میزان زیادی از این نوع مرغ تولید می شود و مطابق استانداردهای جهانی سازمان دامپزشکی اجازه جداکردن گوشت از لاشه و تبدیل آن به خمیر مرغ را می دهد. (که نیاز به موافقت وزارت بهداشت ندارد) این فرآیند که کاملا زیر نظر مدیران دامپزشکی هست بدون اضافه کردن اسکلت و ضایعات مرغ و غیره صورت می گیرد. آنچه معاون غذا ودارو و صدا سیما بدان حساس شده اند جمع آوری ضایعات و امعا و احشای مرغ در مغازه و تبدیل آن به خمیر مرغست. امروز این مدیران سازمان دامپزشکی مستندا به آیین نامه ای که وزارت بهداشت تدوین کرده بود می گفتند این امعا و احشا در مرغ فروشی ها تعریف ضایعات و پسماند را داشته و مسوولیت مدیریت پسماند با خود وزارت بهداشت هست و اگر خلاف آن صورت می گیرد وزارت بهداشت مکلف به رهگیری و امحای این محصولات هست و نه محصول تحت نظارت دامپزشکی..... در پایان مشخص شد پای معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این میان به وسط کشیده شده و اینک این معاونت باید پاسخگو باشد..
شکایتی هم داشتید برای بنزین های آلوده. آخرین وضعیت پرونده بنزین های آلوده چه شد؟ اختلاف دولت یازدهم با مسوولان دولت دهم هنوز پابرجاست.
دقیقی: بحث بنزین آلوده بحث خیلی مهمی است که برای روشن شدن موضوع پاسخم را بامثال ساده ای شروع می کنم. برق 220 ولت اگر 250 ولت شود، دستگاهی که از این برق استفاده می کند، قطعا می سوزد. حالا اگر این برق 220 ولت را 330 ولت کنید، دستگاه آتش می گیرد، اگر دو برابر کنید، یعنی 440 ولت، دستگاه بدون شک منفجر می شود. درباره آلاینده های بنزین نیز اینطور است. حداکثر میزان بنزن موجود در بنزین، یک درصد تعیین شده، وقتی بنزن موجود می شود 2 درصد، یعنی این آلاینده را 100 درصد افزایش داده اید. بنزن، ماده ای چربی دوست است و مستقیما روی دستگاه عصبی می نشیند. یعنی وقتی بنزن موجود در هوا را تنفس می کنید سطح هوشیاری را 10 درصد کاهش داده اید. چه در شهرستان، چه در تهران و چه در هر شهری که این بنزین را توزیع کنید، سطح هوشیاری شهروندان را 10 درصد کاهش داده اید. وقتی 10 درصد سطح هوشیاری را کم می کنید، می دانید چه اتفاقی می افتد؟ عموم شهروندان از سطح متوسط هوشی برخوردارند، وقتی 10 درصد سطح هوشیاری شان کم شود، مشکلات بسیار زیادی پیش می آید. حتی در بعضی منابع آمده است اگر بنزن موجود در هوا یک درصد باشد میزان غلظت آن در مغز به سه و هشت دهم درصد می رسد. و این بسیار خطرناک است.
عنوان شده که تولید بنزین در پتروشیمی ها به دلیل مقابله با تحریم و تامین نیاز کشور بوده، آیا به لحاظ حقوقی این دلیل، توجیه کننده اقدام تولیدکنندگان می شود؟
دقیقی: عمل نوعا مخل سلامت عمومی است. ما در مقام قضاوت نسبت به کسی که این کار را کرده نمی گوییم چون از سر دلسوزی این کار را کردی، پس مجازات نمی شوی. صرف نظر از اینکه افراد به قصد تولید بنزین پتروشیمی و تامین نیاز جامعه، اقدام به این کار کردند، این کار، عملا مخل سلامت مردم بوده و زیان آور است و تهدیدی بر سلامت مردم به شمار می رود. آقای دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت می گوید تحقیق کرده ایم، میزان بنزن کمتر از 2 درصد است، معنی حرفش این است که یعنی بیش از یک درصد است. به همین خاطر، میزان بنزن وقتی بالاتر از یک باشد، سمی است.
در تمام موارد، اصل بر برائت است، ولی در سلامت، اصل بر این است که تمام کالاها ناسالم است، مگر اینکه مجوز سلامت داشته باشند. کسی که بنزین را در جامعه توزیع می کند، باید دلیلی بر سلامت این کالا بیاورد.
در نهایت مقصر پرونده یعنی وزیر نفت سابق الان چه وضعیتی در این پرونده دارد؟
حاج محمود عطار: در حال حاضر، چون آقای میرکاظمی نماینده مجلس است، احضاریه دادسرا باید توسط هیات رئیسه مجلس به دست متهم برسد. آخرین اطلاعی که از دادسرا گرفته ایم،نشان می دهد وکیل این متهم، لایحه دفاعیه در پرونده قرار داده و آقای میرکاظمی از اتهامات و محتویات پرونده آگاه است. همچنین احضاریه او، توسط هیات رئیسه مجلس وصول شده و منتظریم هیات رئیسه، این احضاریه را به آقای میرکاظمی ابلاغ کند.
ترک همدانی: گزارش سازمان محیط زیست نشان می دهد به جای بنزن استاندارد یک درصدی، میزان بنزنی که باعث آلودگی هوا شده، 8 درصد بوده است. یعنی میزان آروماتیک افزایش چشمگیرداشته است است ولی پس از اقدامات انجام شده در دولت فعلی، اکنون گزارشها نشان می دهد میزان بنزن در حال حاضر، 8دهم درصد شده است. این کاهش در میزان سرطانهای موجود در جامعه نیز مشهود است.
برخی می گویند گزارش و پیگیری های سازمان محیط زیست درباره بنزین، سیاسی است، این حرف را قبول دارید؟
ترک همدانی: اگر فرضا این را قبول کنیم، مگر فقط گزارش سازمان محیط زیست است که تایید کرده آلودگی بنزن هوا را آلوده کرده؟ در گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز این را داریم که آلودگی بنزن به شدت بالاست. گزارش سازمان محیط زیست در تابستان امسال به مجلس شورای اسلامی در 500 صفحه ارسال شده و مجلس این گزارش را به قوه قضاییه داده و الان این گزارش در پرونده شکایت ما موجود است.
حاج محمود عطار: چرا خانم ابتکار و وزارت بهداشت بابت گزارشهای آلوده شدن بنزین و هوا، به عنوان مرجع نظارتی چرا اعلام جرم نمی کند. مدیرکل حقوقی سازمان محیط زیست نیز بدون توجه به این مسئله می گذرد.
ترک همدانی: وزیر نفت سابق استدلال می کند بنزین تولید پتروشیمی ها در تهران توزیع نمی شده، در حالی که اسناد نشان می دهد مواد اکتان افزا از پالایشگاه شازند و امام خمینی به تمام پالایشگاه های بنزین از جمله پالایشگاه شهید تندگویان تهران ارسال می شده و بنزین آن نیز در پمپها توزیع می شده. وجود عنصر آلاینده "بنزن" نیز در محصولات این پالایشگاه نیز مشهود بوده است.
شما پرونده ای هم در شکایت از آقای مرتضوی دارید. در چند هفته گذشته هم گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در دوره حضور آقای مرتضوی منتشر شده است. این شکایت مربوط به چه بخش هایی است؟
حاج محمود عطار: آقای مرتضوی در ۱۸ ماهی که مدیرعامل تامین اجتماعی بود، اقدامات سازمان یافته انجام داده است.
با چه استدلالی می گویید سازمان یافته؟
حاج محمود عطار: یعنی دولت قبل ایشان را به این نیت آورد تا یک سری اهداف کلانی که دارند از این طریق محقق شوند. به همین خاطر است که می گوید سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت است. اگر اسناد کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی را مشاهده کنید، به این حرف های بنده بیشتر واقف می شود که اقدامات آقای مرتضوی سازمان یافته است.
آقای مرتضوی با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی معاونت حقوقی و اداره دعاوی دارد، وکلای زبنده و کارشناسان مجرب دارد، یک سری افرادی که در کارهای سازمان یافته قبلی با او همکاری داشته اند و اکنون از کار بیکار شده اند یا تعلیق شده اند، مثل آقای حیدری فر یا قاضی حداد، را به کار می گیرد و حق الزحمه ها و حق المشاوره های غیر قانونی و غیر طبیعی داده است. درواقع حق الزحمه های وکلایش در پرونده های مختلف شخصی‌اش مثل کهریزک و ... را از حساب تامین اجتماعی داده است.
یک بحث دیگر؛ در همان زمان برخی از نمایندگان مثل آقای مطهری، نادران، توکلی و دو سه نفر دیگر می گویند مرتضوی باید از تامین اجتماعی باید برکنار شود. اما بقیه نمایندگان نه تنها از این چند نفر حمایت نمی کنند، بلکه نامه تشکر از مرتضوی امضا می کنند. اسامی افرادی که به عنوان نماینده مجلس این نامه سپاس را امضا می کنند، بعدا معلوم می شود که از آقای مرتضوی کارت هدیه گرفته اند.
دقیقی: ما معتقدیم اصلا کارت هدیه ای به نمایندگان داده نشده. رییس سابق تامین اجتماعی یک لیست بلند پایه را گذاشته جلویش و کد زده؛ ۰۰۱، ۰۰۲ و... به فلانی ۴ میلیون، به فلانی ۵ میلیون و ... از بعضی از نمایندگان رسید دارد و از بسیاری ندارد. ما می گوییم این کارت ها را برای خودش برداشته است. چه لزومی دارد که وقتی می گویند اسامی را اعلام کن، خودداری می کند. بهانه هم می آورد که نمی توانم اعلام کنم تا دیگران سواستفاده نکنند. وقتی که کسی چیزی را اعلام نمی کند، معنی اش این است که کتمان می کند. ما چه بدانیم که راست می گوید؟ اگر داده است، اسامی را اعلام کند. باید این شفاف شود.
یک نکته ای که خیلی مهم است، زمان پرداخت هاست. به سرپرست وقت وزارت کار ۵۰ میلیون تومان داده است. همزمان با تایید حکم سرپرستی، به وزیر وقت کار که بعد از استیضاح، پست معاونت اجتماعی رییس جمهور را گرفتند، ۱۰۰ میلیون تومان داده است، وی کسی بود که به خاطر آقای مرتضوی تا پای استیضاح رفت و رای عدم اعتماد گرفت. به معاون رییس جمهور ۵۰ میلیون تومان داده است، با چه توجیهی؟ باید به زمان پرداخت توجه کنیم.
حاج محمود عطار: وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با چند ده قاضی مجرب و عالی رتبه قضایی رای می دهند که وزیر نمی توانسته وزیر به ایشان که تعلیق قضایی بوده، سمت دولتی بوده است، هیات وزیران تشکیل جلسه می دهد، آیین نامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر می دهد و عزل و نصب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به معاون اول رییس جمهور تفویض اختیار می کند. معاون اول همان شب در تلویزیون مصاحبه می کند و می گوید پشتیبان دکتر سعید مرتضوی هستیم، دولت از ایشان پشتیبانی می کند، کسی هم نمی تواند به ایشان تعرضی کند و ... امروز می بینید در همان دوره معاون اول رییس جمهور از سازمان تامین اجتماعی ۵۰ میلیون تومان هدیه می گیرد. در خرداد ۹۳، رسید این پرداخت را سازمان بازرسی کل کشور پیوست یک شکایت کرده و علیه آقای مرتضوی و رحیمی اعلام جرم کرده و این آمده روی پرونده ما.
دقیقی: باید ببینیم هدف هر ارتکابی چه بوده است. هدف اگر این بوده است که پول را بردارد، به افراد مختلف بدهد، هدف اختلاس نبوده است. هدف تصرف غیرقانونی نبوده است. لذا هدف افساد فی الارض بوده. یعنی تشکیل یک باند سازمان یافته تا بتواند حرفهایش را به کرسی بنشاند، سازمان دهی کند و در جهت اهداف ناثواب خود برسد و راهش را محکم کند و این کار در کل مسیر مشخص و روشن است. از افراد درگیر و هزینه ها و محل برداشت ها و جهت هزینه ها. بر فرض مثال در یک مورد موسسه کانون نخبگان عدل تهران را تشکیل داده اند و ...
حاج محمود عطار: در زمانی که برخی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح آقای شیخ الاسلام، وزیر تعاون، کار و رفاه را ارائه می دهند، یک بخش پازل این باند سازمان یافته آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، بعد از وکلا و مشاوران حقوقی شخصی اش و نمایندگان مجلس، چیده می شود. اسنادی که در مجلس پیدا شده، نشان می دهد آقای مرتضوی تمام خاندان و بستگان آقای شیخ الاسلامی در تامین اجتماعی استان مازندران کار داده است. الان لیست کارمندان بکار گرفته شده در اداره بیمه تامین اجتماعی استان مازندران، چندین شیخ الاسلامی است. مانند همان فامیل فلاح تفتی. یک سری کارت هدیه و وام بلاعوض از حساب تامین اجتماعی به آقای وزیر داده است (هر دو وزیر رفاه دولت دهم) من در جلسات دادگاه به او گفتم به آن باربرها و کارگرهای گلوبندک که به سختی کار می کنند، چرا وام بلاعوض و کارت هدیه نداده ای؟ وام هایی داده است که تاکنون مسترد نشده است.
ترک همدانی: دو سال پیش سازمان تامین اجتماعی ۵۰۰ نفر را استخدام کرد. اگر به لیست کارمندان استخدام شده مراجعه کنید، نوشته آن تعداد کارمند سهمیه فلان نماینده مجلس است. سهمیه فلان مدیرکل است، سهمیه هیات مدیره است. یک جور بده بستانی بوده است.
حاج محمود عطار: یک بخش دیگر این باند سازمان یافته، رسانه ها بوده. یک بخش دیگر، مسوولان شهر تفت بوده است. آقای مرتضوی آنقدر عِرق ناسیونالیستی به شهر زادگاه خودش داشت، که هرچه امکانات میلیاردی سازمان تامین اجتماعی کشوری بود، به شهر تفت فرستاد.
ترک همدانی: باید این طور تصور کرد که پیش از حضور آقای مرتضوی در تامین اجتماعی، این سازمان هیچ گونه امکاناتی در شهر تفت نداشته. اما بعد از آن این همه استخدام در این شهر انجام شده، این همه هزینه در این شهر شده است.
ردیف استخدامی یا مجوز استخدام وجود داشته است؟
ترک همدانی: نکته همینجاست. این استخدام ها، دقیقه نودی بوده است. ایشان در آن زمان فاقد اجازه رسمی برای دستور استخدام و چنین اموری بوده است. آقای مرتضوی می گوید هیات مدیره به من اجازه استخدام داده است. اما در آن زمان مدیرعامل، فاقد سمت بوده است. دیوان عدالت اداری در آن زمان، اذن را از ایشان گرفته بوده. اما با هماهنگی آقای شیخ الاسلام تغییر و تحول در ماهیت سازمان و صندوق اتفاق افتاده است. هرچند که ای تغییر و تحول هم غیرقانونی بوده است. اما در این فاصله زمانی، در این سازمان دستورات امضا می کرده است.
حاج محمود عطار: آقای مرتضوی در پرونده های دیگر هم سازمان یافته عمل کرده است. امروز اگر قوه قضاییه واقعا اگر اراده دارد مرتضوی را محاکمه کند، باید همه اعضای باند او را محاکمه کند.
