ضرب و جرح یا افترا و خشونت های دیگر که مرد نسبت به زن انجام می دهد باید شدیدتر از دیگران مستوجب مجازات شود. مواردی هست که اصلا مجازات ندارد؛ مثلا اعتیاد مرد که مضر به مصالح خانوادگی است از سوی مرد فقط برای زن مستوجب حق طلاق می شود. فرد متاهل برای اعتیاد خود به همان اندازه مجازات تحمل می کند که یک پسر مجرد معتاد؛ در حالی که مرد متاهل با اعتیاد خود مسبب فروپاشی یک خانواده شده است.
در نشستی که به مناسبت سالروز نفی خشونت علیه زنان توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با عنوان "منع خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه و حقوق" برگزارشد، "هما داوودی" عضو کانون وکلا و محمدعلی اسفنانی نماینده مجلس، در خصوص انواع خشونت علیه زنان و یافتن راه‌های منع آن در قانون سخن گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، محمدرضا اسفنانی در آغاز سخنان خود به دسته بندی انواع خشونت علیه زنان و ذکر آمارها در این موارد پرداخت و گفت:در تقسیمبندیهایی که در بحث خشونت علیه زنان انجام شده است، سخن از چندین نوع خشونت است: اول: خشونت جسمی و سواستفاده جنسی در خانواده. دوم: خشونتی که توسط دولت‌ها انجام می شود و با وضع قوانینی که موجب خشم و نفرت می گردد. مثل؛ اجبار به عقیم کردن و یا اجبار به سقط جنین و ... سوم: خشونت اجتماعی، یعنی خشونتی که در اجتماع رخ می دهد، مانند آزار و اذیت جنسی در محیط کار و امثال آن. چهارم: خشونت فرهنگی که شامل آداب و رسوم خاصی است که در مناطق مختلفی وجود دارد. مانند: محدودیت هایی که برای زنان بیوه در برخی از جوامع ایجاد می شود.
اسفنانی ادامه داد: نوع دیگری از تقسیم بندی در مورد خشونت علیه زنان داریم که می گوید: زنان 4 نوع خشونت را در زندگی خود تجربه می کنند: فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی.
اسفنانی توضیح داد: خشونت فیزیکی: همانطور که از اسمش پیداست شامل: آزار و اذیت، کتک زدن، سوزاندن و زندانی کردن و مانند آن است. خشونت های روانی و کلامی نوع دیگری از خشونت است که معمولا علیه زنان انجام می شود؛ از جمله مانند: دشنام دادن با تحکم سخن گفتن و داد و فریاد کردن و... . خشونت اقتصادی، خشونتی است که با ندادن خرجی و هزینه و نفقه و یا سواستفاده مالی از زن یا صدمه زدن به وسایل و مایملک او و دخل و تصرف در آنچه متعلق به اوست رخ می دهد. خشونت جنسی؛ برخورد قهرآمیز یا اجبار در زناشویی یا زناشویی غیرمتعارف و یا عدم اجازه استفاده از وسایل پیشگیری در بارداری و امثال آن است که معمولا موجب آزار و اذیت زنان می شود.
وی گفت: اصطلاحاتی مانند "نفی خشونت علیه زنان" شامل منع و نفی همه این خشونت هاست. خشونت هایی که ناشی از نابرابری های جنسی و عقاید سنتی نسبت به مطیع بودن زنان در برابر مردان و دیگر خشونت ها که امروزه شاهد این نوع جدید خشونت هستیم.
این نماینده مجلس اظهار داشت: خشونت‌هایی که شاید ظاهر آن به سبک و سیاق گذشته رایج نیست، اما خشونت هایی هستند که موجب آزار روحی فراوان می شوند. امروزه ممانعت از حجاب در برخی از کشورها، ممانعت از کار، نگاه به زن‌ها به عنوان یک وسیله و تحقیر شخصیت، از مصادیق خشونت علیه زنان است. این خشونت ها را خشونت پنهان می نامند؛ چرا که زنان در بسیاری از جوامع به دلایلی همچون مجازات های سخت و عدم حمایت‌های قانونی اصلا از ابراز آن خودداری می کنند و گاهی خانم‌ها باور می کنند که باید همین گونه رفتار کنند.
وی با اشاره به اینکه خشونت مرز نمی شناسد و فقط محدود به جوامع عقب مانده نیست، اضافه کرد: خشونت علیه زنان در همه جوامع دنیا وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار گرفته اند. 15 تا 25 درصد آنها حتی هنگام بارداری آسیب دیده اند. طبق آماری که ارائه شده است در کمتر از 35 درصد خشونت های خانگی به پلیس مراجعه می شود و علت آن این است که گاهی زنان تصور می کنند اساسا نباید شکایت کنند. در یک تحقیق سه ماهه در ایران از 180 مورد شکایت خانگی، 128 مورد آن حاضر نشدند که پیگیری قانونی صورت بگیرد. 87/9 درصد زنان متاهل شهر تهران از همسر آزاری روانی رنج می برند و 47/9 درصد آنان از آزارهای جسمی و سایر آزارها . یافته هایی که داریم نشان می دهد با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسر آزاری هم افزایش می یابد.
اسفنانی افزود: میزان همسرآزاری در مردانی که زنان دارای تحصیلات لیسانس به بالاتر هستند، کمتر است و از طرفی میزان همسر آزاری در مردانی که تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند به طور معنا داری از مردانی که تحصیل کرده اند، بیشتر است. میزان تاثیر سن و اشتغال افراد و شاغل بودن یا نبودن آنها در بحث خشونت خانگی علیه زنان از تنوع و تفاوت های قابل توجهی برخوردار است. زنان 55 تا 59 ساله بالاترین و زنان 20 تا 24 ساله پایین ترین مورد وقوع خشونت در زندگی مشترک را داشته اند. زنان غیر شاغل بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده اند.
وی گفت: در نقاط مختلف دنیا بین 16 تا 25 درصد زنان با خشونت های جسمی توسط شرکای زندگی خود در رنج بوده اند. حداقل یک زن در میان پنج زن؛ در زندگی خودش مورد تجاوز یا در معرض آن قرار گرفته است. در انگلستان یک سونامی فروپاشی خانواده اتفاق افتاده است و بیش از یک میلیون کودک بدون پدر در انگلستان زندگی می کنند و پیش بینی شده تعداد خانواده های تک والدینی به حدود 2 میلیون نفر در سال 2015 می رسد. در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری متاسفانه در مناطق روستایی دیده شده است. چون این زنان معمولا به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان و گاه برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بی آبرویی و انگشت نما شدن تمام آزارهای و اذیت ها را تحمل می کند.
وی به میزان آمار بالا روند طلاق در کشور اشاره کرد و گفت: آمارها در سالیان اخیر آن قدر بالا رونده بود که حتی بیان آن در جامعه امکان پذیر نبود و یا خطرساز بود. 65/5 از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی تلقی کردند و قصد جدایی از همسر را نداشتند. خشونت روانی و کلامی رتبه نخست را دارد. 70/52 درصد شامل دشنام و کلمات رکیک و داد و فریاد و بهانه گیری ها است و رتبه بعد خشونت فیزیکی است. 8/37 درصد برای خشونت هایی مثل سیلی زدن و مشت زدن و لگد زدن و ....است و7/27 درصد خشونت ممانعت از رشد فکری و آموزشی است و متاسفانه 2/10 درصد هم مربوط به خشونت های ناموسی است. اما رقم امیدوارکننده ای هم در آمارها هست و آن 8/89 درصد زنانی هستند که گفته اند در طول زندگی مشترک خود هرگز مورد خشونت ناموسی نبوده اند.
وی با اشاره به میزان مرگ یا نقص عضو در اثر خشونت، اضافه کرد: در میان زنان سن 15 تا 44 سال میزان مرگ یا نقص عضو در اثر خشونت با تلفات ناشی از سرطان برابر است.
اسفنانی در این بخش از سخنان خود با اشاره به راهکارهای منع خشونت علیه زنان به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: نگاه اسلام حد و حدودی را که مشخص کرده است اگر اجرایی کنیم راهکار در خود آن نهفته است. ایرادی که وجود دارد این است که متاسفانه دختران و پسرانی که از دبیرستان یا دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، بدون اینکه حتی ابتدایی‌ترین حقوق خود در مورد مسایل زناشویی را بشناسند وارد یک زندگی می شوند و با این طرز تفکر که مرد تصور می‌کند حق مطلق است و زن تکلیف مطلق و یا بر عکس؛ و متاسفانه از همین تفکر اشتباه همه مشکلات آغاز می شود. اگر ما شرایطی را در قبل از ازدواج تبیین کنیم که هر دو طرف بدانند و آموزش ببینند که چه تکالیف و وظایفی بر دوش دارند معمولا این مشکلات به وجود نمی آید. ما بایستی اقدامات ملی و محلی را در راستای حل بحران تبعیض و خشونت اعم از اصلاحات حقوقی، اصلاح فرهنگی توده مردم و مجریانی که اجرای قانون بر عهده آنهاست را جزو مباحث اهم جامعه قرار دهیم و شرایطی فراهم کنیم که شناخت مسایل زنان با محوریت تبعیض و خشونت علیه آنان سرعت بیشتری انجام شود.
به گزارش جماران، سخنران بعدی و پایانی این مراسم "هما داوودی" عضو کانون وکلا بود که به ذکر مواردی از قانون که مصداق خشونت قانونی علیه زنان هستند پرداخت و گفت: حقوق باید قطع نظر از جنسیت عمل کند و انسان محور باشد. حقوق جنسیت گرا قطعا دچار ضعف‌هایی خواهد شد و شامل تاییدات و تزریق‌هایی خواهد شد که نمی توان به آن تکیه کرد. در مفهوم خشونت؛ امروزه آن قدر توسعه یافتگی می بینیم که حتی از "ربا" هم به عنوان یک خشونت اقتصادی یاد می شود. ابتدا مفهوم خشونت، خشونت فیزیکی بود و ضرب و جرح و کتک زدن را شامل می شد؛ اما امروز این مفهوم کفایت نمی کند. گاهی علاوه بر خشونت های فیزیکی جرایمی که اتفاق می افتد از عواملش خشکی برخی قوانین در جریان زندگی روزمره ماست. ما خشونت را در دو بعد قوانین مدنی و قوانین جزایی شاهد هستیم. گاهی خود مجازات کردن هم خشونت است؛ چون مجازات خودش هم از جنس جرم است. کسی که مرتکب قتل می شود؛ قصاص می کنیم چون قصاص را خشونت مجاز می دانیم. در مفهوم مدنی هم ما بر می گردیم به یکسری قواعدی که در امور خانواده است و می بینیم که بعضی از این قوانین سبب می شود که خشونت در جامعه به وجود آید.
وی اظهار داشت: اولین نوع خشونت به واسطه ارتکاب جرایم علیه زنان اتفاق می افتد. زنان علاوه بر اینکه مثل سایر شهروندان می توانند قربانی جرایم و ضرب و جرح و فحاشی و افترا و قتل و...باشند، یکسری جرایم خاص دیگری علیه آنها در خانواده هم ممکن است اتفاق بیفتد؛ یعنی همسر و شریک زندگی زن، او را مورد این خشونت ها قرار دهد. امروزه یک مرد اگر زن را کتک بزند و زن به دادگاه شکایت کند همان مجازاتی شامل آن مرد می شود که اگر یک مرد غریبه زن را زده بود. متاسفانه قانون گذار برای مرد به عنوان یک همسر مجازات شدیدتر که موجب پیشگیری از خشونت خانگی می شود را در نظر نگرفته است. در ماده مربوط به کلاهبرداری ما می بینیم که هر کس کلاهبرداری کند 1 تا 7 سال حبس می شود؛ اما اگر کارمند دولت باشد 10 سال حبس دارد. یعنی قانون گذار برای کارمندان خود سخت گیری بیشتری می کند، اما همه جرایمی که مرد نسبت به زن خود انجام می دهد با مجازات عمومی آن نسبت به سایر افراد جامعه برابر است. ضمن اینکه برخی جرایم هست که فقط در کانون خانواده اتفاق می افتد و مختص یک روابط خانوادگی است؛ که اینجا بایستی قانون گذار این جرایم را پیش بینی کند و جنبه جزایی برای آن تدارک ببیند. ما نزدیک به 2000 عنوان جزایی، در کشور داریم که از آن جرم زدایی نشده است؛ از جمله جرم هایی که در حوزه خانواده وجود دارد که لزوم بسیار بیشتری دارد که جرم زدایی شود.
وی اضافه کرد: ضرب و جرح یا افترا و خشونت های دیگر که مرد نسبت به زن انجام می دهد باید شدیدتر از دیگران مستوجب مجازات شود. مواردی هست که اصلا مجازات ندارد؛ مثلا اعتیاد مرد که مضر به مصالح خانوادگی است از سوی مرد فقط برای زن مستوجب حق طلاق می شود. فرد متاهل برای اعتیاد خود به همان اندازه مجازات تحمل می کند که یک پسر مجرد معتاد؛ در حالی که مرد متاهل با اعتیاد خود مسبب فروپاشی یک خانواده شده است.
وی در مورد بیکاری ناموجه مردان که مشکلات بسیاری برای همسران آنان به وجود آورده اشاره کرد و گفت: بیکاری ناموجه مرد اصلا دیده نمی شود. ما از این دست جرم های ضعیف در قانون داریم که اصلا به واکنش کیفری آن فکر نشده است. مرد بیکار نفقه زن را تعطیل می کند و کارنکردن او جرم نیست چرا که دادن نفقه منوط بر استطاعت مالی مرد دانسته شده است و لذا مرد کار نمی کند پس استطاعت مالی هم نخواهد داشت و بیکاری ناموجه اش نیز جرم محسوب نمی شود.
داوودی گفت: بسیاری از این مشکلات البته ناشی از نوع نگاه خود زنان نسبت به وضعیت و جایگاه خود به لحاظ حقوقی، اجتماعی و فرهنگی هم هست. در بعد حقوقی ما گاهی بزه دیدگی زنان را که مطالعه می کنیم می بینیم که در خیلی از آن مقصر خود زنان هستند. زنی که ساعت 12 شب تنها در خیابان حاضر می شود باید بداند که ممکن است مورد تعرض قرار بگیرد؛ پس خیلی از جاها ما باید این خشونت ناشی از بزه دیدگی را با آموزش و توجه به آمار حل کنیم. بحث بزه دیدگی جدای از بحث بزهکاری است.
وی در این بخش از صحبت های خود به خشونت های ساختاری که به واسطه قوانین ایجاد می شود، اشاره کرد و گفت: ما قوانین بسیاری داریم که خود باعث و بانی خشونت هستند. ماده 1133 قانون مدنی می گوید: مرد حق دارد و هر وقت که بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد. درست است که حق طلاق با مرد است، اما قرار نیست که این حق همیشه اعمال شود. ما یک حق داریم و یک سواستفاده از حق. در دادگاه‌های ما امروزه در کشور دو حق وجود دارد که موجب مشکلات فراوان در دادگاه‌های خانواده شده است. یکی حق طلاق مرد است که در اعمال آن سواستفاده می کند و در مقابل حق مهریه است که زن از آن به عنوان مهره اعمال فشار سواستفاده می نماید. این دو حق که برای ایجاد موازنه در زمان اختلاف میان آنها دیده شده است؛ امروز خود از مسببان بزرگ اختلاف ها در خانواده است.
این حقوقدان اظهار داشت: مرحوم دکتر کاتوزیان اشاره می کردند که اگر در خواست طلاق مرد با سلامت جسمی و روانی فرزندان در ارتباط است؛ و حق بزرگتر و مصلحت بزرگتری را از بین می برد، دادگاه باید حق داشته باشد که بتواند مرد را محکوم کند. مطلقا و در هر شرایطی مرد حق ندارد کانون خانواده را از هم بپاشد. ما باید صحت این دعوا و مصلحت خانواده را در نظر بگیریم.
وی در سخنان خود در مورد دلیل دو برابر بودن ارث مرد و نصف بودن دیه زنان نکاتی را اضافه کرد و گفت: در بحث ارث که مستند قرآنی هم دارد و چون مرد مسئولیت اقتصادی خانواده را دارد؛ امری پذیرفتنی است. اما در مورد دیه که مستند به نص قرآن نیست اگر یک زن کشته شود و اولیای دم تقاضای قصاص داشته باشند باید نصف دیه یک مرد را هم بپردازند. در اسید پاشی به عنوان مثال اگر چشم زنی کاملا از بین برود و بخواهد قصاص کند، چون قصاص چشم در برابر چشم امکان پذیر نیست چراکه همانقدر که اسید به شخص صدمه وارد کرده است امکان اندازه گیری برابر برای قصاص وجود ندارد؛ و از طرفی چون دیه نقدی آن یک سوم دیه یک مرد است زن باید دوسوم دیه یک مرد را هم بپردازد تا بتواند قصاص کند.
"هما داوودی" عضو کانون وکلا در پایان سخنان خود به سه مصونیت کیفری در قانون مجازات جدید برای خانم ها اشاره کرد و دستیابی به این تغییرات را به سود زنان؛ بسیار با اهمیت خواند و افزود: سه مصونیت کیفری در قانون جدید مجازات برای زنان در نظر گرفته شده است. یکم: در مورد زنان تا سن 15 سالگی مجازات تعزیرات قابل اعمال نیست در حالی در قانون قبلی این امر تا 9 سال بود، مگر اینکه جرم درجه 5 باشد که در آن صورت باید یک سال در کانون اصلاح و تربیت باشد و این پیشرفت بسیار خوبی است. دوم: در بحث رجم هم اجازه تبدیل مجازات داده شده است. سوم: بحث تغییر سیاست قضایی و روند قضایی دادگاهها هست. امروزه دادگاه در تعیین مجازات نسبت به زنان مجرم با عطوفت بیشتری برخورد می کند. جرمی را که یک مرد باید 5 سال حبس بابت آن تحمل کند، زن تنها به 6 ماه حبس محکوم می شود و این رویه قضایی واقعا به سود زنان دارد عمل می کند.
