شرکت گیتی پسند با جلب مشارکت 20 تا 30 هزار نفر اقدام به جمع آوری 300 میلیارد تومان تا 550 میلیارد پول نقد کرده بود.
به گزارش جماران به نقل از خبرآنلاین، راه بندان ها، صف کشیدن کارگران بیکار در خیابان و راه اندازی ده ها صفحه وبلاگ و ب سایت در استان اصفهان همگی از جذابیت های بی پایان 300 میلیارد تومان (روایتی دیگر نشان می دهد این عدد 550 میلیارد تومان بوده است) پول نقد آغاز شد. شرکت گیتی پسند مجموعه ای که وب سایت رسمی آن خود را یکی از بزرگترین و معتمدترین مجموعه های اقتصادی کشور معرفی کرده، چندی قبل برای طرح های توسعه ای و در پاسخ به بی توجهی بانک ها به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اقدام به پذیره نویسی از 20 تا 30 هزار شهروند اصفهانی برای تامین منابع مالی خود کرده بود. این ابتکار شرکت اصفهانی نیز سرانجام به جمع آوری 300 میلیارد تومانی ختم شد که حداقل دو سال برای بازپس دادن آن زمان و بارها رفت و آمد به دادگاه صرف شد. بحران گیتی پسند از دولت دهم آغاز شد و سرانجام در دولت یازدهم به پایان رسید. اما این بار هم دولت حسن روحانی میراثی دیگر از دولت گذشته را به دوش می کشد.
اولین نشانه های بحران؟
اولین بار خبرگزاری ایلنا به نقل از مصطفی وعیدی، مدیرعامل گروه صنعتی گیتی‌پسند خبری را منتشر کرد که نشان می دهد، 5 هزار کارگر کارخانه گیتی پسند بیش از 5 ماه از دیافت حقوق های خود بازمانده اند. وعیدی اعلام کرده بود به دلیل بحران تامین نقدینگی، 40 تا 50 درصد ظرفیت کارخانه تعطیل شده است.
ایلنا در گزارش خود آورده بود:« طی هفته های اخیر دفتر این شرکت پر شده است از مراجعینی که از مسئولان شرکت چکهای بی ارزشی تعقیب کیفری متعلق به یک صندوق قرض الحسنه را دریافت کرده اند و نه تنها سورد پولشان پرداخت نمی شود، بلکه جواب درستی هم به آنها داده نمی شود، یک شهروند اصفهانی به عبرت نیوز گفت که اخیرا از ما خواسته شده چند چک مشترک را جمع و اگر مبلغی معادل 90 میلیون شدیم برویم و چک بانک ملت برای چند ماه بعد بگیریم ولی معلوم نیست همین چکها هم پول شود. به روایتی پرونده این شرکت اکنون از جمله مواردی است که بعنوان مورد امنیتی و بحرانی در استان اصفهان مطرح است.»
مدتی بعد خبر بحران گیتی پسند در سراسر اصفهان پیچید و حتی حرفش به فضای مجازی هم کشیده شد. وبلاگ ها و صفحات فیس بوک به راه افتاد و هرکدام از کاربران این شبکه های اجتماعی اخبار محفلی خود از تحولات کارخانه را منتشر می کردند. حتی در یکی از این وبلاگ ها اطلاعات حقوقی و فنی به مراجعان برای شکایت رسمی از گیتی پسند ارائه می شد:« در پی سوالات مکرر و تقاضای زیاد مردم فهیم اصفهان، به زودی مقاله کامل آموزشی توسط یک وکیل مجرب ، پیرامون نحوه ی شکایت حقوقی از شرکت گیتی پسند آموزش داده خواهد شد.»
چرا گیتی پسند بحرانی شد؟
اطلاعات رسمی نشان می دهد در کورانی که بانک مرکزی دولت قبلی 80 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بانکی را در اختیار گروهی از بدهکاران کرده بود، کارخانه های صنعتی از دسترسی به منابع مالی منع شده بودند. در همین دوره زمانی کارخانه گیتی پسند برای تامین منابع مالی خود دست به اقدامی می زند که کارخانه را تا آستانه تعطیلی و مدیرانش را تا یک قدمی میله های زندان پیش می برد.
بحران گروه صنعتی گیتی پسند با چند روایت مواجه است. روایت اول نشان می دهد کارخانه در یک دوره زمانی برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به مضاربه و فروش سهام کرده بودند. مدتی بعد بانک مرکزی دولت دهم به این اقدام شرکت ایرادات «حقوقی» وارد می کنند و با نامه بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، این اقدام شرکت متوقف می شود. ماجرای گیتی پسند در سطح استان اصفهان باقی مانده بود تا هفته گذشته که مدیرعامل این شرکت در برنامه تلویزیونی «پایش» شرکت کرد. او شرحی کامل از تحولاتی که در گیتی پسند رخ داده بود ارائه داد و در پایان از دولت یازدهم تقاضای کمک برای پایان بحران این کارخانه بزرگ صنعتی کرد. اظهانظرهای مدیرگیتی پسند هرچند که در فضای مجازی بازتابی گسترده داشت ولی حداقل مسولان بانک مرکزی دولت گذشته را به واکنشی تحریک نکرد.
تنها چند ساعت پس از پخش این برنامه سایت های وابسته به شرکت گیتی پسند ، اقدام به انتشار تصاویر برنامه کردند. تیترهای تحت عنوان « بانک مرکزی با گیتی پسند چه کرد؟»، « افکار عمومی بانک مرکزی را محاکمه کرد.»و « مرور چالش گیتی پسند در پایش» در اینگونه رسانه ها منتشر شد. اما اظهانظرهای مدیران گیتی پسند در تلویزیون تنها آغاز پرونده ای در مورد تحولات سال های پایانی دولت قبل بود.
گیتی پسند چیست و چه می کند؟
می گویند یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی فعال در اصفهان است. یکسال پس از استقرار دولت محمد خاتمی در سال 1377 گیتی پسند وارد چرخه اقتصاد کشور شد. فعالیت این شرکت در حوزه صنعتی ادامه پیدا کرد و در نهایت به راه اندازی 38 زیر مجموعه تولیدی ختم شد. گیتی پسند پیش از آنکه تحت عنوان جدید به فعالیت های رسمی خود سامان دهد، لوله و اتصالات تک لایه آذین لوله و کمی بعد نیوپایپ پنج لایه را به بازار عرضه می کرد. براین اساس برنده های نیوپایپ، آذین، سپهرفوم، نیوفلکس، سکویا و سیزده نام تجاری دیگر به عنوان زیرمجموعه های این شرکت به کار مشغول بودند. در حال حاضر نیز شرکت های آتی لوله سپاهان، آذین لوله سپاهان، کیمیاجاوید، اصفهان چالاک، سپهرپلیمر، دیناپلیمر و آتی قطعه به عنوان زیرمجموعه های گیتی پسند به فعالیت می پردازند. در چارت سازمانی گروه گیتی پسند از مصطفی وعیدی به عنوان مدیرعامل شرکت یاد شده است. وب سایت رسمی گروه صنعتی گیتی پسند، تمامی حوزه های فعالیت این کارخانه از راه اندازی تیم فوتسال تا فعالیت های اقتصادی و رسانه ای را پوشش داده است.
مصطفی وعیدی مدیرکارخانه نیز چندی قبل در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بود، کارخانه تحت مدیریت او سالیانه 120 هزار تن مواد ترکیبی مواد اولیه بسیاری از کارخانه را تامین می کند. براساس گفته های او ظرفیت تولید کارخانه تا پایان سال جاری نیز باید به رقم 180 هزار تن افزایش یابد. پس از آنکه در دولت دهم، بانک مرکزی اقدام به مقابله با مجموعه گیتی پسند کرد، تمامی فعالیت های مالی این کارخانه صنعتی متوقف شد. وعیدی نیز در گفت وگویی اشاره کرده بود:« از مشکلات ما این است که امکان گشایش "ال سی" وجود ندارد، خرید نیز نقدی است و باید پول را حواله کرد و مواد اولیه نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است.»
براساس گفته های او کارخانه برای ادامه فعالیت های خود باید دو برابر سرمایه در گردش را به زیرمجموعه ها تزریق می کرد. براین اساس گیتی پسند اقدام به جمع آوری پول از مردم به عنوان «سرمایه مردمی» کرده بود ولی بانک مرکزی دولت دهم، چنین اقدامی را نشانه فعالیت مالی دانسته بود. براین اساس بانک مرکزی طی نامه ای از تمامی فعالیت های مالی گیتی پسند را خلاف قانون ارزیابی کرد و از مجموعه گیتی پسند درخواست کرد با بازگردانندن سرمایه های مردمی، شرایطی را ایجاد کند تا 8 بانک عامل اقدام به پرداخت 50 میلیارد تومان وام به این مجموعه کنند. وامی که قرار بود پس از فروکش کردن بحران، مانع از ورشتکستگی شرکت شود.
اما به گفته وعیدی در نهایت بانک های عامل اصفهان از پرداخت این تسهیلات خودداری کردند و کارخانه در آستانه روشتکستگی قرار گرفت. حتی مدیرعامل بانک سپه اصفهان هم در نشست خبری خود اعلام کرده بود:« با اینکه مدیران گیتی پسند، افراد معتقد و خلاقی هستند و محصولات آنها در بازار پرمشتری و استاندارد است اما مدیریت مالی خوبی بر این صنعت حاکم نبوده و برای پرداخت وام به این کارخانه دو مانع مهم وجود دارد، نخست تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی که مبلغی کمتر از یک میلیارد ریال، به صورت تهعد مستقیم و غیر مستقیم بوده و باید از سرفصل‌های معوق خارج شود و دیگری تامین ضمانت و وثیقه برای تسهیلات جدید.» ایلنا در گزارشی دیگر به نقل از معاون اشتغال استاندرای اصفهان نیز آورده بود:« به جز مطالبی که قبلا گفته شده، موضوع جدیدی درباره گیتی پسند وجود ندارد.» اما او هم تایید کرده بود که به دلیل بحران پرداخت حقوق توسط شرکت، حقوق کارگران شش ماه پرداخت نشده بود. براساس آنچه توسط نهادهای رسمی اعلام شده بود، گیتی پسند اقدام به جمع آوری 300 میلیارد تومان منابع از اشخاص حقیقی برای کمک به نقدینگی شرکت کرده بود. پس از ایرادات بانک مرکزی دولت قبل هم گیتی پسند 160 میلیارد تومان از این منابع را به صاحبان آنها بازگرداند.
براساس آنچه در سایت رسمی شرکت درج شده، این گروه بیش از 3 هزار پرسنل در 4 دفتر فروش و ابنار در داخل کشور و 5 هزار نمایندگی توزیع محصولات را در اختیار دارد. محصولات گیتی پسند به کنیا، عربستان، کویت، امارات، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان صادر می شود. چندی قبل نیز شرکت قرار داد همکاری با شرکت FLXT آلمان برای عرضه محصولات به سایر کشورهای ارویایی و آسیایی منعقد کرده است. اما همگی این برنامه ها پس از آنکه گیتی پسند وارد مجادله با بانک مرکزی دولت گذشته شد، تا آستانه توقف پیش رفت. گزارش هایی که از اصفهان به تهران مخابره می شد، تایید می کرد انتشار خبر مخالفت بانک مرکزی با اقدام گیتی پسند، صفی از سپرده گذاران و طلبکاران مردمی را برای این شرکت به ارمغان آورده بود. مدتی بعد کارخانه به دلیل مخالفت های بانک مرکزی دولت دهم تمامی فعالیت های مالی خود را متوقف می بیند. چنین جریانی سبب می شود تا 50 درصد از ظرفیت کارخانه به حالت نیمه تعطیل درآید و بحران تعدیل نیرو و حتی پرداخت حقوق نیروهای در استخدام شرکت ایجاد شود.
یکی از کارگران گیتی پسند اصفهان در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفته بود:« از ابتدای سال، جریان واریز ماهانه و منظم حقوق به حساب کارگران متوقف شد و پرداخت‌ها دیر به دیر و نامنظم انجام شده است.»
این کارگر ۳۲ ساله که بیش از ۷ سال است در یکی از واحدهای این گروه صنعتی فعالیت می‌کند، نگرانی اصلی کارگران را از دست دادن شغل عنوان کرد و گفته بود:« در ماههای اول هنوز امیدوار بودیم که مشکل حل می‌شود. بنابراین عقب ماندن حقوق را تحمل می‌کردیم اما پس از آنکه تعداد شیفت‌های کاری به شدت کاهش یافت مدیران شرکت گفتند مشکلات تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت و با این شرایط اگر قادر به ادامه همکاری نیستید می‌توانید بروید.»
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز مشکلات کارگران این واحد تولیدی را تایید کرد و چنین نظر داده بود:« بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه روبرو هستند که در صورت رسیدگی نشدن به آن، بسیاری از کارگران موجود بیکاری می‌شوند.»
به گفته با او عدم همراهی و همکاری سیستم بانکی به منظور تقویت تولید و رفع موانع بیکاری با شعار و رویکرد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مغایرت دارد.
بحران کلید خورد؟
انتشار نامه بانک مرکزی دولت دهم، اولین چراغ بحران گیتی پسند را روشن کرد. براساس اطلاعاتی که خبرگزاری های کشور منتشر کرده اند، برخی سپرده گذاران گیتی پسند پس از آنکه شایعه ورشکستگی این شرکت منتشر شد، اقدام به شکایت از آن کرده اند. دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان هم در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا در این مورد گفته بود:« پرونده شرکت گیتی‌پسند روال قانونی خود را طی می‌کند و حکم جلب متهمان نیز صادر شده است. شرکت گیتی‌پسند تصمیم گرفته تا بدهی‌هایش را پرداخت و تکلیف طلبکاران را مشخص کند. این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است، اما تحقیقات ابتدایی رو به اتمام و کار دادسرا پایان یافته است. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال و در آنجا برای متهمان حکم صادر خواهد شد. شرکت گیتی پسند در پرداخت بدهی‌های خود با محدودیتی از جانب دادگستری رو به رو نیست. شرکت گیتی پسند باید بدهی‌های خود را پرداخت کند و اگر تا قبل از این که دادگاه حکم صادر کند بتواند تکلیف مردم را تعیین کند و رضایت آنها را بگیرد طبعا در رای دادگاه موثر خواهد بود و اگر این کار را انجام ندهد رای بدون در نظر گرفتن پرداخت بدهی‌ها برای آنها صادر خواهد شد. روال تحقیقات دادسرا یک بحث است و پرداخت بدهی‌ها و جلب رضایت مردم این شرکت بحث دیگری است و شرکت گیتی پسند قصد دارد تا شهریور ماه این کار را انجام دهد. جلب رضایت شاکیان در حکم دادگاه موثر است و در این پرونده نیز تاثیر خود را می‌گذارد.»
اما مدتی بعد به دلیل شکایت های طلبکاران برخی از مدیران شرکت بازداشت شدند. دادستان اصفهان به خبرگزاری مهر گفته بود:« مسئولان شرکت گیتی پسند با نمایندگان شکات جلسه ای تشکیل داده و مطابق تفاهم نامه ای اوراق سهام این شرکت بر اساس ارزش گذاری کارشناسان برای اموال این شرکت و مطابق قانون تجارت به شاکیان عرضه شود. پس از مشکلاتی که برای این کارخانه ایجاد شد با توجه به اینکه 20 تا 30 هزار نفر در این کارخانه سرمایه گذاری کردند، با احتساب بیکار شدن تعداد زیادی کارگر و با عنایت به اینکه اموال مسئولان این کارخانه کمی بیشتر از بدهیشان بود با آنها مدارا کرده و مسئولان این کارخانجات با وثیقه 30 تا 40 میلیاردی آزاد شدند تا سریع تر کار شرکت را نهایی کنند. به مسئولان این شرکت پیشنهاد کردیم که به جای طلب سرمایه گذاران به آنها اوراق سهام تحویل دهند. آخرین مهلتی که به مسئولان گیتی پسند داده شده بود تا در این زمینه تصمیم بگیرند به پایان رسیده و قرار بود اگر در فرجه مشخص تکلیف طلبکاران مشخص نشود سیر قضایی پرونده طی شود. در همین مهلت مسئولان این شرکت با نمایندگان شکات جلسه ای تشکیل داده و صورت جلسه ای تنظیم و قبول کردند تا بر اساس ارزش گذاری کارشناسان برای اموالشان و مطابق قانون تجارت اوراق سهام برای سرمایه گذاران شاکی عرضه کنند که البته تا مراحل قانونی این موضوع طی شود زمان می برد.» به گفته او ماجرای شرکت گیتی پسند به حدی بحرانی شده بود که یکی از معاونان استاندار نیز به موضوع رسیدگی می کرد.
ابهام در مورد یک نامه
اطلاعات رسمی دادستانی نشان می دهد، گیتی پسند با جلب مشارکت 20 تا 30 هزار نفر اقدام به جمع آوری 300 میلیارد تومان پول برای طرح های توسعه ای کارخانه خود کرده بود. اما گفته های حاجی نماینده مردم اصفهان در مجلس نشان می دهد رقم بدهی گیتی پسند به سپرده گذاران بیش از عددی است که اعلام شده بود. او خبر داده گیتی پسند 200 میلیارد تومان از بدهی های سرمایه گذاران را پرداخت کرده ولی همچنان 350 میلیارد تومان بدهی دیگر روی دست گیتی پسند مانده است. براین اساس میزان سپرده های مردمی که توسط گیتی پسند جمع آوری شده رقمی بین 300 تا 550 میلیارد تومان بوده است. همین جریان نهادهای امنیتی و اقتصادی را نگران کرده بود که بحران قرض الحسنه ها که سال ها قبل در اصفهان رخ داده بود، بازهم در این استان تکرار شود.
اما جریان جمع آوری سپرده مردمی توسط کارخانه در دولت گذشته سبب بروز مخالفت جدی بانک مرکزی با ادامه فعالیت های این گروه صنعتی شده بود. مدیران گیتی پسند اعتقاد دارند، آنچه برای تامین منابع مالی انجام داده بودند به معنای فعالیت های «مالی» نبوده است ولی بدنه کارشناسی وقت بانک مرکزی در دولت گذشته چنین ادعایی را نپذیرفته بودند.
دولت یازدهم تاوان دولت دهم را می دهد؟
تعداد زیادی از نمایندگان اصفهان در مجلس طی هفته های گذشته از دولت یازدهم برای پاسخگویی در مورد مشکلات گیتی پسند بازخواست کرده اند. حتی بحث طرح سوال از وزیر نیز در میان برخی گفته های آنان مطرخ شده بود. حاجی یکی از نمایندگان در مورد اتفاقات شرکت گیتی پسند گفته بود:« آنچه بر سر این گروه صنعتی آمده است به خاطر بی تدبیری مدیران استان بود. به خاطر بعضی از اعتقادات نابجا و شبهات بی اساس ۳۸ واحد تولیدی که اتوماتیک فعالیت می کرد مختل شد.» گفته های او نیز نشان می دهد که بحران گیتی پسند از دولت دهم کلید خورده و تاوانش به دولت یازدهم رسیده است.
