طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که این روزها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است روز گذشته مورد اشاره شخص رییسجمهور هم قرار گرفت. با وجود ایراداتی که به این طرح وارد میشود اما گویا نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح عجله زیادی دارند. با بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای کشور در همین مورد گفتوگویی کردیم تا این طرح از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. کشاورز معتقد است که این طرح تنها موجبات گرفتاریهای بیشتر را فراهم کند و بهتر است که چنین کاری صورت نگیرد.
به گزارش جماران، متن گفتوگوی کوتاه «اعتماد» با بهمن کشاورز را در ادامه میخوانید:
رییسجمهور در اظهارات روز گذشته خود در سفر به زنجان به اصل هشتم قانون اساسی و نحوه امر به معروف و نهی از منکر اشاره داشتند. نظر کلیتان نسبت به اظهارات رییسجمهور و همچنین طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که این روزها در مجلس در حال بررسی است، چیست؟
اطلاق اصل هشتم قانون اساسی چنان است که همگان را بالقوه آمر به معروف و ناهی از منکر قرار میدهد. به عبارت دیگر از آنجایی که اقدام به این دو مورد هم حق و هم وظیفه تلقی شده است همگان میتوانند به استناد آن یکدیگر را از منکر منع و به معروف امر کنند و حتی مردم میتوانند با استناد به همین اصل عوامل دولت و حکومت و نظام و قوای سهگانه را مورد خطاب قرار دهند.
نحوه اقدام در این مورد چگونه است؟
نحوه اقدام و حدود آن در شرع مقرر شده است و تشخیص مصادیق نیز با علمای اعلام و متخصصان موضوع است و مردم عادی هم اگر ابهامی دارند باید به آنها رجوع کنند.
خب در نتیجه طرحی که این روزها مجلس در حال بررسی آن است شرایط چگونه میشود؟
اگر قانونگذار ضوابط خاصی برای این موضوع قرار دهد بسیاری از مردم جز در موارد نادر و محدود با این ضوابط ارتباطی نخواهند داشت زیرا مردم عادی صبح تا شب و شب تا صبح مشغول امر به معروف و نهی از منکر نیستند و چنین الزامی را فقط در شرایط خاص و به طور استثنایی در خود احساس میکنند.
اما به احتمال قوی افرادی این ضوابط را برای انجام آنچه مینگارند به کار خواهند گرفت و در نتیجه موارد عدیدهیی از درگیریها و زدوخوردها و گرفتاریهای ناشی از اجرای طرح ظاهر خواهد شد.
دقیقا در چه مواردی چنین پیشبینیای دارید؟
در این طرح ضمن اینکه آمده است در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون، گفته شده است: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست» که میتوان نتیجه گرفت مثلا در مورد مجتمعهای آپارتمانی بزرگ که راهپلههای آنها در فضای آزاد است یا حتی در مسیرهای سرپوشیده و دارای دیوار، ممکن است افرادی به قصد نهی از منکر و امر به معروف وارد شوند و در این قسمت مشترک آپارتمانها به امر به معروف و نهی از منکر از طریق خیره و تند نگاه کردن به کسانی که به تشخیص این افراد ظاهر منکری دارند بپردازند. یا گروه دیگری در خیابانها و میدانها همین که ظاهر سرنشین یا سرنشینان اتومبیلی را منطبق بر منکرات تشخص دادند مثلا راه اتومبیل را سد کنند و از طریق نگریستن با خشم یا در مرحله بعد ارشاد و نصیحت زبانی به راهنمایی افرادی که مثلا پوشش آنها مناسب نیست بپردازند. همین اتفاق ممکن است در لابی هتلها یا قسمت پذیرش و
راهروهای بیمارستانها بیفتد و افرادی که اینگونه عمل میکنند لزوما باید در آن بیمارستان یا هتل یا مجتمع آپارتمانی کاری یا سمتی داشته یا برای حضور خود در این جاها توجیحی داشته باشند زیرا گفتهاند در اذن در شیء اذن در لوازم آن است یعنی اگر فردی امر به معروف و نهی از منکر میکند در قسمتهای مشترک آپارتمانها و محوطه هتلها، بیمارستانها و درون وسایل نقلیه مردم مجاز به امر به معروف و نهی از منکر بود مجاز به ورود به این اماکن و سرک کشیدن در اتومبیلهای مردم هم خواهد بود.
ارزیابی نهاییتان با توجه به انتقادات رییسجمهور چیست و فکر میکنید که شرایط چگونه خواهد شد؟
گمان میرود در شرایط موجود گرفتاریهایی زیادی از این قبیل داریم و شاید نیازی به افزودن گرفتاریها نباشد. والله اعلم.