شفیعی: رابطه مبادله در اقتصاد ایران همواره به ضرر بخش کشاورزی بوده است/ مؤمنی: دور باطل رکود تورمی نشان دهنده چالش های سیستمی در اقتصاد است

شفیعی با تأکید بر اینکه «رابطه مبادله در اقتصاد ایران همواره به ضرر بخش کشاورزی بوده است»، گفت: بودجه وزارت جهاد کشاورزی، 27 درصد نسبت به قانون بودجه سال 92 کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که دولت علی‌رغم تمام شعارهایی که می‌دهد، خیلی توجه جدی به اصلاحات در بخش کشاورزی ندارد.

به گزارش خبرنگار جماران، «دکتر فرشاد مؤمنی»، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و «سعیده شفیعی»، کارشناس اقتصاد انرژی طی نشستی در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، به «بررسی کارنامه اقتصادی یک ساله دولت یازدهم» پرداختند.

در ابتدای این نشست، فرشاد مؤمنی به بیان مقدمه‌ای از «وضعیت فعلی دولت» پرداخت و گفت: دولت فعلی یکی از خوش‌شانس‌ترین دولت‌ها در طول تاریخ اقتصادی معاصر ایران است؛ به این دلیل که دولت قبلی کارنامه‌ای رقم زده است که این دولت به هر شکلی عمل کند، در مجموع موفق‌تر از دولت قبلی ارزیابی خواهد شد.

وی افزود: در عین حال دولت یازدهم می‌تواند از بدشانس‌ترین دولت‌های تاریخ معاصر ایران نیز محسوب شود؛ به آن علت که گستره و عمق تخریب‌های نهادی و فساد مالی و ناکارآمدی و به حداقل رسیدن اعتماد در سطح کلی کشور به اندازه‌ای رسیده‌ است که برگرداندن اقتصاد کشور به ریل اصلی خودش بسیار دشوار است. طبیعتا در چنین شرایطی ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت به ویژه ارزیابی یک ساله، بسیار دشوار است. به این دلیل که رفتار دولت یازدهم در گرو اقدامات، تهدیدات و چالش‌هایی است که از دولت قبلی و همین طور از مجموعه‌ی شرایط مزمن تاریخی معطوف به توسعه‌یافتگی کشور برایش به ارث مانده است.

مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با توضیح اینکه «نسبت دادن تحولات منفی یا مثبت در یک سال به دولت با اما و اگرهای جدی علمی روبه‌روست»، گفت: بر اساس وعده‌های ریاست محترم جمهوری، امکان ارزیابی و سنجش عملکرد و جهت‌گیری‌ها، کم و بیش مهیاست.

مؤمنی درباره‌ی چگونگی ارزیابی کارنامه دولت گفت: با استفاده از لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۳ از زاویه جهت‌گیری‌ها و تعهداتی که در این سند موجود است و اسناد بالادستی، می‌توانیم کارنامه دولت را مورد ارزیابی قرار دهیم. این ارزیابی هم می‌تواند جنبه کیفی و هم جنبه کمی داشته باشد. جنبه کیفی به آن معنا که ناظر بر آن وجوه نرم‌افزاری مستتر در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های سیاستی دولت است و جنیه کمی به معنای متغیرهایی که کمیت‌پذیر هستند و سطوحی از تغییر را به نمایش می‌گذارند و مبنای قضاوت و داوری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که «در سال جاری دولت باید خود را برای طراحی و تدوین برنامه ششم توسعه آماده‌ کند»، گفت: از موضع شفقت و نصیحت هر یک از ما در هر حدی که توان داریم، باید تلاش کنیم که تصویری حتی‌المقدور واقع‌بینانه و منصفانه از جهت‌گیری‌ها و عملکرد دولت داشته باشیم تا هم در تدوین لایحه بودجه سال ۹۴ و هم در تدوین برنامه ششم توسعه کشور به دولت کمک شود.

وجود دور باطل رکود - تورمی در سیستم اقتصادی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر «وجود دور باطل رکود - تورمی در سیستم اقتصادی کشور که نشان دهنده‌ی دشواری‌ها و چالش‌های سیستمی در اقتصاد است»، یادآور شد: دولت و کارشناسان باید حتی‌المقدور زبان واحدی برای فهم صورت مسئله، ارائه تحلیلی عالمانه و با ضابطه از چرایی شرایط موجود و چگونگی برون‌رفت از این شرایط داشته باشند.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، «سعیده شفیعی» کارشناس اقتصاد انرژی به بررسی «کارنامه یک ساله دولت یازدهم» پرداخت و در ابتدای سخنان خود یادآور شد: در زمینه بررسی کارنامه یک ساله دولت یازدهم، هم محدودیت‌های آماری و هم اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران وجود دارد و در مجموعه تیم اقتصادی دولت اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد. به این دلیل شاید نتوان قضاوت صحیحی از عملکرد دولت ارائه کرد. در هر حال سعی کرده‌ام که جانب انصاف را رعایت کنم.

وی با شرحی از «تاریخچه‌ استقرار دولت یازدهم»، گفت: انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ برگزار شد و در ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ دولت روی کار آمد. در 12 مردادماه، سال 1392 دولت حکم تنفیذ گرفت و حکم تحلیف دولت در مجلس در 13 مردادماه 1392 بود. در 24 مردادماه سال 1392 دولت کابینه خودش را به مجلس معرفی کرد. تقریبا از ابتدای شهریورماه دولت فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز کرد. بنابراین عملکرد یک ساله‌ دولت محقق شده است.

این اقتصاددان، 10 مورد از مهم‌ترین اهداف را از میان اهداف اقتصادی که رئیس جمهور بیان کرده بود، برشمرد و اظهار داشت: بهبود معیشت مردم (بلندمدت)، مهار تورم (کوتاه‌مدت)، تقویت ارزش پول ملی (میان‌مدت)، بهبود محیط کسب و کار (بلندمدت)، ادامه پرداخت یارانه‌ها (کوتاه‌مدت)، استقلال بانک مرکزی (میان‌مدت)، تکمیل پروژه پارس جنوبی (میان‌مدت)، صادرات فرآورده‌های نفتی به جای فروش نفت خام (بلندمدت)، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن (میان‌مدت)، اجرای سریع‌تر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی (میان‌مدت).

وی ادامه داد: برخی از این موارد به شکل کلی بیان شده است؛ به عنوان نمونه بهبود معیشت مردم، ممکن است هزار شاخص داشته باشد.

شفیعی از این 10 هدف کلی، 9 شاخص برای سنجش عملکرد دولت استخراج کرد که عبارتند از: رشد اقتصادی، تولید نفت و درآمدهای نفتی، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز، بدهی دولت به بانک‌ها، حجم رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ بیکاری، پارس جنوبی.

وی با اشاره به تأثیرگذاری دولت قبل بر دولت دکتر حسن روحانی افزود: شرایط سیاسی، محیطی، منطقه‌ای نیز مؤثر است؛ اما ناگزیر هستیم که سایر شرایط را ثابت در نظر بگیریم.

این کارشناس اقتصاد انرژی، درباره‌ی «شاخص رشد اقتصادی» گفت: طبق آخرین آماری که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، در 9 ماه اول سال 91، رشد اقتصادی با احتساب نفت، منفی 8.3 بوده است که در 9 ماه اول سال 92 به منفی 3.4 رسیده است. بنابراین رشد اقتصادی با احتساب نفت، رشدی بیش از صد درصد داشته است. البته رشد اقتصادی بدون احتساب نفت از منفی 2 درصد به منفی 2.3 درصد رسیده است.

با توجه به خشکسالی که اتفاق افتاد به آمار بخش کشاورزی نمی‌توان اعتماد کرد

وی در توضیح «رشد اقتصادی بخش‌‌های مختلف اقتصاد» گفت: رشد اقتصادی بخش نفتی کشور در 9 ماه اول سال 91، منفی 39.7 بوده است که در 9 ماه اول سال 92 به منفی 12.6 رسیده است. بخشی از این افزایش به دلیل برداشته شدن تحریم‌هاست. رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن از منفی 7.3 به منفی 6.3 رسیده است و در بخش خدمات شاخص رشد اقتصادی از منفی 0.2 به منفی 2.4 کاهش داشته است. رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز از 3.8 به 5.2 رسیده است؛ لازم به ذکر است که با توجه به خشکسالی که اتفاق افتاد به آمار بخش کشاورزی نمی‌توان اعتماد کرد.

شفیعی درباره‌ی «شاخص تولید نفت» اظهار کرد: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در جلسه رأی اعتمادش گفته بود که در شش ماه اول، تولید نفت خام را به سقف سه میلیون و 200 هزار بشکه افزایش می‌دهند. طبق آمار اپک، تولید نفت خام ایران در ژوئن سال 2013، دو میلیون و 669 هزار بشکه بود و در ژوئن 2014، دو میلیون و 731 هزار بشکه است. به این معنا که تولید نفت خام ایران افزایش ناچیزی داشته است؛ اما هنوز به سقف سه میلیون نرسیده است.

در زمان خاتمی، تولید نفت خام ایران چهار میلیون و 200 هزار بشکه بوده است

وی افزود: البته این وضعیت در نیمه دوم سال با تغییر دولت بهتر شده است. قابل توجه است که در زمان رئیس جمهوری سید‌ محمد خاتمی، تولید نفت خام ایران، چهار میلیون و 200 هزار بشکه بوده است؛ البته در این مسئله نقش تحریم‌ها قابل توجه است.

کارشناس اقتصاد انرژی، افزایش درآمد را به دلیل افزایش تولید نفت دانست و گفت: طبق آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال 92 تا پایان مردادماه سال 1392 که دولت دهم روی کار بود، درآمد نفتی 162 هزار میلیارد ریال بوده است. از مردادماه تا بهمن ماه سال 1392، درآمد‌های نفتی به 304 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که در مدت شش ماه، درآمد نفتی، دو برابر شده است که به دلیل افزایش صادرات، طبیعی است.

وی با استناد به وعده دولت که تا پایان سال نرخ تورم را به 25 درصد کاهش دهند، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مرداد‌ماه سال 1392، نرخ تورم رسمی 43.1 درصد بود که در تیرماه 1393، به 25.3 درصد رسیده است.

شفیعی با اشاره به نمودار نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم متوسط، افزود: تورم نقطه به نقطه نشان دهنده‌ی تورم ماه به ماه است؛ برای نمونه تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، در شرایطی که تورم صعودی است، نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم متوسط بالاتر می‌رود. اما در شرایطی که تورم رو به نزول است، تورم نقطه به نقطه از تورم متوسط پایین‌تر می‌رود.

وی افزود: در حالی تورم نقطه به نقطه موجود در تیرماه به حدود 25 درصد رسیده است، تورم متوسط هنوز حدود 35درصد است و همچنان ما جزو کشورهای تورم با نرخ بالا هستیم. البته نقدهایی نیز به این مسئله وارد است که کاهش نرخ تورم شاید تنها به جهت سیاست‌های بانک مرکزی یا سیاست‌های دولت نباشد، ممکن است نرخ تورم به دلیل کاهش تقاضا، کم شده باشد. به این معنا که مردم در سال‌های اخیر، قدرت خریدشان کاهش یافته است.

نرخ تورم در بخش کشاورزی، به طور متوسط، بیش از 40 درصد بوده است

این پژوهشگر با اشاره به «نمودار رشد شاخص قیمت تولیدکننده در سال 1392»، اظهار کرد: نرخ تورم تولیدکننده از نرخ تورم مصرف‌کننده، پیشی گرفته‌ است و بدتر از آن این است که نرخ تورم در بخش کشاورزی، به طور متوسط در سال گذشته، بیش از 40 درصد بوده است.

وی اضافه کرد: پایین‌ترین نرخ تورم، مرتبط به بخش صنعت است که در اسفندماه به 10 درصد رسیده است. سپس مرتبط به خدمات است که آن نیز نزولی بوده و به حدود 22 درصد در اسفندماه رسیده است. اما نرخ مرتبط با بخش کشاورزی از 40 درصد شروع شده و تا 50 درصد رسیده است و در نهایت در انتهای سال به حدود 35 درصد رسیده است.

شفیعی با تأکید بر اینکه «رابطه مبادله در اقتصاد ایران همواره به ضرر بخش کشاورزی بوده است»، گفت: افزایش قیمت نشان می‌دهد که این روند اشتباه همچنان ادامه دارد و بخش کشاورزی، آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد ایران در سال گذشته بوده است. بودجه وزارت جهاد کشاورزی، 27 درصد نسبت به قانون بودجه سال 92 کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که دولت علی‌رغم تمام شعارهایی که می‌دهد، خیلی توجه جدی به اصلاحات در بخش کشاورزی ندارد.

وی درباره‌ی شاخص نرخ ارز، گفت: ثبات نرخ ارز هم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و هم از سوی وزیر اقتصاد، به عنوان یکی از اهداف اساسی دولت مطرح شد. در مردادماه سال 92، نرخ دلار، 32 هزار و 500 ریال بود و در مردادماه امسال به طور متوسط به 31 هزار و 600 رسیده است. می‌توان گفت که این هدف محقق شده است و نوسانات شدیدی در یک سال در بازار ارز مشاهده نمی‌کنیم.

این کارشناس اقتصاد با اظهار تأسف از این روند افزود: مدیریت بانک مرکزی در آذرماه هنگام توافق ژنو که نرخ ارز رو به کاهش بود و حتی به زیر سه هزار تومان رسید، با چند مصاحبه اظهار کرد نرخ ارز به کف رسیده است و با این سخنان مکرر، مانع کاهش نرخ ارز شد.

شفیعی درباره‌ی شاخص بعدی که بدهی دولت به بانک‌هاست، گفت: دولت وعده داده بود که بدهی خود را به بانک‌ها کاهش دهد. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در پایان مردادماه سال 92، بدهی دولت به بانک‌ها 567 هزار میلیارد بود و در پایان آذرماه، این رقم به 686 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. البته مدت زمانش کوتاه است و تنها چهارماه از سال را پوشش می‌دهد.

کاهش رشد نقدینگی، سبب کاهش تورم خواهد شد

وی با اشاره به «گزارش رسمی بانک مرکزی مرتبط با حجم نقدینگی» گفت: دولت به این دلیل که تصور می‌کرد کاهش رشد نقدینگی، سبب کاهش تورم خواهد شد، وعده داده بود که رشد نقدینگی را کنترل کند. در پایان مردادماه سال 92، حجم نقدینگی چهار هزار و 918 هزار میلیارد دلار بوده است که در پایان خردادماه 93 این رقم به شش هزار و 180 هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.

شفیعی با استناد به «جدول ارقام پایه پولی» گفت: به غیر از سایر ارقام که بانک مرکزی هیچ‌گاه مشخص نکرده است، که این خالص، چه آیتم‌هایی دارد، همه‌ی ارقام اعم از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، رشد داشته‌اند.

وی یادآور شد: رشد ارقام پایه‌های پولی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته و دولت قبل بسیار کمتر بوده است. از این منظر شاید این عملکرد مثبت تلقی شود.

شفیعی عملکرد دولت را در حوزه شاخص کسری بودجه توضیح داد و بیان کرد: طبق گزارش بانک مرکزی، در 11 ماه سال 91، کسری بودجه 63 هزار میلیارد بوده است و کسری بودجه دولت در مدت 11 ماهه‌ی سال 1392 به 98.3 هزار میلیارد ریال رسیده است که حدود 42 درصد رقم مصوب کسری بودجه است؛ اما با این حال، نسبت به 11 ماهه‌ی سال گذشته، 55.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بودجه سال 93 دید بهتری از عملکرد دولت ارائه دهد

وی ادامه داد: بخشی از این افزایش ممکن است ناشی از بیش برآورد هزینه‌ها یا کم برآورد درآمدهای دولت دهم باشد و شاید به آن دلیل که عملکرد دولت را با قانون بودجه قبلی می‌سنجیم، نتیجه‌گیری صحیح نباشد و بودجه سال 93 دید بهتری از عملکرد دولت ارائه دهد.

شفیعی با اشاره به نمودار کسری بودجه مصوب و بودجه عملکرد، گفت: در سال 92 کسری بودجه مصوب بیش از 200 هزار میلیارد بوده است و تنها 98 هزار میلیارد آن محقق شده است. به این معنا که تقریبا نصف آن محقق شده است و این اتفاق یک عملکرد موفقعیت‌آمیز بوده است. در سال قبل کسری بودجه مصوب، حدود 50 درصد بوده است. در واقع این نشان‌دهنده‌ی عملکرد غیرکارشناسی مجلس بوده است که حدود 200 میلیارد ریال کسری بودجه مصوب را تصویب می‌کند. هنگامی که تصمیم‌گیری مجلس اینگونه است، نباید انتظار داشته باشیم که عملکرد موفقیت آمیز باشد.

کارشناس اقتصاد انرژی با استناد به «نمودار درصد تحقق درآمدهای دولت نسبت به بودجه مصوب در سال 90، 91، 92»، و به «بالاتر بودن درآمد نفت در سال 90 نسبت به سال 92»، اظهار کرد: با این حال، کسری بودجه در سال 90 نسبت به سال 92 بیشتر بوده است. در این سه سال درآمدهای مالیاتی ما آنچنان تفاوتی ندارد. به این معنا که حدود 80 درصد از درآمد‌های مالیاتی محق شده است. سایر درآمدها نیز تقریبا مانند درآمدهای مالیاتی است. اما درآمد نفتی گرچه نسبت به سال 91 رشد تحقق بیشتری داشته است و حدود 70 درصد تحقق یافته است، اما نسبت به سال 90 خیلی کمتر است. در سال 90 حدود 95 درصد از درآمدهای نفتی محقق شده بود.

وی با تاکید بر اینکه «در سال 92 حدود 70 درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است»، گفت: یکی از دلایل کسری بودجه می‌تواند این باشد که 30 درصد از درآمدهای نفتی و 20 درصد از درآمد مالیاتی محقق نشده است.

شفیعی در ادامه در توضیح «نمودار درصد تحقق هزینه‌ها نسبت به بودجه مصوب»، گفت: هزینه‌های عمرانی سال 92 و سال 91 نسبتا برابر 20 درصد هستند. اما هزینه‌های جاری که عمدتا درصد تحقق‌شان بالاست، حدود 80 درصد است. به این دلیل که هزینه‌های جاری عمدتا شامل حقوق و دستمزد کارکنان است که همیشه تحقق پیدا می‌کند. نکته مهم این است که هزینه‌های عمرانی در سال 91 و 92 نسبت به سال 90، حدود 50 درصد، کاهش یافته است. البته طبیعی است، دولت در شش ماه توانایی انجام اقدام خاصی را نداشته است. نکته با اهمیت این است که بخش زیادی از هزینه‌های عمرانی در شش ماه دوم سال 92، محقق شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مرتبط با «شاخص نرخ بیکاری» یادآور شد: در ابتدای سال 84، تعاریف مرکز آمار از اشتغال و بیکاری و فرد شاغل تغییر کرد. بنابراین به آماری که در ادامه ارائه می‌دهد شاید نتوان اعتماد کرد اما از روند کاهشی یا افزایشی آن کمک می‌گیریم.

آنچه که نرخ بیکاری واقعی را نشان می‌دهد، نرخ بیکاری زنان و جوانان است

این پژوهشگر درباره‌ی «نرخ بیکاری» افزود: در سال 92، نرخ بیکاری سالانه 10.4 است که نسبت به سال 91 این نرخ 12.2 کاهش یافته است. به نظرم آنچه که نرخ بیکاری واقعی را نشان می دهد، نرخ بیکاری زنان و نرخ بیکاری جوانان است. نرخ بیکاری زنان در تابستان سال 92، 21.1 درصد بوده است و در بهار سال 93، 19.4 درصد است. نرخ بیکاری جوانان 15-24 سال، تقریبا میان 23 الی 25 درصد ثابت بوده است و در جوانان 15 -29 سال، میان 21 یا 22 درصد ثابت بوده است. آقای وزیر کار اعلام کرده بودند که هنگامی که نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کل باشد، با وضعیت بحران در بازر کار مواجه هستیم. آنچه که وضعیت بحرانی بازار کار را نشان می‌دهد، اشتغال زنان و جوانان است که آنچنان تغییری نکرده که البته انتظاری نیز نبوده است که در مدت شش ماه تغییری کند. زیرا نرخ بیکاری، شاخص بلندمدت است.

شفیعی در ادامه گفت: متأسفانه به دلیل عملکرد بسیار نامناسب دولت قبل در کاهش بی‌سابقه هزینه‌های عمرانی در طول تاریخ ایران و تخصیص آن به یارانه نقدی به خانوارها، بخش زیادی از پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند و هرچه منابع مالی نیز برای اتمام پروژه‌ها اختصاص داده شود، قطعا تورم‌زا خواهد بود. به این دلیل که به هر حال بخش تقاضای اقتصاد را تحریک می‌کند.

وی درباره‌ی «بدهی دولت به بانک مرکزی» گفت: در مردادماه سال 92، بدهی دولت به بانک مرکزی 178 هزار میلیارد ریال بوده و بانک مرکزی خیلی قاطعانه ایستاد که به هیچ‌وجه چه برای مسکن مهر و چه برای طرح‌های دیگر به دولت وام نخواهد داد. در 9 ماه سال 92 این رقم به 167 هزار میلیارد ریال رسیده است، اندکی کاهش یافته اما همچنان رقم قابل توجهی است.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود درباره‌ی «پارس جنوبی» گفت: هنگامی که وزارت نفت در دولت یازدهم مستقر شد و شروع به فعالیت کرد، تمرکز خودش را روی توسعه میدان گازی پارس جنوبی و میادین مشترک گذاشت. به این دلیل که کشورهای همسایه سهم نفتی و گازی ما را از آن خود می‌کردند، میادین مستقل را کاملا از دستور کار خود خارج کرد. دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود توسعه این میدان را از اولویت‌های اصلی خود قرار داد که به نظر می‌رسد در همین مدت کوتاه، موفقیت نسبی در این زمینه حاصل شده است. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت پتروپارس، تولید گاز از بزرگ‌ترین فاز این میدان (فاز 12) تا پایان خردادماه سال جاری با افزایش صددرصدی از 12 به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت. همچنین وزارت نفت اعلام کرده است تا پایان سال جاری، چهار فاز دیگر پارس­ جنوبی را به مرحله بهره‌برداری برساند.

کارشناس اقتصاد انرژی افزود: به نظر من دولت در زمینه پارس جنوب به خوبی فعالیت می‌کند؛ اما اطلاعی ندارم که در این فعالیت چه مقدار از شرکت‌های خارجی توانسته کمک بگیرد.

دولت در مهار تورم موفق بوده است

وی در بخش پایانی سخنان خود در جمع بندی مطالب گفت: تصور من این است که دولت در مهار تورم موفق بوده است و تورم را از 43 درصد به 25 درصد کاهش داده است. بهبود فضای کسب و کار نیز هدفی بلندمدت است و قاعدتا در یک سال اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. هدف بعدی که استقلال بانک مرکزی بود با توجه به اینکه مدیریت جدید بانک مرکزی اعلام کرده است که این استقلال را از دولت دارد، درخصوص استقلال بانک مرکزی شبه وارد است. خصوصا اینکه اختلاف شدیدی میان سیاست‌گذاری پولی و وزارت اقتصاد به عنوان سیاست‌گذار مالی وجود دارد و این ممکن است که دولت را در آینده دچار مشکل کند. به این معنا که حتی از نظر دیدگاه اقتصادی نیز بانک مرکزی طرفدار دیدگاه اقتصاد بازار است و وزیر اقتصاد، اقتصاددان نهادگرا است و این چالشی جدی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

کارشناس اقتصاد انرژی با این توضیح که «دولت از ابتدای سال جدید، طرح انصراف داوطلبانه را ارائه داد»، گفت: متأسفانه این طرح با شکست مواجه شد و تنها هفت میلیون نفر انصراف دادند و همچنان بار مالی زیادی بر دولت تحمیل شده است. مقدار یارانه‌های پرداختی از آذرماه سال 1382 تا انتهای سال 92، سه برابر بودجه عمرانی کشور بوده است.

شفیعی با اشاره به انتقادات نسبت به شیوه واگذاری‌ها گفت: دولت ابتدا باید طرح‌های جامع انجام دهد که آیا واگذاری‌های قبلی موفقیت آمیز بوده یا خیر و بعد شروع به واگذاری‌های جدید کند.

به گزارش خبرنگار جماران، در پایان این نشست دکتر فرشاد مؤمنی در اظهارات مجددی گفت: در لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۳ آشکار است که وزن هزینه‌های تصدی‌گری دولت حتی نسبت به سال ۹۲ نیز رشد پیدا کرده است. هنگامی که هزینه‌های تصدی‌گری دولت رشد پیدا می‌کند، به این معناست که دولت همچنان به از میدان به در کردن بخش خصوصی اهتمام دارد. قابل توجه است که در لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۳، سهم امور عمومی یا حاکمیتی کاهش یافته است. هرچه که امور عمومی بیشتر شود، به معنای اهتمام بیشتر دولت به مسائل توسعه‌ای است. هنگامی که سهم امور مالیاتی را کاهش می‌دهند، گویی تمام تعهدات زیر ساختی معطوف به توسعه کشور را دولت کم می‌کنند.

وی با اظهار تأسف بیان کرد: گویی دولت یازدهم قصد ارائه بزک ظاهری قابل تحمل‌تر و قابل قبول‌تری نسبت به دولت قبل دارد. برای نمونه دولت یازدهم به جای اینکه به امور محتوا بودجه اهمیت دهد، به امور شکلی و ظاهری لایحه‌ی بودجه اهمیت داد. تمام کسانی که در مسائل توسعه ایران فعالیت جدی کردند، بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی توسعه نمی‌رود، جز اینکه مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی حل شود.

مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ دولت بر ارائه به موقع این لایحه توجه کرد. این حرکت را به جهت پایبندی به قانون و به جهت اینکه زمانی آزاد شد که مجلس بتواند کارشناسی‌تر این سند را بررسی کند، تقدیر کردیم. اما واضح است که ضریب اهمیت محتوای مسئله بسیار بیشتر از ضریب اهمیت شکل و ظاهر مسئله است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه این روند ادامه دارد، بیان کرد: امسال نیز رئیس محترم معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تاکید کرد که این سند را به موقع ارائه خواهیم داد و هیچ صحبتی از اهتمام به کاهش مشکلات ساختاری بودجه ریزی، همچنان مطرح نمی‌شود.

بخش اعظم بدهی‌های دولت در سند بودجه انعکاس ندارد

وی با تاکید بر «مشکلات نظام بودجه‌ریزی»، گفت: تقریبا در سال ۱۳۹۱ ، ۱۵ روز ابتدای سال را به محاسبه کسری بودجه اختصاص دادم. عددی که محاسبه کردم آنقدر عجیب بود که حتی از بیان آن در سخنرانی‌های عمومی صرف نظر کردم. یا برای نمونه وزیر محترم اقتصاد که خزانه دار کشور نیز هستند و امین ملت ایران محسوب می‌شوند در چند مصاحبه اخیر خود اظهار کردند که از میزان بدهی‌های دولت آگاه نیستم. به این دلیل که اقدام سختی است، زیرا بخش اعظم بدهی‌های دولت در سند بودجه انعکاس ندارد.

مومنی با توضیح اینکه «رقم کسری بودجه به خودی خود بیانگر مسئله خاصی نیست»، گفت: اینکه چرا این کسری ایجاد شده و چگونه می‌خواهد هزینه شود و بعد نیز جبرال شود، کمک می‌کند که بتوانیم داوری کنیم.

وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۱ و ۹۲ ، حدود ۱۰۰ میلیارد تومن بوده است. تقریبا برآوردها نشان می‌دهد که آنچه که ذیل عنوان بودجه عمرانی صرف می‌شود، سهم امور جاری در هزینه‌های عمرانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ را از نظر تحولات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی عمرانی کشور» را نقطه عطفی دانست و گفت: درآمد نفت از سال ۱۳۸۴ جهش پیدا کرد. در سال ۸۴ هنگامی که دولت سند لایحه بودجه ۸۵ را ارائه داد، بودجه عمرانی در نظر گرفته شده حدود ۳۰۰ درصد نسبت به آن مقداری که در بودجه سال ۱۳۸۴ بود افزایش پیدا کرد. این اولین بودجه‌ای بود که دولت احمدی نژاد تعیین می‌کرد.

مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه گفت: در مجلس دکتر حسن سبحانی و دکتر الیاس نادران و دکتر توکلی که عموما جزو طیف حامی سیاسی دولت نهم محسوب می‌شدند، مشفقانه، مسئله بیماری هلندی را تذکر دادند؛ اما احمدی‌نژاد، ریاست جمهوری دولت نهم، در نخستین سخنرانی بعد از تذکر این افراد، واکنش نشان داد و بیان کرد که من نمی‌دانم چه افرادی به این‌ها مدرک داده است. به این معنا که ایشان حتی به همدلی افراد نیز توجه نکرد و در واکنش به تلاش‌های آن سه فرد، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشت و در آن نامه ضمن تقبیح تلاش‌های آن دوستان، اظهار کرده بود که گویی شما نمی‌دانید که توان اجرایی من چقدر است، و گفته بود که اگر این بودجه عمرانی که من می‌خواهم را بدهید، تعهد می‌دهم که تا پایان دوره کل طرح‌های عمرانی معوقه را به صفر برسانم.

مؤمنی با تاکید بر اینکه «تعداد کل پروژه‌های عمرانی خاتمه یافته در سال ۱۳۸۴، ۵۲ عدد بوده است»، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۸۴ ، ۱۰ هزار پروژه عمرانی معوق ملی داشتیم، تنها ۵۲ تا از آن‌ها خاتمه یافت. در آن شرایط که نه محدودیت ارزی و نه محدودیت ریالی داشتیم، سقف توانایی کشور برای پایان بردن پروژه‌های عمرانی ملی ۵۲ عدد بوده است.

وی گفت: قابل توجه است که در آن زمان محمود احمدی نژاد تنها سه سال تا پایان دوره ریاست جمهوری فرصت داشت. به این معنا است که در هر سال باید سه هزار پروژه عمرانی را خاتمه دهد. مشخص می‌شود که این فرد، خودش صلاحیت تخصصی ندارد و مشاوران امینی نیز ندارد که این نامه بی ضابطه را به مجلس ارائه می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه «تعداد پروژه های عمرانی ملی خاتمه یافته به ۴۲ عدد کاهش یافت»، گفت: این اتفاق به این معنا است که با بودجه‌ای سه برابر، پروژه‌های عمرانی خاتمه یافته ۱۰ تا از سال ۸۴ کمتر بوده است. این نشان‌دهنده‌ی بیماری هلندی است. این مسئله تنها در دولت نهم رخ نداد، در زمان ریاست خاتمی و پیش از آن نیز وجود داشته است؛ اما در زمان ریاست محمود احمدی نژاد ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد.

مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه گفت: نکته با اهمیت این است که محمود احمدی نژاد در سال 86 مجددا سه برابر بودجه تقاضا کرد و دوباره خواسته اش را عملی کردند و سه برابر بودجه را اختصاص دادند. نتیجه‌ی بدست آمده این بود که مجددا تعداد پروژه‌های خاتمه یافته ملی 10 عدد کاهش یافت و به 32 عدد در سال 86 رسید.

وی اظهار کرد: در آن زمان روند این سه سال را مستند قرار دادم و بیان کردم که با بحران توان ملی روبرو شده‌ایم. این اقدام من اشتباه فاحشی بود؛ زیرا سبب شد که در از سال 88 به بعد، گزارش تعداد پروژه‌های ملی ارائه نشود. تکنولوژی به کار گرفته شده، این بود که پروژه‌های ملی و استانی را با هم ترکیب کردند تا هیچ راهی برای رد گیری عملکردشان یافت نشود.

طرح‌های عمرانی ملی معوق جزو پاشنه آشیل‌های توسعه‌ کشور محسوب می‌شوند

مؤمنی با تأکید بر اینکه «طرح‌های عمرانی ملی معوق جزو پاشنه آشیل‌های توسعه‌ی کشور از لحاظ ناکارآمدی، فساد و مشروعیت‌زدایی محسوب می‌شوند»، گفت: هنگامی که دولت دهم لایحه‌ی بودجه سال 92 را ارائه داد، دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی متوجه شدند که به سبک پیشین نمی‌توانیم عملکرد دولت را در زمینه طرح‌های عمرانی ملی معوق بررسی کنیم، با تلفیق پروژه‌های خاتمه یافته ملی و عمرانی و تفکیک آنها و اینکه بر اساس قانون در هر سال چه تعداد باید تمام شود و عملا چه تعدادی تمام شده است، مقیاسی جدید برای سنجش طراحی کردند.

عمران به صورت فیزیکی تقریبا در کشور اتفاق نمی‌افتد

وی افزود: بر اساس مقیاس جدید، از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، سال 1391 فاجعه‌آمیزترین سال از نظر خاتمه‌ی طرح‌های عمرانی است. طبق آمار و ارقام سعیده شفیعی، بودجه‌ی تخصیص داده شده در سال 92 نسبت به 91 تغیر چندانی نکرده است. مسئله نگران‌کننده این است که شاید بیش از سه، چهارم این میزان، صرف امور جاری پروژه‌های عمرانی می‌شود. به آن معنا که عمران به صورت فیزیکی تقریبا در کشور اتفاق نمی‌افتد.