استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ساختار ایران را در شرایط کنونی علیه تولید و به نفع رانت، ربا و فساد دانست و گفت: در ادبیات توسعه، کانون اصلی بازتولید توسعه نیافتگی کمبود منابع نیست بلکه وجود ناهنجاری در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع است.
به گزارش جماران، فرشاد مومنی در همایش راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی در دانشگاه علامه طباطبایی به ارائه مقاله ای با عنوان بهره وری و رکود تورمی پرداخت و افزود: از زاویه نظام تصیم گیری در کشورهای در حال توسعه با یک جابجایی اجمالی روبرو هستیم که این اقدام پر از هزینه و خسارت است. جابجایی اجمالی برگرفته از همه تجربه های موفق توسعه و عبارت از فرآیندهای تصمیم گیری یک پروسه کند و طولانی و همراه با ریزبینی تا مرز کوچک ترین جزئیات است.
این استاد اقتصاد در ارتباط با تصمیماتی که در چنین فرآیندی گرفته می شود، گفت: این فرآیند وقتی به مرحله اجرا می رسد، دقیق و کارآمد است اما در کشورهای توسعه یافته شاهد عکس این روند هستیم، یعنی فرآیند تصمیم و تخصیص منابع بسیار سریع و فوری است اما زمانی که می خواهد به مرحله اجرا برسد یک فرآیند کند و پرهزینه را شاهد هستیم.
مومنی افزود: چون توسعه مسئله بسیار پیچیده ای است و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد، بنابراین با رویکردهای سطحی، کوته نگرانه و غیره نمی شود سراغ حل و فصل توسعه و توسعه نیافتگی رفت زیرا بسیاری از نظریه پردازان توسعه مسئله بهره وری را معادل توسعه می دانند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتبار کارکردهای پنجگانه بهره وری که شامل ارتقا توان رقابت اقتصاد ملی، افزایش رفاه، پایدارسازی نظام ملی، ارتقا کیفیت محصولات و زندگی و از همه مهمتر بازی اقتصادی مبتنی بر بهره وری از حالت بازی با جمع صفر تبدیل به بازی برد - برد می شود، الگوهای ستیز برای تعامل اجتماعی را با الگوهای همکاری جایگزین می کند.
وی ادامه داد: گرچه بهره وری به مثابه توسعه در نظر گرفته می شود، اما فراموش نکنیم که بنیان اصلی توسعه نیافتگی این است که ما با پدیده هایی به عنوان بنیه تولیدی ضعیف و بهره وری اندک روبرو هستیم.
مؤمنی بیان داشت: بسیاری از نظریه پردازان توسعه مسئله بهره وری را معادل توسعه می گیرند، به اعتقاد کارکردهای پنج گانه بهره وری که عبارتند از ارتقاء توان رقابت اقتصاد ملی، افزایش رفاه، پایدارسازی نظام ملی، ارتقا کیفیت محصولات و کیفیت زندگی و از همه مهمتر اینکه بازی اقتصادی مبتنی بهره وری از حالت بازی با جمع صفر تبدیل به حالت برد - برد می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اساس ماجرای توسعه نیافتگی در ایران به این موضوع برمی گردد که ما به جای نهاد های با کیفیت با نهادهای کج کارکرد، مواجهیم و یک غفلت ملی درباره مسئله فناوری هم در عرصه اندیشه ورزی و هم در عرصه سیاست گذاری وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: در بازه زمانی سالهای 84 تا 91 ما با آخرین شوک نفتی روبرو بودیم، به طوری که در مجموع نرخ رشد تورم و نرخ رشد بیکاری در ایران در ماه های آخر دولت قبل دو برابر نرخ تورم و بیکاری با ماه های اول همان دولت شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: وقتی در سطح نظری گفته می شود که راه نجات برای برون رفت از شرایط رکود تورمی بازگشت به دو عارضه ای که دور باطل توسعه نیافتگی را رقم می زند و قطعا مقدمه اصلی این مسئله تولید محوری است.
وی افزود: تولید محوری در ایران به دلیل نهادی با کاستی های جدی روبرو است به طوری که ساختار نهادی ایران در شرایط کنونی علیه تولید و به نفع رانت و ربا و فساد آرایش پیدا کرده است.
مؤمنی تصریح کرد: چون رکود تورمی تبدیل به دور باطل شده یک گروه های پرنفوذ ذینفع هم پیدا شدند که بر خلاف مسائل مربوط به تمامیت ارضی کشور و آینده توسعه کشور مصلحت آنها این است که همین نهادهای کج کارکرد، به فعالیت خودشان ادامه دهد و اینها این توانایی را پیدا کرده اند که به جای واقعیت یک سازه های ذهنی را دنبال کنند و از میان این سازه های ذهنی آن چیزی بیرون می آید که گویی نظام تصمیم گیری کشور هم عملا تن داده به وضعیت مشوق رانت و ربا و فساد و علیه تولید آرایش پیدا کرده است.
مومنی افزود: کسانی در ایران هستند که به قاعده سوابق تاریخی و شواهد گذشته، گویی مزیت نسبی ایرانیان در دلالی و واسطه گری است و از این ایده دفاع می کنند و ما می خواهیم بگوییم که آیا تا الان از این مزیت نسبی بهره بردیم و وضعیت مان این شده است.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: براساس آخرین آمار در حال حاضر در آمریکا به ازای هر هزار نفر جمعیت یک واحد فعال در امر واسطه گری وجود دارد، در اروپای غربی به ازای هر 660 نفر جمعیت یک واحد و در ایران به ازای هر 30 نفر جمعیت یک واحد فعال در امر واسطه گری داریم.
وی گفت: بنابراین کسانی که فکر می کنند، از این طریق آبی برای اقتصاد ایران گرم می شود، باید بگوییم این طور نیست و این مسئله واسطه گری و دلالی هیچ منفعتی برای اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت.
مؤمنی اظهار داشت: وجه دیگری از این ماجرا که خیلی قابل اعتنا است و یک نقطه عطفی در تاریخ اندیشه توسعه است راجع به این توهم است که می شود، به غیر از مسیر توسعه صنعتی راهی به سوی ارتقا کیفیت زندگی و توسعه پایدار پیدا کرد، ایده های بسیار جالبی را مطرح کرده است.
وی افزود: در گزارش توسعه صنعتی جهان در سال 2005 براساس شاخص های یونیدو و برخلاف تصور رایج سوئیس در شرایط کنونی صنعتی ترین کشور جهان است و تولید صنعتی سرانه سوئیس 24 درصد بیشتر از ژاپن، 2.2 برابر آمریکا و 34 برابر چین و 156 برابر هند است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: پس اگر در سوئیس توسعه پایدار و کیفیت زندگی بالا وجود دارد، کلید اصلی آن بنیه تولیدی قوی و بهره وری بسیار بالا در تولید صنعتی در این کشور است.
مؤمنی گفت: به قول فردریک لیست اقتصاددان آلمانی وقتی کشورهای صنعتی به اوج می رسند، از همه توانایی های فکری و مادی خود برای ایجاد مانع برای صنعتی شدن کشورهای دیگر استفاده می کنند و ایران باید دقیقا به این نکته توجه کند و متأسفانه ما دقت و حساسیت خود را در این مورد از دست داده ایم.
وی افزود: تولید در ذات خود یک تصمیم گیری بلندمدت است و باید گفت هم به تلاش های صبورانه و عالمانه نیاز دارد و هم به تضمین های بلند مدت در ساختار نهادی که در این زمینه ضعف های بسیار زیادی داریم.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: در همین موج اخیر تشدید تحریم ها یک پدیده خیلی واضح و قابل ملاحظه وجود دارد که دیده نشد و در اوج تحریم آن چیزی که در معرض کنترل و ممانعت قرار گرفت وارد کردن ماشین آلات صنعتی و خلق ظرفیت های تولیدی جدید بود، وگرنه در آن دوران کسی می خواست واردات کالاهای لوکس کند با گشاده دستی در اوج تحریم آن اجازه داده می شد.
مؤمنی گفت: در سال 2012 که در اوج تحریم ها بودیم، در ایران در آن سال تعداد خودروهای پورشه به فروش رسیده معادل نصف کل تعداد پورشه هایی بود که درمنطقه خاورمیانه به فروش رفته بود و در آن دوران واردات کالاهای و مواد آرایشی و مصرفی به راحتی آزاد بود.
وی افزود: در شرایط کنونی ما با چند مؤلفه بسیار پیچیده کننده دور باطل رکود تورمی موجود روبرو هستیم و هر کدام از این ها نشان می دهد که ما فقط و فقط باید رانت خواران را در ایران را متوجه کنیم که این ساختار نهادی موجود که محور برخورداری را روی ربا، فساد و رانت قرار داده است پایداری نظام ملی را به خطر انداخته است و مسئله، مسئله مرگ و زندگی است و ما گریزی نداریم از اینکه بازی اقتصادی را از بازی با جمع صفر تغییر دهیم به سمت بازی برد - برد یعنی بر محور تولید و بهره وری تغییر دهیم.
مؤمنی گفت: ما در سطح خانواده ها با یک بحران حاد تقاضا روبرو هستیم و شواهد آن این است از نظر درآمدی وقتی گزارش های بودجه خانوار را نگاه می کنیم در فاصله سالهای 84 تا 91 کسری سرانه بودجه خانوارها 4.5 برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: همچنین در مورد تمام اقلام مصرفی خانوارها ایران طی این سال ها به تعبیر خانم دکتر خلعتبری رویه مدارا با فقر را در دستور کار قرار داده اند و خانوارهای ایرانی از نظر سلامت وضعیت بسیار نگران کننده ای پیدا کرده اند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: براساس گزارش های رسمی در شرایط کنونی 70 درصد خانوارهای ایرانی کمبود مصرف پروتئین و کمبود آهن دارند.
وی افزود: بنابراین یک مؤلفه که ما در دور باطل رکورد تورمی قرار داده برمی گردد، به بحران تقاضا در سطح خانوارها و مولفه دوم به بحران تقاضا در سطح دولت برمی گردد، به طوری که در اقتصاد ایران دولت بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار است.
مؤمنی گفت: آسیب پذیری مالیه دولت از بابت سیاست های تورم زا به طور متوسط 3.5 برابر آسیب پذیری مالی خانوارها و بنگاه هاست و این یک مسئله بسیار تکان دهنده ای است و ما در یک ابعاد بی سابقه دولت را درگیر با مسئله ناکارایی توام با فساد گسترده مشاهده می کنیم.
وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی ما با یک شرایطی که من آن را اتحاد سه گانه منحوس نامیده ام، مواجه هستیم و منظور از این اتحاد سه گانه منحوس این است که این بازی اقتصادی با جمع صفر موجود به اعتبار بحران ذهنی نظام تصمیم گیری که شدیدا تحت تأثیر این اتحاد سه گانه است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه تصریح کرد: این اتحاد سه گانه به عقیده من عبارت است از دولت کوته نگر، کارشناسان با الگوی نظری کوته نگر و تحلیل های لحظه ای و رانت جویان که از سیاست های ثبات زدا می توانند کره های بزرگ بگیرند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در این شرایط و وقتی که ما می بینیم که به صورت تمام عیار دور باطل توسعه نیافتگی در ایران با دور باطل تورم گره خورده است، برای خروج از این مهلکه باید گام های بنیادی برداشته شود و هر نوع غفلت از این مسئله هزینه های بسیار سنگینی برای ایران خواهد داشت.
وی افزود: برآوردها نشان می دهد به جای مواجهه به شکل کنونی با مسائل مربوط به رانت و فساد باید 5 کانون کلیدی توزیع رانت و فساد را شفاف سازی و امکان نظارت های تخصصی مدنی بر آنها را فراهم کنیم.
مؤمنی تصریح کرد: 5 کانون اصلی ایجاد رانت و فساد عبارتند از دلارهای نفتی، اعتبارات بانکی، مقررات و قوانین گمرکی صادرات و واردات، طرز عمل گمرکات مناقصه های گمرکی و شرکت های دولتی که کانون های اصلی توزیع رانت و تشدید کننده دور باطل رکود تورمی هستند و باید مسدود شوند.
وی افزود: اینها کانون های اصلی توزیع رانت و تشدید کننده دور باطل رکود تورمی هستند و باید بر محور رفع دور باطل فساد و مسدود سازی این مظاهر فساد حرکت کنیم.
منبع: ایرنا
