فاطمه راکعی
بعد از گذشت سی‌واندی‌سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکیدات مکرر بنیانگذار آن بر جایگاه زنان و ارزش آنان در فعالیت‌های کشور و نظام که در بیاناتی چون «زنان باید در مقدرات اساسی کشور شرکت کنند»، می‌توان گفت با این آغاز بزرگ، توقعات بجایی در جامعه به ویژه جامعه زنان برای دستیابی به حقوق برابر انسانی و اجتماعی با مردان در ایران اسلامی ایجاد شد. زنان فرهیخته و نخبه نیز چه به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی، دانشگاهی، علمی و پژوهشی و چه به‌عنوان نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی صمیمانه و بی‌وقفه در این سال‌ها کارهایی در زمینه‌های مختلف برای احقاق این حق مسلم به مرحله اجرا درآوردند. از نظر قانونی تلاش شد موارد تهدید‌آمیز در قوانین رصدشده و طرح‌های دقیق و علمی آماده شده‌اند که فقط کافی است به قانون تبدیل شده یا موارد اشاره شده به‌عنوان آسیب، از قوانین دارای اشکال زدوده شوند. تلاش شده در زمینه‌های مسایل فرهنگی زنان در جامعه، خانواده، تحصیل زنان، بیمه زنان، آموزش‌های مختلف فراگیر و اموری از این دست، پژوهش‌های علمی صورت گیرد که بعضا به نتیجه رسیده و برخی نیز نیاز به کار و اهتمام بیشتر دارد اما آنچه مهم و زیربنایی است مسایل حقوقی و قانونی است که چه از نظر قانونی و چه مقررات تبعیض‌آمیز، مستلزم بازنگری و تصحیح است. متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم، نگاه مثبت و سازنده‌ای به مسایل جدی و واقعی زنان وجود نداشت.
برخلاف دولت اصلاحات که تلاش کرد اشکال مختلف تبعیض زنان چه از منظر تحصیلی و استخدامی و چه کرامت انسانی و مشارکت در سرنوشت سیاسی را از میان بردارد، در هشت‌سال گذشته روندی معکوس در پیش گرفته شد. طرح‌ها و لوایحی نظیر گذرنامه، تفکیک جنسیتی، محدودشدن رشته‌های دانشگاهی برای زنان و دورکاری که برخی نیز تصویب و ابلاغ شد، تلاش برای «خانه‌نشین‌کردن زنان» را به ذهن متبادر می‌کرد. با وجود اختلاف‌نظر سلیقه‌ای و سیاسی، خوشبختانه زنان ایران و فعالان سیاسی زن اصولگرا و اصلاح‌طلب با صدای بلند و رسا، مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده و با فعالیت‌های منسجم و تشکیل کنگره، میزگرد و سمینارهای علمی و تخصصی و حتی با رایزنی‌هایی که با مجلس، رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت و سایر بزرگان کشور داشتند، مانع «برگشت به عقب» در مسایل زنان شدند. این امر جلوه‌ای از انسجام زنان برای احقاق حقوق انسانی خود و رسیدن به جایگاه و موقعیتی که برای ما ترسیم شده، است. این حرکت بزرگ ملی از سوی جامعه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند قطعا بازگشت‌ناپذیر است. در عین حال در این چهارسال که دولت تدبیر و امید بر سرکار است و یک روحانی اندیشمند و حقوقدان، رییس‌جمهور ملت ایران است، می‌توان با توجه به فراهم‌بودن زمینه‌ها و ساختارها و سال‌ها کار علمی و تخصصی صورت‌گرفته در زمینه حقوق زنان و طرح‌های اجتماعی برای بالندگی، زنان بد سرپرست، بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده و... به سمت تحقق این پژوهش‌ها پیش رفت. به نظر می‌رسد اهتمام لازم در دولت وجود دارد اما مجلس با توجه به همفکری اکثریت آن با تفکر دولت سابق، به این پژوهش‌ها و خواسته‌ها روی خوش نشان نداده است. زنان مجلس، نماینده جامعه زنان ایران هستند اما عملکرد آنان در این حوزه، رضایت‌بخش نیست. در عین حال امید می‌رود در دوسال باقیمانده از عمر مجلس نهم، همکاری لازم در این زمینه صورت بگیرد و نمایندگان به نیاز جامعه زنان و افکار دولت بهای لازم را بدهند. در غیراین‌صورت زنان در انتظار انتخابات مجلس دهم خواهند ماند تا هم از حیث صلاحیت‌های علمی و عملی و هم تعداد کاندیداهای زن، مجلسی شایسته تشکیل شود.
میلاد حضرت فاطمه‌زهرا(س) به‌عنوان نماد بانوی نمونه اسلامی که هم در عرصه مدیریت خانواده و هم فعالیت‌های اجتماعی، نمونه‌ای برجسته به شمار می‌روند، فرصت مناسبی برای بازنگری در روش‌های نادرست در مواجهه با نقش‌آفرینی و حقوق بانوی ایرانی است.
