رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جایگاه ایران را در توسعه کسب و کار الکترونیک نامساعد توصیف کرد و گفت: علت این عقب ماندگی را نباید تنها در فقدان زیرساخت های فنی دنبال کرد.
فراگیرشدن تجارت الکترونیکی نیازمند فراهم آوردن زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی، فرهنگی، حقوقی و قانونی و مدیریتی و فرهنگ سازی است.
این آورده دنیای فناوری اطلاعات تاکنون مزایایی همچون حذف محدودیت های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه های مبادلاتی، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تامین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع را به دنبال داشته است.
اما برخی کارشناسان معتقدند که کسب و کار الکترونیکی در ایران در شاخص های نامساعدی به سر می برد.
آن ها می گویند: درایران پارامترهای مختلف از جمله آمادگی الکترونیکی و توسعه کافی زیرساخت های فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح کشور ، شکاف دیجیتالی، آگاهی عمومی نسبت به مزایای فراوان تجارت الکترونیکی، نبود قوانین و مقررات مورد نیاز یا اشکال در قوانین و مقررات موجود و بسیاری از شاخص های دیگر در حوزه کسب و کار الکترونیک با مشکلات اساسی مواجه است.
مهدی فقیهی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با نامناسب خواندن وضعیت کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: دلیل اصلی این عقب ماندگی فقدان زیرساخت های مناسب توسعه کسب و کار الکترونیک است و تنها بخشی از زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های فنی می شود.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخشی از کمبود زیرساخت ها مربوط به بخش حقوقی و قانونی، امنیت شبکه ، فرهنگ سازی و مسائل اجتماعی است.
***زیرساخت فنی کسب و کار الکترونیک
فقیهی با انتقاد از ارایه نشدن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تامین کننده زیرساخت های فنی پرداخت های الکترونیکی گفت: آنچه که در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده، این است که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب وکار به شبکه ملی اطلاعات متصل شود که این امر هنوز محقق نشده است. این امر نشان دهنده این است که توسعه دسترسی به شبکه و اینترنت رانداریم.
وی افزود: کیفیت و شاخص های مورد انتظار در دسترسی صاحبان کسب و کارو مردم به شبکه اینترنت نیز به خوبی رعایت نمی شود؛ با وضعیت فعلی در پهنای باند و قطعی های موجود در شبکه اینترنت کشور چگونه می توان اعتماد صاحبان کسب وکارها را جلب کرد؟
**فقدان پهناد باند مانع توسعه کسب و کار الکترونیک
فقیهی تاکید کرد : نقطه تمرکز بسیاری از کسب و کارهای الکترونیکی پهنای باند اینترنت است؛ اگر پهنای باند پایدار نباشد و در آن قطعی دیده شود به طور کلی خدمات دهی آن کسب و کار مختل می شود.
وی توضیح داد: در زمان قطع شبکه اینترنت کسب و کار الکترونیکی نیز تعطیل می شود که این امر سبب می شود تا اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک از بین رود. چنین شرایطی این ایده را که مردم کالا و خدمات موثری را در سیستم تجارت الکترونیک دریافت نمی کنند ، رواج می دهد.
***مشکلات قوانین و زیرساخت های قوانین و مقررات
رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بااشاره به فراهم نشدن بسیاری از بسترهای قانونی توسعه کسب و کار الکترونیکی در کشور گفت: معضلات قانونی مانند تعریف نشدن ˈدسترسی هاˈ، ˈاستناد ناپذیری ادله الکترونیکˈ و ˈاجرای قوانین در حوزه حفاظت ازداده هاˈ به طور کامل در کشور رفع نشده است.
فقیهی در خصوص قوانین حفاظت از داده ها گفت: در فضای سایبر کسب و کار نیازمند حفاظت از داده های افراد هستیم؛ تا زمانی که قانون مشخصی در حفاظت از داده های افراد در فضای سایبر نداشته باشیم یکی از زیرساخت های اساسی کسب و کار الکترونیکی فراهم نشده است.
وی همچنین استنادپذیری ادله الکترونیک درکشور را از دیگر معضلات قانونی کسب و کار الکترونیک عنوان کرد و گفت: برای مثال بسیاری از نهادها سند الکترونیکی را قبول ندارند و هنوز سند کاغذی اساس و پایه مبادلات را شکل می دهد.
***فرهنگ سازی و کسب اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک
فقیهی در خاتمه با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به کسب و کار الکترونیک همچنین نیازمند فرهنگ سازی است خاطرنشان کرد: نهادهای نظارتی هم باید با به کار گیری قوانین و اقدامات مناسب در این زمینه بستر اعتماد مردم را در این نوع مشاغل فراهم کنند.
