جماران:
آنچه که در پی می آید متن کامل یادداشتسید منصور موسوی ،کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی ، برای پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران است که ضرورت تعدیل نیروی انسانی را در آموزش و پرورش یادآوری می کند.به تعبیر امام خمینی «اشکال، بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسان ها(صحیفه امام، ج 20، ص 421)». بر این اساس جماران از ایجاد عرصه ای عمومی برای گفت و گو درباره سیاست های آموزشی کشور استقبال می کند و آمادگی کامل خود را برای نشر پاسخ های هر شخص و سازمانی که در این زمینه مورد نقد واقع می شود؛ اعلام می کند .
کمبود یا مازاد منابع انسانی در دهه های گذشته به عنوان مساله ای غامض در مدیریت سازمان مطرح بوده است.تقریبا تمامی سازمان ها در گذر زمان و تحت تاثیر تغییرات محیطی و خارج از کنترل، چنین شرایطی را تجربه می کنند. همچنین تغییر در جزئیات مشاغل و شرح وظائف همزمان با ورود فناوری های نوین انجام کار یا به عبارتی ماشینی شدن مشاغل نیز از اهمیت حضور فیزیکی نیروی انسانی در ارائه برخی از خدمات کاسته است. تحت چنین شرایطی غالب سازمان ها با مساله ی مازاد منابع انسانی مواجه می شوند و برخی نیز دچار کمبود منابع انسانی متخصص می گردند. در حالت سوم یک سازمان ممکن است همزمان دارای مازاد و کمبود نیرو در بخش های متفاوت باشد. اما در رابطه با نظام آموزش و پرورش کشورمان، اواخر دهه ی 60 و نیمی از دهه ی 70 شمسی مصادف با رشد بی سابقه جمعیت دانش آموزی کشور بود. با توجه به فقدان برنامه ریزی منابع انسانی در ساختار نظام آموزشی، این پیک جمعیتی نیاز فوری و مبرم به نیروی انسانی را باعث گردید. اشاره به نقش برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی و اهمیت آن از این جهت است که بر طبق این فرایند، سازمان ها از جذب اثربخش و کارآمد تعداد لازم نیروی انسانی کارآزموده و لایق برای بازده زمانی طولانی اطمینان حاصل می کنند. در واقع برآورد نیروی انسانی سازمان ها در آینده توسط سیستم اطلاعاتی که مدیریت منابع انسانی مهیا ساخته است، انجام می پذیرد. در شرایط معمول روند جذب و آموزش نیروی انسانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار سازمان است و با اتخاذ تدابیر علمی و اصولی می توان سازمان را از دچار شدن به کسری یا مازاد نیرو مصون داشت. اما در غیاب چنین برنامه ی راهبردی و ظهور تغییرات شدید و آنی در میزان تقاضا یا عرضه ی نیروی کار این معادله دچار آسیب خواهد شد. نظام آموزشی کشورمان در سال های مورد اشاره در مواجهه با تقاضای بالای نیروی کار به جذب بی رویه ی نیرو و عمدتاً نیروهای فاقد صلاحیت های تخصصی لازم اقدام نمود. با گذر سال ها و اتخاذ سیاست های کاهش جمعیتی در کشور و کاهش جمعیت دانش آموزشی از 18 میلیون به 12 میلیون نفر، طبیعتا فرایند جذب نیروی کار می بایست متوقف می شد و نظام آموزشی صرفا به آموزش و بهسازی نیروهای موجود اکتفا می نمود. اما استخدام بی رویه ی نیرو در سالهای بعد و در نهایت تیرخلاص استخدام های غیر کارشناسی وزیر پیشین آموزش و پرورش حمیدرضا حاجی بابایی، باعث پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای نیروی کار گردیده و نظام آموزشی را با مازاد منابع انسانی و تورم آن در برخی بخش ها روبرو ساخته است. تحت چنین شرایطی سیستم آموزشی کشورمان که با برخورداری از 700 الی 800 هزار نفر نیروی آموزشی صف ،قادر به ارائه اثربخش خدمات آموزشی می باشد، در حال حاضر حدود 1 میلیون و دویست هزار نفر نیروی کار را در خود جای داده است. البته می توان تحت تاثیر افکار رمانتیسیسم، همچنان شعار هر دانش آموز یک آموزگار را سر داد. اما تامین اعتبار برای هزینه های پرسنلی، دیگر میدان شعارها نیست؛ علی الخصوص هنگامی که این هزینه ها 99 درصد بودجه نظام آموزشی را به خود اختصاص می دهند.
ترافیک و تورم نیروی انسانی در مدارس ابتدائی با آموزگاران دارای تقلیل ساعات تدریس، مدارس روستایی با تعداد دانش اموزان بسیار کم و در مدارس راهنمایی و دبیرستان که برخی از دبیران به دلیل تراکم نیرو در رشته ی تحصیلی خاص سر کلاس نمی روندچشمگیراست. اگر خیل بازنشستگان پیش از موعد که در نتیجه بی توجهی به شاخص های جسمی و روانی استاندارد حرفه معلمی در فرایند جذب و گزینش بر گرده نظام آموزشی تحمیل شده اند، تعداد بالای نیروهای خدماتی، عناوین و پست های متعدد و ناکارآمد اداری، تعدد معاونان مدارس، تعداد نیروهای در اختیار و آموزگاران زن در ایام بارداری و شیردهی را به این میزان اضافه کنیم، رقم قابل توجهی بدست می آید.
زمانی که هزینه پرسنلی نیروهای مازاد در تعداد تقریبی 200 هزار نفر یا بیشتر ضرب می شود، در طول یک سال رقمی چند هزار میلیاردی را شامل می گردد. ادامه تحمیل چنین هزینه ای در شرایطی که نظام آموزشی در تامین شرایط حداقلی مورد نیاز برای ارائه آموزش های کیفی با مشکلات عدیده ای مواجه است، ورشکستگی نظام آموزش کشور را درپی خواهد داشت. تعدیل نیروی انسانی می تواند به طرق مختف همچون بازخرید نیروی مازاد داوطلب، طرح ریزی مجدد برخی مشاغل و کاستن از عناوین شغلی در مدارس و ادرات، برون سپاری خدمات آموزشی و غیر آموزشی، بازنشستگی پیش از موعد، انتقال به سازمان های دیگر و در نهایت برکناری اجباری نیروی مازاد صورت پذیرد. در نهایت سامان دادن به وضعیت منابع انسانی در نظام آموزشی که بنا به گفته های اخیر وزیر آموزش و پرورش در قدم اول با تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی انجام خواهد شد، علاوه بر حفظ منابع مالی در نظام آموزشی، می تواند در زمینه بهره وری نیروی انسانی نیز نتایج مثبتی را درپی داشته باشد.
