برایان ویتاکر در گاردین نوشت: جبر و الزام مذهبی بنیاد ایدئولوژیکی داعش است. آنها با این باور که از عالی ترین آگاهی و دانش در خصوص "خواسته ها و مطالبات خدا از نوع بشر" برخوردارند، احساس می کنند که حق دارند به نیابت از خدا عمل کنند و دیگرانی را که از اطاعت اوامر الهی باز می مانند، مجازات کنند. در این میان، البته آنها مدعی "قدرت طلبی برای خود" نیستند، بلکه می گویند صرفا تلاش می کنند تا کل دنیا را به مکانی مقدس و پاک بدل سازند.
به گزارش جماران به نقل از شفقنا، حملات موشکی به داعش و دیگر جنبش های اسلامگرای غیرقانونی، ممکن است این گروهها را برای مدتی سرکوب کند، اما چنین حملاتی ابدا راه حلی برای معضل ایدئولوژیکی آنها به شمار نمی رود. مادامی که معضل "قهر، جبر و الزام مذهبی" به شیوه ای مستقیم و جدی حل نشود، این گروه ها زمانی دیگر، از جایی دیگر سر بر می آورند و جایگزین یکدیگر می شوند.
اگرچه حق "آزادی عقیده" در سطح بین المللی یک اصل پذیرفته شده به شمار رفته و در "بیانیه جهانی حقوق بشر" و "کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" نیز مورد تاکید قرار گرفته است، این حق هنوز تا زمان نهادینه شدن در کشورهای عربی، راهی طولانی پیش رو دارد. این مساله، چه در بدنه دولتها و چه در سطح جوامع عربی، آشکارا مشهود است.
چنان چه از بررسی افکار عمومی بسیاری از جوامع عربی پیداست، اعراب نه تنها تبعیض علیه پیروان "کیش ها یا آیین های غلط" را قابل قبول می دانند، بلکه آن را رفتاری شایسته و صحیح قلمداد می کنند. بسیاری از دولتهای عربی، اعمال قوانین و مقررات مذهبی و "هم پیمانی با خداوند" را شیوه ای برای جبران فقدان آرای انتخاباتی و مشروعیت مردمی خود می دانند.
این رفتار و فرهنگ، باعث بروز مشکلی ویژه و خاص در مقابله با ایدئولوژی گروه هایی مثل داعش می شود. زیرا اغلب رژیم های عربی- از جمله تعدادی از اعضای ائتلاف نظامی ضد داعش- در رویکرد "الزام و اجبار مذهبی" با داعش شریک هستند. داعش اگرچه در عمل و رفتار، بسیار وحشیانه تر عمل کرده است، اما در اساس رژیم های عربی که برای تبعیض های مذهبی مشروعیت قائل هستند، در همان سمت و سویی می ایستند که داعش ایستاده است.
سرعت عمل داعش برای اعدام انسانها، صرفا به جهت اختلاف عقیده و آرای مذهبی آنها، هم سو با رویکرد 6 کشور عربی است: کویت، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن. در تمام این کشورها، ارتداد یا ترک دین، جرمی است که در تئوری، فقط با اعدام پاسخ داده می شود. عجیب اینجاست که البته تمام این کشورها، در عمل برای اعدام عاملان این گونه جرایم، اکراه نشان می دهند. در هیچ یک از این کشورها، مورد جدیدی از اعدام متهمان ارتداد گزارش نشده است. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، در عربستان هم طی 20 سال گذشته موردی از اجرای مجازات اعدام برای متهمان ارتداد یا ترک دین به ثبت نرسیده است. در معدود موارد نادری که مجازات اعدام برای ارتداد در این کشورها محتمل شده، تمام آنها از مکانیزم هایی جهت اجتناب از اجرای حکم استفاده کرده اند.
به عنوان مثال در سال 1996، مقامات کویتی برای نخستین بار از زمان استقلال کشور، با یک مورد ارتداد روبرو شدند: حسین القمبر، یک مسلمان شیعه، به مسیحیت گروید و برای خود اسم "رابرت" را برگزید. قمبر از همسر خود جدا شده بود و موضوع تغییر دین وی زمانی علنی شد که او برای حضانت فرزندانش به دادگاه مراجعه کرد. بر اساس سنت اسلامی، تلاش هایی صورت گرفت تا قمبر از تصمیم خود در خصوص تغییر دین بازگردد. اما این اقدامات نتیجه ای نداشت. اسلامگرایان آن گاه بر آن شدند تا علیه قمبر تشکیل پرونده دهند و او را به خاطر تغییر دین، محکوم کنند.
پرونده به دادگاه ارجاع شد و قاضی، برای قمبر مجازات مرگ را درخواست کرد. اینجا بود که مقامات کویتی در موقعیت دشواری قرار گرفتند. بر اساس اصول شریعت، تردیدی نبود که قمبر یک مرتد است و باید اعدام شود. مقامات در تکاپوی یافتن راهی برای فرونشاندن ماجرا، برای قمبر گذرنامه ای صادر کردند و اجازه دادند بی سر و صدا، کویت را ترک کند.
در سال 2000 در یمن هم مورد مشابهی رخ داد: محمد عمر حاجی، یک آواره سومالیایی که از اسلام به مسیحیت گرویده بود، بازداشت و ارتداد متهم شد. اینجا هم یکسری فعالیت های پشت پرده شکل گرفت تا جلوی اعدام حاجی گرفته شود. در نهایت به او و همسر و پسرش، اجازه اسکان اضطراری در زلاندنو اعطا شد.
همین اواخر در سودان، مریم ابراهیم به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد. مریم در غیاب پدر مسلمانش، به عنوان یک مسیحی نزد مادر بزرگ شده بود اما در سودان و طبق قوانین اسلامی، فرزند دین خود را از پدر به ارث می برد و ابراهیم، پدر مریم، رسما یک مسلمان بود. این بدان معنا بود که مریم به لحاظ فنی و تکنیکی، یک مرتد به شمار می رفت زیرا به جای اسلام، به اجرای احکام و فرامین مسیحیت پرداخته بود.
در پی فشارهای فزاینده بین المللی، دادگاه تجدید نظر حکم اعدام برای مریم را فسخ کرد. او از زندان آزاد شد و مثل مواردی که در کویت و یمن رخ داد، سرانجام اجازه یافت کشور را ترک کند.
این کشورها، اساسا تلاش می کنند هر دو طرف را حفظ کنند. آنها نمی خواهند فردی را به خاطر ارتداد اعدام کنند زیرا می دانند چنین کاری خشم دنیا را برخواهد انگیخت. آنها در عین حال از این می ترسند که در صورت لغو مجازات اعدام برای ارتداد، با واکنش عناصر مذهبی روبرو شوند.
این رویکرد کج دار و مریز، تا به حال برای آنها به خوبی کار کرده و جواب داده است اما با افزایش نابردباری مذهبی و رشد مناقشات فرقه ای در چندین بخش از منطقه، کارآیی این رویکرد روز به روز کمتر می شود.
مادامی که این کشورها از تعهد آشکار و قاطع به "آزادی عقیده" طفره می روند، موضع آنها به مشروعیت اقدامات گروههایی مثل داعش کمک می کند. به زودی، آنها مجبور خواهند بود که تصمیم نهایی را اتخاذ کنند: می خواهند جزئی از معضل باشند، یا بخشی از راه حل.
