جماران- الهه اسلامی: «نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر ممیزی، زیان کننده اصلی حوزه فرهنگ است.» این را خسرو طالب زاده در شرایطی می‌گوید که وعده رئیس جمهور مبنی بر برداشتن ممیزی نشر در سخنان اخیر وزیر ارشاد به واگذاری ممیزی به ناشرانی که سی سال هیچ تخلفی نداشته اند، تقلیل پیدا کرده است.
طالب زاده با تأکید فراوان نه تنها پیشنهاد وزارت ارشاد را تقویت کننده ممیزی می داند؛ بلکه عمیقا معتقد است که ممیزی با ایجاد سد در برابر طرح افکار دیگری، این تصور دروغین را ایجاد می کند که هیچ مساله فکری و فرهنگی در جامعه وجود ندارد؛ از این رو، او «خودی‌ها» و کسانی که دلشان برای نظام جمهوری اسلامی و انقلاب می سوزدرا اولین زیان کنندگان فضای بسته فکری و فرهنگی می داند، چرا که موضوعی و مساله‌ای برای اندیشیدن ندارند.از دیدگاه مدیر کل نشر کتاب در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، بر مبنای قانون اساسی نظارت حق حاکمیت است؛ نه ممیزی !
ممیزی نه تنها سلامت فکری جامعه را تضمین نمی‌کند، بلکه پویایی فکری و فرهنگی را از جامعه سلب کرده و منجر به از بین رفتن زمینه‌های تربیت و پرورش چهرههایی چون علامه طباطبایی و آیت الله مطهری می‌شود.
وی حمایت مالی نداشتن علامه طباطبایی و آیت الله مطهری را دلیلی بر بی‌فایده بودن بودجه‌های فرهنگی در پویایی فکری جامعه می‌داند و می گوید آنچه فضای فرهنگی را شکوفا میکند نه پول و یارانه، بلکه رویارویی جدی و برهانی و دردمندانه با مخالفان فکری و مکتب‌های ایدئولوژیک بر سر مسائل مختلف جامعه است؛ امری که او معتقد است ممیزی به عنوان نگرشی مخالف چنین شکوفایی و برخورد آرایی را مانع می‌شود.
گفت و گو با خسرو طالب زاده در ادامه گفت وهایی انجام گرفته است که به بررسی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و دهه 60 می پردازد. نسبت آزادی با ممیزی و نظارت از پرچالش ترین مباحث مطرح شده در کشور ماست؛ اما به اعتقاد خسرو طالب زاده نمی توان میان آزادی و ممیزی رابطه مستقیمی یافت. همزمان شدن این گفت و گو با استراتژی جدید وزارت ارشاد برای واگذاری ممیزی به برخی ناشران بهانه ای برای شروع بحث ما بود.
با توجه به قوانین موجود و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره چگونگی نظارت بر نشر، ارزیابی شما از برنامه وزارت ارشاد برای واگذاری ممیزی به ناشرانی که سی سال هیچ تخلفی نداشته اند چیست؟
این طرح به علاوه واگذاری بخشی از اختیارات مرکز به استان‌ها در مورد ممیزی از گسترش ابعاد بورکراسی و حجم فعالیت اداری اداره کتاب می‌کاهد و بد هم نیست. اما مشکل ساختاری ممیزی را حل نمی‌کند و ممیزی را به طوری دیگری تایید و تقویت میکند و این خلاف وعده رییس جمهور است. زیرا مشکل ممیزی به ناشران و کتاب‌هایی مربوط است که به زعم دستگاه ممیزی مشکل دارند نه آنهایی که کتاب‌های متعارف و هم‌سوی با تفکر حاکم بر ممیزی منتشر می‌کنند. مساله ممیزی در واقع موضوعی بود که ابتدا توسط آقای روحانی در زمان انتخابات مطرح شد. ایشان در مبارزات انتخاباتی صراحتاً به این مساله پرداخت که مسئولیت نشر را به نهادهای صنفی و تخصصی واگذار میکند. این موضع با موضع همه رؤسای جمهور و نامزدهای انتخاباتی گذشته درباره ممیزی تفاوت اصولی داشته است. زیرا دیگران نظر‌هایی کلی درباره ممیزی و مساله بودن آن مطرح می‌کردند و هیچ یک به طور خاص راه‌کاری برای حل این مسئله مطرح نکردند. اما آقای روحانی یک گام بلند برداشت و راه‌کار مشخصی را اعلام کرد و وعده داد ممیزی را به نهادها و ناشران واگذار میکند. این نقطه عطفی در مبارزات انتخاباتی در مورد ممیزی به حساب
می‌آید و عده‌ای هم به دلیل همین وعده به ایشان رأی دادند، اما بعدا ضرب آهنگ اجرای این وعده کند شد. توجیه دولت هم این است که خود ناشران موافق این واگذاری نیستند، چرا که مبنای قانونی آن نامشخص است و می‌گویند در این صورت معلوم نیست ناشران به چه نهادی باید پاسخگو باشند. این حرف البته از جهاتی درست است، چرا که به اعتقاد من زمینه‌های اجرایی و حقوقی وعده آقای روحانی نیازمند مطالعه دقیق و رعایت ملاحظات سیاسی و قانونی بوده است. ابتدا باید مقدمات قانونی چنین اقدامی فراهم می‌شد و سپس روش اجرایی وعده رییس جمهور پیشنهاد می‌شد. هنوز هم آن وعده چون میثاق رییس جمهور با مردم به قوت خود باقی است و هنوز هم وزارت ارشاد می‌تواند در این مسیر گام بردارد، اما نکاتی در طول این مدت مطرح شد که به پیچیده‌تر و غامض‌تر شدن مساله ممیزی انجامید. مواردی مانند، طرح مساله قانونی بودن ممیزی و مشروعیت ممیزی حتی اگر قانونی وجود نداشته باشد. دفاع از ممیزی به مثابه قانون، به اتکای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد. این در حالی است که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خود را به عنوان قانون تلقی نمی‌کند بلکه عنوان «مصوبه شورای عالی
انقلاب فرهنگی» را برای آنها به کار می‌برد.
اما مگر این‌طور نیست که مصوبات این شورا هم شأن قانون و لازم الاجرا است؟
هم بله، هم خیر، بله چون شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم حاکمیت جایگاه و شان مقررات‌گذاری دارد. اما خیر، چون در فرایند تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی فرایند متعارف قانونگذاری وجود ندارد. زیرا مجلس شورای اسلامی که شان و اعتبار قانونگذاری دارد و اعضای آن با رای مردم انتخاب می‌شوند و نماینده مردم‌اند، مصوبات آن زیر نظر شورای نگهبان با قانون اساسی و شرع مطابقت داده می‌شود و اگر مصوبات این مجلس با قانون اساسی منطبق نباشد، ابطال می‌شوند. در حالی که در مورد مصوبات شورا چنین ساز وکاری وجود ندارد. یک ادعا هم وجود دارد که مصوبه مربوط به ضوابط نشر کتاب که در سال 89 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، با قانون اساسی مغایرت دارد. کدام نهاد شبه شورای نگهبان به آن رسیدگی میکند یا کرده است؟ به همین دلیل مصوبات شورا وجه کارشناسی دارد نه وجه قانونگذاری. اعضای شورا هم به این جایگاه خود واقفند و مصوبات خود را «مصوبه» می‌خوانند نه «قانون».!S1!
در مصوبه ضوابط نشر سال 1389 تناقضی با قانون اساسی دیده می شود؟
به لحاظ قانونی تناقضاتی میان این مصوبه با قانون اساسی وجود دارد که نشان می‌دهد فقدان دستگاه فرادستی ناظر چه مشکلاتی را به وجود آورده و می‌آورد. یکی از تناقضات موجود میان ضوابط نشر مصوبه 1389 با اصل 24 قانون اساسی، مترادف دانستن ممیزی و نظارت است. تصور تنظیم‌کنندگان این مصوبه این است که ممیزی همان نظارت است، این درحالی است که آنچه در اصل 24 قانون اساسی آمده مبنی بر «مطبوعات و نشریات در انتشار مطالب آزادند، مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد» نظارت را حق حاکمیت می‌داند، نه ممیزی را. واژه «مگر» نشان دهنده این است که در قانون اساسی اصل و تقدم بر آزادی نشر است مگر مصادیق مغایرت آن در محکمه قانونی اثبات شود. یعنی اگر کتابی مخل مبانی اسلام و نه احکام اسلام باشد حق آزادی نشر آن سلب می‌شود. بر مبنای این اصل «نظارت» حق حاکمیت است. اما ممیزی در واقع وارونه‌سازی اصل 24 قانون اساسی است، زیرا در روندی که در ممیزی دنبال می شود؛ اصل 24 قانون اساسی این گونه تغییر می کند که مطبوعات و نشریات در انتشار مطالب آزاد «نیستند» مگر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نبودن آن را کارشناسان دستگاه ممیزی اثبات کنند.
منظور دقیق شما از اینکه ممیزی مبانی متفاوتی با نظارت دارد؛ چیست؛ مگر این طور نیست که ممیزی در خدمت نظارت است؟
در نظارت هیچ منبع و مرجعی جز قانون وجود ندارد، یعنی فرد ناظر در مقام نظارت به هیچ چیز جز مفاد قانون نمی‌تواند استناد کند. زیرا سلب حق انتشار کتابی یک اقدام حقوقی است. بدون اتکا و استناد به قانون نمی‌توان حق دیگری را در انتشار اثرش سلب کرد. این حق در فرایند قانونی و با رعایت تشریفات قضایی و برگزاری دادگاه صالح و هیات منصفه خاص امکان دارد. اما ممیزی بر نظر کارشناسی و متخصصان استوار است. هیات نظارت بر نشر کتاب هیات کارشناسان و صاحب‌نظران است نه نهاد قضایی و حقوقی. تصمیمات آنها شان قانونی ندارد. در ممیزی آنچه اصالت دارد، نظر کارشناسی است که از نظر فرایند حقوقی و قضایی و قانون اساسی موضوعیت و حجیت ندارد. تصور این است که هر قدر گروه بررسی کننده تخصص بیشتری و نگاه بازتری در زمینه مورد بررسی داشته باشد، ممیزی مشروع‌تر و موجه‌تر می‌شود. درحالی که در ذات ممیزی سلیقه وجود دارد. افلاطون و ملاصدرا هم اگر رئیس اداره کتاب باشند، درباره هر کتابی بر اساس سلیقه خود نظر می‌دهند. از همه بدتر این است که ممیزی متکی بر فرایند و سلسله مراتب اداری و بوروکراتیک موجه نشان داده شود یا قابل دفاع‌تر معرفی شود. گویی چند لایه کردن
هیات نظارت و طولانی کردن فرایند اعلام نظر از وخامت مساله ممیزی می‌کاهد یا آن را تخفیف می‌دهد. این در حالی است که مبانی نظارت مبتنی بر خودتنظیمی و متکی بر فرایندها و تشریفات حقوقی است. ممیزی ترویج فرهنگ بی‌اعتمادی در جامعه و تشدید شکاف تاریخی دولت ملت در ایران است. زیرا مبانی نظری و تاریخی ممیزی بر عدم صلاحیت مردم در انتشار و خواندن اثر و انحصار صلاحیت در اداره سانسور و کارمندان دولت استوار است. این دقیقاً خلاف قانون اساسی است که می‌گوید همه کتاب‌ها می‌توانند منتشر شوند مگر خلاف آن اثبات شود. نظارت مبتنی بر قانون اساسی سلب حق انتشار بدون اثبات حقوقی را ناممکن میکند. !S2!
همان طور که می دانید مصوبه سال 1389 تغییرات زیادی نسبت به مصوبه سال 1367 داشته است. یکی از مسائلی که در بخش مربوط به اهداف، به مصوبه سال 1389 اضافه شده، «ایمان دینی» است. این قید در مصوبه سال 1367 وجود نداشته است، ارزیابی شما از این تغییر چیست؟
هنگامی این مسئله قابل ارزیابی است که توجه کنیم تنها این مورد نیست که تغییر پیدا کرده است. در مصوبه قدیمی «تضمین آزادی تفکر در جامعه اسلامی» نیز جزو اهداف قانون نشر بود، که در مصوبه سال 1389 این مورد حذف شد و «ایجاد زمینه مناسب برای حضور مؤثر در عرصه جامعه جهانی» را جایگزین آن کرده‌اند. من فکر می‌کنم این مصوبه به جای اینکه زمینه آزادی فکری را در جامعه تضمین کند، تبلیغ در جامعه جهانی را مد نظر دارد. در ماده دو همین مصوبه جدید آمده است که نظام جمهوری اسلامی سیاست آزادی اندیشه و بیان آراء و عقاید را در چارچوب هدف موضوع ماده یک فوق به عنوان اصل اساسی خود برگزیده است. همین ماده خود گویای این مطلب است که مصوبه جدید بدون توجه به مصوبه قدیمی و قانون اساسی، اصل اساسی آزادی اندیشه منوط به هدف دیگری شده است و از نگاه مصوبه‌گذاران اصالت و فی‌نفسه اعتبار و ارزشی ندارد. جالب تر اینکه مصوبه سال 1367 در ماده سوم بند الف اصل آزادی نشر کتاب را متکی و مستند به قانون اساسی میکند. اصلی که در مصوبه سال 1389 حذف شده است. ارزیابی من این است که مصوبه سال 1389 خودش را مقید به قانون اساسی نمی‌داند. گویی این مصوبه نتیجه یک سری
بحث‌های کارشناسی محض است که جایگزین اصل 24 قانون اساسی شده است.
فضا و دیدگاه حاکم بر نظارت کتاب در دهه 60 با سال 89 چه تغییری کرده است؟
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 با عنوان ضوابط نشر کتاب بسیار مترقی‌تر و واقع‌بینانه‌تر از ضوابط نشر کتاب در سال 1389 است، که این خود نشان می‌دهد در دهه 60 نگرش نظارت بر کتاب بازتر و به روح و محتوای قانون اساسی نزدیک‌تر و در جهت تضمین آزادی نشر بوده است. نکته بسیار ظریفی در مصوبه قدیمی وجود دارد که هیچ کدام از دولت‌ها به آن عمل نکردند. آن اینکه اعضای شورا پس از در نظر گرفتن ملاک‌هایی برای کتاب خوب و کتاب بد و ذکر مصادیق آنها تبصره‌ای را افزودند که مورد غفلت قرار گرفته است. در این تبصره آمده است: «ملاک منع، فعلیت اثر است.» ملاک حکم به خوب بودن یا بد بودن یک کتاب تأثیر آن در جامعه است نه تاثیر آن بر ذهن ممیز. بنابراین ابتدا باید کتابی منتشر شود و اگر تاثیر و فعلیتی بر خلاف قانون اساسی داشته باشد، سپس می‌توان حکم به خلاف قانون بودن آن داد. این در حالی است که مصوبه سال 1389، در مقایسه با مصوبه 1367، جهت و مقصدی کاملاً برخلاف آن را مد نظر دارد و عمل میکند و در بندهای متعدد و افزونتر هم می‌کوشد تا اعمال سانسور را تشدید و تقویت کند و موارد محدودیت‌ها به جای اینکه کمتر شود، بیشتر شده است. بعد از 22 سال نسبت به دورانی که دوران جنگ و دهه ترور بود، نگاه به حوزه نشر بدبینانه‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده است. قاعداّ بدگمانی و بی‌اعتمادی باید در آن دوران نسبت به فعالیت‌های فرهنگی شدیدتر از زمانه‌ای باشد که نظام تثبیت‌تر و مستحکم‌تر شده است.
آیا می‌توان مصوبه 68 را نشان دهنده فضای فرهنگی بازتر در آن زمان و نقش آفرینی امام خمینی در ایجاد این فضا دانست؟
اساسا بر مبنای تفکر اصیل انقلاب اسلامی و نگرش حکمی و عرفانی امام نیز این عالم، عالم کثرت است. بر همین مبنا انسان‌ها از لحاظ فکری و مراتب تزکیه، ادب و فرهنگ یکسان نیستند. این تفکر و نگرش مارکسیستی است که همه انسان‌ها باید افکاری مشابه داشته باشند و در چهارچوبی یکسان و واحد بیاندیشند و نظر دهند و بخوانند و بدانند و عمل کنند. بر این اساس، روزنامه پراودا را در شمارگان میلیونی و مجانی در‌ِ همه خانه‌ها توزیع می‌کردند تا همه متحد فکر و متحد فرهنگ باشند و مطابق نظر حکومت نظر دهند و نظر ورزند. این تلقی به شکلی دیگر در جامعه امروز هم وجود دارد. عده‌ای معتقدند رمان خوب، ادبیات خوب، شعر خوب. تاریخ خوب، جامعه شناسی خوب، و... باید با معیار خوبی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص میکند و میزان می‌دهد، تعریف شوند و نقش ممیزان هم پاسداری از این معیار و ملاک و جلوگیری از انتشار هر فکر و اندیشه ای است. همین نگرش در مورد مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سینما نیز وجود دارد. کم نیستند افرادی که می‌خواهند سلیقه‌ها را متحد کنند، کاری که برخلاف تکوین آدمی و ضد سنت‌های الهی است و انسان‌ها مراتب و درجات وجودی و ظرفیت‌های
گوناگون و مشرب‌ها و سلیقه‌های متفاوت دارند. نمی‌توان حکم کرد که همه باید کتاب خوبی را که دولت و شورای عالی یا حتی نخبگان و روحانیون مشخص می‌کنند به اجبار بخوانند. یا اینکه هر کتابی باید از فیلتر ممیزی بگذرد تا سلامت فکری جامعه تضمین شود. حدود 20 سال است برای سلامت فکری و فرهنگی جامعه در دوره‌هایی با شدیدترین روش‌های اعمال سانسور شده است اما کسی یا نهادی تا به حال نتوانسته اثبات کنند سانسور شدیرتر به سلامتی بیشتر منجر شده است. بر خلاف آن، هر قدر زمان می‌گذرد مدافعان سانسور نسبت به فضای فکری و فرهنگی و ادبی جامعه معترض‌تر و منتقد تر می‌شوند که این خود نشانه شکست ممیزی است. تجربه شکست خورده کشورهای مارکسیستی سابق هم در این زمینه همین واقعیت را اثبات می کند. !S3!
آیا می‌توان گفت که امام خمینی هم در این زمینه و بحث ممیزی و نظارت فرهنگی نظر خاصی داشته‌اند؟
به صراحت نمی‌توان در چنین زمینه‌ای نظری خاص و مستقیمی را از امام نقل و بیان کرد. اما نمونه‌هایی وجود دارند که می‌توانند دیدگاه کلی امام را تشریح کند. به عنوان نمونه، در سال‌های نخست جمهوری اسلامی و پس از انقلاب دو سریال از صدا و سیما پخش می‌شد به نام‌های «پاییز صحرا» و «شاه و دزد». حجاب زن‌ها در این دو سریال حتی بسیار بازتر از آن چیزی است که امروز در سریال‌های صدا و سیما مشاهده می‌شود. همین مساله باعث شد عده‌ای به صدا و سیما ایراد بگیرند و بگویند نمایش چنین صحنه‌هایی خلاف شرع است. آقای محمد هاشمی، رئیس وقت صدا و سیما به ملاقات امام می‌روند و نظر امام را درباره این مسائل می‌پرسند. ایشان نقل می‌کنند که با ترس و لرز نام سریال پاییز صحرا را می‌برد و امام در جواب می‌گویند که این سریال را می‌بینند. هاشمی ادامه می‌دهد که برخی می‌گویند حجابشان شرعی نیست. امام می‌گویند مشکلی ندارد، بیننده نباید با نگاه گناه‌آلود تماشا کند. این نکته امام بسیار مهم است و اصلی اساسی را در مبحث نظارت فرهنگی مطرح و می‌گشاید که متاسفانه هنوز هم هیچ جریان و نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که قاعدتاً باید به چنین مباحثی بپردازد، به
این موضوع توجه نکرده‌اند. به طور تاریخی و سنتی و متعارف در بحث بررسی و تاثیر فکری و فرهنگی و هنری محصولات و آثار فرهنگی و هنری تنها به دو مولفه توجه می‌شود؛ «مؤلف» و «اثر». بحث اصلی آنها این است که مؤلف باید چنین و چنان باشد، متن باید پاکیزه باشد و انحرافات فکری و اخلاقی نداشته باشد. امام به رکن دیگری اشاره میکند که تاکنون به آن توجه نشده و هنوز هم نمی‌شود و آن مولفه و رکن خواننده و مخاطب اثر است. امام به درستی و بر مبنای تفکر و تکلیف دینی در حوزه هنر و رسانه عامل سومی را وارد میکند که باید نقش و مسئولیتی برای آن قائل بود و برای آن نقشی را در نظر گرفت. نقش و مسئولیت مخاطب و خواننده.
این دیدگاه امام خمینی از جهتی نیز بسیار مدرن به نظر می رسد. در واقع بر این اساس اصل بر آزادی است و این مخاطب و خواننده اثر است که مسئول برداشت خود از محتوای آثار فرهنگی و هنری است.
بله. در حقیقت و بر مبنای نظری موضع امام، هر کسی هر کتابی را آن‌گونه می‌خواند که هست و سعه وجودی و شخصیت اخلاقی و فکری‌اش اقتضاء میکند. یعنی خوانش هر فرد از یک متن بستگی به اعتقادات و شخصیت وی دارد و خواننده کتاب را معنا می‌بخشد. کتاب یا هر اثر هنری ساکت و صامت است و خواننده آن را حیات می‌بخشد و با قرائت خود آن را جان می‌دهد. کسی که ذهن آلوده‌ای دارد حتی در مواجهه با قرآن هم تفسیر و برداشتی آلوده و ناپاک خواهد داشت. متنی مطهرتر و منزه‌‌تر از قرآن نداریم، اما به تعبیر قرآن درباره خود قرآن داریم که "یُضِلُّ بِهِ کَثِیراً وَ یَهْدِی بِهِ کَثِیراً". قرآن می‌گوید عده‌ای کثیر با خواندن قرآن هدایت می‌شوند و عده کثیر دیگری گمراه، کسانی می‌توانند معنای قرآن را درک کنند که مطهر باشند و تزکیه نفس کرده باشند. قرآن هم به نقش خواننده و مخاطب استناد میکند و برای آن اهمیت قائل می‌شود. آنهایی که فقط به متن و مؤلف اصالت می‌دهند از بصیرت قرآنی به دور افتاده‌اند. تفکر دینی مبتنی بر تفکر و فرهنگ گلخانه‌ای و قرنطینه‌ای نیست. طرفداران ممیزی در صدد تاسیس جامعه فرهنگی مطهر و پاک صرفاً بر مبنای تولید آثار پاک و مطهرند برای
شهروندان نقشی و مسئولیتی قائل نیستند. در حالی که امام در تفسیر و درک و فهم هر اثر هنری و فرهنگی برای خواننده و مخاطب هم مسئولیتی قائل است که در کنار سایر ضوابط باید به آن اهمیت داد و نباید با نگاهی گناه‌آلود به اثر هنری و فرهنگی نگاه کرد. این یک اصل تربیتی است که انسان باید نه در فضای گلخانه‌ای بلکه در فضای باز فرهنگی و در خلوت نگاه گناه‌آلود نداشته باشد.
بنابراین شما معتقدید اگر هر شخص یا گروهی به راحتی و بدون هیچ گونه دردسر بتواند هر کتاب غیراخلاقی را منتشر کند منجر به درخطر افتادن سلامت اخلاقی جامعه نخواهد شد؟
کتابی که در دادگاه صالح با حضور مولف یا ناشر غیراخلاقی بودن آن اثبات شود نباید منتشر شود. این نگرش با رویکردی که عده‌ایی خاص و کارشناس به جای مردم و خواننده اثری را بررسی کنند و بر مبنای نظر شخصی خود و با نگاه و سعه وجودی خود در مورد اثر نظر دهند، تفاوت اصولی دارد. نظام جمهوری اسلامی اگر بخواهد بر ممیزی به عنوان اصل فرهنگی اتکا کند، بزرگترین زیان کننده حوزه فرهنگ خواهد بود. زیرا ممیزی فضای دروغین و کاذب فرهنگی‌ای را به وجود می آورد که گویی هیچ فکر مخالف، اندیشه متفاوت یا فرهنگ مغایری وجود ندارد. در این فضای کاذب و تزیین و آراسته شده فرهنگی و فکری انگیزه و تحرک مدافعان نظام برای فعالیت و کوشش اندیشه‌ای و فکری درخور و شایسته و متناسب با اقتضائات فرهنگی از بین می‌رود. به عنوان مثال، زمانی که تلقی کلی ممیزان وزارت ارشاد این است که مارکسیسم تفکری گمراه است و دوره‌اش به سر آمده و به کتاب‌های ماتریالیستی یا سوسیالیستی مجوز نمی‌دهد، این تصور دروغین در جامعه رواج پیدا می کند که گویی دیگر چیزی به نام مارکسیسم وجود ندارد. در حالی که این تفکر و نگرش به دلایل مختلف در لایه های زیرین جامعه فعال است و ممیزان تصویر غلطی
را از آن در جامعه و در بین دولتمردان و حوزویان و دانشگاهیان ترویج می‌کنند و سبب می‌شوند تا بر واقعیت‌های فرهنگی و فکری جامعه سرپوش گذاشته شود. کارکرد حقیقی ممیزی کتمان و نهان‌سازی واقعیت‌های جامعه است. ممیزی جامعه را آن گونه نشان می‌دهد که دوست دارد، نه آن گونه که واقعیت دارد. بنابراین خود نظام از این کتمان‌سازی و نهان‌سازی بیشترین زیان را می‌برد که تصور میکند بر جامعه‌ای دل‌خواه حکم می‌راند که در واقع آن جامعه و فضای فرهنگی واقعی آن‌چنان نیست که ممیزی وانمود میکند. چون دولتمردان و سیاست‌گذاران و حوزویان و دانشگاهیان بر اساس نگرش ممیزی، تصویری وانمود شده و نادرست از جامعه دارند، به درستی و واقع‌بینانه هم با مسائل فکری و فرهنگی جامعه هم برخورد نمی‌کنند.!S4!
با حاکمیت نگرش ممیزی امکان طرح پرسش‌های جدی و حقیقی از بین می‌رود. چرا طرح مباحث جدی در حوزه علوم انسانی حوزه و دانشگاه امروز وجود ندارد و جای علامه طباطبایی‌ها، شریعتی‌ها و مطهری‌ها خالی است؟ و در واقع امکان تربیت و پرورش چنین چهرههایی دیگر وجود ندارد؟ به این دلیل ساده که ممیزی راه طرح و بیان و عرضه مسائل جدی و مهم همانند دوران این شخصیت‌ها را مسدود کرده است. نه این که این مسائل و شبیه آن وجود ندارد بلکه ممیزی آن را پنهان و راه بروز و خودنمایی آنها را سد کرده است. ممیزی اجازه نمی‌دهد افکار جدید و متفاوت نشان داده و منتشر شوند و هر فکر و اثر مخالف با معیار خود را حذف و سانسور میکند. در چنین شرایطی حوزه علمیه می خواهد به چه مسائلی بپردازد؟ دانشگاه می‌خواهد کرسی آزاد‌اندیشی را برای پاسخ دادن به چه سؤالی و تفکر و موضوعی راه‌اندازی کند؟ هر سوال و پرسش مهمی را ممیزی پیشاپیش حذف کرده است. به همین دلیل حوزه و دانشگاه کارکرد و فواید سنتی و متعارف خود را از دست داده‌اند. وقتی در زندگی علامه طباطبایی و مطهری دقت می‌کنیم، می بینیم با کمترین امکانات و بدون حمایت و پشتوانه‌های بی‌نظیر و بی‌مانند امروز حوزه و دانشگاه و بدون یارانه‌های ریالی و دلاری و با جیب خالی، صرفاُ به دلیل مواجهه با واقعیت‌ها و مسائل جدی فرهنگی و اجتماعی جامعه مثل الحاد، مارکسیسم، سکولاریسم و به اتکای احساس مسئولیت و تکلیف دینی به تنهایی کاری کردند که هنوز هیچ‌کس به لحاظ کمیت آثار و تاثیر کیفی با آنها توان رقابت ندارد. مشکل جامعه امروز ما مانع گذاشتن ممیزی در برابر درک و شناخت واقع بینانه مسائل فکری و فرهنگی است. ممیزی با حذف مساله و پرسش‌های جدی و حقیقی به حوزه و دانشگاه دروغ می‌گوید و آنها را می‌فریبد تا با خاطری آسوده به مسائلی بپردارند که به واقع مساله جامعه و مقتضایات زمانه نیست. در حالی که امام خمینی راه خود در رهبری انقلاب و تاسیس نظام را با تالیف کتاب کشف الاسرار و نقد منصفانه و مستدلانه و منطقی بر دعویات بی‌اساس کتاب اسرار هزار ساله گشود و امام خمینی شد. مطهری مطهری شد چون از سر درد دینی و با احساس مسئولیت به مقابله با مهمترین و جدی‌ترین مسائل فکری و فرهنگی جامعه همت گمارد و دراین راه به جایی رسید که با اعتماد به نفس می‌گفت مارکسیسم را باید اساتید مارکسیست در دانشگاه تدریس کنند و ما هم آن را نقد کنیم. ممیزی خلاف این راه و نظر است و به همین دلیل امروز هم می بینیم که فقدان پویایی اندیشه‌ورزی و نظرورزی درباره مهمترین مسائل واقعی جامعه کمترین زیانی است که نظام و نهادهای علمی و فرهنگی و فکری نظام از ممیزی برده‌اند. اگر به جوهره و روح قانون اساسی بازگردیم شاهد جنب و جوشی فکری و فرهنگی در مباحثات علوم انسانی خواهیم بود و متفکران زیادی تربیت می شوند، حوزه و دانشگاه نیز فعال‌تر خواهند شد و کارکرد و نقش تاریخی و سنتی خود را باز خواهند یافت.
یکی از مسائل و مشکلاتی که در دولت جدید نیز جزو مطالبات اهالی نشر بود، تفاوت میان حوزه کتاب و مطبوعات است. اینکه نظارت بر مطبوعات به بعد از چاپ موکول می‌شود اما نظارت بر کتاب به پیش از انتشار. خود این دوگانگی به چه دلیل است و آیا مبنای قانونی دارد؟
همان طور که گفتم ممیزی نوعی از نظارت است که مبتنی بر نظر کارشناسی است و پیش از چاپ انجام می شود. اما نظارت بر اساس اصل 24 قانون اساسی به این معنی است که همه کتاب‌ها منتشر شوند و پس از انتشار اگر دادگاه صالحه‌ای حکم دهد که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی است از انتشار آن جلوگیری شود. در ذات ممیزی و هیئت نظارت سلیقه حاکم است. در حالی که در نظارت قانون‌مند مطبوعات، نگرش نظارتی حاکم است. این تناقض در روش نظارت و ممیزی سبب شده است تا مقاله و مطلبی که طبق قانون مطبوعات منتشر شده نتواند طبق نظر ممیزی منتشر شود. این تناقض برای نظام نه مفید است نه معقول و خود اسباب وهن نظام را فراهم می‌آورد و به معنای یک بام و چند هوایی است. کتاب با مطبوعات از منظر موضوع نظارت اختلاف ماهوی ندارد. برخی مقالات روزنامه ها از نظر فراوانی و تاثیر اهمیت بیشتری نسبت به کتاب دارند. نکته مهم این است که جامعه اطلاعاتی و فضای اینترنتی هم تفاوت کتاب و مطبوعات را از بین برده و ممیزی را بی‌آینده‌تر کرده است. در واقع، ممیزی با ذات زمانه هم ناسازگار است و فردایی ندارد.
به اعتقاد شما بهترین راه حل برای بیرون رفتن از شرایط کنونی و رفع مشکلات ممیزی چیست؟
پیشنهادم همانی است که در سال 1378 به شکل قانون نشر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ارایه کردم. گروهی از صاحب نظران حقوقی و ناشران و نویسندگان درکارگروه تخصصی بر سر متنی به توافق رسیدند و متنی تهیه و به وزارت‌خانه ارایه شد که این متن برای انجام مراحل اداری و رسمی به دولت ارایه شد تا در قالب لایحه به مجلس ارایه شود. این قانون نشر بر اساس تجربه قانون مطبوعات و اصلاح و تغیراتی در آن، به اصل 24 قانون اساسی اتکاء دارد و تفسیر حقوقی و کارشناسی آن است. اما متاسفانه بخت با نشر همراه نبود تا مانند مطبوعات صاحب قانون باشد.
