دکتر داوود فیرحی گفت: متاسفانه در کشور ما تابویی شکل گرفته است؛ این که کسی فکر نمی کند که باید در مورد قانون اساسی هم فکر کرد! در تمام دنیا در مورد قانون اساسی فکر می شود و باید در جامعه ما هم فکر کردن آغاز شود. این فکر کردن به معنای حمله به قانون اساسی نیست، بلکه به معنی پیدا کردن خلل و فرج این قانون است.
به گزارش خبرنگاران پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران دکتر فیرحی استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در همایش اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در بزرگداشت یکصد و هشتمین سالگرد انقلاب مشروطیت و در جمع سخن می گفت، با بیان این که در حال نگارش شرحی بر کتاب «تنبیه الامه و تنریه المله» مرحوم میرزای نایینی است، موضوع سخنان خود را تحلیل بخش هایی از این اثر فقیه بلند پایه عصر مشروطه اعلام کرد و گفت: چنانکه می دانید انقلاب مشروطه، انقلابی بسیار مهم از منظر رابطه دین و دولت است و اسلام شیعه برای نخستین بار در دوره مشروطه با پدیده دولت مدرن و مفهوم انتخابات، مجلس، قانون، انجمن های سیاسی، تفکیک قوا و نوسازی و اصلاحات در دولت مواجه شد. به همین دلیل مطالعه مشروطه، در واقع مطالعه مواجهه ما با تجدد و دولت مدرن است و مواجه ای که هنوز هم کامل نشده است؛ به این معنا که هنوز به راه حل های روشنی نرسیده ایم.
وی رابطه دین و دولت در دوره مشروطه را بر مبنای دیدگاه های فقهی فقیه نظریه پرداز مشروطه موضوع دقیق تر سخنان خود عنوان کرد و افزود: به عنوان مقدمه باید بگویم که هرچند طی سال های گذشته کارهای خوبی در مورد مشروطه صورت گرفته است؛ اما هنوز با کاستی هایی مواجه هستیم که جبران نشده است. بسیاری از متون، اسناد و آثار تاریخی ما خوب تحلیل نشده اند. کتاب مرحوم نایینی که می توان او را نماینده فقه مشروطه دانست یکی از مهم ترین اسناد و آثار به جا مانده از مشروطه است؛ که با وجود آن که چندین بار اصلاح شده است؛ اما هرگز شرح نشده است و تنها یک بار در سال ۱۳۳۴ مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی اقدام به شرح آن کردند که درگیری با مسائل سیاسی اجتماعی ایشان را محدود کرد و فرصت شرح نیافتند و پاورقی های کوتاهی به آن زدند و قبل از آن هم مرحوم آیت الله زنجانی، امام جمعه اسبق زنجان شرحی ناتمام بر آن نوشته بودند. بنابراین در واقع می توان گفت هنوز حتی مهم ترین آثار مشروطه توضیح داده نشده است و درآمدی بر سابقه قانون گذاری ما در این مورد قرار نگرفته است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران فصل سوم کتاب تنبیه الامه، را بسیار مهم و مرتبط با تحولات تاریخی ما و مسائل روز دانست و در توضیح آن گفت: در این فصل کوتاه سعی شده است که ویژگی های حکومت اسلامی در سه محور مطرح شود. یکی از آنها عبارت است از ماهیت مشورتی یا شورایی بودن حکومت. دوم اینکه حکومت مبتنی بر نظارت است و بر نظارت مجلس بسیار تاکید شده است و سومین محور این اصل اساسی است که نظارت مبتنی بر یک قانون اساسی ست و این که آن قانون اساسی باید به چه شیوه ای نوشته شود.
وی در ادامه به شرح این سه محور پرداخت و گفت: نایینی معتقد است که ذات امر سیاسی مشورتی است و امر سیاسی نه امر شرعی محض است و نه امر شخصی محض؛ بلکه امری نوعی است به این معنا که امور عمومی جامعه را مورد بررسی قرار می دهد و افزود: بنابر این برای امر سیاسی نه نص شرعی هست و نه امری شخصی ست که دولت در آن دخالتی نکرده باشد. ایشان معتقد است که «متعلق مشورت مقرره در شریعت اسلام، کلیه امور سیاسی ست» و در جای دیگر هم می گوید که «وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود» مرحوم نایینی می خواهد شبهه ای را بر طرف کند و آن این است که برخی فقهای ما معتقد بودند که اگر حکومت در دست معصوم یا فقیه باشد احتیاج به مشورت نیست، چون یا معصوم است و یا اجتهاد دارد. اما مرحوم نایینی این نظریه را رد می کند و معتقد است که حکومت به طور کلی دو رکن دارد که آن را مشروع می کند؛ اول اینکه حتما مشورتی باشد، چه در دست پیامبر باشد، چه امام و چه خلیفه و چه فقیه و همنیطور عدول مومنان و دوم اینکه متصدیان حکومت، یعنی حکم رانان باید ملکه عدالت داشته باشند. عالی ترین شکل این ملکه در معصوم است و پایین تر از آن در خلیفه و فقیه و پایین تر از آن در عدول مومنان هم هست.
دکتر داوود فیرحی با تأکید بر این که در استدلال مرحوم نایینی حتی پیامبر هم با وجود عصمت نمی تواند از مشورتی بودن حکومت فرار کند، گفت: در واقع مشورتی بودن حکومت مانند نماز خواندن است همچنان که معصوم نمی تواند بگوید نماز نمی خواند، باز هم نمی تواند بگوید حکومت نباید مشورتی باشد و مرحوم نایینی در اثبات این رکن مهم به آیه ۱۵۹ سوره آل عمران و آیه ۳۸ سوره شوری استناد می کند.
وی افزود: در واقع شورا برای حکومت، مانند تیمم برای وضو نیست که اگر آب پیدا نکردیم و به معصوم یا خیلفه یا فقیه دسترسی پیدا نکردیم حکومت را مشورتی کنیم بلکه حکومت ذاتش اینگونه است.
فیرحی دومین نکته پراهمیت در اثر نائینی را نظارت بیرونی بر حکومت دانست و افزود: در ادبیات فقهی ما و اهل سنت بحثی مطرح است؛ اگر یکی از آنها نبود برای دیگری چه اتفاقی رخ می دهد؟ مرحوم نایینی معتقد است که تا قبل از مشروطه حکومت ها نه در دست عادل بوده اند و نه شورایی. اما از مشروطه به بعد حداقل اگر حکومت ها دست انسان عادلی نبوده است، تلاش می کند که مشورتی باشد. اینجا مرحوم نایینی در واقع نمی گوید که مشورت علی البدل حکومت عادل است و اگر عادل بود نیاز به مشورت نیست. بلکه مشورت شرط دیگر حکومت است.
به گزارش خبرنگاران جماران دکتر فیرحی در ادامه سخنان خود، به توضیح دو مفهوم جایگزینی در ادبیات جهان پرداخت و گفت: گاه اینگونه است که انسانی پا ندارد و عصا بر می دارد، یعنی اگر پا داشت نیازی به عصا پیدا نمی کرد. گاهی هم جایگزینی در اعضای قرینه است. به طور مثال اگر یکی از چشم های شخصی بینایی اش را از دست داد چشم دیگرش تقویت می شود و در حقیقت کار دیگری را هم به دوش می گیرد و بار یک عضو را بر عضو قرینه بار می کند. مرحوم نایینی با تأکید بر این که ملکه عدالت و مشورت دو رکن حکومت هستند؛ به بررس این نکته می پردازد که اگر حکومت زمانی دست عادل و معصوم و یا فقیهی نبود؛ آیا می توان شورا را به گونه ای شارژ کرد که بار بخش مهمی از قسمت دیگر را هم به عهده بگیرد؟
فیرحی درباره پاسخ آیت الله نائینی به این پرسش توضیح داد: وی در بحث نظارت معتقد است که اگر تکنولوژی شورا را پیش ببرد و مثلا شورا را تبدیل به مجلس ملی کنیم و بعد نظارت های مجلس را بیشتر کنیم و سیستم قانون گذاری و انتخابات را تقویت کنیم در این صورت شاید شورا بتواند بخشی از کارویژه عادل را هم انجام دهد. این یکی از هنرهای نایینی است و با چنین دیدگاهی است که نوعی از نظام سیاسی را طراحی می کند که شبیه به پارلمانتاریزم است. در واقع در ادبیات نایینی قوه مجریه تابع قوه مقننه است و با تشبیهی که حکومت را به انسان می کند می گوید که مجلس قوه عاقله یا فاهمه حکومت است و دولت دست و پای حکومت است، همچنان که در واقع دست و پا تابع مغز هستند.
این پژوهشگر فقه سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تأکید بر اهمیت اثر آیت الله نائینی، یادآور شد: هنوز هم جا دارد این آثار مربوط به دوره مشروطه بازخوانی شود؛ چرا که در واقع در راستای تلاش های امروز ما هم هست.
دکتر فیرحی درباره سوم ویژگی حکومت اسلامی در اندیشه آیت الله نائینی گفت: مرحوم نایینی معتقد است که شورا و نظارت نمایندگان مردم رخ نمی دهد مگر اینکه یک قانون اساسی روشن باشد.
وی افزود: از مشکلات امروز این است که معیار و ترازو روشن نیست؛ به این معنا که قوانین اساسی ممکن است دارای نقاط غیر شفافی باشند که نظارت را دچار اختلال کند و اجازه تفسیر بدهد. مرحوم نایینی معتقد است که اولین کار قانون اساسی این است که معیار امر سیاسی را روشن می کند و می گوید که چه فرقی با امور شخصی و شرعی دارد تا حکومت توتالیتر نشود. یعنی در امور شخصی دخالت نکند و مرزهایش هم با شریعت و حدود وظایف شریعت مشخص و پررنگ باشد. این یکی دیگر از کارهایی است که مرحوم نایینی درباره آن اندیشیده و پیشنهاداتی هم ارایه کرده است.
به گزارش خبرنگاران جماران دکتر فیرحی که در همایش بزرگداشت یکصد و هشتمین سالگرد انقلاب مشروطیت و در جمع اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، درباره دومین کارکرد قانون اساسی از دیدگاه مرحوم نایینی گفت: قانون اساسی باید معیار تفکیک حوزه اجرا و تقنین را روشن کند، زیرا یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد؛ مداخلاتی است که در این دو حوزه صورت می گیرد. دوستان حاضر در این نشست تجربه قانون گذاری دارند و می دانند که گاهی دولت چگونه پا در گلیم قوه مقننه می گذارد و بر عکس؛ و این موضوع چه پیامدهایی به دنبال دارد.
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه تفسیر خود از نظریات آیت الله نایینی آخرین حوزه پراهمیت از منظر ایشان را مسئله معیار نظارت دانست که باید در قانون اساسی روشن شود و تعیین شود که چگونه و با چه مکانیزم هایی باید نظارت کرد؟
وی افزود: مرحوم نایینی معتقد است که ذات حکومت در اسلام شورایی است و به هیچ بهانه ای حتی با حضور معصوم هم نمی توان شورا را کنار گذاشت. در نتیجه چنین فرضی را دارد که اگر عادل عمدا یا خطئا شورا را بر هم زند از عدالت خارج شده است و حکومت نامشروع خواهد شد و معتقد است که شورا باید با نظارت مجلس و طراحی دقیق قانون اساسی شکل بگیرد. متاسفانه در کشور ما تابویی شکل گرفته و آن این است که کسی فکر نمی کند که باید در مورد قانون اساسی هم فکر کرد! در تمام دنیا در مورد قانون اساسی فکر می شود و باید در جامعه ما هم فکر کردن آغاز شود. این فکر کردن به معنای حمله به قانون اساسی نیست، بلکه به معنی پیدا کردن خلل و فرج این قانون است.
به گزارش جماران دکتر داوود فیرحی با تاکید بر اینکه نایینی متفکر دولت کوچک بود گفت: دولت نایینی دولتی نگهبان و محدود است و چندان سعی نمی کند که اختیارات دولت را گسترش بدهد. او سعی می کند سه کار را انجام ندهد؛ نخست اینکه وارد مسائل شرعی نشود و آن را به شریعتمداران محول کند، دوم اینکه وارد مسائل شخصی نشود و زندگی خصوصی مردم را خودشان واگذارد و سوم اینکه امور نوعی که در حوزه سیاست است دو گونه اند؛ برخی لازم الاجرایند که دولت به آنها رسیدگی می کند و قانون گذاری می کند. اما بخشی از حقوق نوعی را که خیلی ضرورت ندارند باید به حوزه های مدنی و ان جی او ها و … واگذار کرد. نایینی نتیجه می گیرد که امر شرعی سیاسی نیست و امر شخصی هم سیاسی نیست. امور نوعی سیاسی هستند اما نه همه آنها بلکه آن قسمتی که ضرورت دارد دولت با تصویب شورا در موردش قانون گذاری کند.
