اعتبار حقوقی شهادت با رویکرد تحقق عدالت قضایی

به گزارش جماران، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده است، درباره اعتبار حقوقی شهادت نوشت:

یکى از بزرگ‌ترین اهداف اسلام، برقرارکردن عدالت است، این هدف که یکی از برجستـه‌ترین رسالت‌های پیامبران الهی به شمار می‌رود، از بارز‌ترین اسبابى است که به برقرارى عدالت کمک مى‌کند. شهادت یا گواهى، راهی است برای تشخیص حق از باطل، و مرزى است که حق‌طلبى را از ادعاهاى کاذب و دروغین جدا مى‌کند.
مقصود از شهادت در واژه شناسی فقهی، اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می‌آید (نجفی بی‌تا ج 7: 41؛ شهیدثانی 1413 ج 14: 153؛خوانساری 1405 ج 6: 97؛فاضل مقداد 1404 ج 4: 283). در قوانین، تعریفی از شهادت نشده اما حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند بعضی معتقدند: «شهادت یا گواهی عبارت است از اخبارشخص از امری به نفع یکی از طرفین و به زیان دیگری» (امامی1386ج 6: 189) و برخی دیگرگفته‌اند: «شهادت یا گواهی عبارت از بیان اطلاعاتی است که شخص به طور مستقیم از واقعه‌ای دارد» (جعفری لنگرودی 1364: 243).
شریعت اسلام که شهادت را یکی از ملاک‌های اثبات دعوی و راهى براى اظهار حقوق قرار مى‌دهد، آن را با اصول و ضوابطى احاطه کرده است که این ضوابط به منـزله دیوارى آهنین گرداگرد شهادت به‌شمار مى‌رود، که در دایره آن اهداف شریعت متحقق گردیده و جلوی هرگونه انحراف وکجروى گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین اصول و ضوابطی که شرع برای شهادت دادن لازم می‌داند داشتن عدالت شاهد است. شرط عدالت برای شاهد از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقهای مذاهب اسلامی است (شهیدثانی 1413 ج 14: 165؛ نجفی بی‌تا ج 41: 25). بنابراین اصل در شریعت این است که شهادت مبتنى بر علم و بیان و عدالت باشد و از اعتماد و اطمینان سرچشمه بگیرد. مع الوصف یکی از موانعی که موجب زوال و ضعف عدالت در محاکم قضایی می‌شود شهادت زور است.

مفهوم‌شناسی شهادت زور
«زور» کلمه‌ای عربی و اصطلاحاً اجوف واوی است. اکثر واژه‌شناسان کلمه «زور» را در لغت به معنای کذب دانسته‌اند (طریحی 1416 ج 3: 319؛ فراهیدی 1410 ج 7: 380).
شهادتی که انسان برخلاف واقع بدهد تا باطل را به صورت حق جلوه دهد شهادت زور می‌گویند مثلاً بگوید «این ملک فلانی است»، در صورتی که اینگونه نباشد. یا بگوید: «من دیدم فلانی چنین کاری کرد»، در صورتی که دروغ باشد. به هرحال شهادت باید مطابق واقع باشد اگر بنا شد که انسان به چیزی شهادت بدهد باید همان‌گونه که دریافت کرده و درک نموده‌، باشد. شهادت باید «عن‌حسّ» یا قریب به حس باشد باید آنگونه شهادت بدهد که دیده یا شنیده یا با قراین حسّی می‌داند که چنین چیزی هست. شهادت زور دو مصداق دارد:

1- کسی که عالماً و عامداً برخلاف واقع، گواهی دهد.

2- کسی که با جهل به مشهودبه، خود را عالم به آن نشان داده و اقدام به گواهی کند.
پس شهادت زور به‌طوری که جامع دونمونه بالا باشد، شهادت جاهل به مشهودبه یا شهادت عالمی که برخلاف علم خود گواهی دهد (جعفری لنگرودی 1361 ج 2: 842ـ841).
شهادت زور از منظر فقه اسلامی
شهادت زور، جرم است و در آیات و روایات متعددی از آن نهی شده ‌است که به جهت رعایت اختصار به یک آیه و روایت اکتفا می‌کنیم:
خداوند متعال می‌فرماید: «فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأوثانِ وَ اجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ» (حج: 30).
در حدیثی از پیامبرگرامی اسلام^(ص) می‌خوانیم که روزی حضرت برخاست و در میان مردم خطبه خواند و در ضمن آن فرمود: «ایها الناس عدلت شهادة الزور بالشرک بالله، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور» ( کاشانی 1336 ج 6: 150؛ 1423 ج 4: 390؛ طبرسی 1372 ج 7: 131؛ جرجانی بی‌تا ج 6 : 197؛ شبر 1407 ج 4: 240)؛ یعنی ای مردم شهادت به باطل همطراز شرک به خداست سپس این آیه را تلاوت فرمود: «پس از پلیدی بتان احتراز کنید و از شهادت دروغ بپرهیزید».
گواهی دروغ یا امضای ناحق همان تهمت است که از گناهان کبیره و حق‌الناس بوده و گناه آن مضاعف است؛ زیرا هم دروغ است و هم با گواهی به آن حقی را باطل و باطلی را حق جلوه می‌دهد و موجب پایمال شدن حقوق دیگران می‌شود.
حکم شاهد زور
شخصی که در محضر دادگاه اقدام به ادای شهادت دروغ نماید و شهادت او در حکم مؤثر بوده و قاضی حکم را صادر نماید سپس برای قاضی دروغ ‌بودن شهادت، با دلیل قطعی مثل علم قاضی یا قرائن و امارات مفید علم(اماره قضایی) ثابت شود [که البته این امر نباید با اقرار خود شهود (که این امر رجوع محسوب می‌شود) یا شهادت شهود دیگر (که این امر تعارض شهود محسوب می‌شود) باشد] با آنکه شهادت شهود سبب حکم حاکم محسوب می‌شود ولی از اعتبار امر قضاوت شده بهره‌مند نیست (نجفی بی‌تا ج 41: 230؛ کاتوزیان 1376: 169؛ جعفری لنگرودی 1361 ج 2: 842). مثل اینکه اگر دو شاهد به دروغ نزد قاضی بر طلاق شهادت دهند و قاضی بر اساس آن شهادت، حکم طلاق را صادر نماید و حاکم، حکم را بر اساس دارا بودن شرایط شاهد صادر نموده باشد حکم صحیح است و زن طلاق داده می‌شود. در حالی که طلاقی در بین نبوده و در اصل زن به مرد حلال است و در ظاهر حرام و چنین حکمی واقعاً موجب قطع رابطه زوجیت نخواهد شد (شیخ طوسی _الف 1387: 174).
بنابراین حکمی که بر مبنای شهادت باطل صادر شده است نقض می‌شود (محقق‌حلی 1408 ج 4: 132؛ شهیدثانی 1413 ج 14:‌303؛ امام خمینی1379 ج 1و 2: 860 م 12) و مال درصورت امکان برگردانده می‌شود و اگر برگرداندن آن ممکن نیست (مثل اینکه تلف شده باشد) شهود ضامن هستند و خسارت آن را می‌پردازند (شیخ صدوق 1413 ج 3: 59). و اگر مشهود به قتل باشد، قصاص بر آنها ثابت است و حکم آنها (مانند) حکم شهودی است که به عمد بودن شهادت دروغ خود اقرار می‌کنند (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 860 م 12). در صورت قتل یا جراحت امام ضامن است؛ زیرا امام با حکم خود براساس شهادت غیر معتبر باعث تضییع حق او شده است و دیه بر عهده بیت‌المال مسلمین است؛ زیرا از مصادیق خطای حاکم است (فیض کاشانی 1401 ج 3: 299).
امام علی^(ع) می‌فرماید: آنچه را که قضات در قصاص (ریختن خون) یا قطع (مثل بریدن دست سارق) اشتباه کنند جریمه‌اش با بیت المال است نه بر شخص قاضی (شیخ صدوق 1413 ج 3: 7؛ شیخ طوسی 1407 ج 6: 315؛ حرعاملی 1409ج 27:‌226).
در قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر (قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات) تعریفی از شهادت کذب ارائه نشده است؛ اما در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جهات اعاده دادرسی آمده است که در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، کذب بودن شهادت شخص محرز گردد و مبنای حکم صادره شهادت گواهان باشد، حکم صادره قابل اعاده است.

مجازات شهادت زور
شیوه امیرالمؤمنین علی^(ع) این بود که هرگاه گواهی‌دهندة به ناحقی (شاهد زور) را دستگیر می‌کرد، اگر او در آن محل غریب و ناشناخته بود، او را به میان قبیله‌اش می‌فرستاد تا در آنجا به همگان معرفی شود و دیگر کسی به حرف او اعتماد نکند و اگر آن گواهی‌دهنده بازاری بود، او را به بازار می‌فرستاد تا در آنجا بین مردم بگردانند و معرفی‌اش کنند تا اعتماد مردم از او سلب شود سپس او را باز گردانده و چند روز زندانی و آنگاه آزادش می‌کردند (شیخ صدوق 1413 ج 3:‌ 59).
سماعة بن مهران از امام صادق^(ع) روایت کرده است که حضرت فرمودند: کسانی که به دروغ شهادت می‌دهند تازیانه خواهند خورد و ‌اندازه معینی برای آن نیست. و به نظر امام [به آثار سوء شهادت دروغ او] بستگی دارد و گاه لازم است که آنان را در شهر بگردانند تا شناخته و رسوا گردند تا دیگر تکرار نکنند و مایة عبرت مردم شود.
راوی می‌پرسد: آیا پس از توبه کردن و خود را اصلاح کردن شهادت آنان پذیرفته می‌شود؟ فرمود: اگر به راستی توبه کنند خداوند توبه آنان را می‌پذیرد و شهادتشان پس از توبه پذیرفته می‌شود (شیخ صدوق 1413 ج 3: 59).
با توجه به روایات مذکور به طور کلی می‌توان مجازات شهادت به دروغ را به دو قسم تقسیم کرد:

1‌) مجازات‌های عمومی اگر ثابت شود شخصی به دروغ شهادت داده است به دستور حاکم شرع او را در شهر و محله‌اش می‌گردانند و اعلام می‌کنند که این فرد به دروغ شهادت داده و شهادت او دیگر قبول نمی‌شود و به حاکم شرع اجازه داده تا به مقداری که لازم می‌بیند او را تعزیر نماید.

2)مجازات اختصاصی که بستگی به مورد شهادت دارد و اگر شهادت کذب او متعمداً باعث خسارت شده است، باید خسارت جبران گردد؛ یعنی اگر خسارت مالی باشد باید خسارت وارده را بپردازد و اگر خسارت جانی باشد باید قصاص شود یا دیه بپردازد؛ مثلاً اگر در اثر شهادت او کسی را اعدام کرده‌اند بازماندگان می‌توانند درخواست قصاص یا دیه نمایند.
در ماده 650 قانون مجازات اسلامی که برگرفته از احکام فقهی است بیان می‌دارد:
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزارتا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره ــ مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
اعتبار شهادت در عصر حاضر
شهادت زور در جوامع معاصر مسلمین قابل توجه است چه اینکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی این جوامع در تعامل با دنیای مدرن دستخوش تغییر گشته و برخی آموزه‌های دینی در این تقابل کمرنگ شده است. این فساد عقیده موجب می‌شود که فرد در حالی در هنگام واقعه ناظر بوده در موقع ادای شهادت در محضر دادگاه دنبال این باشد که برای ناحق جلوه دادن حق دیگران شهادت کذب دهد و این عدم مطابقت حکم با واقع آثار عملی فراوانی در زندگی اصحاب دعوی دارد که باعث تضییع حق مظلوم می‌گردد.
در زمان‌های پیشین، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بیشتر تحت نفوذ مذهب و اعتقادات مذهبی قرار گرفته بودند و افراد به معتقدات دینی پایبند‌تر از امروزه بودند و هراس بیشتری از مجازات و عقوبت‌های الهی داشتند و به همین جهت از شهادت زور نیز اغلب احتراز می‌نمودند؛ اما در عصر حاضر که بر اثر گسترش تمدن مادی‌گرایانه، متأسفانه این بیم و هراس و پایبندی به اعتقادات دینی ــ مذهبی کمرنگ شده و ارعاب برخی از مردم جز با وضع مجازات‌های عرفی و دنیوی ممکن نیست.
حال می‌توان دو جهت‌گیری را مورد بررسی قرار داد: الف) تغییر و تبدیل در احکام جعل شده حسب اقتضائات زمانی و شرایط ‌فرهنگی و اجتماعی عصر حاضر؛

ب) تدوین ساز وکارهای نوین اجرایی و اداری در دستگاه قضا

الف) تغییر و تبدیل در احکام جعل شده حسب اقتضائات زمانی و شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر حاضر
در قوانین جزایی اسلام شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا شمرده شده و آیات و روایات زیادی برآن تأکید دارد که به جهت رعایت اختصار به یک آیه و روایت اکتفا می‌کنیم:
خداوند متعال می فرماید: «وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» (بقره: 283) در روایات مربوط به دعاوی، ارائه بینه و شهود را برعهده مدعی گذاشته‌اند و قسم را برعهده مدعی‌علیه. روش پیامبر اسلام^(ص) در قضاوت‌ها اینگونه بود که وقتی به او مراجعه می‌کردند جهت فصل خصومت به مدعی می‌گفت: آیا شاهدی داری؟ چنانچه اقامه شاهد می‌کرد و آن شاهد مورد قبول پیامبر بود و او را می‌شناخت حکم صادر می‌کرد و اگر شاهدی نبود مدعی‌علیه قسم می‌خورد که این فرد چیزی را از من طلب ندارد (حرعاملی 1409 ج 18: 175؛ نوری 1408 ج 17:‌368).
این حجیت شهادت با استناد به کلام پیامبر در صورتی است که این راه‌ها به طور معمول اطمینان بخش و قابل اعتماد باشد؛ لذا احکام حکومتی صادر شده از قرآن و روایات از قداست ویژه‌ای برخوردار است از این رو تغییر دادن احکام الهی به مقتضیات هر عصر و روزگاری نسخ نمی‌شود و اگر مردم از احکام اعراض کنند و خداوند از شرایع دینی‌اش دست برنمی‌دارد.
چنان که مشهور است احکام دو گونه‌اند:

1) احکام تغییرناپذیر و ابدی و ورای زمان و مکان که پاسخگوی نیازهای ثابت انسان و اجتهاد ناپذیرند و از آنها با نام «احکام اولیه» یاد می‌شود و هیچ مسلمانی حق روی گردانی از آنها را ندارد؛ زیرا در آنها تشریع و تکوین با یکدیگر مطابقت می‌یابند.

2) احکامی که بنا بر اقتضای مصلحت و ضرورت‌های زمانی و مکانی و شرایط موجود، متغیر می‌شوند و پاسخگوی نیازهای متغیر هستند. حرکت این متغیرات بر مدار امور ثابت صورت می‌پذیرد. تغییر این احکام، به مرور زمان و بر اساس شیوة زندگی و ارتباطات اجتماعی و روابط تازه و پیچیدة انسان با پیرامون خود صورت می‌پذیرد (امام خمینی 1388: 5).
شهادت بر اساس آیات قرآن و روایت جزء احکام تغییرناپذیر است؛ گر چه شهادت حکم لایتغیر است ولی قوه قضائیه سازو کارهایی برای شهادت دادن باید تدارک کند که متناسب با شرایط زمان و مکان به طور صحیح اجرا و به هدف برسد. هدف از شهادت اجرای حق است؛ اما همیشه ما را به حق نمی‌رساند پس نیاز به ساز وکار جدید است.
بنابراین باید صورت دوم را که تدوین سازوکارهای نوین اجرایی و اداری در دستگاه قضاست انتخاب نمود که به تفصیل بیان می‌شود.

ب) تدوین سازوکارهای نوین اجرایی و اداری در دستگاه قضا

قوانین و مقررات بشری همواره در معرض تغییر و تحول است، گذشت زمان، غبار کهنگی بر بسیاری از قوانین می‌نشاند. از این رو بر مراجع قانونگذاری است که هر از چندی، گرد و غبار نشسته بر اثر مرور زمان را از چهرة مقرّرات گذشته زدوده، آنها را با شرایط و نیازهای روز منطبق سازند. علاوه بر این، وقوع تغییرات و تحولات اساسی در کشور نیز اقتضا می‌کند که برخی از قوانین گذشته نسخ شده، مقررات و قوانین تازه‌ای جایگزین آنها گردد. بر این اساس اصلاح و بازنگری، همواره امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این اصلاح و بازنگری باید در جهت بهبود وضعیت گذشته، رفع نواقص و کاستی‌ها و در نهایت پیشرفت حقوق کشور باشد.
علاوه بر این، لزوم تطبیق قوانین و مقررات با اصول و موازین شرعی، ضرورت بازنگری در قوانین سابق را دوچندان کرده است؛ چراکه اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است…».
این اصل مهم، با صراحت تمام این مطلب را بیان داشته و همچنین در اصل 72 قانون اساسی بر عدم مغایرت قوانین موضوعه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی تأکید شده است. از آنجا که یکی از مشکلات ناشی از قوانین، شهادت زور در محکمه‌هاست که از موانع تحقق عدالت قضایی دانسته شده لذا در این بحث ضرورت بازنگری و اصلاح مادة 170 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و مطابقت آن با فقه اسلامی می‌تواند راهکاری باشد که این مشکل را مرتفع نماید.
مادة قانونی 170 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌گوید: «در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می‌کند».
در این ماده آمده است که گواهی مطلق به جرح یا تعدیل کفایت می‌کند و لازم نیست که شاهد، اسباب جرح یا تعدیل را بیان کند. این قسمت از ماده، مورد قبول همة فقها نیست و دربارة چگونگی جرح و تعدیل شاهد اختلاف نظر دارند.

1. گروهی از فقها اعتقاد دارند که در تعدیل و تزکیه شاهد به ذکر سبب نیاز نیست، لیکن ذکر سبب در جرح شاهد لازم است؛ زیرا ممکن است مردم مواردی را از عوامل فسق شاهد بدانند اما قاضی آنها را از عوامل فسق به حساب نیاورد؛ بنابراین باید ذکر شود تا قاضی مطابق آنچه شرع اقتضا می‌کند دربارة آن در دادگاه اظهار نظر کند (شیخ طوسی _ب1387 ج 6: 2؛ _الف 1387 ج 8: 109؛ابن ادریس 1410 ج 2:‌175).

2. نظریه دوم برعکس نظریة اول، معتقد است که در تعدیل شاهد باید سبب را ذکر کرد، لیکن در جرح او به ذکر سبب نیاز نیست (علامه حلی 1413 ج 8: 442).

3. نظریة سوم در جرح و تعدیل شاهد ذکر سبب را لازم نمی‌شمرد (نجفی بی‌تا ج 40: 116).

4. نظریة چهارم همان نظریة سوم است با این شرط که قاضی علم به موافقت عقیدة جارح یا معدّل با عقیدة خود داشته باشد (امام خمینی 1379 ج 1 و 2: 836 م 19).
به نظر می‌رسد از بین اقوال مذکور نظریة چهارم پسندیده‌تر باشد. دلیل این امر آن است که با توجه به شیوع شهادت زور در محاکم قضایی، شاهد باید عدالتش برای قاضی محرز شود و اسباب فسق و عدالت وی مشخص شود. امروز مشاهده می‌شود برخی قضات به‌دلیل بومی نبودن قاضی، تراکم پرونده‌ها و مدت زمان محدود برای رسیدگی به پرونده، وقتی را برای احراز عدالت، عدم سوءپیشینه و دروغگویی شاهد اختصاص نمی‌دهند و تنها به اظهارات کتبی شاهد بسنده می‌کنند. و این در حالی است که در دین مبین اسلام اعتبار و شرط عدالت برای شاهد از امور اجماعی و اتفاقی بین فقهاست (شیخ طوسی1407 ج 10: 152 ـ 151؛ مجلسی اول 1406 ج 10: 234؛ فیض کاشانی 1406 ج 15: 554 ـ 553) و تا زمانی که عدالت شاهد محرز نشده است نمی‌توان شهادت شاهد را یکی از ادله اثبات دعوا برشمرد.
خداى متعال مى‏فرماید: «... مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ.....» (بقره: 282) از گواهانى که مى‏پسندید؛ یعنى دین و امانت و درستکاریش را مى‏پسندید و او را به پارسایى و پاکدامنى مى‏شناسید.
روایت است که عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق^(ع) پرسیده است چگونه عدالت شخص شناخته می‌شود که بتوان شهادت او را پذیرفت؟ آن جناب پاسخ داد: چنانچه شخصی به عفاف و خویشتن داری معروف و حافظ دست و زبان، شکم و نیروی جنسی خود باشد و میان مردم به اجتناب و دوری از ارتکاب گناهان بزرگ شناخته شده باشد شهادت این شخص پذیرفته می‌شود تا آنجا که می‌گوید: اگر از قوم و قبیله و محله مسکونی او در مورد وی سؤال شود آنان بگویند ما جز خوبی از وی چیزی ندیدیم، این شخص به عدالت شناخته می‌شود (حرعاملی 1409 ج 27: 391). با توجه به ادلة مذکور روشن است که شهادت شاهد عادل پذیرفته شده است.
عدالت را به چند طریق می‌توان اثبات کرد:

1‌) علم
چنانچه از راه معاشرت یا شیاع یا قرائن و شواهد، به عدالت کسی علم قطعی حاصل شود، بدون شک عدالت او ثابت شده و جمیع آثار عدالت بر آن مترتب خواهد شد. بدیهی است حجیت قطع، ذاتی است و به هیچ وجه دست جعل نفیاً و اثباتاً به آن نخواهد رسید (گرجی 1365: 533) .

2‌) بینه
هرگاه حداقل دو مرد عادل به عدالت کسی شهادت دهند عدالت وی ثابت شده و تمام آثار عدالت بر آن مترتب می‌شود که خود بر دو قسم قابل تقسیم است. شهادت فعلیه؛ یعنی اینکه دو مرد عادل عملی را انجام دهند که بر عدالت شخص دلالت کند و شهادت بدهد مثل اقتدای دو عادل به امام جماعت و شهادت قولیه؛ یعنی اینکه دو عادل نسبت به عدالت کسی شهادت دهند. فقها عموماً بین شهادت فعلیه و قولیه فرقی قائل نشده‌اند و قائل به اعتبار شهادت فعلیه می‌باشند (جعفری لنگرودی 1361 ج 2: 805).

3‌) استفاضه (شیاع)
عبارت از اخبار جماعتی است که در اغلب موارد موجب ظن به مخبرعنه شده و بدان وسیله برای شنونده ظن قوی (اطمینان) حاصل خواهد شد (فیض 1381: 290، 343؛ سنگلجی 1356 : 128 ـ 127). به طور مثال: اگر از اهل شهر و قبیله‌اش بپرسند فلانی چطور آدمی است بگویند ما جز نیکی از او ندیده‌ایم و همواره او را مواظب نماز و مراقب اوقات آن یافته‌ایم. همین مقدار برای احراز عدالت و قبول شهادتش در بین مسلمین کافی است؛ زیرا نماز خود پرده و کفاره گناهان است (علامه طباطبایی 1417 ج 6: 207).

4‌) حسن ظاهر
پذیرش حسن ظاهر به عنوان طریق اثبات عدالت‌ مبتنی بر این است که ما تعریف عدالت را همان حسن ظاهر ندانیم در این صورت، حسن ظاهر یکی از طریق اثبات عدالت خواهد بود. حسن ظاهر عرفی است؛ زیرا مادامی که خلاف آن ظاهر نشود کاشف از واقع است. اما با توجه به اینکه حسن ظاهر به مثابه اثر و لازمه عدالت است راه مطمئنی برای احراز عدالت نیست کما اینکه برخی از فقها حسن ظاهر را در کشف عدالت کافی ندانسته‌اند (خوانساری 1405 ج 6: 5 ، 106؛ انصاری 1414 ج 9 : 24). قانونگذار در مادة 155 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از شرایط شاهد به عنوان بیّنه، عدالت دانسته شده است که به رغم اختلاف نظر موجود بین فقها دربارة معنای آن (نراقی 1415 ج 18: 65) تعریفی از آن به عمل نیامده است. به نظر می‌رسد در سیستم فعلی استخدام قاضی در ایران که اکثر قضات مأذون می‌باشند نه مجتهد جامع الشرایط، نمی‌توان برداشت از این دو اصطلاح عدالت و فسق را به عهدة قضات گذاشت تا به نظر خود در این باره عمل کنند؛ چرا که هر قاضی برداشتی متفاوت از عدالت و فسق دارد؛ لذا قانونگذار باید معنای عدالت و فسق را در قانون معین کند تا قاضی که مأذون است بتواند با مراجعه به قانون تفسیر واحدی از عدالت و فسق داشته باشد و جرح و تعدیل شاهد برمبنای اسباب فسق و عدالتی که در قانون است صورت گیرد.مسأله دیگر که در محاکم قضایی حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود آن است که چنانچه قاضی از عدالت یا فسق شهود آگاهی نداشته باشد از مدعی می‌خواهد که عدالت شهود را ثابت کند(تزکیه)، و سپس به دنبال اثبات عدالت شهود توسط مدعی از مدعی‌علیه می‌خواهد که بیّنه‌ای بر فسقِ شهودِ مدعی اقامه کند (جرح) و در صورتی که مدعی‌علیه درخواست مهلت کند قاضی سه روز به او مهلت می‌دهد. و چنانچه مدعی‌علیه بینه‌ای بر فاسق بودن شهود مدعی نیاورد قاضی پس از درخواست صدور حکم از طرف مدعی، حکم می‌دهد (شهید ثانی 1410 ج3: 89 ،90). مادة 169 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجازة جرح شاهد را داده است و مدعی‌علیه می‌تواند شهود اقامه شده از سوی مدعی را جرح کند. ولی در دادگاه‌ها کمتر به این قانون توجه می‌شود. از این رو در بسیاری از موارد مشاهده شده شهادت زور و عدم مطابقت حکم با واقع آثار عملی فراوانی در زندگی اصحاب دعوی دارد که باعث باطل شدن حق مظلوم می‌گردد و به خصوص در حدود الهی مثل زنا موجب اعدام یا حبس ابد یک زندانی شده است.

نتیجه
از آنجا که در وضعیت فعلی اکثریت قضات، قاضی مورد نظر شرع (مجتهد جامع الشرایط) نیستند و کارشان قضاوت به معنای فقهی نیست، بلکه حکم دعاوی را در قوانین جستجو می‌کنند در چنین وضعیتی نمی‌توان گفت به شرط علم به موافقت عقیدة جارح یا معدّل و عقیدة قاضی یا حداقل عدم علم به مخالفت عقیدة آنها دربارة عدالت و فسق، صرف گواهی به جرح یا تعدیل کافی است و نیازی به ذکر اسباب نیست بلکه قانونگذار اولاً باید معنای عدالت و اسباب فسق را بیان کند؛ زیرا با توجه به اختلاف نظر فقها در معنای عدالت و فسق نمی‌توان برداشت از این دو اصطلاح را به عهدة قضات گذاشت تا به نظر خود در این‌باره عمل کنند، ثانیاً با توجه به وضعیت خاص دستگاه قضایی و قضات ــ که اشاره شد ــ نمی‌توان پذیرفت که جرح یا تعدیل شاهد بدون ذکر سبب انجام گیرد بلکه باید عدالت تعریف شود و اسباب فسق بیان گردد و جارح و معدل نیز به بیان اسباب جرح و تعدیل ملزم شوند.
مع الوصف به نظر می‌رسد نهادی به نام نهاد تعدیل و توثیق باید در دادسراها و دادگاه‌ها تأسیس شود تا عدالت شهود در آن نهاد محرز شود. هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی و شرعی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و شهادت شرعی محسوب می‌شود. در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قانونی با دادگاه است، لیکن قاضی نمی‌تواند به صرف شهادت شهود حکم را صادر کند، چراکه شهادت گاهی اوقات شهادت عرفی است و اماره قانونی محسوب می‌شود و جهت اطلاع از ماوقع است؛ لذا شهادت طریقیت دارد و طریقت ادله در کلام فقها عبارت است از اینکه اگر شهادت شرعی باشد در غالب موارد طریق به سوی واقع است و تا هنگامی که علم به خلاف آنها پیدا نشود حجت است و قاضی باید براساس آن حکم صادر نماید.