شاپور اسماعیلیان
در پی بازتاب و واکنش‌های انجام‌شده نسبت به ماجرای کارگذاشتن دستگاه استراق‌سمع در دفتر علی مطهری، اینک طرح دوفوریتی «شنود اسلامی» با امضای 82نماینده به هیات‌رییسه مجلس تقدیم شده است. البته سوای مورد مربوط به این نماینده مجلس، قضیه کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری از گفت‌وگوی برادر رییس مجلس با سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، درباره نصب دستگاه شنود در دفتر کار سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق نیز حرف‌وحدیث‌هایی وجود داشته است. بر اساس این طرح دوفوریتی - در صورت تصویب - از این پس در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی خواهد بود. در این طرح آمده است که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس حضور داشته باشند و نظر نهایی با قاضی خواهد بود.
بر اساس اصل 25 قانون اساسی، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. همین‌طور در قوانین متفرقه دیگر در این زمینه مقرراتی وضع شده که مجال اشاره به آنها نیست. واقعیت این است که با گسترش جهانی دستگاه‌های شنود و ضبط صدا و فیلمبرداری و سهولت به کارگیری آنها به‌منظور امیال و اهداف سوء، مصداق‌هایی از نقض حقوق شهروندان و در تنگنا قراردادن اشخاص عادی و حتی رهبران برخی کشورها برای اخاذی و اعمال غیرقانونی دیگر رایج شده است و این معضل فقط در مورد مقامات دولتی یا حکومتی با اغراض سیاسی مصداق ندارد و هر روز در سطح جهانی شاهدیم که زنان و دختران یا مردان آبرومند چگونه با به‌کارگیری این دستگاه‌ها و ضبط صدا و تصویر به‌ویژه از طریق تلفن همراه قربانی خواسته‌های نامشروع شنودگران یا تصویربرداران با قصد بزهکارانه می‌شوند. در ایران، ماده 582 قانون تعزیرات اسلامی نیز که ضبط یا استراق‌سمع را قابل مجازات تعزیری شناخته ناظر به مرتکبانی است که مستخدم یا مامور دولتی هستند. در حالی که در شرایط کنونی با پیامدهای زیان بار سوءاستفاده از این طریق در حریم خصوصی شهروندان و حتی در محیط خانواده، ضرورت دارد مقررات جزایی جامعی
برای حفظ حیثیت و حرمت اشخاص در قلمرو زندگی خصوصی‌شان به تصویب برسد.
در غیر این صورت با رواج چشمگیر سوءاستفاده از این دستگاه‌ها و وسایل ضبط صدا و تهیه فیلم و تصویر، جدای از افزایش احساس ناامنی و بی‌اعتمادی در جامعه، بر آمار قربانیان افزوده خواهد شد. از آنجا که ضبط صدا و تهیه فیلم به ویژه در مورد دختران و زنان، بستر ارتکاب جرایم دیگر مالی یا جنسی را گسترش می‌دهد در واقع به امنیت جانی، مالی و حیثیتی اشخاص عادی لطمه می‌زند. این در حالی است که در اغلب کشورهای پیشرفته از چندین دهه قبل در مورد استراق‌سمع برای اشخاص عادی نیز مجازات تعیین شده است. به عنوان مثال ماده 582 قانون تعزیرات اسلامی که جایگزین ماده 138 قانون مجازات اسلامی است، برگرفته از ماده 187 قانون مجازات فرانسه است که حدود 90سال قبل به تصویب رسیده و در آن درباره افرادی عادی مجازات مقرر شده است در صورتی که قانونگذار وقت و فعلی استراق‌سمع را صرفا در مورد مستخدمان و ماموران دولتی (و نه عادی) جرم شناخته است.
منبع: شرق
