رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تشکیل کمیته ویژه وصول مطالبات معوق با حضور نمایندگان سه قوه خبر داد.
عبدالناصر همتی در خصوص اقدامات وزیر اقتصاد برای وصول مطالبات معوق در سیستم بانکی، اظهار داشت: بناست کمیته‌ای تشکیل شود که وصول مطالبات را در بانک‌های دولتی و خصوصی سرعت بخشد. وی ادامه داد: اقدامات مربوط به تشکیل این کمیته در حال انجام است و در صورتی که تشکیل و مصوبات آن ابلاغ شود مطمئناً فرایند وصول مطالبات معوق تسریع می‌شود. به گفته مدیرعامل بانک ملی، کمیته ویژه وصول مطالبات معوق متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، مجریه و مقننه است.
براساس تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبات معوق شبکه بانکی کشور به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مطالبات معوق 7هزار میلیارد تومانی پایان سال 84، 7/11 برابر و نسبت به مطالبات 5 هزار میلیارد تومانی ابتدای دولت نهم 4/16 برابر شده است. این حجم از مطالبات معوق بیش از 14درصد از کل نقدینگی 560 هزار میلیارد تومانی کشور را شامل می‌شود که در واقع این درصد در دست بدهکاران قفل شده است.
از سال 1384 که سرعت رشد مطالبات معوق بانکی افزایش بی‌سابقه‌ای یافت، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های اقتصادی درخصوص این معضل هشدار دادند ولی هیچگاه این هشدارها جدی گرفته نشد. اما با عبور این مطالبات از مرز 80 هزار میلیارد تومان زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآمد. برهمین اساس دولت یازدهم وصول مطالبات معوق را به عنوان یکی از اولویت‌های خود در دستور کار قرار داد.
میزان معوقات بانکی در فاصله سال‌های 88 تا 89 به بیشترین میزان خود در 9 سال گذشته رسیده بود که پس از سال 89 از سهم مطالبات معوق بانکی تا حدودی کاسته شد. آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که این نسبت در خرداد 90 به 16 درصد کاهش یافت. این کاهش اما پایدار نبود، در طی یک سال و در سال 91، میزان مطالبات معوق به تسهیلات، 17 درصد گزارش شد. این نوسانات در سال بعدی نیز ادامه یافت، اما روند افزایشی این نسبت تغییر پیدا کرد و به 15 درصد کاهش یافت.
در نزدیک به 11 ماه که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، بخشنامه‌ها و مصوبات مختلفی برای وصول مطالبات معوق صادر و ابلاغ شد. در ابتدا بانک مرکزی با رویکردی مشارکتی شرایط تقسیط دوباره و استمهال را برای بدهکارانی که به دلیل مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر در بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی دچار مشکل شده‌اند را فراهم کرد و تعدادی از بدهکاران با استفاده از این فرصت خود را از فهرست سیاه بانک‌ها خارج کردند.
اما این رویکرد بانک مرکزی برای بخشی از بدهکاران کارساز نبود. شماری از بدهکاران قصد بازگرداندن وام‌های دریافتی به شبکه بانکی را نداشتند و برخی دیگر بواسطه مشکلات حتی با تقسیط دوباره و مهلت گرفتن هم قادر به بازپرداخت نیستند. برهمین اساس دولت در مرحله دوم با دریافت 20 پرونده مطالبات معوق کلان از هر بانک، در مجموع پرونده 575 بدهکار دانه درشت را به قوه قضائیه ارسال کرد تا با استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی طلب بانک‌ها دریافت شود.
برآوردها از میزان مطالبات معوق در بانک‌های مختلف نشان می‌دهد که حدود 60 هزار میلیارد تومان از مطالبات 82 هزار میلیارد تومانی توسط مشتریان بانک‌های دولتی دریافت شده و 22 هزار میلیارد تومان نیز در بانک‌های خصوصی به مطالبات معوق تبدیل شده است. بانک ملی به تنهایی با نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان طلب معوق شده، حدود 15 درصد از بدهی‌های بانکی را به خود اختصاص داده است.
در میان بانک‌های خصوصی نیز بانک پارسیان با حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان رتبه نخست را در میزان مطالبات معوق دارد. همچنین برپایه آماری که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شد، 50 گروه یا شرکت مرتبط به هم، 33 درصد مطالبات معوق را به خود اختصاص داده‌اند. 200 بدهکار بزرگ 55 درصد مطالبات را در اختیار دارند و 3 نفر نیز بالای یک هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند. همچنین 48 درصد بدهکاران نیز معادل 131 مشتری، بالای هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند.
در میان بانک‌های دولتی یعنی بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ملی که گزارش شان مورد بررسی قرار گرفته، بیشترین میزان مطالبات غیرجاری متعلق به بانک‌های ملی، کشاورزی و سپه بوده است. در بین بانک‌های دولتی، نسبت مطالبات به تسهیلات اعطایی بانک ملی بیش از همه بانک‌ها و برای بانک مسکن نیز کمترین مقدار است. در بین بانک‌های خصوصی که سابقاً دولتی بوده‌اند و اصطلاحاً خصوصی شده نامیده می‌شوند، یعنی بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، صادرات و ملت، بیشترین حجم مطالبات غیرجاری از آن بانک صادرات است. در بین سایر بانک‌های خصوصی، بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین و سامان بیشترین مقادیر مطالبات غیرجاری را دارند.
از مجموع مطالبات معوق ۱۳ هزار میلیارد تومانی بانک ملی، ۳ هزار میلیارد تومان تنها مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 5 هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به ۳۰ نفر ذی‌نفع واحد در قالب چند شرکت می‌شود که در مجموع 8 هزار میلیارد تومان مربوط به این دو گروه عمده می‌شود.
تا فروردین 93 بانک ملی از بین شش بانک تجاری بیشترین آمار مطالبات معوق را با 557 129 میلیارد ریال به خود اختصاص داده است و سپس بانک تجارت با 417 106، بانک ملت با 458 69، بانک صادرات با 830 53، بانک سپه با 769 42 و بانک رفاه با 736 15 میلیارد ریال مطالبه معوق شده دارند. که در مجموع میزان مطالبات معوق شده بانک‌های تجاری به عدد 768 417 میلیارد ریال می‌رسد.
بنابراین تا فروردین ماه سال‌جاری بانک تجارت با 1/21درصد بیشترین مطالبات معوق شده نسبت به کل تسهیلات ارائه شده را داشته است. بدین ترتیب بانک ملی با 9/16، بانک سپه با 9/14، بانک صادرات با 9/10، بانک ملت با 2/8 و بانک رفاه با 5/6با این معوقات بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند.
منبع: رزونامه ایران
