پس از طرح وعده نصرالله پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم درباره رسیدگی به وضعیت اداره و نظارت سازمان صدا و سیما در سال اقتصاد و فرهنگ، این پرسش به شکل برجسته تری مطرح می شود که ابزارهای نظارتی لازم برای شورای نظارت بر صدا و سیما در قانون جدید چگونه باید مطابق با شأن واقعی آن در قانون اساسی طراحی شود. در این باره با محمد شریف، حقوقدان گفت و گو کردیم.
محمد شریف در گفت و گو با جماران ضمن اشاره به نظر تفسیری شورای نگهبان درباره نقش مقام معظم رهبری در تعیین چگونگی اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما گفت: تفسیر شورای نگهبان که در حکم قانون است با قانون اساسی و وظیفه ای که با عنوان تعیین خط مشی و نحوه اداره این سازمان برعهده مجلس گذاشته شده است همخوانی ندارد.
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سؤالی درباره اختیارات قانونی شورای نظارت بر صدا و سیما افزود: با توجه به اصل 175 قانون اساسی، وظیفه این شورا، نظارت بر اداره سازمان صدا و سیما مطابق با خط مشی ای است که طبق قانون مجلس تعیین می کند.
این حقوقدان ضمن اشاره به معطل ماندن طرح اداره صدا و سیما که علیرغم گذشت دو سال از مطرح شدن در مجلس هنوز به تصویب نرسیده است، اظهار داشت: آقای لاریجانی در سال 79 به دبیر شورای نگهبان نامه ای فرستاد مبنی بر اینکه آیا صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است؟ آیا مقام معظم رهبری صرفا نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما را برعهده دارد یا سیاست گذاری، هدایت و تدابیر معظم له در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، در همه شئون و مراتب از اختصاصات مقام معظم رهبری بوده است؟
شریف ادامه داد: البته شورای نگهبان به نامه آقای لاریجانی پاسخ نداد و به این دلیل که پیش از ایشان آیت الله محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان همین سؤالات را به گونه دیگری خطاب به دبیر این شورا پرسیده بود، دبیر شورای نگهبان در تاریخ79/7/10 در نامه ای خطاب به ایشان اینگونه پاسخ می دهد: مطابق اصل 175 قانون اساسی صدا و سیما مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری است، بنابراین سیاست گذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.
وی با یادآوری این نکته که تفاسیر شورای نگهبان در حکم قانون اساسی است، به ناهمخوانی این تفسیر با پاراگراف سوم اصل 175 قانون اساسی تصریح کرد: اگر نظر تفسیری شورای نگهبان را با اصل 175 مقایسه کنیم، می بینیم جایگاهی برای وظیفه مجلس در تعیین خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما مطابق با اصل 175 قانون اساسی قائل نیست.
شریف توضیح داد: یا از نظر شورای نگهبان، خط مشی چیزی به جز سیاست گذاری، تدبیر و هدایت است یا شورای نگهبان توجهی به پاراگراف سوم اصل 175 قانون اساسی و وظیفه ای که برعهده مجلس گذاشته شده، نداشته است در حالی که در تفسیر لفظی این اصل رئیس سازمان صدا و سیما باید به گونه ای سازمان را اداره کند که قانون گذار می گوید و شورای نظارت هم بر همین اساس باید نظارت کند.
استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا صدا و سیما برای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار قائل است و به این لحاظ خود را پاسخگوی شورای نظارت بر صدا و سیما می داند؟
وی در ادامه به این سؤال خود این گونه پاسخ داد که در نبود قانونی که خط مشی و نحوه اداره سازمان صدا و سیما را تعیین کند، صدا و سیما خود را پاسخگو نمی داند.
شریف درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره وظایف شورای نظارت، به مواردی همچون نظارت بر حسن انجام امور، نظارت بر سیاست های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره کرد و گفت: متن ماده سه اصل 175 قانون اساسی در صورتی قابلیت اجرا دارد که رئیس صدا و سیما در برابر شورای نظارت پاسخگو باشد. اگر چنانچه رئیس سازمان صدا و سیما گزارش مستمر درباره وظایفی که ماده سه برعهده شورای نظارت گذاشته است، ندهد شورای نظارت قادر نخواهد بود، به وظایف نظارتی خود عمل کند، به رئیس سازمان تذکر دهد و گزارش مستمر به مقام رهبری ارائه دهد. در نتیجه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خود به خود نادیده گرفته خواهد شد.
این حقوقدان همچنین در ارزیابی خود از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و تبدیل شورای سرپرستی صدا و سیما به شورای نظارت بر صدا و سیما و حذف اختیار تعیین و عزل رئیس سازمان از محدوده اختیارات این شورا تصریح کرد: در پی اصلاحات و بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مدیریت شورایی حذف شد در حالی که به نظر من مدیریت شورایی بهترین نوع مدیریت است.
وی در ادامه افزود: درست است که مدیریت شورایی در عمل منجر به اختلاف می شود، اما این اختلاف موقتی است و اگر به آن اجازه بدهیم نقایص خود را به تدریج برطرف می کند. نمی توانیم به دلیل اختلافات در ابتدای مدیریت شورایی آن را ناکارآمد بدانیم. شوراهای شهر هم در ابتدای کار بدیهی است که با هرج و مرج و بی تدبیری مواجه بودند اما این بی نظمی دلیلی بر زیر سؤال بردن حکم قرآنی درباره شورا نخواهد بود.
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به سابقه عضویت حسن روحانی در شورای نظارت بر صدا و سیما در زمان ریاست محمد هاشمی بر سازمان صدا و سیما و مسئولیت کنونی وی به عنوان رئیس جمهور دربرابر نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: آقای روحانی می تواند با توجه به آشنایی به مسائل شورای نظارت بر صدا و سیما و با استفاده از اختیارات قانونی خود به عنوان رئیس جمهور مسئله تمایز میان پاراگراف سوم اصل 175 درباره وظیفه مجلس در تعیین خط مشی سازمان صدا و سیما و ماده سه مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام درباره وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما با نظر تفسیری شورای نگهبان را مطرح کرده و این مسئله را حل نماید.
