جماران ـ امین کریم الدینی: آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر اساس وعده وزیر محترم ارشاد؛ باید در جلسه فردا هیأت دولت به تصویب برسد. این در حالی است که یکی از مهمترین نیازهای اطلاع رسانی و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی کارشناسان و خبرنگاران به متن پیش نویس و پیشنهادی مصوبات قبل از تصویب است.
اکنون سال هاست که از دوره مجلس ششم، سایت های وابسته به مجلس متن لایحه ها و طرح های پیشنهادی مجلس را قبل از تصویب منتشر می کند و همین امر امکان آن را فراهم کرده است که متخصصان و کارشناسان قبل از بررسی طرح ها در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس به نقد و ارزیابی آن ها بپردازند.
حسین انتظامی که خود سال ها مسوولیت رسانه های مکتوب و مجازی مختلف را تجربه کرده است؛ این نیازمندی خبرنگاران و رسانه های گروهی و کارشناسان حوزه های تخصصی عرصه عمومی را به خوبی درک می کند و این موضوع حس این همدردی و جسارت را به یک خبرنگار می دهد که در آخرین لحظات قبل از بررسی این آیین نامه در هیأت دولت تقاضای توقف و انتشار متن کامل پیش نویس آن را جهت نقد و بررسی کارشناسان فراهم کند.
این اقدام میمون اگر انجام گیرد می تواند پایه گذاری سنتی خیر در سیاست گذاری "شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات" باشد؛ و خود به عنوان یکی بندهای این آیین نامه،الزام آور ساختن متن تمامی مصوبات در سایت های مرتبط در کشور جهت نقد و بررسی کارشناسان و روزنامه نگاران، از تمامی مراجع تصمیم گیر در حوزه عمومی را الزام آور کند.
واقعیت این است که سازوکارهای اطلاع رسانی در ساختار دولتی از نقاط ضعف بنیادینی رنج می برد. سایت های دولتی بیش از آنکه اطلاع رسان باشند با ارائه اطلاعات کلیشه ای از سازو کارهای بوروکراسی اداری و یا انتشار تنها عناوین تصمیم گیری ها و سانسور فرآیندها و جزئیات تصمیمات دولتی، مطبوعات را از بخش مهمی از اخبار جامعه محروم می کنند؛ به گونه ای که به جرأت می توان سایت اطلاع رسانی دولتی را نوعی سایت های اطلاع نرسانی و ابزارهای کلیشه ای و سانسور کردن اطلاعات عنوان کرد.
هنوز امتیازات، مجوزها، قراردادها، مناقصه ها، مزایده ها، پرداخت ها، دریافت ها، پروژه های اجرایی و طرح های تملک دارایی دولتی و عمومی در ساختار دولتی ایران مشمول نوعی سانسور ناگفته است و بر خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مردم و رسانه های گروهی امکان دسترسی به آن ها را ندارند.
در حالی که تکنولوژی امروزه امکان ثبت و ضبط و انتشار صوتی ـ تصویری و داده ها را به راحتی در اختیار نهاده است؛ آیین نامه های مرتبط هنوز نتوانسته اند استفاده از این ابزارها را به خوبی برای دولتیان الزام آور کنند. ضمن آنکه هنوز آیین نامه جامع که بتواند ارتباط میان آیین نامه های متعدد اطلاع رسانی درباره فعالیت های مختلف دولتی ازجمله مناقصات و مزایده ها و قرادادهای دولتی را برقرار کند؛ وجود ندارد و همین وضعیت موجب اجرا نشدن بسیاری از قوانین و آیین نامه های موجود می شود.
این در حالی است که نادیده گرفتن کاستی های پیش گفته در فرآیند سیاست گذاری عمومی با توجه به شکل گیری فجایعی همچون یکی از بزرگترین اختلاس های تاریخ بشریت در دولت گذشته هرگز نمی تواند نشانه های مثبتی به جامعه امروز ایران ارائه کند.
بدون شک به بحث گذاشتن این آیین نامه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می تواند منجر به آن شود آیین نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تبدیل سایت ها و سازوکارهای اطلاع رسانی دولتی به سایت های و سازکارهای سانسور و اطلاع نارسانی جلوگیری کند.
اینجانب به عنوان پیشنهاد دهنده متن پیش نویس منشور شفاف سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری های کشور به شورای عالی استان ها که در دوره گذشته فعالیت این شورا به تصویب این شورا رسید؛ و بر پایه تجربه ای که در روند حذف و عدم تصویب بخش هایی از متن اولیه کسب کردم می توانم بگویم همچنان در ایران امروز ساختار دولتی ولو بر خلاف اراده مسوولان عالی رتبه آن، جهت گیری سانسور و عدم انتشار اطلاعات را دارند؛ یکی از شاخص ترین نشانه های آن این است که تمامی طرح ها و قوانین شفاف سازی یا در انتهای دوره کاری دولت ها به تصویب رسیده است و یا اجرای آن را به بهانه زمینه سازی و فراهم کردن ساختارها به آینده موکول کرده است.
بنابراین در آخرین ساعات باقی مانده به تصویب این مصوبه تقاضا دارم؛ سنت تصویب مصوبات قبل از انتشار و به بحث عمومی گذاشتن آن ها را برای همیشه از بین ببرید و هرگز اجازه تصویب متنی را که خود قرار است آزادی دسترسی به اطلاعات را کاربردی و اجرایی کند؛ قبل از انتشار عمومی ندهید.
