یک گزارش تازه منتشر شده نشان می‌دهد که آزادی مطبوعات در اردن در سال گذشته میلادی، به ویژه پس از ایجاد تغییرات در قوانین انتشارات و مطبوعات سیر قهقرایی داشته و دولا این کشور صدها سایت خبری اینترنتی را تعطیل کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جماران به نقل از الجزیره، این گزارش که از سوی انجمن مطبوعات اردنی در روز یکشنبه (31 فروردین) منتشر شده است، سقوط آزادی مطبوعات از 5/51 درصد به 44 درصد در سال 2013 میلادی را نشان می‌دهد.
گزارش منتش شده بر مبنای پرسش و گفت‌وگو با 470 تن از 1048 تن اعضای انجمن مطبوعات اردن تهیه شده و از سوی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران به عنوان شاخص آزادی مطبوعات مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
نورالدین خمیسه، رییس کمیه آزادی مطبوعات انجمن روزنامه‌نگاران اردنی پس از یک مشست خبری در امان گفته است که «یک عامل اصلی موجب تعطیلی 270 سایت خبری مجازی بوده است.»
این در حالی است که هیچ یک از مقامات دولتی برای اظهار نظر درباره این گزارش در دست‌رس نبوده‌اند.
در سال 2013 سازمان نظارت بر ارتباطات اردن صدها سایت خبری را تعطیل کرد. در همان زمان، دولت امان گفت که وب‌سایت‌های هبری جدید می‌بایست به تغییرات قوانین نشر منطبق باشند؛ بدین معنی که لازم است به طور قانونی ثبت شوند و سردبیری آن‌ها از اعضای انجمن روزنامه‌نگاران اردن باشد.
بر مبنای اعلام خانه آزادی اردن، روزنامه‌نگاران این کشور باید عضو انجمن مطبوعات باشند در حالی که خبرنگارانی که برای رسانه‌های مجازی کار می‌کنند نمی‌توانند به عضویت این انجمن درآیند.
در همین حال روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تصمیم سال گذشته دولت امان را مصداق نقض آزادی‌های خود دانسته بودند. خمیسه می‌گوید که «استراتژی دولت برای محدود آزادی رسانه‌ها به روشنی پس از بهار عربی آغاز شد.»
انجمن روزنامه‌نگاران گفته است که از دیگر موارد فشار بر روزنامه‌نگاران اردنی محدود کردن دسترسی آنان به اطلاعات است.
وائل جراشیه، سردبیر سایت خبری آمون گفته است، «از دسترسی اردن به قوانین اطلاعات هم‌چنان جلوگیری می‌شود.»
وی افزود، «قانون می‌گوید اطلاعات پس از 60 روز می‌تواند در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گیرد در حالی که پس از این مدت، اطلاعات دیگر هیچ ارزشی ندارند.»
گزارش انجمن مطبوعات اردن هم‌چنین آورده است که سال گذشته کارکنان 18 رسانه مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و نی 29 تن دیگر از سوی اداره اطلاعات اردن مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
خمیسه می‌گوید در بیشتر موارد روزنامه‌نگاران پس از انتقاد و یا انتشار اخبار درباره مقامات بالا از سوی اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
