چراباید در قانون باب قراردادهای محرمانه را باز کنیم؟/قوانین ما پیشگیرانه نیست، مجازات محور است

جماران: مقام معظم رهبری خواستار اقدام عملی برای برخورد بافساد هستند و این پرسش را برای دولت مطرح می کنند که برگزاری یک سمینار چه مشکلی را حل می کند؟
در حالی که یکی از مهمترین اقدامات عملی کشورهای توسعه یافته در پیش گیری از فساد، شفافیت اطلاعات است و در هر یک از این کشورها، نظام های حقوقی پیشرفته ای در این زمینه شکل گرفته است؛ ایران امروز به رغم تصویب قوانین فراوان هنوز از نقصان های حقوقی و اجرایی و تکنولوژیک فراوانی در این زمینه رنج می برد.
این در حالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کنند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارند (برداشتهائی از سیره امام خمینی(س)،ج1،ص120).
روشن است که منطق اطلاع رسانی پیرجماران، رهبر انقلابی عارفی که قریب یک دهه نظام جمهوری اسلامی ایران را از خانه کوچک خود در بافت روستایی جماران، هدایت کرد و در این میان، حتی یک بار هم از خانه خود به دلیل هزینه های اقتصادی و معنوی حفاظتی خارج نشد؛ فاصله ای فراوان با منطق اطلاع رسانی حاکم بر شرایط امروزین کشور دارد.
همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اما، در شرایطی برگزار شد که «پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» و بسیاری از سامانه هایی که باید اطلاعات عملکرد مدیران دولتی را منتشر کنند؛ هنوز اجرا نشده اند.
گرچه در همین همایش وزیر نفت برای نخستین بار، در یک سخنرانی علنی، و در مقابل افکار عمومی اجازه انتشار قراردادهای نفتی را صادر کرد و بر ضرورت انتشار آن ها تأکید کرد.
بی شک مطالبه اجرای منطق اطلاع رسانی مقصود امام خمینی را می توان، هم به مثابه منطق اصلاحات و بازگشت به آرمان های بنیادین انقلاب اسلامی، و هم به مثابه بخشی از شرط معنوی ملت، با مسوولانی دنبال کرد؛ که امروز همه آن ها تصویر خمینی کبیر را در اتاق کار خود دارند. در حالی که شیفتگان خمینی فاصله ای فراوان را باید تا دست یابی به آرمان های او طی کنند. اجرای آنچه که امام خمینی به شهید رجایی می گویند؛ نیازمند رفع نقصان های حقوقی، زیرساخت ها و اعتبارهای فراوانی است که به نظر می رسد روند بطئی و کند دولت در تأمین آن هیچ تناسبی با هدف های اعلام شده برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ندارد.
جماران این موضوع را در یک هم اندیشی مکتوب با مسوولان و کارشناسان کشور در میان گذاشته است.
آنچه که در پی می آید متن کامل گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین جواد فخار طوسی، در این رابطه است.

حجت الاسلام و المسلمین جواد فخار طوسی گفت: قوانین مربوط به شفافیت اطلاعات مقدمه امر به معروف و نهی از منکر هستند و از این نظر واجب شرعی به حساب می‌آیند.

حجت الاسلام و المسلمین جواد فخار طوسی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با جماران ریشه فساد را در سه زمینه فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دانست و اظهار کرد: به نظر من در زمینه فساد مشکلات متعددی داریم که فراتر از بحث قوانین است. یکی از زمینه‌هایی که در آن مشکل داریم، زمینه‌های فرهنگی است. برای مثال درباره اموال عمومی ذهنیت صحیحی وجود ندارد و افراد اموال عمومی را ملک مشاع می‌دانند. برای مثال می‌بینیم که مردم درباره یارانه‌ها می‌گفتند که این حق ماست.

وی دلیل اصلی همکاری نکردن مردم با دولت روحانی در انصراف دادن از یارانه‌ها را در بی‌اعتمادی مردم به دولت روحانی ندانست و افزود: همه می‌دانیم که دولت روحانی با تمام تلاش و صداقت مشغول فعالیت است. تقوا، تعهد، پایمردی و تبعیت کامل از مقام معظم رهبری را می‌توان در رفتار یک ساله دولت دید؛ اما همین دولت زمانی که از مردم می‌خواهد از یارانه‌ها انصراف دهند، چرا پاسخی از مردم نگرفت؟ یک عده بی انصافی کردند و این را نشانه بی اعتمادی مردم به دولت روحانی دانستند.

این مدرس حوزه علمیه قم درباره دلیل اصلی استقبال نکردن مردم از طرح دولت روحانی، تصریح کرد: مردم ما حقیقتا این تصور را دارند که اموال عمومی ملک مشاع آنهاست. ملک مشاع یعنی هر کسی در جزء جزء اموال عمومی مالکیت دارد، اما مالکیت عمومی به این معنا نیست. تا این ذهنیت در میان مردم وجود داشته باشد و مردم این اعتقاد را داشته باشند که زرنگی اقتضا می‌کند قانون را دور بزنند و تا رفتار اجتماعی ما این گونه است که عادت به هرج و مرج و بی قانونی و به قول معروف «هیئتی رفتار کردن»کرده‌ایم، نمی‌توانیم با فساد مبارزه کنیم.

وی ادامه داد: مردم از دولتمردان و مدیران ذهنیت و خاطرات خوبی ندارند و این تصور ناشایست که «همه دارند می‌خورند، ما چرا نخوریم» رفته رفته تبدیل به فرهنگ غالب شده‌ است. مردم زمانی که چیزی را در رفتار مسئولان و بستگان آنها مشاهده می‌کنند، طبیعی است که این طور فکر کنند. چرا که رانت‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار مسئولان وجود دارد، در اختیار مردم نیست.

فخار طوسی با بیان این که هیچ فرصت ویژه‌ای نباید در اختیار دولتمردان قرار گیرد، اضافه کرد: یکی از راههایی که به لحاظ فرهنگی در زمینه مبارزه با فساد می‌تواند راهگشا باشد این است که هیچ فرصت خاصی نباید در اختیار مدیران باشد. من تعجب می‌کنم از اینکه برخی مدیران می‌گویند ما وقت و زندگی خود را صرف مردم کرده‌ایم و به همین دلیل باید بیشتر از دیگران برخوردار باشیم.

وی ادامه داد: یادم نمی‌رود که یکی از صاحب منصبان در دوره قبلی در پاسخ به این اشکال که چرا برای سفر رسمی و دولتی به خارج از کشور، خانواده خود را همراهش برده است، پاسخ داده بود که خانواده من در طول سال تفریحی نمی‌کنند، برای همین آنها را به سفر خارج برده‌ام. در چنین دولتی انتظار دارید که مدیرهای پایین دست چه کار کنند؟

حجت الاسلام و المسلمین فخار طوسی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از قانون گریزی افراد جامعه متأثر از رفتار مدیران دولتی است، گفت: مقداری از این رفتارها متأثر از رفتار دولتمردان است، اما جامعه شناسان باید در این باره تحلیل کنند. زمانی که به منابع تاریخ مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که تفاوت اصلی رفتار امیرالمؤمنین(ع) و خلیفه دوم این بود که خلیفه دوم در کنار زهد و وارستگی، معتقد به سهمی ویژه از بیت المال برای حاکم بود، به عنوان «حق الاماره» و تنها تفاوت خلیفه دوم با دیگر خلفا این بود که در برداشت از بیت المال مراعات حداقل را می‌کرد. اما امیرالمؤمنین علی(ع) هیچ سهم ویژه‌ای برای خود قائل نبود. امیرالمؤمنین در دوران خلافت خود جز سهم شهروندی هیچ مبلغ فوق العاده‌ای دریافت نکرد.

وی اضافه کرد: فرهنگ مدیریت علوی این است که دولتمرد جز سهم شهروندی سهم دیگری نداشته باشد. روایتی از امام صادق(ع) وجود دارد که در آن می‌گویند هیچ زمان امیرالمؤمنین(ع) با دو کار رو به رو نشد، مگر اینکه سخت ترین آن را برای خود انتخاب کرد. یا اینکه می‌فرمایند علی بن ابیطالب هیچ گاه از بیت المال استفاده نمی‌کرد و حتی مجبور شد شمشیر خود را بفروشد.

مدرس حوزه علمیه قم گفت: زمانی مقام معظم رهبری فرمودند، نمی‌شود ما از امکانات دولتی استفاده کنیم و در چشم مردم شیرین باشیم. مردم همه این رفتارها را مشاهده می‌کنند و بر رفتارشان تأثیر می‌گذارد. اگر بخواهیم این مشکلات فرهنگی برطرف شود، ابتدا باید رفتار مدیران را اصلاح کنیم. اینکه مردم مشاهده می‌کنند مدیر بالادستی ماشین دولتی زیرپایش است، یا مدیران دولتی در مسافرت امکانات دولتی خوبی در اختیار دارند، یا رانت‌هایی در اختیار مدیران دولتی است، طبیعی است که فرهنگ و رفتار اجتماعی مردم را تشدید می‌کند.

وی یکی از دلایل عمده شیوع فساد را نواقص قانونی دانست و در این باره توضیح داد: نظام حقوقی ما دو نقص عمده دارد که اگر انتظار داشته باشیم که مبارزه با فساد از سطح شعار فراتر رود باید آنها را برطرف کنیم. نقص اول این است که قوانین ما پیشگیرانه نیست؛ یعنی به جای بستن مبادی وقوع تخلف، مجازات محور است. یکی از اقداماتی که باید در مبادی وقوع تخلف تعبیه شود، سیستم نظارتی فراگیر، فعال و سالم است؛ سیستمی که خارج از بدنه دستگاه فعالیت کند.

فخار طوسی ادامه داد: بازرسی و نظارت در کشور ما چیزی در حد صفر است. هیچ کس نگران نظارت نیست و سیستم‌هایی که تعبیه شده بیشتر فرمالیته و صوری است؛ به خصوص در بانکها که سیستم‌های نظارتی در آن شوخی‌ای بیش نیست.

وی نقص دوم قوانین را تعدد گریزگاه‌های قانونی دانست و افزود: قوانین ما آنقدر مفر دارد که هیج مشکلی برای قانون گریزان حرفه‌ای به وجود نمی‌آورد. سالها پیش مقام معظم رهبری تعبیر «قانوندان‌های قانون گریز» را مطرح کردند. اگر به این تعبیر دقت کنیم، پی می‌بریم به اینکه قانون ما این امکان را برای برخی افراد فراهم می‌کند که با علم و اشراف به قوانین بتوانند از آن بگریزند.

مدرس حوزه علمیه قم انعطاف پذیری قوانین را با بی خاصیت بودن آنها متفاوت دانست و گفت: قانون گذاران ما انعطاف پذیری که لازمه یک قانون جامعه و خوب است را با بی‌خاصیت‌بودن قانون اشتباه گرفته‌اند. قانون باید همه شرایط و احوال را پوشش دهد، اما نباید بی‌خاصیت باشد. قانونگذاران ما به اندازه‌ای تبصره و استثناء به قوانین اضافه می‌کنند که به راحتی می‌توان قوانین را دور زد. تفکیک بین بی خاصیت بودن قانون و انعطاف پذیری آن یک امر ضروری است که نیازمند کار کارشناسی و علمی است.

وی ادامه داد: قانون زمانی می‌تواند کارایی داشته باشد که سخت‌گیر و الزام آور باشد. روایتی از امیر المؤمنین علی(ع) داریم که در آن می‌فرمایند: «ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقًا افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَی‌ بَعْضٍ؛ فَجَعَلَهَا تَتَکَافَأُ فِی‌ وُجُوهِهَا، وَ یُوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَ لَا یُسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إلَّا بِبَعْضٍ.» یعنی خداوند حقوقی را در میان مردم واجب ساخته و برهرکسی واجب است که حقوق دیگران را مراعت کند. این حقوق هیچ زمان برگردن شخصی نخواهد بود، مگر بعد از اینکه در مقابل حقی به نفع او نیز جعل شده‌ باشد. در واقع این ذهنیت باید برای ما جا بیفتد که اگر قانون در جایی جلوی ما می‌ایستد و ما را محدود می‌کند، همین قانون باعث می‌شود که از زحمات و محدودیت‌هایی رها باشیم و دیگرانی وجود دارند که محدود می‌شوند. در این صورت قوانین ما مطابق با اسلام خواهند بود.

جواد فخار طوسی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل اقدام نکردن دولت برای راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادها اظهار کرد: این قانون در زمان دولت احمدی نژاد تصویب شده و ایراداتی دارد. در این قانون استثناهایی وجود دارد که دستیابی به هدف قانون را تضعیف می‌کند که این یا نشانه خامی و بی‌اطلاعی تهیه‌کنندگان این قانون است یا اینکه عمدی بوده و به معنای این است که عزمی برای رسیدن به اهداف موجود در این قانون نداشته‌اند.

وی در تشریح نواقص قانون پایگاه اطلاعات قراردادها گفت: برای مثال در بند ب این قانون تصریح می‌شود که فقط قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مشمول این قانون می‌شود. این قانون به خودی خود این امکان را برای افراد فراهم می‌کند که قراردادهای بزرگ و متوسط را به قراردادهای کوچک تجزیه کنند.

فخار طوسی درباره استثناءهای ذکر شده در این قانون افزود: در تبصره همین ماده استثناءهای عجیبی اضافه شده‌است، برای مثال نوشته شده که قراردادهایی که به موجب قوانین افشای اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد از این قانون مستثنی است و بعد گفته است قراردادهای محرمانه به تشخیص کارگروهی مرکب از یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونان وزرای اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی. سومین استثنا قراردادهای بیمه‌ای از طرف شرکت‌های بیمه‌گر دولتی و در نهایت قراردادهای جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیرمعاملاتی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.

وی گفت: شکی نیست یکی از ابزارهای جلوگیری از فساد، اطلاع رسانی درباره فعالیت‌های مالی دستگاه‌های حکومتی است، بنابراین اجرایی شدن قانون پایگاه اطلاعات قراردادها قطعا در جلوگیری از فساد مؤثر خواهد بود، اما استثناءها در قوانین نباید به گونه‌ای باشد که نفی کننده روح قانون شود. در بند الف همین ماده آمده‌است که قراردادهای نظامی و امنیتی مستثنی است، این بجا و مناسب است. اما در بند ب «قراردادهای محرمانه» هم از قراردادهای غیر قابل انتشار به حساب آمده‌اند.

این مدرس حوزه علمیه قم با طرح این پرسش که چرا ما باید در قانون باب قراردادهای محرمانه را باز کنیم، افزود: به طور کلی عنوان قرارداد محرمانه عنوانی کش‌دار است و هر قراردادی می‌تواند ذیل آن جا بگیرد، به خصوص که در متن قانون ذکر شده که دولت تشخیص می‌دهد که چه قراردادی محرمانه است. بنابراین اگر تدوین کنندگان این قانون عزم جدی برای اطلاع رسانی جزئیات داشته‌اند، باید راه‌هایی را که منحر به بی خاصیت شدن این قانون می‌شوند را می‌بستند.

وی ادامه داد: شاید تأخیری که در اجرای این قانون به وجود آمده به دلیل نقص‌های موجود در آن باشد. اگر هم اینگونه نبوده است، برای اجرا کردن این قانون حتما باید نواقص آن برطرف شود؛ در غیر این صورت اجرایی کردن این قانون بی فایده است. این صحبت آقای زنگنه که گفته اند حتی جزئیات قراردادهای نفتی نیز باید به اطلاع عموم مردم برسد را می‌توان شاهد این مسئله گرفت که دولت فعلی نقصی را در قانون مشاهده کرده و اجرای آن به تأخیر افتاده‌است.

این کارشناس مذهبی در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره دلایل نظارت ناپذیری مردم و مسئولان به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر اشاره و اظهار کرد: ما در فقه معتقدیم ادله امر به معروف و نهی از منکر فراتر از مناسبات شخصی است و حوزه اجتماع را هم در بر می‌گیرد؛ همچنین فراتر از آحاد جامعه، متصدیان حکومت را نیز در بر می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین فخار طوسی اضافه کرد: ما در فقه اصطلاحی داریم که می‌گوید مقدمه واجب موجب است. مقدمه انجام امر به معروف و نهی ازمنکر نسبت به مدیران دولتی اطلاع داشتن از فعالیت‌های آنهاست. تا زمانی که مردم یا رسانه‌ها که متصدی امر به معروف و نهی از منکر به مقامات دولتی هستند، از فعالیت‌های آنها اطلاع نداشته‌باشند. نمی توانند به این مهم بپردازند.

وی اطلاع داشتن از فعالیت‌های دولت را مقدمه امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: از این لحاظ اطلاع رسانی و شفافیت اطلاعات واجب شرعی به حساب می‌آید. بنابراین ضروری است که قوانینی با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های مقامات دولتی، به درستی تدوین و اجرا شوند. در این صورت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مدیران، گسترش نظارت عمومی بر آنها و همچنین پاسخگویی را به همراه خواهد داشت.