«اقتصاد شکننده لبنان موجب شده است تا 800 کارخانه و یا تجارت خانه تعطیل شوند و یا این کشور را ترک کنند. اما اکنون، او می گوید، به دلیل عرضه بیش از تقاضای کارگر سوریه ای ارزان که هزینه های اجرایی را کاهش می دهند، کسب وکار راکد شده است.»

پایگاه اطلاع‌رسانی جماران - حسین شاکری - کاسبی هیچ‌گاه در دکان خواروبارفروشی کوچک ابو حازم بهتر از این نبوده است و باید از جمعیت پناهندگان سوریه‌ای که آمده‌اند و از کارت‌های جدید سازمان ملل استفاده می‌کنند سپاسگزار بود؛ با این وجود در گوشه‌ای دیگر، فروشگاه سلیمان الشریفی خالی است و آینده نیز در هاله‌ای از ابهام است.

الشریفی در حالی که بر روی صندلی پشت پیشخوان می‌نشیند می‌گوید، «ما الان کمتر از گذشته، پیش از آن که برنامه جهانی غذا با حازم قرارداد ببندد، درآمد دارم. تمامی سوریه‌ای‌ها به آن‌جا می‌روند. اکنون فقط لبنانی‌ها به دکان من می‌آیند و تمامی آن‌ها هم فقیر هستند.»

در طول مرزهای روستایی فقیر لبنان، پناهندگان سوری و کمک‌هایی که با خود می‌آورند هدایت‌گران اصلی اقتصاد شده‌اند. پناهندگان اکنون تقریبا نیمی از جمعیت مرزهای شمالی منطقه عکار، جایی که دو خواروبار فروش زندگی می‌کنند را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های کمک‌رسان هم‌چون سازمان برنامه غذایی سازمان ملل با تغییر رویه به سوی «پرداخت نقدی کمک‌ها» امیدوارند به میزبان پناهندگان نیز کمکی کرده باشند. با این وجود برجسته‌سازی پیچیدگی بحران‌های انسانی این برنامه‌ها می‌تواند هم‌چنان اقتصاد را در حالت بی‌ثبات و شناور نگه دارد.

گزارش سال 2013 بانک جهانی گفته است که در همسایگی بودن با سوریه که 3 سال دچار بحران است، برای لبنان حدود 7 میلیارد دلار هزینه دربر داشته است. بشیر الخوری، محقق مستقل اقتصادی در بیروت گفته است که بدهی‌های لبنان، یکی از بدهکارترینها در پیش از بحران سوریه، اکنون حدود 5 برابر بیشتر از رشد اقتصادی آن در حال افزایش است. صندوق جهانی پول پیش‌بینی کرده است که امسال این میزان بدهی به 148 درصد برسد.

حضور پناهندگان خدمات اجتماعی چون آب، برق و خدمات بهداشتی را که حتی پیش از بحران ضعیف بود، تحلیل برده است. در عکار، ذخایر آبی که پیشتر با کمبود مواجه بود، اکنون خشک شده است. الخوری می‌گوید، «در حالی که هزینه‌های افزایش پیدا کرده، درآمد دولت کاهش یافته است.»

با این وجود برخی کسب‌وکارها از تراژدی پناهندگان سود می‌برند. تجار مایحتاج غذایی و دارویی اکنون 1 میلیون مشتری سوری جدید دارند که برابر است با بیش از یک چهارم جمعیت لبنان.

سامی نادر، اقتصادان دانشگاه سنت جوزف بیروت می‌گوید، «آن‌ها مصرف را افزایش داده‌اند و به اقتصاد حاشیه‌ای که اکنون در معرض خطر قرار دارند، هم‌چون اقتصاد مناطق مرزی فقیرتر، کمک می‌کنند.»

از آنجایی که 185 مغازه در سرتاسر لبنان با سازمان غذای جهانی قرارداد دارند، برخی اوقات سودها دو برابر می‌شوند. یک خودروی لند روور مشکی در برابر فروشگاه ابوحازم پارک شده است، جایی که پناهندگان شانه‌های تخم‌مرغ و کیسه‌های برنج تهیه می‌کنند. حازم، پسر مالک فروشگاه گفته است، «من پیش از این در ماه 20 هزار دلار خالص درآمد داشتم اما اکنون این مقدار به 60 تا 70 هزار دلار رسیده است. در حال حاضر به گسترش کسب‌وکار خود فکر می‌کنم.»

کارت‌های آبی سازمان برنامه جهانی غذا جهانی برای هر پناهنده شامل 30 دلار است که هر ماه به صورت الکترونیکی واریز می‌شود و آن‌ها فقط در فروشگاه‌های طرف قرار داد قابل استفاده هستند. سازمان‌های محلی تبادلات را رصد می‌کنند و «خریداران مخفی» قیمت‌ها را کنترل.

پرداخت نقدی در جامعه کمک‌رسانی بین‌المللی موضوعی جنجال‌برانگیز است؛ جایی که «چنین امداد‌هایی» به صورت کمک‌های ملموس هم‌چون غذا یا چادر و یا اسباب خواب داده می‌شود. با این وجود استدلال‌گران این بحث را مطرح کرده‌اند که خود پناهندگان برای این که کجا هزینه کنند بهترین اشخاص هستند.

لاور شادروی، سخنگوی برنامه جهانی غذا گفته است، «این کار به آن‌ها حس خود کنترلی و عادی بودن می‌دهد. پس از فرار از یک جنگ هول‌ناک و از دست دادن همه چیز، دست‌کم آن‌های می‌توانند در این حالت آن‌های می‌توانند درباره برخی چیزهای اولیه زندگی خود تصمیم بگیرند.»

در همین حال آقای شرفی که قراردادی با سازمان ملل ندارد، می‌گوید که از هنگامی که محلی‌هایی که به عنوان کارگر روزمزد کار می‌کردند شغل خود را به دلیل حضور پناهندگان از دست داده‌اند، درآمد فروشگاه او نصف شده است. او می‌گوید، «بسیاری از آن‌ها اکنون مجبور به خرید نسیه هستند.»

این در حالی است که برنامه جهانی غذا اکنون طرحی دارد تا کارت‌های کمک‌رسانی مشابهی را به لبنانی‌های فقیر اختصاص دهد.

بنا بر گفته‌ آقای نادر، اقتصاد شکننده لبنان موجب شده است تا 800 کارخانه و یا تجارت‌خانه تعطیل شوند و یا این کشور را ترک کنند. اما اکنون، او می‌گوید، به دلیل عرضه بیش از تقاضای کارگر سوریه‌ای ارزان که هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهند، کسب‌وکار راکد شده است.

پناهندگان در فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنند هیچ سهمی ندارند زیرا تعداد آن‌ها زیاد است و دستمزدهای آنان مداوم کاهش پیدا می‌کند. بسیاری از سوریه‌ای‌ها می‌گویند تنها چند روزی از ماه کار پیدا می‌کنند آن هم با 10 دلار در روز.

وردا غانوم 36 ساله که در گاراژی به همراه شوهر و 6 فرزندش زندگی می‌کند می‌گوید، «ما لنگ پول اجاره هستیم و تمام روز را به دنبال کار؛ اما معمولا کاری پیدا نمی‌کنیم.»

او در تلاش است تا از هر آن چه در آشپزخانه مانده است ناهاری تهیه کند - نان، پیاز، برنج، تخم‌مرغ. می‌گوید، «معمولا یک وعده در روز غذا می‌خوریم تا مطمئن باشیم که کودکانمان به اندازه کافی غذا داشته باشند. بدون کارت‌های برنامه جهانی غذا نمی‌دانم چه بلایی به سر ما می‌آمد.»

سوریه‌ای‌ها می‌گویند، احساس می‌کنند از سوی مالکان و صاحبان مشاغل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. در اطراف عکار، صدها خانواده هم‌چون غانوم در گاراژهای نیمه‌کاره زندگی و در ماه حدود 200 دلار خرید می‌کنند.

لبنان به دلیل هراس از این که پناهندگان این کشور را ترک نکنند، اردوگاه‌های ساخته شده توسط سازمان‌های غیردولتی را تعطیل کرده است. بنابراین، ساکنین محلی املاک خود را به پناهندگان اجاره می‌دهند تا آن‌ها چادرهای اقامتی خود را در آن جا برپا کنند.

در یک باغ زیتون گل‌آلود در عکار، بیش از 100 خانوار هر کدام 33 دلار در ماه برای تکه‌ای زمین پرداخت می‌کنند تا چادرهای خود را برپا کنند.

آن‌ها بازدیدکنندگان را به چادرهای دعوت می‌کنند که از برزنت‌های تابلوهای تبلیغاتی کهنه با تصاویری از استخرهای شنا و کلاهای گران‌قیمت درست شده است. روی یکی از آن‌ها تصویری از یک کفش پاشنه‌بلند با شعار «حق یک زن برای داشتن کفش» دیده می‌شود.

فرید، یک پناهنده 24 ساله که نام کامل خود را نگفت، اظهار داشت، «ما این برزنت‌ها را از کسانی در شهر به قیمت 100 دلار به ازای 3 تا 5 متر خریده‌ایم.»

وی گفت، «حتی برای این چادرها از ما سوءاستفاده می‌شود.»

منبع: فایننشیال تایمز - اریکا سولومون

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.