به گزارش جماران به نقل از مهر، حسین پیرموذن ظهر پنج شنبه در جلسه مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و اتاق اردبیل تصریح کرد: عدم تغییر مدیران میانی از موانع اجرای بخشنامه های تسهیلی است.
وی افزود: پاسخ این سوال که آیا در دولت یازدهم صنعت از رکود خارج شده است هم آری است و هم نه و پاسخگویی به آن نیازمند بررسی کارشناسی است.
به گفته پیرموذن اگر دوران تورم 42 درصد را یادآوری کنیم از رکود خارج شده ایم اما در حال حاضر بخشنامه هایی که با هدف حمایت از تولید صادر می شود عملا به اجرا در نمی آید.
رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل معتقد است بسیاری از بخشنامه های تسهیل ساز در حوزه گمرک، بانک و مالیات تدیون شده که اگر به اجرا درآید بخش عمده ای از مشکلات تولید و صنعت رفع می شود.
وی در ادامه صحبت های خود به نقش بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی فقط در وظایف سه قوه تعریف نمی شود و بخش خصوصی نیز باید مشارکت داشته و نقش خود را ایفا کند.
وی افزود: برای ایفای این نقش بخش خصوصی نیاز مند ابزارهایی است تا بتواند به صورت فعال وارد عمل شود.
پیرموذن از جمله مشکلات فعلی بخش خصوصی را وضعیت فعالیت بنگاه های کوچک و زود بازده عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل تسهیلات اجباری استانداری ها بنگاه های کوچک رابطه بین بخش خصوصی و بانک را مخدوش کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان موضوع قابل توجه دیگر را استمهال بدهی واحدهای تولیدی خواند و افزود: در عین حال نگاه امنیتی به تولید در استان از موانع توسعه تولید محسوب می شود.
وی در ادامه به برگشت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان از سال 90 اشاره کرد و افزود: دلیل برگشت قوانین دست و پاگیر است.
پیرموذن خواستار بازنگری در این قوانین شد و تاکید کرد: بازنگری این قوانین نیازمند دقت نظر مجلس است.
رئیس اتاق بازرگانی استان معتقد است حداقل کمک به توسعه تولید این منطقه این است که فقر سرمایه گذاری در آن رفع شده و از مهاجرت سرمایه گذاران از استان ممانعت شود.
وی تاکید کرد: در عین حال باید زمینه ای فراهم شود تا سرمایه گذار از مابه التفاوت بهره بانکی استفاده کند و به شکل مطلوبی با تغیر قوانین دست و پاگیر حمایت شود.
وی تاکید کرد: قوانین بخش تولید ثبات لازم را نداشته و هر مدیری که می آید قانونی با خود می آورد و هر مدیری که می رود قانون را می برد.
وی افزود: در تدیون قوانین مجمع تشخیص مصلحت باید محرومیت اردبیل را در نظر گرفته و زمینه های حمایت از بخش تولید را فراهم کند.
