صرافی مشهوری که سالهای سال مشتریان را از خود راضی نگه داشته بود و اعتباری میان بازاریان و بازرگانان برای خود کسب کرده بود، ظاهرا ترجیح داده با کلاهبرداری به همه سابقه خوب خود خاتمه دهد!
به گزارش جماران به نقل از تابناک، بازرگانانی که از طریق یکی از صرافی های ایرانی تبار مالزی برای انجام امور تجاری خود پول انتقال داده بودند، وقتی چند بار با خلف وعده مسئولان این صرافی مواجه شده و خبری از فیش سوئیفتی که قرار بود به ازای مبلغ پرداخت شده دریافت کنند، نگرفتند، ماجرا را پیگیری کردند تا راز کلاهبرداری این صرافی برایشان آشکار شود.
آنگونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج» مدتی بوده که با بهانههایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد مختلف را نزد خود نگه داشته بودند و گاه حتی با صدور فیش های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته -به واسطه جذب سرمایه از افراد جدید،- سعی داشتند به کسب و کار پر سود خود ادامه دهند.
یکی از مال باختگان در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: ابتدای خردادماه مبلغ 655,500,000 ریال بابت خرید 20105 دلار جهت ارسال به امریکا با قبول زمان تحویل هفت روز کاری به حساب اعلام شده صرافی واریز کردم و پس ازگذشت ده روز، در حالی ایمیل «رسید» به دستم رسید که فکر میکردم صحیح است اما چند روز بعد متوجه شدم در مقصد پولی وصول نشده و این رسید جعلی است.
وی افزود: با جوابهای مبهمی که کارمندان صرافی در اختیارم قرار میدادند، ترغیب شدم از ایشان شکایت کنم و آنجا بود که تازه دریافتم این شرکت مجوز کار ندارد! سرانجام با پیگیرهای زیاد، اواخر خرداد ماه موفق شدم همراه 20 نفر دیگر، طلبمان را از آقای «م.م» طی یک فقره چک بیست روزه بگیریم که بعد معلوم شد موجودی ندارد.
بدین ترتیب راه مال باختگان به دادسرا میرسد تا دریابند که تعداد بیش از آن بیست نفر بوده و مبالغ بالاتر و ارقام بزرگتر هم مطرح است. بدین ترتیب پرونده با حدود 50 شاکی تشکیل و روز به روز بر شمار شاکیان افزوده میشود ولی به گواه شاکیان، همه این وسعت یافتن ابعاد پرونده هم سبب نشده که حکم بازداشتی برای کسی صادر شود.
یکی دیگر از مال باختگان که حدود 150 میلیون تومان در اختیار این صرافی قرار داده به خبرنگار «تابناک» گفت: تا روزهای متمادی فکر میکردم که حرف هایشان راجع به برگشت خوردن حواله صحت دارد و زمانی متوجه شدم کلاهبرداری کردهاند که دیدم تعداد افراد شبیه به من در پیگیری قضایی زیادند. البته هنوز تعداد شاکیان در حال افزایش است چون برخی ساکن شهرهای دیگر هستند و همانجا پیگیری قضایی خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: دفتری که صرافی در تهران داشت، محل جمع شدن ما بود که آن هم شهرداری به تازگی پلمب کرده چون در محلی دایر شده بود که مجوز کار تجاری نداشت و به عقیده ایشان مسکونی بود. شنیدهایم که دفتر اصلی شان در مالزی هم بسته و تخلیه شده است و البته سایتشان هم از دسترس خارج شده است. حالا هم مدتی است پرونده به آگاهی سپرده شده و هیچ اطلاعاتی درباره پیگیری پرونده نداریم، جز اینکه شنیدهایم چند تن از ایشان در این ارتباط ممنوع الخروج شدهاند.
علاوه بر این افراد، برخی دیگر هم اسناد وجوه پرداختی خود را در اختیار «تابناک» قرار دادهاند و آن گونه که شواهد و قرائن نشان میدهد، مبلغ مجموع این کلاهبرداری از چند میلیارد تومان فراتر رفته و در عین حال مشکلات خاصی، روند پیگیری ماجرا را به بن بست کشانده است؛ مشکلاتی چون فقدان قرارداد استرداد مجرمین میان کشورمان و کشور مالزی که محل اصلی صرافی در آنجا واقع شده و مالک آن هم همانجا ساکن است.
یکی از مال باختگان که بیش از دیگران پیگیر پرونده بوده و جزئیات بیشتری از آن در اختیار دارد، در این باره میگوید: وقتی دو دفتر صرافی در تهران توسط دادگستری و شهرداری پلمب و تخلیه شد، در گفتوگو با مالک صرافی، شنیدیم که پول ما را برای حواله زدن در اختیار فردی در ترکیه با نام «ش» قرار داده است؛ در حالی که آن فرد خود را به ما پاسخگو نمیداند و میگوید پولی از ما دریافت نکرده که به ازای آن موظف به شنیدن حرف هایمان باشد!
وی میافزاید: گویا این فرد که خود را از نزدیکان برخی مقامات سرشناس کشور معرفی میکند، پیشتر سابقه اقتصادی سوئی از خود در دوبی به ثبت رسانده است. همین موضوعات موجب شد تا مقامات را در جریان ادعاهای وی قرار دهیم که البته هنوز به نتیجهای منجر نشده است.
این در حالی است که شنیده ها پیرامون این پرونده حکایت از آن دارد که تعداد شاکیان تا کنون به 82 تن و مبلغ مجموع شکایات ایشان نیز به عدد 4 میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز این ابهام بزرگ ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده که چگونه است در روزگاری که گاه داشتن مبالغی ارز ممکن است افراد را با این پرسش از طرف نهادهای نظارتی مواجه کند که از کجا ارز را آوردهاند؟، چگونه است که برخی میتوانند بدون داشتن مجوزهای لازم، این گونه در قالب صرافی به فعالیت پرداخته و گاه کلاه عده ای را بردارند و بی بر جا گذاشتن نشانی، پی خوشی خود بروند؟!
کپی شد