زیستن مردم غزه با سختیهای فراوان در شرایط محاصره های طولانی مدت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و استفاده از تونل برای تامین احتیاجات اصلی خود و حتی دارو و لوازم و وسائل پزشکی و بیمارستانی در قرن بیست و یکم را نمی توان زندگی نامید. همانگونه که دیوید وارد نماینده حزب لیبرال دموکرات مجلس عوام انگلیس گفته است اگر ما هم در چنین وضعیتی در غزه زندگی میکردیم چاره ائی جز شلیک موشک به سمت سرزمینهای اشغالی فلسطین نداشتیم! ما دلایل فراوانی برای حمایت از مردم غزه داریم. کف آن بحران زیستی و لگد مال شدن حقوق انسانی این مردم است در حالیکه آنان با مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ظالم و رسوا کردن اهداف رژیم صهیونیستی ضربه سنگین و بیسابقه ائی به حیثیت این رژیم در دنیا وارد کرده و زمینه محاکمه سران این رژیم را فراهم کرده اند. برای اولین بار این کشتار وسیع زنان و کودکان غزه با صدمه سنگین کشتار نظامیان صهیونیست پاسخ داده شده و پروازهای بین المللی به فرودگاه تل آویو قطه شده است که خسارت اقتصادی و سیاسی بزرگی برای آن رژیم محسوب میشود.
آمار تلفات انسانی و خرابیها و تجزیه و تحلیل آن به راحتی نشان میدهد که رژیم صهیونیستی از زور بیش از حدی علیه فلسطینیان استفاده کرده و مرتکب جنایت جنگی شده و هم اکنون میطلبد وزارت امورخارجه بدون فوت وقت با همکاری سایر کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند نسبت به تشکیل یک گروه کاری و تخصصی و استخدام چند وکیل بین المللی و با اخذ کمک از صاحبان اندیشه، نخبگان و کارشناسان و متخصصین هر چه سریعتر به نمایندگی از مردم غزه پرونده ائی را علیه سران رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری تشکیل و پیگیری نماید.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است که حملات اسرائیل به نوار غزه را می‌توان "جنایت جنگی" تعبیر کرد. او گفته است: "بی‌توجهی به قواعد بشردوستانه بین‌المللی و حق حیات به شکل بهت‌آوری واضح است. این احتمال قویا وجود دارد که قوانین بین‌المللی به ترتیبی نقض شده باشد که بتوان آن را جنایت جنگی دانست." شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در نشست اضطراری امروز خود رای داد که تحقیقات بین‌المللی درباره موارد احتمالی نقض قوانین در حملات اسرائیل به نوار غزه انجام بگیرد. این دور از یورش بی حاصل رژیم صهیونیستی در حقیقت پاشنه آشیل این رژیم است. صهیونیستها از ابتدا میدانستند که کشته شدن سه دانشجوی صهیونیست در کرانه باختری ربطی به حماس و غزه ندارد و لذا با اهدافی دیگر به غزه حمله کردند که باید در پرتو تحولات آتی منطقه و همچنین تعاملات و تحرکات منطقه ائی باید آنرا تجزیه و تحلیل کرد. بعضی از تحلیلگران معتقدند: ١- صهیونیستها برای تخلیه پتانسیل مبارزاتی و مصرف شدن انبار تسلیحاتی و روشن شدن کمیت و کیفیت این انبار و ٢- از بین بردن این امکانات و راههای مواصلاتی حماس و مردم غزه دست به این حمله زده است که با
اشتباه محاسبه همراه بوده است.
رژیم صهیونیستی در ظاهر و برای اقناع افکار عمومی از طرفی خواهان قطع حملات راکتی و خلع سلاح گروه های شبه نظامی در غزه است که قطعا" مورد قبول حماس نیست و از سوی دیگر شروع و ادامه و شدت عمل حملات نظامی‌اش در این باریکه را بر اساس ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل یا «حق دفاع از خود» اعلام میکند. اما این ماده فقط به دولت‌های عضو سازمان ملل این اجازه را داده است تا هنگامی که «شورای امنیت»، اقدام لازمی را در جهت بازگرداندن صلح و امنیت در یک وضعیت جنگی انجام نداده است؛ از خود «دفاع» کنند. در حالیکه حتی رژیم صهیونیستی اجازه نداد که یک هیئت بیطرف نسبت به قتل سه دانشجوی صهیونیست و کم و کیف و دلایل چنین اقدامی تحقیق کند. فهم، منطق و عرف مبارزات روزانه و مستمر مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی چنین ایجاب میکند که عموما" افراد ربوده شده برای معاوضه با زندانیان بیگناه فلسطینی که بی دلیل سالیان طولانی عمر خود را در زندان میگذرانند خود مصیبت بزرگی برای خانواده و بی سرپرست شدن آنان است مورد استفاده قرار گیرند و نه کشته شوند!
مفهوم حقوقی این ماده اینست که که کشورهای عضو، می‌‌توانند در برابر تجاوز‌های نظامی سایر قدرت‌ها، «در لحظه» از خود دفاع کنند و منتظر تصمیم و اقدام‌های زمان‌بر شورای امنیت نمانند. در اینجا چند مبحث حقوقی وجود دارد: ١- در غزه با حاکمیت مستقل روبرو نیستیم بلکه این منطقه تحت اشغال است و اتفاقا" این وضعیت از سوی سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده است و بر پایه مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) مسئولیت‌های حقوقی مشخصی را هم متوجه دولت اشغال‌گر کرده است. در این زمینه دیوان دادگستری لاهه در جولای سال ۲۰۰۴ رای داده است که استناد این رژیم به ماده ۵۱ منشور، به بهانه دفاع از خود و احداث دیوار حائل در کرانه باختری بی‌پایه است. همچنین قطعنامه ۱۸۶۰ شورای امنیت سازمان ملل که در نهم ژانویه ۲۰۰۹ به صراحت موقعیت غزه را به عنوان بخشی از «سرزمینهای اشغال شده» که از سال ۱۹۶۷ در تصرف اسرائیل قرار گرفته است به رسمیت شناخته است. (1)
٢- این ماده از منشور، نمی‌تواند ناظر بر وضعیت حاکم میان فلسطینی‌ها و دولت اسرائیل باشد زیرا واقعیت حقوقی و همچنین عینی غزه آنست که این باریکه بدلیل آنکه کلیه زیر ساختهای سیاسی، اقتصادی و مرزهای آن (بجز قسمتی) از جمله شبکه‌ی آب، برق، مخابرات، فاضلاب و نیز سایر زیر ساخت‌هایش و مهمتر از همه مرزهای آبی، خاکی و هوائی اش تحت کنترل رژیم صهیونیستی است. یعنی اگر چه ارتش رژیم صهیونیستی برای کم کردن هزینه سیاسی، اقتصادی اشغال این باریکه و در اثر فشار انتفاضه فلسطینی از سال ۲۰۰۵ آنجا را ترک کرد اما کماکان این منطقه در محاصره و زیر نفوذ کامل صهیونیستها قرار دارد و زندگی عادی و روزمره مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد و تا روال زندگی مردم به وضعیت طبیعی و در شان حقوق انسانی مردم اصلی یک سرزمین بر نگردد و اثار اشتغال مرتفع نشود این منطقه روی آرامش به خود نخواهد گرفت و هر از چندی این موشک باران و این جنایات جنگی تکرار میشود.
1- دارائی زاده، 1393. استدلال‌های بی‌اساس' اسرائیل برای حمله به غزه
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/07/140719_l44_nazeran_gaza_israel_ground_offensive.shtml#dna-comments
منبع: خبرآنلاین
