جماران: آنچه که در پی می‌آید، هشتمین و آخرین بخش از کتاب «میزان رأی ملت است» اثر دکتر حمید انصاری است که به تحلیل معنای جمهوریت و جایگاه رأی مردم در اندیشه امام خمینی می‌پردازد.
این کتاب حاصل مقالاتی است که در قالب پاسخ به اظهارات دو استاد حوزه علمیه قم در نیمه نخست دهه 80 منتشر شده بود. گرچه در این میان دیدگاه‌های استاد غرویان در سال‌های گذشته در عرصه سیاست دچار تحولاتی شده است؛ اما هدف از بازنشر امروز این کتاب، نه مجادله دوباره، که بازخوانی و درک استدلال‌های امام خمینی درباره جایگاه رأی مردم و رکن جمهوریت نظام است و در این زمینه بی شک کتاب «میزان رأی ملت است» یکی از روان‌ترین منابعی است که در آستانه روز جمهوری اسلامی می‌تواند مورد مراجعه نسل جدید قرار بگیرد.
پایگاه اطلاع رسانی جماران طی روزهای آتی دیگر بخش‌های این مجموعه را منتشر خواهد کرد.
پاسخ پرسش های آقای غرویان
آقای غرویان اصرار کرده اند که منتقدان، نظرشان را درباره سؤالات دهگانه ایشان بیان کنند. با توجه به اینکه مبانی و مستندات پاسخ سؤالات ایشان در ضمن مباحث مفصل مقاله آورده شده است، رسم ادب اقتضا میکند که درخواست ایشان بیجواب صریح گذاشته نشود، اینک با استناد به متن آنچه از سخنان حضرت امام آمد، این پاسخ را ملاحظه میکنید.
سؤال1: آیا حضرت امام در نجف درس حکومت اسلامی میدادند یا درس جمهوری اسلامی؟
جواب: نه درس حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، بلکه درس ولایت فقیه به عنوان یکی از مباحث مهم حکومت اسلامی.
سؤال2: رأی مردم و جمهوریت در نظر امام مربوط به «مدل حکومت» است یا محتوای حکومت؟
جواب: پاسخ چنین سؤالی را امام خمینی به روشنی در دو فراز داده اند:
ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل میدهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.[1]
حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صددرصد متکی به آرای ملت باشد به شیوهای که هر فرد ایرانی احساس کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را میسازد... .حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. حکومتی که پول و ارزشهای پوچی که بوسیله پول ساخته میشود سرنوشت این حکومت را تعیین نکند بلکه ارزشهای عالی اسلامی حاکم باشد.[2]
سؤال3: در نظر امام مشروعیت نظام بر اساس رأی مردم است یا مقبولیت نظام؟
جواب: با توضیحات و دلایلی که در مقاله با استناد به نظرات امام ارائه شد منشأ مشروعیت نظام به اذن و اجازه شارع مقدس بازمیگردد و رأی مردم در تأسیس مشروعیت ولایت فقیه دخالتی ندارد ولی در مقام عمل و اِعمال ولایت در حکومت و تصدی منصب رهبری حکومت، مشروط به رأی موافق مردم (بیواسطه یا باواسطه منتخبین ملت) میباشد. و این رأی دارای اثر شرعی و قانونی است. بدیهی است که رأی مردم اگر منطبق با شرایط ثبوتی مشروعیت نباشد و رهبر منتخب مردم واجد شرایط شرعی ولایت و مجاز از ناحیه شارع نباشد مشروعیت حکومت مخدوش و فاقد حقانیت شرعی میشود. متقابلاً نیز مشروعیت حکومت مبتنی بر تحمیل و بدون نظر موافق ملت مخدوش است.
سؤال4: اگر مقصود امام از جمهوریت مدل حکومت باشد و کسی آن را به محتوای حکومت نیز سرایت و تعمیم دهد آیا نظرات امام(س) را تحریف نکرده است؟
جواب: سؤال مبهم است، جمهوریت را به محتوا سرایت دهد یعنی چه؟ اگر منظور آنست که وضع قوانین و اجرای احکام اسلامی و مقررات دولت اسلامی منوط به اخذ رأی مردم در هر مورد باشد، پاسخ قطعاً منفی است و در هیچ نظامی برای یکایک احکام و قوانین و اجرای آنها رأیگیری از مردم نمیکنند. حضور نمایندگان منتخب ملت در مجلس و ریاست جمهوری و سایر نهادها و انطباق قوانین با موازین شرعی پس از تأیید شورای نگهبان و وجود رهبری جامع الشرایط منتخب ملت در رأس نظام کافی است.[3]
رأی و بیعت عهدی است الزامآور برای طرفین. مردم با رأی خویش متعهد به تبعیت از حکومت در چارچوب قوانین و ملتزم به ایفای وظیفه شرعی نظارت میباشند. نقض بیعت دلبخواهی نیست. امام علی(ع) فرمود: لانّها بیعة واحدة؛ لایثنّی فیها النظر و لایستأنف فیها الخیار. رهبری جامعه نیز با پذیرش این منصب متعهد به انجام وظایفی خطیر گردیده است و طبعاً به اعتبار اذن و نصب الهی در پیشگاه خداوند و به اعتبار معاهده
حکومت (و بیعت مردم) در پیشگاه ملت مسئول و پاسخگوست. میثاق و عهدنامه طرفین نیز در جمهوری اسلامی قانون اساسی است که بر احکام شرع استوار است. اگر منظور آقای غرویان از سؤال این است که تأکید بر جمهوریت نظام اسلامی و نه مدل دیگر و تأکید بر شرط رأی موافق مردم در حکومت و انتخاباتها تحریف نظرات امام است باید گفت این مبنای صریح امام خمینی است که دو نمونه از آن را در پاسخ سؤال قبل نقل کردم آیا ایشان معتقدند امام نظرات خود را تحریف کرده است؟!
سؤال5: آیا وقتی حضرت امام خواستند حکم سلمان رشدی را اعلام کنند از مردم و یا نمایندگان مردم رأیگیری کردند؟ و اگر رأی گیری نکردند آیا این حکم مشروعیت داشت یا نداشت؟
جواب: طرح سؤال بیمورد است و شأن یک سؤال علمی را فاقد است. پاسخ در سؤال قبل داده شد. رهبری در مقام فتوا و یا صدور حکم و همچنین سایر مقامات صلاحیتدار برای قانونگذاری یا تصویب و اجرای مقررات در هر مورد از مردم رأی نمیگیرند اما شرط انتخاب آنان توسط مردم در مناصبی که در قانون اساسی تصریح شده است و بر اساس مکانیسمی که در قانون اساسی پیشبینی شده است شرطی قانونی و مشروع میباشد.
سؤال6: اگر در روز 12 فروردین 1358 اکثریت مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی نمیدادند آیا حضرت امام برای اکثریت مخالف مشروعیت قائل میشدند؟
جواب: اولاً ملت ایران مسلمانند آن هم مردمی که به تعبیر امام خمینی بهتر از مردم حجاز و عراق در صدر اسلامند. تا قبل از تشکیل جمهوری اسلامی هیچگاه این ملت را به حساب نیاوردند و گرنه در طول تاریخ اسلام هرگاه از مردم ایران که پایگاه تشیع و مکتب اهل بیت است واقعا نظرخواهی میکردند قطعا جز به حکومت اسلامی دلخواه ملت رأی نمیدادند. جناب آقای غرویان! بیش از 98 درصد مردم ایران در رفراندم 12 فروردین بر اساس این منطق به جمهوری اسلامی رأی دادند:
آنچه اینجانب به آن رأی میدهم «جمهوری اسلامی» است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است همین «جمهوری اسلامی» بوده است؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است و کسانی که مخالف هستند آزاد و مختارند که اظهار مخالفت نمایند و علمای اعلام شهرستانها و قرا و قصبات و خود ملت مکلفند که نگذارند کسی سلب آزادی از کسی بکند و مراقبت کنند آزادانه هرکس رأی خود رابدهد.[4]
ثانیاً: مشروعیت فقط متوقف بر رأی مردم نیست، شرط اصلی دیگر و رکن مشروعیت انطباق رأی با موازین شرعی است ـ بر فرض محال ـ اگر مردم رأی به نظام غیراسلامی میدادند، قطعاً از دیدگاه امام خمینی نظامی غیرمشروع میبود. و قطعاً در این صورت امام خمینی به جنگ مردم برنمی خاست بلکه به تبعیت از بزرگان دین همان کاری را میکرد که بسیاری از پیامبران و امام علی(ع) و دیگر امامان مظلوم ما کردند و همان کاری را میکرد که خود ایشان قبل از انقلاب و قبل از آمادگی شرایط برای پذیرش و استقبال از تشکیل جمهوری اسلامی کردند یعنی تبلیغ سخن حق و دین بدون اکراه و اجبار، و دعوت مشفقانه مردم برای بپاخاستن در راه تشکیل حکومت حق.
سؤال7: امام فرمودهاند: میزان رأی ملت است، اگر الان رفراندوم برگزار کنیم و اکثریت ملت بگویند که ما بار دیگر نظام شاهنشاهی را میخواهیم، آیا حضرت امام میفرمایند نظام شاهنشاهی مشروع است؟
جواب: قطعاً خیر. جواب در سؤال قبل داده شد. ظاهراً آقای غرویان گمان کردهاند که نظامهای شاهنشاهی و استبدادی گذشته بر پایه خواست و رأی مردم شکل گرفتهاند. یقیناً امام نظام شاهنشاهی را مشروع نمیدانست اما در چنین فرض (عادتاً ناممکنی) امام به جنگ مردم برنمیخاست بلکه مانند پیشوایان معصوممان حکومت را رها میکرد و به وظیفه اصلی خویش یعنی بیدارگری مردم میپرداخت و در صورت موفقیت در جلب حمایت مردم همانگونه که قبلاً عمل کرد دوباره نظام مطلوب الهی جمهوری اسلامی را به آنان پیشنهاد میداد و از مردم رأی میگرفت و دوباره نظام مطلوب را با همراهی مردم مستقر میساخت.امام میفرمایند:
جمهوری اسلامی تا آخر مردم را میخواهد؛ این مردمند که این جمهوری را به اینجا رساندند و این مردمند که باید این جمهوری را راه ببرند، تا آخر.[5]
سؤال8 : اگر مشروعیت نظام براساس رأی مردم است فلسفه و مبنای فقهی و اصولی تنفیذ حکم رئیسجمهوری توسط ولیّ فقیه از دیدگاه حضرت امام چیست؟
جواب: پاسخ قسمت اول سؤال تفصیلاً در متن مقاله و اجمالاً در سؤالات قبل داده شد. و اما موضوع تنفیذ: تنفیذ حکم ریاست جمهوری یکی از مراحل مهم انتخاب رئیسجمهور است. مراحل عبارتند از ثبت نام نامزدها + بررسی صلاحیت توسط هیأتهای نظارت و اعلام افراد واجد شرایط + تبلیغات انتخاباتی + اخذ آرای مردم در روز رأیگیری + اعلام نتایج اولیه + بررسی شکایات و تخلفات + تأیید صحت انتخابات واعلام نتیجه نهایی + تنفیذ رأی ملت از سوی رهبری و صدور اعتبارنامه و حکم نصب وی از سوی رهبری + تحلیف و سوگند رئیسجمهور در مجلس. جناب آقای غرویان! طی مجموعه این روند است که رئیسجمهور انتخاب میشود و هر یک از این مراحل، اموری مشروع و دارای حکمتی خاص هستند و اخلال در هر مرحله در صحت انتخابات خدشه وارد می سازد.
مهمترین مراحل، مرحله رأی مردم و رکن مشروعیت آن تنفیذ ولیّ فقیه است و مرحله مهم دیگر تحلیف رئیسجمهور در پیشگاه مجلس و ملت است که به منزله قبول معاهده ریاست جمهوری در حکومت اسلامی است. تنفیذ رهبری به استناد رأی ملت و به اعتبار جایگاه قانونی و شرعی که دارد ـ که این جایگاه نیز خود با اذن شارع ثابت گردیده و با رأی مردم فعلیت یافته است ـ صورت میپذیرد. برخلاف تصور آقای غرویان که تنفیذ را بیارتباط با رأی مردم دانستهاند امام خمینی در احکام تنفیذ ریاست جمهوری و در حکم دولت موقت انقلاب، اِعمال ولایت شرعی خویش در تنفیذ و نصب را مستند به اتکا به رأی مردم و پیروی از نظر و رأی مردم نمودهاند. به متن احکام تنفیذی ایشان اگر مراجعه کنید این مسأله کاملاً آشکار است. علاوه بر جنبه لزوم شرعی تنفیذ، بالاخره میبایست تایید نهایی ریاست جمهوری منتخب ملت از سوی نهادی اعلام و اعتبارنامه و حکم وی صادر شود و شایسته نیست که این امر توسط نهادهای همعرض یا به لحاظ مسئولیت پایینتر انجام یابد و صدور اعتبارنامه به شکل توماری از 30 میلیون امضا نیز امری نامعقول است. تنفیذ احکام توسط بالاترین مقام یک روند عقلایی است که در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز رایج میباشد. ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی رهبر و عالیترین مقام رسمی کشور است. تنفیذ حکم ریاست جمهوری که دومین مقام رسمی است و نصب و امضای اعتبارنامه وی از سوی رهبر کشور دارای وجاهت عقلی و شرعی است اما هرگز به این معنا نیست که مراحل قبلی انتخاب فاقد اثر و هیچاند و تمامی اعتبار و تحقق و عینیت یافتن ریاست جمهوری بسته به تنفیذ است. و این سخن هیچ منافاتی با سخن امام ندارد که فرمود:
اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است، یا خدا یا طاغوت. یا خداست، یا طاغوت، اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است... .[6]
زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند. مشروعیت متوقف بر رعایت ارکان و شرایط و مقدمات شرعی میباشد. مثل آن میماند که کسی بگوید چون شرعاً حج بدون طواف حج نیست ولو آنکه تمامی اعمال واجب دیگر آن رعایت شده باشد پس نتیجه بگیرد که دیگر اعمال حج دخالتی در مشروعیت حج ندارند! لا صلوة الا بطهور (نماز بدون طهارت نماز نیست) هرگز به این معنا نیست که نماز یعنی طهارت؛ و سایر ارکان و اجزا آن بیتأثیرند!. اگر در تولّی امور مسلمین در مسأله حکومت، رأی و بیعت مردم شرط شده باشد رعایت آن واجب و اخلال به آن منشأ اثر خواهد بود.
تنفیذ حکم بنی صدر
ای کاش آقای غرویان به جای طرح این سؤال که پاسخش بدیهی است به این پرسش پاسخ میدادند که اگر تأکید امام بر میزان بودن رأی ملت ناشی از شرایط اول انقلاب و احتجاج با مخالفین بوده است و رأی و رضایت ملت در امر حکومت و انتخاب زمامداران هیچ دخالتی در مشروعیت حکومت ندارد و ملاک مشروعیت در انتخابات و اموری از این دست آنگونه که آقای مصباح فرمودهاند فقط دایرمدار رضایت ولی فقیه است چرا امام خمینی رأی مردم به ریاست جمهوری بنیصدر را تنفیذ کرد و حکم نصب وی را امضا نمود در حالیکه به استناد نامهای که بعدها به مجلس نوشتند سوگند خوردند که خود ایشان به بنیصدر رأی ندادند و با ریاست جمهوری او شخصاً مخالف بودند.
اگر استناد به رأی ملت فاقد اعتبار شرعی است و ملاک اعتبار انتخابات و تمامی امور حکومت رضایت ولی فقیه است ولو برخلاف رأی ملت باشد آیا امام خمینی در تنفیذ حکم بنیصدر خلاف شرع عمل کرده است؟ هرگز.
جناب آقای غرویان! او تمام وجودش لبریز از عشق و تعهد به اسلام بود و خود احیاگر اسلام و ارزشهای الهی بود. آقای غرویان، اتکای امام خمینی به رأی ملت مسلمان مستند به قرآن و سنت و سیره ائمه اطهار(ع) بود. آیا معتقدید پیامبر اکرم(ص) که پس از ابلاغ فرمان خدا بر معرفی و نصب امام علی(ع) به ولایت و امامت عظمی در غدیر خم از بیش از 150 هزار مسلمان حاضر از نمایندگان تمامی قبایل مسلمین خواست تا بیعت خود را با جانشین خویش و ولی امر زمامداری جامعه اسلامی ابراز دارند و آن صحنههای شورانگیز را پدید آورند، اقدامی از سر اضطرار بوده است؟ مگر نه آنکه سنت رسول خدا(ص) حجت قاطع تمامی مسلمانان و منبع معتبر فقه و فقاهت است. آقای غرویان شما خوب میدانید که ریشه مصیبتها و حوادث تلخی که نهایتاً به بزرگترین فاجعه تاریخ بشریت و قتل نور چشم پیامبر اکرم در ماجرای غم انگیز کربلا انجامید شکستن پیمان غدیر و دوری از همین سنت نبی خاتم(ص) بود که می خواست امتش میداندار و حامی امام بر حق باشند، اما به تعبیر مقام معظم رهبری، «خواصی که می بایست پاسدار سیره نبوی و فراخوانندگان جامعه برای حضور در صحنه دفاع از بیعت غدیر باشند از
مسئولیتشان سرباز زدند و کنج عافیت و سکوت گزیدند. صدای مظلومانه دختر پیامبر(ص) در یادآوری بیعت غدیر و وجوب پابندی به آن را همراهی نکردند. در سکوت اصحاب و خواص و در معرکه طالبان قدرت، مردمان در پی زندگی خویش رفتند و نتیجه آن شد که جای سنت پیامبر در غدیر و جای حضور امت، اندیشه شورای چند نفره نشست، معدودی کمتر از
انگشتان دست به جای همه مردم تصمیم گرفتند و شد آنچه که شد! در غیاب حضور مردم اما به نام دین کار بدانجا رسید که زمامداری مسلمین که قرار بود حکومتش بر تکیهگاه عدل و فرمان خدا باشد و در بستری که هجوم شورانگیز امت برای رأی و بیعت مشتاقانه با امامت حق را فراهم میکند تشکیل شود، به سلطنت استبدادی اموی و عباسی تبدیل شد.» و این نبود جز نتیجه کنار زدن مردم در صحنه دفاع از تشکیل حکومت حق.
جناب آقای غرویان! آیا این عبارت صریح امیرمؤمنان(ع) در نهجالبلاغه که مضمونش بارها در کلام مولا تکرار شده است ترجمان همان سیره پیامبر نیست که سوگند خورد اگر نبود حضور انبوه بیعت کنندگان ... مهار زمام خلافت را رها میکرد.
آقای غرویان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پس از قرنها برای تحقق همان سنت الهی پدید آمد. طرح این نظام را مردی از سلاله همان خاندان مطهر پیریزی کرد و با همت و رأی مردم ایران مستقرش ساخت. نظامی است اسلامی، دینی و ولایی و مردمسالار. نه جمهوریتش اضطراری و غربی است و نه اسلامیتش دخلی به اسلام خلیفهگری و سلطنتی دارد. «ناب»: «جمهوری اسلامی» همانگونه که امام فرمود: نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم.
پاسخ یک شبهه
همفکران آقای غرویان در جواب به نقدهای اخیر به جملهای از امام خمینی استناد کردهاند که فرمودند: ...آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آنور بگذارد من با او مخالفت میکنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت میکنم... .[7]
متأسفانه آقایان در استناد به این عبارت امام برای اثبات ادعای خویش که میزان رأی ملت نیست! یک مغالطه آشکار و یا اشتباه فاحشی را مرتکب شدهاند. اگر ایشان اندکی در مطالب قبل و بعد این عبارت دقت کرده بودند دچار این توهم نمیشدند. موضوع سخن امام خطاب به ابوالحسن بنیصدر در این سخنرانی وجوب تبعیت از قانون و عدم جواز تخلف از آن برای احدی حتی رئیسجمهور و عموم مردم است، نه موضوع تشکیل حکومت و انتخابات! چنانکه قبلاً نیز گفته شد در وجوب متابعت از قانون که مرحلهاش پس از تشکیل حکومت مشروع و مبتنی بر خواست ملت است احدی تردید ندارد و همگان در پیشگاه قانون برابرند. نه افراد، هرچند بلند پایه، و نه مردم، چه اندک و چه فراوان، حق تخلف از آن را ندارند، وقتی قانون اساسی و یا قوانین عادی طبق مکانیسم شرعی و قانونی تصویب شدند تبعیت از آن بر همه واجب است و در این مقام یعنی عمل و اجرای قوانین، رأی و نظر افراد دخالتی ندارد. میزان بودن رأی ملت در امر انتخابات و حکومت است نه در اجرا و تبعیت از قانون! وقتی طبق شرایط و رأی مردم نهادهای قانونی شکل گرفتند، کسی حق ندارد به استناد پسند و یا ناپسندی خویش تخلف از قانون را مجاز بشمارد، برای تصحیح قوانین و یا تصحیح انتخابِ صورت پذیرفته و عزل و جابجایی مسئولین و نهادها، باید روال قانونی طی شود نه اقدامات دلبخواهی و هرج و مرج! و لذا عزل بنی صدر از ریاست جمهوری طبق قانون اساسی با رأی اکثریت نمایندگان مردم در مجلس اتفاق افتاد. نکته بسیار جالب اینکه اتفاقاً امام خمینی در قبل و بعد از همین عبارت تصریح میکند که علت مخالفت ایشان با بنیصدر که به مخالفت با مجلس و نهادهای قانونی برخاسته بود، همان رأی اکثریت و میزان بودن رأی ملت است. در ادامه همین جمله است که امام میفرماید:
... مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود، نه هرکس از هرجا صبح بلند میشود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم؛ نه، همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید برای اینکه میزان رأی اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان: که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم. من ممکن است با بسیاری از چیزها ـ من که یک طلبه هستم ـ مخالف باشم لکن وقتی قانون شد ما همه میپذیریم.[8]
سؤال9: اتکا حکومت به رأی مردم از دیدگاه امام به معنای مشروعیت است یا مقبولیت؟
جواب: سؤال تکرار همان سؤال3 است که قبلا توضیح داده شد.
سؤال10: (متأسفانه سؤال دهم ایشان سؤال نیست بلکه یک ادعاست لذا بیان آن موضوعیت ندارد.) وجدان و عقل خوانندگان داوران خوبی برای داوریاند که کدام دو نظر با سخنان امام خمینی همسو است.
جمع بندی
«جمهوری اسلامی» نظام مشروع و مطلوب امام خمینی و ملت ایران است که در قانون اساسی ساختارهای آن تعریف شده است. برداشت نگارنده با استناد به دیدگاه امام و قانون اساسی آن است که: جمهوریت و اسلامیت دو قید تفکیکناپذیر از حکومت اسلامی مطلوب امام و ملت ایران است. «جمهوریت» ناظر بر فرم و ساختار و روابط بین ساختارهای نظام است و اسلامیت ناظر بر محتوای آن. هدف از تشکیل جمهوری اسلامی عمل به حکم عقل و شرع برای نیل به اهداف متعالی اسلام و پیشرفت و توسعه همهجانبه مادی و معنوی کشور در چارچوب احکام الهی است. تعارضی بین جمهوریت و اسلامیت نیست بلکه ملازمه برقرار است. لازمه اجرای احکام الهی به نحو مطلوب و مشروع توسط حکومت، توجه به خواست و رأی ملت مسلمان در کلیت نظام و انتخاب ارکان آن است. آزادی، استقلال، حق رأی و حق مردم در تعیین نظام و ارکان (طبق قانون اساسی) و رعایت حقوق الهی و حقوق انسانها در تمامی سطوح و تعالی اخلاق و معنویت و گرامیداشت کرامت انسانها در پرتو حکومت اسلامی از جمله اهداف مهم اسلامند. در جامعه اسلامی جمهوریت بدون اسلامیت نظامی طاغوتی است و اسلامیت نظام تنها در قالب حکومت متکی بر خواست و رأی ملت امکان تحقق واقعی مییابد. تضعیف جمهوریت نظام و لوازم آن از جمله تضعیف حق مشارکت و نظارت عمومی و کمرنگ شدن مسئولیت متقابل حکومت و مردم به انحراف از محتوای آن میانجامد و تضعیف اسلامیت نظام به اساس مشروعیت آن خدشه میرساند. میزان در انتخابات رأی ملت است. تحمیل رأی در انتخابات که حق مشروع مردم است شرعاً و عقلاً جایز نیست. لزوم و تعهد به جمهوریت نظام و لوازم آن حکمی است منطبق با احکام اسلامی و عقل. التزام به جمهوریت و لوازم آن و نامگذاری نظام اسلامی به نام جمهوری اسلامی ناشی از شرایط اضطراری و یا امر وارداتی غربی نیست و این نام و ساختار عنوان رسمی نظام است برای حال و نسلهای آینده. ولایت فقیه رکن بارز مشروعیت نظام و عمود خیمه انقلاب اسلامی است و بین آن و حق رأی مردم در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب ارکان نظام هیچ تعارضی وجود ندارد. آسیبناپذیری کشور و حفظ نظام که از اعظم واجبات الهی است در گرو پشتیبانی و تبعیت مردم از ولایت فقیه است و دوام و بقای نهاد ولایت فقیه در گرو بها دادن به نقش و جایگاه واقعی مردم در حکومت است.
