سازمان ملی جوانان که با ترکیب در سازمان تربیت بدنی به اتاق ازدواج وزارت ورزش و جوانان تغییر ماهیت داد، بحث جوان و جوانی را به مسئله مهم ازدواج، زنا شویی و وام ازدواج خلاصه کرد و جدیدترین طرح این اتاق سند ملی ازدواج است. به ادعای کمن مسئول این طرح، حکومت وظیفه آشنایی جوانان و ازدواج آنها را بر عهده دارد. اینکه آقای کمن چطور و از کجای قانون اساسی مسئولیت آشنایی بین جنس‌های مخالف را وظیفه حکومت تلقی کرده مبهم است. سازمان ملی جوانان پیش نویس سند ملی ازدواج را در دست بررسی دارد.
به گزارش جماران، محمدرضا کمن دبیر کارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج در گفتگو با مهر، می‌گوید: تقاضای بالایی برای دریافت مشاوره از سوی جوانان وجود دارد؛ از همین رو تهیه و تدوین سند مدونی در زمینه مشاوره ازدواج بسیار ضرورت دارد. کمن با اشاره به برخی از مشکلات و نابسامانی‌های مراکز مشاوره ازدواج، که از نبود سندی قانونمند رنج می‌برند، می‌گوید:« متاسفانه عده ای هستند که مشاوره‌های غیراستاندارد می‌دهند و ممکن است زندگی مراجعه کنندگان به این مراکز را با مشکل روبرو کنند. برخی ازافراد در مجالسی از روی دلسوزی آدرس دختران را گرفته و بدون شناخت خانوادگی، اجتماعی و روحی و روانی برای آنها همسر انتخاب می‌کنند که ما این موضوع را یک آشفتگی محسوب می‌کنیم، در واقع حکومت وظیفه دارد که در راستای همسریابی جوانان اقدام کند که وزارت ورزش و جوانان ازسوی حکومت این امر را انجام خواهد داد.»
به نوشته ابتکار، پیش از این تازه ترین دست آورد کمک به ازدواج در جامعه، سایت ازدواج‌های چند ساعته بود. با توجه به ادعای بیژن نوباوه نماینده تهران، که چندی پیش گفت بانوان بیشتر از آقایان تمایل به ازدواج موقت دارند، در دستور کار گرفتن چنین برنامه‌هایی از سوی بالاترین نهادهای قانون گذار دور از انتظار نیست. اول باید مشخص شود که منظور از ازدواج ایجاد زمینه برای رابطه جنسی قانونی، حتی به قیمت ایجاد امکان ازدواج نیم ساعته است، یا بحث ازدواج از نظر امثال آقای نوباوه و همفکران ایشان با مفهوم شهری ازدواج یا همان درکنار هم زیستن دو جنس مخالف ارتباط دارد. اتاق ازدواج وزارت ورزش و جوانان با ازدواج ( عشق ) همچون مسئله ای در مقیاس مشکلات تولیدی‌های روغن یا کمبود کود شیمیایی در مزارع کشور برخورد کرده و با استخدام افراد با صلاحیت که قانون‌های طلایی ازدواج را می‌دانند در پی مشاوره دادن و رساندن زوج‌های جوان به هم است. اینکه چطور در یک کشور هنوز برای هزاران و شاید میلیون‌ها نفر به خاطر نوع آموزش، تربیت و عرفِ منطقه سکونت، امکان آشنایی با جنس مخالف و زمینه رسیدن به مرحله ای به اسم ازدواج بدون دخالت نهادهای پادرمیان وجود ندارد، به نظر دغدغه وزارت ورزش و جوانان یا بقیه، نیست. البته اغلب این نهادها از آمار بالای طلاق و فساد ناله می‌کنند و همیشه یک راه حل فوری دارند: ازدواج موقت.
وام ازدواج قدیمی ترین مشوق ازدواج است و همچنان در صف اول مشوق‌ها حضور دارد. با توجه به نرخ بسیار بالای مسکن، دولت‌ها هیچ کدام به برنامه واگذاری خانه به زوج‌ها نزدیک هم نشده اند و ترجیح داده اند در سخنرانی‌ها جوانان را به ازدواج تشویق کنند، یا اگر زوجین دانشجو بودند با سکه طلایی دلشان را شاد کنند. ازدواج ساده، مراسم ساده، جلوگیری از هزینه‌های بالا و... برنامه‌هایی ست که نهادهای مشوق ازدواج ارائه می‌کنند تا هرچه زودتر جوانان به خانه بخت بروند و تبدیل به نوع پذیرفته شده شهروند یا همان انسان متاهل تبدیل شوند.
حاج بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش با شعار ایجاد زمینه برای ازدواج دختران دانش آموز وارد وزارت خانه شد. اینکه ایشان چه موفقیت‌هایی کسب کردند، مشخص نیست. از دیدِ حاج بابایی و افرادِ همفکرِ ایشان، خواسته یا ناخواسته، ازدواج یک فساد اخلاقی تحت پوشش سند محضری است. گناهی که با ثبت محضری تبدیل به ارزش خواهد شد؛ از این منظر پرسش از اینکه ازدواج یا زندگی مشترک و کنار هم زیستن چیست، حرف‌هایی بیش از حد شاعرانه است. همین منظر باعث شده هزاران ایرانی در برخورد با جنس مخالف واکنشی هیستریک داشته باشند؛ واکنشی عصبی که مانع ایجاد ارتباط صمیمانه، ایجاد زمینه آشنایی و برقراری یک رابطه انسانی می‌شود. طبیعی است که بعد از ازدواج در چنین شرایطی اگر مشکلاتی مانند مسکن، اعتیاد وبی کاری نتواند زوج مود نظر را از پا در آورد، عوض شدن فضای زندگی چنین زوج‌هایی بعد از چند ماه زندگی مشترک آنها را راهی دادگاه‌های طلاق خواهد کرد:" می‌دونی ما دیگه نمی‌تونیم با هم زندگی کنیم". از یک نگاه ازدواج یعنی دو انسان که به بلوغ جنسی رسیده اند به طور قانونی به خانه بروند و جلوی رابطه‌های غیرقانونی گرفته شود. اینکه یک انسان 16، 17 یا بیست ساله چه درکی از جهان و زندگی دارد به هیچ عنوان مسئله نیست؛ مسئله فقط افزایش آمار ازدواج است تا آمار اعمال غیراخلاقی بالا نرود. در صورت جدایی زوجین نیز باید زمینه ازدواج موقت فراهم شود، تا زوج‌های جدا شده به خاطر محرومیت جنسی به کارهای غیراخلاقی رو نیاورند. برای تمام مراحل برنامه وجود دارد؛ اینجا یک برخورد کاملا علمی با بحث ازدواج در جریان است.
آمار بالای طلاق در کشور که شانه به شانه ازدواج جلو می‌رود نحوه این ازدواج‌ها را زیر سوال می‌برد. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دراین رابطه می‌گوید: « به دلیل تقاضاهای بسیار مشاوره و ازدواج، سایت‌ها و مراکزهمسریابی غیرقانونی پیدا شده‌اند که باید گفت آشفتگی را درجامعه به‌همراه آورده اند. در واقع شاهد برخی سایت‌های همسریابی و مؤسسات همسریابی بدون تخصص و غیرقانونی هستیم که از روی دلسوزی کاری را انجام داده ولی تخصص لازم را برای این امر ندارند.» وزارت ورزش و جوانان یک شاخه تخصصی به نام همسریابی ایجاد کرده است- در ایران بحث تفکیک جنسیتی مهد کودک‌ها چندی پیش به راه افتاد- این مراکز مشاوره قرار است رابطی باشند بین دو جنس مخالف که از نظر عرف و قانون و از منظر مسئولین بدون میانجی نباید با هم رابطه داشته باشند و مرکزی به نام مراکز آشنایی و مشاوره، حلقه واسطی است بین دو جنس مخالف.
به اعتقاد کمن، یکسان سازی علوم مشاوره ازدواج سبب کاهش خطا می‌شود و از بروز ازهم گسیختگی‌های خانوادگی جلوگیری می‌کند: همان برخورد علمی با اتفاقی مانند ازدواج در این اظهار نظر مشخص است؛ کسانی که می‌خواهند سند ازدواج به اصطلاح ملی را بنویسند همان درکی را از ازدواج دارند که صاحب سایت ازدواج‌های نیم ساعته بدون تعارف و رودربایستی تبلیغ می‌کند.
به نوشته ابتکار، پیش از این تازه ترین دست آورد کمک به ازدواج در جامعه، سایت ازدواج‌های چند ساعته بود. با توجه به ادعای بیژن نوباوه نماینده تهران، که چندی پیش گفت بانوان بیشتر از آقایان تمایل به ازدواج موقت دارند، در دستور کار گرفتن چنین برنامه‌هایی از سوی بالاترین نهادهای قانون گذار دور از انتظار نیست. اول باید مشخص شود که منظور از ازدواج ایجاد زمینه برای رابطه جنسی قانونی، حتی به قیمت ایجاد امکان ازدواج نیم ساعته است، یا بحث ازدواج از نظر امثال آقای نوباوه و همفکران ایشان با مفهوم شهری ازدواج یا همان درکنار هم زیستن دو جنس مخالف ارتباط دارد. اتاق ازدواج وزارت ورزش و جوانان با ازدواج ( عشق ) همچون مسئله ای در مقیاس مشکلات تولیدی‌های روغن یا کمبود کود شیمیایی در مزارع کشور برخورد کرده و با استخدام افراد با صلاحیت که قانون‌های طلایی ازدواج را می‌دانند در پی مشاوره دادن و رساندن زوج‌های جوان به هم است. اینکه چطور در یک کشور هنوز برای هزاران و شاید میلیون‌ها نفر به خاطر نوع آموزش، تربیت و عرفِ منطقه سکونت، امکان آشنایی با جنس مخالف و زمینه رسیدن به مرحله ای به اسم ازدواج بدون دخالت نهادهای پادرمیان وجود ندارد، به نظر دغدغه وزارت ورزش و جوانان یا بقیه، نیست. البته اغلب این نهادها از آمار بالای طلاق و فساد ناله می‌کنند و همیشه یک راه حل فوری دارند: ازدواج موقت.
وام ازدواج قدیمی ترین مشوق ازدواج است و همچنان در صف اول مشوق‌ها حضور دارد. با توجه به نرخ بسیار بالای مسکن، دولت‌ها هیچ کدام به برنامه واگذاری خانه به زوج‌ها نزدیک هم نشده اند و ترجیح داده اند در سخنرانی‌ها جوانان را به ازدواج تشویق کنند، یا اگر زوجین دانشجو بودند با سکه طلایی دلشان را شاد کنند. ازدواج ساده، مراسم ساده، جلوگیری از هزینه‌های بالا و... برنامه‌هایی ست که نهادهای مشوق ازدواج ارائه می‌کنند تا هرچه زودتر جوانان به خانه بخت بروند و تبدیل به نوع پذیرفته شده شهروند یا همان انسان متاهل تبدیل شوند.
حاج بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش با شعار ایجاد زمینه برای ازدواج دختران دانش آموز وارد وزارت خانه شد. اینکه ایشان چه موفقیت‌هایی کسب کردند، مشخص نیست. از دیدِ حاج بابایی و افرادِ همفکرِ ایشان، خواسته یا ناخواسته، ازدواج یک فساد اخلاقی تحت پوشش سند محضری است. گناهی که با ثبت محضری تبدیل به ارزش خواهد شد؛ از این منظر پرسش از اینکه ازدواج یا زندگی مشترک و کنار هم زیستن چیست، حرف‌هایی بیش از حد شاعرانه است. همین منظر باعث شده هزاران ایرانی در برخورد با جنس مخالف واکنشی هیستریک داشته باشند؛ واکنشی عصبی که مانع ایجاد ارتباط صمیمانه، ایجاد زمینه آشنایی و برقراری یک رابطه انسانی می‌شود. طبیعی است که بعد از ازدواج در چنین شرایطی اگر مشکلاتی مانند مسکن، اعتیاد وبی کاری نتواند زوج مود نظر را از پا در آورد، عوض شدن فضای زندگی چنین زوج‌هایی بعد از چند ماه زندگی مشترک آنها را راهی دادگاه‌های طلاق خواهد کرد:" می‌دونی ما دیگه نمی‌تونیم با هم زندگی کنیم". از یک نگاه ازدواج یعنی دو انسان که به بلوغ جنسی رسیده اند به طور قانونی به خانه بروند و جلوی رابطه‌های غیرقانونی گرفته شود. اینکه یک انسان 16، 17 یا بیست ساله چه درکی از جهان و زندگی دارد به هیچ عنوان مسئله نیست؛ مسئله فقط افزایش آمار ازدواج است تا آمار اعمال غیراخلاقی بالا نرود. در صورت جدایی زوجین نیز باید زمینه ازدواج موقت فراهم شود، تا زوج‌های جدا شده به خاطر محرومیت جنسی به کارهای غیراخلاقی رو نیاورند. برای تمام مراحل برنامه وجود دارد؛ اینجا یک برخورد کاملا علمی با بحث ازدواج در جریان است.
آمار بالای طلاق در کشور که شانه به شانه ازدواج جلو می‌رود نحوه این ازدواج‌ها را زیر سوال می‌برد. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان دراین رابطه می‌گوید: « به دلیل تقاضاهای بسیار مشاوره و ازدواج، سایت‌ها و مراکزهمسریابی غیرقانونی پیدا شده‌اند که باید گفت آشفتگی را درجامعه به‌همراه آورده اند. در واقع شاهد برخی سایت‌های همسریابی و مؤسسات همسریابی بدون تخصص و غیرقانونی هستیم که از روی دلسوزی کاری را انجام داده ولی تخصص لازم را برای این امر ندارند.» وزارت ورزش و جوانان یک شاخه تخصصی به نام همسریابی ایجاد کرده است- در ایران بحث تفکیک جنسیتی مهد کودک‌ها چندی پیش به راه افتاد- این مراکز مشاوره قرار است رابطی باشند بین دو جنس مخالف که از نظر عرف و قانون و از منظر مسئولین بدون میانجی نباید با هم رابطه داشته باشند و مرکزی به نام مراکز آشنایی و مشاوره، حلقه واسطی است بین دو جنس مخالف.
به اعتقاد کمن، یکسان سازی علوم مشاوره ازدواج سبب کاهش خطا می‌شود و از بروز ازهم گسیختگی‌های خانوادگی جلوگیری می‌کند: همان برخورد علمی با اتفاقی مانند ازدواج در این اظهار نظر مشخص است؛ کسانی که می‌خواهند سند ازدواج به اصطلاح ملی را بنویسند همان درکی را از ازدواج دارند که صاحب سایت ازدواج‌های نیم ساعته بدون تعارف و رودربایستی تبلیغ می‌کند.
کپی شد
