جماران ـ زهرا رضایی: شهریورماه امسال در یک نشست مطبوعاتی که توسط شورای همکاری زنان برگزار شد، فاطمه رهبر "رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس" خبر از ارسال طرح "نهاد فراقوه‌ای زنان" به دفتر مقام معظم رهبری و تشکیل این نهاد داد. خبری که بازتاب‌های فراوانی داشت و جامعه مدنی هنوز نسبت به عدم شفافیت در کم و کیف شکل‌گیری آن انتقاد دارد.
آنچه که در پی می آید حاصل گفت و گوی تفصیلی خبرنگار جماران با "توران ولی مراد" است که سعی می کند؛ ابهامات موجود درباره کارکرد ها و جایگاه های این نهاد را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
ولی مراد؛ نویسنده، مؤلف، تهیه کننده صداو سیما، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب(س)، دبیر ائتلاف اسلامی زنان است.
انتقادی که به نشست مطبوعاتی خانم فاطمه رهبر در زمینه تشکیل نهاد فراقوه‌ای زنان مطرح می‌شود، عدم توضیحات شفاف درباره کم و کیف این نهاد است. به نظر شما، نهاد فراقوه‌ای با چه هدفی و طی چه روندی ایجاد خواهد شد و چه حوزه اختیاراتی دارد؟
شروع‌کننده این جریان فراکسیون زنان و خانواده مجلس نبوده است. این مطالبه را زنان فعال مدنی و عمدتا صاحب نظران و دانشگاهیان خارج از قوا، با توجه به آسیب‌ها، ضرورت‌ها و خلأهای موجود دنبال کرده‌اند. نکته این است که مشکلات زیادی برای زنان و خانواده‌ها وجود دارد و نهادی رسما نه پاسخگو است و نه پیگیر و نه نظارتی بر عملکردها در امور زنان در کشور وجود دارد. همه این سال‌ها دیده‌ایم که چه طرح‌ها و قوانینی مطرح شده‌اند که با نگرش انقلاب اسلامی به زن فاصله دارند، یا چه قوانینی جهت رفع خلأهای موجود، نیاز بوده اما وضع نشده است. البته موضوع فقط قوانین نیستند، موضوع تعیین راهبرد، نقشه راه و جهت‌گیری‌ها، خواستن برنامه‌های عملی هم برای مجلس و هم دولت، پیگیری و نظارت بر عملکرد قوا در حوزه زنان و خانواده هم جایش خالی است. از همه بالاتر، هماهنگی‌ها بین قوای موجود با تعیین وظایف در هر دوره و بازه زمانی با هدف تقویت قوای موجود، رفع خلأها و راه انداختن دستگاه‌هایی است که نیازمند نهادهای بنیادین در این زمینه هستند. خیلی مسائل در همه این سال‌ها در حوزه زنان اتفاق افتاده که مثل زدن شیپور از دهانه گشادش بوده که نتیجه یک خلأ بزرگ در سیستم است.
بر مبنای نگرش انقلاب اسلامی و امام خمینی(س) به زنان؛ زن در هویت انسانی و سرشت بر مبنای "نفس واحده" قرآنی با مرد یگانه است و موجودی صاحب رأی و مستقل و مکلف در مقابل خداست؛ پس تصمیم‌گیری‌هایش در زندگی فردی و اجتماعی با خود اوست کما اینکه پاسخگویی‌اش هم در مقابل باری تعالی با خودش است. اما در طول این سه دهه طرح‌ها و لوایحی را شاهد بوده‌ایم که نگاهش به زن، قیم‌مآبانه و مخالف این نگاه است. از طرفی برای ایجاد بستر مناسب برای این تعریف از زنان در انقلاب اسلامی لازم است طرح‌ها و لوایحی به مجلس برود که نمی‌رود. برای مقابله با این انحرافات، زنان در بستر حضوری مدنی، پیگیر حفظ جایگاه انسانی زن و رفع مشکلات او و ایجاد فرصت‌ها بر اساس جایگاه انسانی برای او بوده‌اند.
نکته این است، افرادی که با حمایت و پشتوانه جریان‌های سیاسی در پست‌های سیاسی می‌نشینند، تحت فشار قرار می گیرند تا خود را با همان نگاهی که آنها را به قدرت رسانده تطبیق دهند. علاوه بر اینکه جریان های سیاسی سهم خود را از آنان می خواهند و در نتیجه مجبورند در خدمت همان جریان سیاسی قرار گیرند. جریان های قدرت جدای از این جناح یا آن جناح در نگرش نسبت به زنان، نگاهشان پدرسالارانه است و زنان را برای خدمت رسانی و در جایگاه تبلیغاتی می خواهند و اهداف خودشان را در "امور زنان" پیگیری می‌کنند. اینگونه است که آسیب ها و مشکلات زنان به رغم چرخیدن قدرت در میان جریان های مختلف در همه این سال ها، همچنان روی زمین مانده و حتی تکثیر شده و از شکلی به شکل دیگر تغییر یافته است.
صاحب نظران و فعالان حوزه زنان، خارج از وابستگی های سیاسی و در بستری مدنی، صنفی و نه سیاسی در دهه گذشته پررنگ تر و حساب شده‌تر با هدف پیگیری مطالبات زنان و به ویژه نظارت و نقد و بررسی عملکرد مراکز رسمی در صحنه بوده اند. در این قالب سعی شد تا بر مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز تأثیرگذاری شود. این مسیری جدید بود که زنان برای خود تعریف کردند چون در این سه دهه زنان با تبعیض آشکار عدم راهیابی به مراکز عالی نظام و مدیریت های کلان و ارشد روبه‌رو بوده اند. زنان در این سه دهه دریافته اند که اگر بخواهند بر مراکز قدرت تأثیرگذار باشند باید یک فرمول دیگر برای خود تعریف کنند و یک قانون و زمین بازی دیگر به لحاظ فعل و حرکت بیابند.
ما در نتیجه عملکردها در حوزه زنان به این فرم رسیدیم و دهه گذشته تلاش کردیم در این بستر و به اینگونه ـ اگرچه از قوای موجود و از دایره قدرت های رسمی بیرون هستیم ـ مطالبات زنان را پیگیری کرده و نقش خود را ایفا کنیم. در یک جامعه مردم سالار در واقع نهادهای مدنی هستند که مطالبات را مطرح و پیگیری می کنند و قوا باید به این مطالبات جواب دهند. در ابتدا، هم در دیدارهای فردی و هم حضوری تشکیلاتی، چند سال اولیه با هدف همسویی و همگرایی، بانوان جریان اصولگرا در همین راستا هماهنگ شدند. هدف این بود که هم مطالبه‌محور و هم با توجه به عملکردها و عمل نکرده‌های مراکز رسمی روی مسائل زنان و به ویژه خانواده حضوری جمعی و پررنگ تر پیدا کنند. بعدتر همین همگرایی و همکاری با خانم ها از جریان سیاسی دیگر در قالب کاری شورایی به نام ائتلاف اسلامی زنان پی گرفته شد و امروز به نام شورای همکاری های زنان فعال است. در مسیر همین توجه به عمل نکرده ها بود که در سال 84، بعد از انتخابات ریاست جمهوری، طی طرح و با ارائه برنامه اجرایی عملی از کاندیداها خواستیم نام خانواده را به مرکز امور زنان اضافه کنند و این مرکز به سازمان ارتقا یابد. البته از آن برنامه
که به ایشان داده شد فقط اسم گرفته شد و به باقی آن کاری نداشتند.
سال 82 با تولید برنامه "زنان اهل قلم" برای شبکه دو با همین نگاه که کارشناسان، فارغ از وابستگی شان به جریان های سیاسی در جهت رفع مشکلات زنان، هم جهت، فعال و در صحنه باشند این فکر را پیگیری کردیم. همین فکر بود که در سال 86 با برنامه "اردی بهشت" برای شبکه 4 پی گرفته شد که زنان اختلافات را کنار بگذارند و همگرا، پیگیر رفع مشکلات زنان باشند و این همان فکری بود که در صحنه اجتماعی هم حضور یافته و فعال شده بود. روال بر این بود که صاحب نظران و همین طور افرادی که تشکل دارند یا افرادی که جریان های فکری و اجتماعی را در جامعه نمایندگی می کنند همگرا شوند. براساس همین هدف و به ویژه بدون توجه به اینکه به کدام جریان در جامعه تعلق دارند با هدف پیگیری مطالبات زنان و رفع مشکلات و پاسخگویی به مسائل زنان بر اساس وجوه مشترک همراه شوند.
کم کم این ایده راه خود را طی کرد و وارد عرصه عمل شد؛ به گونه ای که وقتی "لایحه حمایت از خانواده" مطرح شد، هماهنگی ها و همراهی ها نتیجه خودش را داد. همین هم جهتی و پیگیری مطالبات زنان و سلامت و تعالی خانواده و همراهی ها بود که در برنامه اردی بهشت پی گرفته شد و کارشناسان از همه جریان های فکری فرصت حضور در رسانه ملی را پیدا کردند. در ائتلاف اسلامی زنان بیش از هر چیز فرم کار مهم بود که شورایی و بر اساس چارچوب و اهداف مشترک تعریف شده انجام گرفت.
این فکر که همه فارغ از تعلقاتشان به طیف و جریان خاصی باشند و مهمتر از آن حرکت، "مدنی" باشد، شکل گرفت و دو اصل مورد نظر بود؛ یکی، مراکز اصلی نظام مورد توجه قرار بگیرد که در حوزه زنان چه می کنند؟ و دوم اینکه، چه کارهایی باید انجام دهند که تا به حال انجام نداده اند و باعث شده آسیب ها همچنان باقی بماند. این تلاش ها که در بستر مدنی انجام می گرفت مؤثر واقع شد تا جایی که لایحه ای که در کمیسیون، مصوب شده و به صحن آمده بود در حالی که خانم ها به آن اشکالاتی داشتند به کمیسیون برگردانده شد.
یا مثلا قبل تر از این، در قضیه دیگری مثل سهم ارث زنان در مقام همسری، طرح موضوع و انجام کار از خارج از مجلس و در قالب مدنی و از طرف جامعه زینب آغاز، مدیریت و پیگیری شد تا در مجلس به نتیجه رسید. ما این کار را در مجلس هفتم شروع کردیم که کار با اینکه حمایت ریاست مجلس را داشت به دلیل کم کاری ها و عدم حمایت لازم در مجلس به نتیجه نرسید. در مجلس هشتم دوباره کار را پیگیری کردیم و در اثر حمایت های ریاست مجلس هشتم و همراهی ایشان با جامعه زینب، طرح مصوب شد. این کار در نتیجه تلاش خانم های اصولگرا بعد از دیداری با آیت الله هاشمی رفسنجانی که من خودم در جریانش بودم و تحقیق کار را انجام دادم؛ در خارج از مجلس با مدیریت مرحوم خانم بهروزی انجام شد و به نتیجه رسید. نامه ای برای مجلس همراه با بسته تحقیقی ضمیمه ارسال شد و همان طرح و نامه به چهار مرکز دیگر؛ دفتر مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین ارسال شده بود. ارسال بسته‌ای که برای مجلس فرستاده شده بود به این مراکز، تأثیر و کارایی خود را در تصویب طرح داشت. فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت سهم‌بری زن از زمین در روز زن هم بسیار مؤثر بود.
این از کارهایی بود که در جمع زنان در بستر مدنی انجام گرفت و به مجلس رفت و تا انتهای کار هم در همین بستر پیگیری شد اگر چه کار باید در مجلس به نتیجه می رسید. من قصدم از بیان این جریان این بود که بگویم فراقوه ای مورد نظر ما به این دلیل مطرح شد که گفتیم: در قوا در واقع آن بخشی که مربوط به امور زنان هستند بیشتر توسط جریان های سیاسی شکل و جهت می گیرد و این سهم اندک زنان هم گرفتار سیاسی کاری می شود. برای جریان های سیاسی قوت گرفتن خودشان اولویت دارد و خواست‌شان هم از "امور زنان" چه جریان اصولگرا و چه اصلاح طلب همین است که تاکنون دیده ایم؛ پس باید دنبال راه حل دیگری بود. نتیجه این بوده است که در همه این سال ها و در همه دولت ها، این پست نقشی فرمایشی، نمایشی و تبلیغاتی داشته است. یکسری مواضع "خوراک روز" مثل بیمه زنان خانه‌دار، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار، موضوعات رفتن به ورزشگاه ها و یکسری مسائل تبلیغاتی روزنامه ای بدون توجه به مسائل اصولی زمین مانده که باید لایحه می شد و به مجلس می رفت که تاکنون نرفته و طرح های ملی و همه جانبه که باید اجرا می شده و نشده و هنوز هم در همین مسیر هستیم. بگذریم که آنچه را هم که مطرح می کنند کاری تبلیغاتی و بی نتیجه بوده است.
به هر حال، اشکال این بوده و هنوز هست که در داخل قوا آنهایی که پست ها را دارند به شدت مراقب‌اند چارچوب و زمین بازی‌ای که از بالا برای آنها تعیین شده، رعایت شود. در دولت یا مجلس، فرقی نمی کند؛ خانم ها اگر قوانین بازی مردانه را رعایت نکنند در این پست ها نمی مانند. چه آنها که در لیست ها جا می گیرند و چه آنها که پست ها را به دست می آورند از قبل باید نشان داده باشند که خارج از چارچوب تعیین شده حرفی نمی زنند و کاری نمی کنند. همچنین بعد از راه یافتن به پست هم مدافع مواضع جریان سیاسی خواهند بود.
اینگونه است که توان‌افزایی آن جریان سیاسی و سهم‌بری آن حرف اول را می زند؛ چون جریان های سیاسی طبیعتا باید به فکر تقویت خودشان باشند. جریان سیاسی که پست را به یک خانم به نام "زنان" می دهد، چه در مجلس و چه در دولت و جاهای دیگر، از او نمی خواهد که پیگیر مطالبات زنان باشد، در واقع به نام زنان است و به کام جریان سیاسی. حتی اگر هم واقعا دنبال پیگیری این مطالبات باشد این جریانها تعاریف خاص خودشان را از مطالبات زنان دارند که همگی متأسفانه از نگاه آقایان تعریف شده و همه مردانه و در خدمت آقایان در قدرت است. یعنی در واقع زنان و امور زنان یک قایق تبلیغاتی در کشور ما بوده است که هر جریان سیاسی روی کار آمده، دنبال آن بوده است تا با آن موج‌سواری سیاسی کند. اصولگرا یا اصلاح طلب هم در این ارتباط تفاوت نمی کنند. در واقع نگاهشان به زنان و خواست‌شان از زنان نقطه مشترک هر دو جناح است که از روی دست هم می نویسند. مردان در قدرت در عمل نشان داده اند در حوزه زنان دیدگاهشان تقریبا یکی است با تفاوت های اندک در موضعگیری و شعار و وعده، ولی در صحنه اجرا و عمل یک جور کار می کنند. به دلایلی که گفته شد اگر قوا وارد تعریف و شکل گرفتن
نهاد فراقوه ای زنان شوند، این نهاد هم گرفتار همان آسیبی می شود که تاکنون نهادهای رسمی امور زنان گرفتار آن بوده اند و آن همان سهم‌بری سیاسی است که باز توان‌افزایی سیاسی هدف اول است و نه پاسخگویی به نیازهای جامعه در حوزه مسائل زنان و خانواده.
ورای همه این تعریف‌ها، فرمایش مقام معظم رهبری در ضرورت چنین نهادی با عنوان مرکز عالی زنان یا نهاد فراقوه ای زنان، تعیین کننده ضرورت و بایستن تشکیل چنین نهادی است. مجلس و دیگر دستگاه ها هم در پاسخگویی به این ضرورت، وارد کار شده اند.
با وجود همه این تعاریف، آیا شما وجود یک نهاد فراقوه ای را در هر حوزه ای مثل حوزه زنان؛ خلاف قانون اساسی نمی دانید؟
نه تنها مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه در راستای اجرایی و عملیاتی کردن قانون اساسی است. در قانون اساسی اصولی مشخص شده است و سپس از طریق قوای سه گانه و دیگر نهادها ابزارهایی برای اجرایی کردن این قوانین شکل می گیرد. مثلا ما در جریان اجرایی در رابطه با مصوبات مجلس و تأیید شورای نگهبان با مشکل مواجه شدیم که برای حل آن مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد. در مورد مسائل زنان هم در قانون اساسی جایگاه زنان والا و انسانی است و حقوق انسانی آنها خواسته شده است. در عین اینکه، تعالی و تکریم خانواده هم مدنظر بوده و به آن هم اندیشیده شده است. مسئله مهم دیگر در قانون اساسی ما رفع تبعیض‌های ناروا علیه زنان بوده است. اما با آنچه در این بیش از سه دهه و در جریان رفت و آمدهای جریان های سیاسی داشته ایم با خلأها و مشکلاتی روبه‌رو هستیم که باید رفع شود.
نهادها و ارگان های موجود اعم از دولتی و غیر دولتی، جزایری هستند که کار خودشان را می کنند. خلأ هماهنگی و انسجام و راهبرد مشترک و نظارت بر عملکرد دستگاه ها از خلأهایی است که گاهی باعث موازی کاری و گاه خنثی کردن تلاش یکدیگر بوده است. آنچه آسیب را بیشتر می کند این است که هر جریان فکری، جامعه را در حوزه زنان به راه خود می خواند و جامعه و خانواده ها سردرگم این "تو بکش، من بکش"های به خصوص بوده است که واقعیت ها و بسیاری از خواست ها و توقعات در یک سمت است و نهادهای رسمی در سمت دیگر.
از این رو، نهاد و ارگانی لازم است تا ضرورت ها را دریابد و با هدف تقویت مراکز رسمی زنان و با توجه به نیاز و بایستن ها، مأموریت خود را بیابد و خلأهای موجود را رفع کند. رسیدن به یک تعریف واحد از زن و تعیین استراتژی و راهبرد و تعریف با نگاه انسانی به زن و رفع خلأهای ارگان های موجود از مهمترین وظایف این نهاد فراقوه ای است. واقعیت ها و آسیب هایی که دامن هویت زنان و دختران و خانواده ها و مسائل جامعه در حوزه زنان را گرفته نشان می دهد که امروز این مسائل به یکی از مهمترین مشکلات کشور تبدیل شده است.
برخی از فعالان حوزه زنان معتقدند جریان تشکیل این نهاد فراقوه ای بهانه‌ای است برای حذف یا عدم کارایی دیگر نهادهای مربوط به زنان مثل شورای عالی فرهنگی اجتماعی زنان یا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا خیلی نهادهای فعال دیگر در این حوزه. نظر شما چیست؟
شورای فرهنگی اجتماعی زنان زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و قاعدتا باید هر آنچه در حوزه زنان بر عهده آن شورا است پیگیری کند. کمیته زنان تشخیص مصلحت نظام هم همین گونه است، یعنی باید مسائل زنان مرتبط با وظایف مجمع را پیگیری کند. در قوا هم وظایف و نقش واحدهای امور زنان با نقش دستگاه مربوطه تعیین می شود. همه اینها باید همچنان باشند و توسط این نهاد فراقوه ای تقویت شوند و به کمک این نهاد، آسیب ها و نقص ها و خلأهای‌شان رفع شود. نهاد فراقوه ای علاوه بر مسئولیت های استراتژیک باید در برنامه ریزی ها و سیاست‌های اجرایی، برنامه های عملی و اجرایی بازه زمانی خاص را در جهت به کارگیری درست این نهادها در پیشبرد اهداف زنان پیگیر باشد. این نهاد برای پوشش درست، اصولی و قدرتمند همه این نهادها است که باید فراقوه ای باشد.
فراقوه ای بودن هم ایجاب می کند که قوت و قدرتش را از دو جایگاه بگیرد که یکی رهبری نظام است که در سیستم جایگاهش فرای قواست و دیگری از جایگاه مدنی که هم فعالان مدنی هستند و هم دانش و علم یعنی "حوزه و دانشگاه". در واقع، این نهاد باید پلی باشد میان جایگاه جامعه مدنی با رأس قدرت نظام تا کارها بدون موازی کاری ها و بدون وجود حلقه وصل به سرانجامی برسد. البته آنچه که در جامعه مدنی ما باید معیار و میزان باشد، دانش است. یعنی در واقع علم و کارشناسی که با دانشگاه و حوزه و صاحبان تجربه به صحنه می آید. درآن نهاد فراقوه ای باید علم حرف اول را بزند نه جریان سیاسی. محور و ستون اصلی باید علم و کارشناسی باشد نه سیاست. برای همین اگر از جریان های سیاسی هم افراد برای کمک علمی می آیند باید کفش های سیاسی را دربیاورند و داخل شوند و آنچه را که در عمل و تجربه به کار می آید و مفید می دانند بر اساس تخصص‌شان ارائه دهند.
با توجه به تعاریف شما از این نهاد فراقوه ای، حلقه اولیه تشکیل این نهاد باید چه ویژگی هایی داشته باشند تا این تعاریف محقق شود؟
ما در کشورمان با مشکلی در حوزه مسائل زنان روبه‌رو هستیم که باید اول این مشکل حل شود. در کشور ما جریان های مختلف فکری و سیاسی می آیند و یک تعریفی از زن ارائه می دهند؛ بعد چون سیستم یعنی قوای موجود، آن تعریف و نیازهای آن را جواب نمی دهد، کلی تعارض و مشکل به وجود می آید که خودش برای جامعه و خانواده ها آسیب‌زا است. وقتی سیستم خودش را با وضع موجود جامعه که در تحقیقات دانشگاهی خود را نشان می دهد منطبق نمی کند و با توجه به آنها خودش را بازبینی و بازتعریف و بازسازی نمی کند؛ به جامعه آسیب های بسیار وارد می شود. وقتی زنی با قوانینی که دارای مشکلات و خلأهای بسیار است ازدواج می کند و علاوه بر این مشکلات قانونی، آموزشی هم برای رفع خلأها و تعلیم و تربیت جامعه در این ارتباط به او و زوجش داده نمی شود؛ پس از ازدواج است که کشمکش ها و نزاع ها شروع می شود. آسیب ها هم به کودکی که در چنین فضایی رشد می کند منتقل می شود و هم به جامعه. ضرورت اول، ارائه تعریف واحد از زن به عنوان شاخص است برای همه دستگاه ها.
دلیل این تعارض ها، عدم هماهنگی سیستم با مطالبات و واقعیت های موجود و عدم توانمندی اش در بازنگری و بازسازی خود با توجه به واقعیات در جامعه است. هر کدام از مراکز بسته به اینکه چه جریان سیاسی ای در این قوه حاکم است به موضعگیری و جهت گیری و اجرا می پردازند و بعد این نهادها با هم در تعارض قرار می گیرند و همدیگر را خنثی می کنند. ولی ما از منظر پیگیری مطالبات زنان است که می گوییم باید یک نظر واحد در این ارتباط شاخص باشد و اینها قدرت‌هایشان را با هم یکی کنند. چه آنهایی که در دولت و مجلس و مانند اینها هستند و چه آنهایی که در جایگاه مدنی فعال هستند. جای این هماهنگی ها همان نهاد فراقوه ای است. پس این نهاد فراقوه ای باید جایی باشد که تعاملات فکری در آن وجود داشته است. به همین دلیل است که باید ستون آن همان علم و دانش باشد نه سهم خواهی سیاسی تا همه این موازی کاری ها و اختلاف ها و پراکندگی تنها براساس علم و دانش از بین برود.
در این نهاد فراقوه ای در واقع باید اساتید دانشگاهی و حوزه ای باشند که خط و جهت بدهند و نخبگان جریان های سیاسی و آنها که در این مسیر تجربه اندوخته اند بر همین اساس حضور داشته باشند. با ستون و اساس قرار دادن علم است که می توان این سیستم مردسالار را ـ که زنان را به مراکز تأثیرگذار راه نمی دهد ـ مجبور به شنیدن صدا و پاسخگو به مطالبات زنان کرد.
36 سال است که در حوزه زنان درگیریم. اگر کشور نه به صورت ملوک الطوایفی سیاسی که به وسیله احزاب هم اداره می شد، باز سهمی به زنان نمی رسید، چراکه احزاب هم مردانه هستند. خانم ها در این احزاب و قبایل، تنها پشتیبانی کننده هستند نه سهم‌خواه. این نهاد فراقوه ای به همراه کمیسیون‌ها و ارتباطاتش که از یکسو با جامعه مدنی و از سوی دیگر با رهبری است و در عین حال ستون اصلی آن علم است نه سیاست؛ باید نقشه کلی راه، راهبردها و ضرورت ها در برنامه های اجرایی عملی را تعیین و با نظارت پیگیری کند. به همین دلایل است که نهاد فراقوه ای زنان باید که فراجناحی باشد.
مأموریت های این نهاد فراقوه ای با توجه به مشکلات زنان که با خلأها و موازی کاری بسیار روبه‌رو است؛ چه باید باشد؟
ما سیاست‌های کلی، کلان و خرد داریم. علاوه بر تعیین راهبرد و نقشه راه، تعیین برنامه های اصلی و کلان، پیگیری برنامه های عملیاتی از دستگاه ها، نظارت بر عملکرد آنها در بازه زمانی خاص و به ویژه شکل دادن نهادها و سازمان های مورد نیاز و پیگیری عملیاتی شدن وظایف دولت و مجلس از وظایف این نهاد است. نهاد فراقوه ای نه قانونگذاری می کند و نه اجرا، بلکه تبیین، تعیین و پیگیری می کند که بر اساس این نظرات کارشناسی و بر اساس نیاز برآورد شده، احتیاج به وضع این قوانین و اجرایی شدن این طرح‌ها در کشور داریم.
این نهاد براساس نیازهای جامعه و کار کارشناسی تعیین می کند ما چه قانونی کم داریم یا کدام قانون دست و پاگیر است و ضرورت را به مجلس و دولت ارائه می دهد تا قانونگذاری و اجرا کنند. حتی در نقش پیشگیری از آسیب هم باید وارد عمل شود؛ مثلا خانواده با چه مشکلاتی روبه‌رو است و این مشکلات چگونه رفع می شود. همه اینها لایحه و طرح می خواهد و نهاد فراقوه ای باید از دولت و مجلس اینها را بخواهد. یعنی به طور کلان تعیین می کند چه می خواهد و بعد با نظارت و گرفتن گزارش عملکرد از مجلس و دولت اهداف را پیگیری می کند. یعنی نقش نظارتی هم باید داشته باشد. این نهاد فراقوه ای علاوه بر اینها باید بتواند از مجلس و دولت در عملی کردن ضرورت ها پاسخ بخواهد. مثلا در حال حاضر متولی مسائل خانواده و آموزش مسائل خانواده کیست؟ وقتی متولی ها مشخص شود، نظارت و پیگیری هم ممکن می شود.
یکی از مهمترین نقش هایی که در اندیشه امام خمینی در کنار تأکیدات فراوان ایشان درباره نقش های اجتماعی ـ سیاسی زنان و اهمیت دخالت زنان در مقدرات کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ نقش زنان در شگل گیری بنیاد های فرهنگی ـ تربیتی جامعه اسلامی است که خود الزامات آموزشی و فرهنگی ویژه ای را می طلبد. امام خمینی در این باره می فرمایند : "اسلام برای ساختن انسان آمده است. کتاب آسمانی اسلام که آن قرآن مجید است، کتاب تربیت انسان است، انسان را به همه ابعادی که دارد، به بعد روحانی و به بعد جسمانی، بعدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی -همه بعدها- بعد نظامی؛ این اسلام آمده است که به ما راه تربیت را نشان بدهد. ما هم باید به تبع اسلام تربیت کنیم جوانان خودمان را، تربیت کنیم بانوان خودمان را. بانوان ما تربیت کنند اطفال خودشان را در دامن خودشان؛ وقتی که بزرگ شدند، تربیت کنند آنها را تا برسند به آن وقتی که برومند شوند و برای اسلام و برای انسانیت خدمتگزار باشند. (صحیفه امام، جلد ششم، صفحه530 -531) به نظر شما نهادی که باید متولی این دیدگاه آموزشی، پرورشی و پژوهشی در حوزه مسائل زنان و خانواده باشد؛ کجاست و نهاد فراقوه ای با آن چه نسبتی دارد؟
از مهمترین کارهای نهاد فراقوه ای تکیه بر مشخص شدن متولی امور است. امر آموزش، تربیت جامعه و فرهنگسازی در زمینه مسائل زنان و خانواده از اولویت هاست. واقعا این همه آسیب در حوزه مسائل خانواده داریم که باید مورد پژوهش علمی قرار گیرد و ریشه آنها به دست آید و سپس براساس نتایج تحقیقات به دست آمده در حوزه آموزش خانواده به جدیت وارد شود. به عنوان مثال، الآن در جامعه ما، خانواده ها انتخاب همسر را به خود فرزندان سپرده اند، اما متأسفانه جوانان و خانواده های ما آموزشی در این زمینه نمی بینند. یکسری دوره های نارکارآمد قبل از ازدواج به صورت فوری و رفع تکلیفی به زوج‌ها داده می شود تا فقط بهانه باشد برای اینکه بگوییم ما مشاوره قبل از ازدواج داریم. من می گویم بالاتر از آموزش، شناسایی این دو فرد به لحاظ روانشناسی است. باید زوج قبل از ازدواج به لحاظ مسائل روانشناسی و روحی و عاطفی مورد ارزیابی قرار گیرند و به آنها گفته شود فرد مورد نظر شما فلان نقطه های قدرت و ضعف را داراست و اگر هم پافشاری بر ازدواج داشتند لااقل برای‌شان دوره های جدی آموزشی و بیشتر بگذارند تا اگر یکی یا هر دو ضعفی دارند ـ مثلا یکی به بلوغ هیجانی نرسیده یا یکی مثلا در مسئولیت پذیری نقص دارد - حتما دوره آموزشی قبل از ازدواج ببینند. آموزش روابط بین فردی هم که جای خود دارد و کلا جامعه ما در این مورد با اشکال اساسی رو به رو است. باید توجه کنیم که انسانها قابل آموزش و پروش هستند لذا باید به همه نیازهای جوانان خصوصا این نیازها توجه کنیم قبل از اینکه انگشت اتهام طلاق و کشمکش داخل خانه را به جوانان نسبت دهیم.
به نظرم نهاد فراقوه ای برای مسائل آموزشی و پژوهشی و پرورشی در حوزه مسائل زنان و خانواده، باید بنیادهایی برای خود تشکیل دهد. یکسری از مسائل و مشکلات در حوزه زنان و به خصوص خانواده داریم که از توان دولت در این شکل و ساختار موجود خارج است. باید سازمانها و بنیادهایی تشکیل شود که وظیفه اش مشخصا این مسائل باشد. مثلا الآن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید که یکی از آنچه پی می گیرد تعمیق باورهای دینی است در حالی که این امر اصلا وظیفه این معاونت نیست و سازمان تبلیغات اسلامی باید این کار را انجام دهد. این برنامه ریزی ها باعث می شود کار اصلی "امور زنان" که باید وظیفه این معاونت باشد مغفول بماند. مثل همین است مسئله تقویت سازمان های مردم نهاد که آن هم وظیفه وزارت کشور است نه معاونت امور زنان. اینگونه است که معاونت امور زنان به عوض دادن برنامه در راستای وظیفه اصلی خود، به وظایف سایر نهادها و سازمان ها می پردازد و به همین دلیل است که می بینیم بی حساب و کتاب و بدون برنامه برای خودشان مأموریت تعریف می کنند و به آن هم مشغول می شوند. غرضم از کنار هم گذاشتن همه این مسائل این است که به این نتیجه برسم:
اول اینکه "امور زنان" چه اموری است؟ و پاسخ این است: مسائلی که زنان به دلیل زن بودن با آن روبه‌رو هستند و نه هر کار و وظیفه دیگر که عام است و برای خودش دستگاه متولی دارد.
دوم اینکه "اساسا ما احتیاج داریم در سیستم به یک تعریف واحد از نقش، جایگاه و تعریف خود از زن برسیم". "افراد، جریان‌های فکری و سیاسی مختلف، مدرسه های فکری مختلف حوزوی هر کدام می توانند دیدگاه‌های مختلف خود را داشته باشند ولی سیستم باید با کدام فکر جلو برود"؟ لازم است تا سیستم با یک نگاه واحد منطبق باشد، ولی آن نگاه واحد باید کدام باشد؟ تعریفی اساسی تا همه نهادها بر اساس آن تعریف، با جایگاه زن برخورد کنند و این تعریف شاخص باشد تا دیگر هر جایی برای خودش برخورد سلیقه ای با مسائل زنان نکند. مثلا اگر مجلس آمد و گفت: باید گذرنامه بعد از 40 سالگی به زنان مجرد داده شود از همان اول این حرف اجازه طرح نداشته باشد تا نهادهای مدنی مجبور نشوند نیرو و انرژی خود را خرج پاسخگویی این مباحث کنند. تعریف واحد از هویت زن و از نقش و جایگاه او در خانواده و اجتماع لازم است و باید پذیرفت این کار، کار سخت و پیچیده ای هم نیست. منظور من از تعریف واحد همان تعریف زن در دیدگاه انقلاب اسلامی بود که اول مصاحبه اشاره کردم.
چگونه می توان حضور زنان جامعه مدنی در این نهاد فراقوه ای را تثبیت و پررنگ کرد؟
اگر بنای کار صنفی و اجتماعی باشد و نه سیاسی، می توان در چارچوبی که رفع مشکلات زنان و خانواده ها را هدف اصلی خود قرار می دهد، در قالب شورای مشورتی و محلی برای جمع آوری نظرات کارشناسی کار کرد. این شکل کار در دهه گذشته با همان توان اندک خود کار کرده و موفق بوده است. برای ما همین شکل کار و همکاری و اثبات امکان جمع شدن همه گرایشها و جریان های فکری زنان پس زمینه پیگیری و امید موفقیت نهاد فراقوه ای است. به نظرم به جای اینکه فعالان زنان بگویند ما نمی دانیم چه کسی و کسانی دارند این پروژه را پیش می برند و چه برنامه ای دارند، همه با هم و با ایستادن در کنار هم عامل جهت دادن و شکل گیری آن در راستایی که مورد نظر است، شوند.
متأسفانه این عدم شفاف سازی اکنون در همه نهادهای مربوط به امور زنان وجود دارد. کارهایی می کنند که ما نمی دانیم چیست؛ مثلا، همین شورای فرهنگی اجتماعی زنان که این همه مصوبه هم دارد حتی فعالان مسائل زنان هم از آنها خبر ندارند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم خبرهایی از فعالیت هایش می دهد در حالی که نه برنامه عملیاتی خودش را ارائه داده و نه گزارشی از به نتیجه رسیدن آنها دریافت می کنیم؛ غیر از یکسری کارهای تبلیغاتی.
فعالان زنان با تجربه ای که دارند دریافته اند که باید آنچه را می خواهند تعریف کنند و تلاش کنند تا در همان راستا و در قالب صنفی تأثیرگذار باشند و این سیاسی کردن مطالبات زنان خودش از آسیب های مهمی بوده که حوزه زنان متحمل شده است.
اولین نشست از سلسله نشست های شورای همکاری های زنان در شهریورماه برگزار شد و شما دبیر این نشست ها هستید. هدف شما از برگزای این نشست ها چه بود؟
هدف این است که صاحب نظران حوزه زنان از هر جریان و طیف فکری در صحنه باشند و نتیجه فکر و تحقیقاتشان را در این ارتباط بگویند و جهت پیگیری مطالبات مورد نظرشان، ایفای نقش کنند. رسانه ها باید نقش خود را در این زمینه بشناسند و انجام وظیفه کنند. نشست اول بیشتر یک نشست آزمایشی بود تا برخوردها رصد شوند. همه باید باشند و نظراتشان را بدهند تا آنها که این نهاد را در یک فضای بسته به دور از اطلاع رسانی تعریف می کنند، موظف به اطلاع رسانی و پاسخگویی شوند. دیگر اینکه به جهت حضور نمایندگان جامعه مدنی در این نهاد و به ویژه شکل گرفتن این نهاد مبتنی بر "علم و دانش و نظر کارشناسی" و نه "جریان های سیاسی" نقش ایفا کنند.
