جماران:
آنچه که در پی می آید متن کامل یادداشتمهدی بهلولی،آموزگار و کنشگر صنفی برای پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران است که به نقد خصوصی سازی مدارس، می پردازد.به تعبیر امام خمینی «اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان ها(صحیفه امام، ج 20، ص 421)». بر این اساس جماران از ایجاد عرصه ای عمومی برای گفت و گو درباره سیاست های آموزشی کشور استقبال می کند و آمادگی کامل خود را برای نشر پاسخ های هر شخص و سازمانی که در این زمینه مورد نقد واقع می شود؛ اعلام می کند .
چند روزی از مهرماه و آغاز مدرسه ها نگذشته بود که خبری در رسانه ها منتشر گردید مبنی بر این که آموزش و پرورش پیرامون 900 مدرسه دولتی را در سراسر ایران به بخش خصوصی واگذار کرده است. پس از چندی روشن شد که این واگذاری بدین صورت است که ساختمان مدرسه به همراه همه ی امکانات آموزشی آن در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. آموزش و پرورش البته مدیر مدرسه را تعیین می کند و حقوق او را هم می پردازد و به ازای هر دانش آموز هم مبلغ پانصد تا هفتصد هزار تومان به بخش خصوصی می دهد. در برابر،بخش خصوصی هم موظف می شود کادر آموزشی مدرسه را تآمین کند و دست کم حقوق پایه قانون کار را که در حدود ششصدهزار تومان در ماه است به آنان پرداخت نماید. البته در تهران،افزون بر مدیر مدرسه،دیگر کادرهای اجرایی مدرسه از ناظم تا مستخدمان را هم آموزش و پرورش تآمین می کند و حقوق شان را می پردازد. فرادستان آموزش و پرورش در روزهای نخست راه اندازی این طرح،سخت و شدید از درستی آن دفاع می کردند و مدعی بودند که این طرح افزون بر کیفیت بخشی آموزش- چراکه بخش خصوصی نیروهای "مجرب" خود را به کار خواهد گرفت- بخش خصوصی را با شرایط بخش خیریه وارد آموزش و پرورش می کند. در بحث بودجه ی آن هم گفته می شد که بودجه آن به تمامی تآمین اعتبار شده و جای هیچگونه نگرانی نیست.
اما با گذشت سه ماه از سال تحصیلی،از برخی از مدرسه های واگذار شده،آهسته- آهسته خبرهایی منتشر می شود که درستی ادعاهای نخستین کارگزاران این طرح را به زیر پرسش می برد. برای نمونه،چندی پیش تارنمای "جماران" گفت و گویی با یکی از آموزگاران یکی از این مدرسه ها منتشر نمود و در آن از زبان آموزگار چنین نوشت : «بنده تنها دو سال سابقه ی تدریس پیش دبستانی دارم، اما در حال حاضر، به عنوان معاون پرورشی مشغول فعالیت هستم و برای این کار، هیچ گونه آموزشی ندیده ام. این دبستان تا نوزدهم مهر ماه، فاقد معاون پرورشی بود و از نوزدهم مهر، بنده را به عنوان معاون پرورشی به این دبستان فرستادند و از آن تاریخ، حقوقی دریافت نکرده ام و وضعیت بیمه ای بنده، کاملاً نامشخص است. مدیر این مدرسه با هیچ یک از معلمان،قراردادی نبسته و فقط قول بستن قرارداد با حداقل حقوق وزارت کار و بیمه را داده است. مدیر مدرسه با انعقاد قرارداد دوازده ماهه موافقت نکرده و عنوان کرده که با ما قرارداد نُه ماهه خواهد بست. اغلب معلمان این دبستان، از نیروهای پیش دبستانی هستند که آموزش و پرورش نتوانسته آن ها را استخدام کند و منطقه، آن ها را به عنوان معلم در پایه های مختلف معرفی کرده است.» در این گزارش از زبان این آموزگار همچنین آمده بود که مدیر مدرسه، علت عدم پرداخت حقوق معلمان را تأمین نشدن بودجه از جانب آموزش و پرورش عنوان می نماید و می گوید که آموزش و پرورش متعهد شده بود این بودجه را در سه نوبت پرداخت کند، اما او هنوز یک نوبت هم دریافت نکرده تا قادر به پرداخت حقوق ها باشد.
طرح واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی- همانگونه که در بالا هم گفته شد- از همان آغاز با نوعی ارائه تصویر نادرست از بخش خصوصی همراه گشت- بگذریم از ایرادهای بنیانی خصوصی سازی آموزش و پرورش و چیره ساختن فرهنگ شرکتی بر آموزش، که از سوی بسیاری از اندیشه وران آموزشی جهان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. فرادستان آموزش و پرورش کوشیده و همچنان می کوشند چهره بخش خصوصی درگیر در این برنامه را چهره ای خیریه ای نشان دهند. اما با یک حساب سرانگشتی،روشن می شود که مساله به هیچ رو اینگونه نیست. دبستانی شش کلاسه با 200 دانش آموز در نظر بگیرید. اگر آموزش و پرورش به ازای هر دانش آموز 600 هزار تومان به بخش خصوصی بپردازد و بخش خصوصی به شش آموزگار خود ماهانه 600 هزار تومان حقوق بدهد با پرداخت نه ماه حقوق،در پایان سال،پیرامون 90 - 80 میلیون تومان برای بخش خصوصی باقی خواهد ماند. طرح هایی از این دست،متآسفانه تنها بحث صرفه جویی در آموزش و پرورش را در نظر می گیرند و بی گمان به افزایش کیفیت آموزش نخواهند انجامید.
