مشاور عالی رئیس جمهور گفت: در ابتدای دولت نهم حجم نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به 510 هزار میلیارد تومان در دولت روحانی رسید یعنی بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی کشور وجود داشت.
به گزارش جماران به نقل از فارس، اکبر ترکان بعد از ظهر امروز در افتتاحیه هشتمین کنگره ملی مهندسی ساختمان در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اظهار داشت: کشور ما هم با رکود اقتصادی و هم تورم مواجه بوده و این سبب پیچیدگی و ایجاد وضعیت سخت اقتصادی در کشور شده است زیرا هرگاه دولتی سعی کرده تورم را مهار کند دچار رکود عمیق و یا برای برون‌رفت از رکود دچار تورم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دولت در هشت ماه اخیر گام‌های مثبتی درحوزه اقتصاد برداشته است افزود: دولت زمانی کار خود را آغاز کرد که میزان تورم ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه 44 درصد بود که ناشی از افزایش نقدینگی بی‌رویه کشور بود.
ترکان بیان داشت: در ابتدای دولت نهم حجم نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان به 510 هزار میلیارد تومان در دولت روحانی رسید یعنی بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی کشور در صورتی که تولید ملی کشور رشد قابل توجه‌ای نداشته و سبب شد تا سطح قیمت‌ها بالا برود یعنی مجموع تقاضایی که نقدینگی می‌سازد در مقابل عرضه‌ای نیست.
این مسئول تصریح کرد: شاخص بانک مرکزی نشان می‌داد در آغاز کار دولت نهم شاخص 100 به شاخص 500 رسیده بود یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در دولت دهم نسبت به ابتدای دولت نهم پنج برابر بالا رفته است.
ترکان تصریح کرد: دولت سعی کرد نقدینگی 510 هزار میلیارد تومان پایه پولی آن 100 هزار میلیارد تومان است که 43 هزار میلیارد تومان از پرداخت غیرحرفه‌ای و غیر قانونی منابع بانک مرکزی برای مسکن مهر بود.
مشاور عالی رئیس جمهور گفت: گام اول دولت در مهار تورم سعی کرد از بانک مرکزی استفاده نشود لذا در پایان سال گذشته اسفند به اسفند 6/19 و متوسط تورم بانک مرکزی 34 درصد و براساس آمار 32 درصد شد و این خود اثرات بدی دارد زیرا 32 درصد به قیمت‌ها افزوده شد.
این مسئول با اشاره به اینکه هدفمندی دوم یارانه‌ها وقت زیادی از دولت گرفته است تصریح کرد: 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندی را بین خانوار توزیع می‌کردند و درآمد هدفمندی یارانه 28 میلیارد تومان بین خانواده توزیع می‌شد ولی آنچه عمل کردند 42 هزار میلیارد تومان بود یعنی به جای 50 درصد درآمد یارانه 150 درصد هدفمندی یارانه‌ها بین خانوارها توزیع شد و دولت باید آن را اصلاح می‌کرد ولی به آسانی میسر نیست.
ترکان تصریح کرد: آنچه در هدفمندی یارانه‌ها با آن مواجه بودیم مشکل در شناسایی افراد نیازمند و افراد غنی بود، تصمیم‌گیری سختی بود چون دولت تصمیم گرفت میزان افزایش حامل انرژی را تا جایی بالا ببرد که با میزان درآمد خانوارها برابری کند یعنی صددرصد درآمد را بین خانواده‌ها توزیع کنند لذا انتخاب نیازمند بودن را به عهده خانواده‌ها گذاشت.
وی بیان داشت: 11 هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای هدفمندی یارانه‌ها برای بهداشت و کمک غذایی خانواده‌ها در نظر گرفته می‌شود.
این مسئول ادامه داد: گام سوم دولت در سال 93 خروج از رکود است ما با رکود و تورم مواجه بوده و این امر پیچیدگی و وضعیت سخت اقتصاد ماست چون وقتی سیاستی می‌خواهد تورم را مهار کند رکود را عمیق می‌کند و یا اگر بخواهد از رکود خارج شود تورم ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از 3 میلیون بیکار در کشور وجود دارد که ناشی از رکود است گفت: خارج شدن از رکود با ملاحظه پیچیدگی تورم نیاز است و راه حل آن روی کار آمدن بخش خصوصی است، زیرا بودجه دولتی به تنهایی نمی‌تواند چرخه کشور را بچرحاند.
ترکان افزود: بخش خصوصی یعنی مدیریت در اقتصاد مردم، و اگر بخواهد در صنعت ساختمان نیز اتفاقی بیفتد باید با سرمایه خصوصی بیفتد و سرمایه خصوصی نیازمند تصمیماتی است.
مشاور عالی رئیس جمهور بیان داشت: در سال 1334 سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد و نظام فنی و اجرایی کشور در سه جزء کارفرما، مشاور و پیمانکاری شکل گرفت که روابط بین آنها تعریف و مستقر شد و 60 سال مشغول فعالیت است گرچه امروز نیاز به بهسازی این روابط است.
