شرق: در حال حاضر رییس قوه‌قضاییه بر اساس اختیارات قانون اساسی رسیدگی به اموال مسوولان کشور را برعهده دارد، اما در همین حال لایحه رسیدگی و نظارت بر اموال مسوولان نیز در حال بررسی است و حالا نایب‌رییس مجلس از اتفاق‌‌نظر اعضای مجمع‌تشخیص درباره این لایحه خبر می‌دهد و اینکه اولویت ما معطوف به نظارت بر اموال مسوولان رده‌بالای مملکت است.
«محمدرضا باهنر» به «فارس» گفته که «در کلیات، همه اعضای مجمع موافق نظارت بر اموال مسوولان هستند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به صدهزارنفر از مسوولان را دربر می‌گیرد. به‌گونه‌ای که بسیاری از اعضا معتقدند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است.»»عضو مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام همچنین می‌گوید: «این صدهزارنفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسوولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل، ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و... بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رییس‌جمهور و وزرا درج شده، بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع‌تشخیص درخصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق‌نظر داشته باشند.»
به گفته او «اعضای مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام طرح رسیدگی معتقدند که رسیدگی به اموال مسوولان در حیطه قانون اساسی و کمی گسترده‌تر یعنی نمایندگان مجلس باشد و می‌گویند توسعه و دامنه این طرح برای قوه‌قضاییه کار سنگینی تلقی می‌شود و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت یعنی اگر قرار است اموال رسیدگی شود بهتر است دامنه آن مسوولان رده‌بالای مملکت باشند.»
در کنار توجه مجمع به طرحی درباره نظارت بر اموال، مجلس نیز سال‌های گذشته در این بخش فعال شده بود. اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی تاکید دارد که دلیل ردشدن بخش‌هایی از این لایحه در کمیسیون قضایی این است که در آن لایحه مواردی فراتر از قانون اساسی مطرح شده و شمولیت افرادی که باید اموالشان رسیدگی شود، بیشتر شده بود. او همچنین می‌گوید: «قانون اساسی کلیات و اصل رسیدگی به اموال مسوولان کشور را مشخص کرده اما برای مشخص‌شدن کیفیت اجرای این قانون باید قانون عادی به تصویب مجلس برسد.» پس از بازگردانده‌شدن لایحه شفاف‌سازی و رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسوولان کشور از سوی شورای نگهبان، نمایندگان برای پیگیری‌های بیشتر این لایحه را به مجمع‌تشخیص‌مصحلت‌نظام فرستادند. نمایندگان همچنین بر لزوم اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت‌تکفل مسوولان تاکید داشته و تغییرات این ایده را در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام دنبال می‌کنند.
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.