جماران: آخرین روز تابستان 92 با تصویب یک لایحه حقوقی در مجلس، چالش اجتماعی و حقوقی جدیدی در رسانه ها و افکار عمومی ایجاد شد. بر اساس این لایحه، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رای دادگاه امکان‌پذیر خواهد بود. برخی از حقوقدانان و کارشناسان فقهی، با قانونی کردن این نوع ازدواج حتی با قید رای دادگاه، مخالفت کرده اند. آنچه می‌آید دیدگاه آیت الله سیدعلی اشکوری، دکتر بهمن کشاورز و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در این باره است.
آیت‌الله سیدعلی اشکوری: برای جلوگیری از سوءاستفاده ها، ازدواج با فرزندخوانده ممنوع شود
یک استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه گفت: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از نظر شرعی بلامانع است، اما مدیر جامعه به خاطر مصالح، ملاحظات و سوء‌استفاده‌هایی که ممکن است از این طریق صورت گیرد مانع از انجام آن شود.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، آیت‌الله سیدعلی اشکوری با اشاره به مبانی فقهی بلامانع بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده اظهار کرد: از نظر شرعی مانعی برای چنین ازدواجی وجود ندارد، چون آثار فرزندی بر فرزندخوانده مترتب نیست اما چون ممکن است زمینه سوء استفاده در خانواده‌ها، اختلافات و از هم پاشیدگی کیان خانواده پیش آید مدیران جامعه به خاطر مصالح جلوی آن را بگیرند و ممنوع کنند.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر اصل و ضوابط اولیه فقهی برای ازدواج سرپرست خانواده و فرزندخوانده مانعی نیست، زیرا فرزندخوانده جزو محارم سببی و نسبی که ازدواج با آنها منع شده باشد، نیست. اما چون این کار ممکن است موجب مشکلات ثانویه در جامعه شود و تبعاتی به دنبال داشته باشد و موجب از هم پاشیدگی خانواده‌ها گردد از آن منع شود.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه با تاکید بر اینکه «وقتی قانون برای حفظ نظم و رعایت شئون اجتماعی افراد قانونی را تصویب می‌کند افراد ملزم هستند آن قوانین را در نظام جمهوری اسلامی رعایت کنند» گفت: مدیر جامعه به اعتبار مصالح و ملاحظات جامعه و همچنین مفاسدی که ممکن است به سبب انجام کاری به وجود آید می‌تواند مانع از انجام آن شود، به ویژه اینکه پدیده فرزند خواندگی در جامعه گسترش دارد لذا چنین ازدواجی موجب مفاسد اجتماعی می‌شود و شاید به این خاطر نهاد قانون‌گذاری شرط (با اجازه داداگاه) را قرار داده و مانع از آن شده است.
اشکوری در پاسخ به این سوال که آیا شارع در زمان جعل جواز این کار مفاسد آن را در نظر نگرفته است؟ گفت: ممکن است این مفاسد در اثر گستردگی جوامع به عنوان پدیده و مشکل مطرح شده باشد به طوری که شاید در محیط‌های کم جمعیت در گذشته این اتفاق نمی‌افتاده یا فرهنگ در آن زمان اینگونه بوده که یک انزجار درونی نسبت به این نوع ازدواج وجود داشته و نیازی به آن احساس نمی‌شده است.
وی یادآور شد: گاهی اگر شارع چیزی را بیان نکرده به خاطر این است، شاید مورد نیاز جامعه نبوده است و با چنین مشکلی برخورد نمی‌کرده که حکم آن را بیان کند. بنابراین در مسائل و عناوین ثانویه ضرورت ندارد حکمش بیان شود چون آنها به شرایط و مناسبات زمان و مکان بستگی دارد که متغیر هستند و بر حسب زمان و مکان و وجود شرایط زمینه‌های مختلفی پیش می‌آید و آن مدیر جامعه است که باید مصالح را در نظر بگیرد و قانون‌گذاری کند.
کشاورز: ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مغایر قانون است
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تجویز ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست را معضل بزرگ اجتماعی خواند و گفت: این مسئله مغایر با قانون حمایت از کودکان است.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، «بهمن کشاورز» افزود: در قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب سال 1353 این مسئله که آیا پدرخوانده و مادرخوانده می‌توانند با فرزندخوانده خود اعم از دختر یا پسر ازدواج کنند، مسکوت و قانون گذار متعرض این مساله نشده بود.
این وکیل باسابقه دادگستری اضافه کرد: در اصلاح قانون، قانونگذاران برای احتیاط ممنوعیتی در این مورد برقرار کردند که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه یادشده به مجلس اعاده شد و در مقام تامین نظر شورای نگهبان، قانون گذار تصریح کرد که این ازدواج با نظر دادگاه اشکالی ندارد.
کشاورز گفت: این روند در تحلیل نهایی مسئله‌ای تازه نبود زیرا در قانون سال 1353 نیز با توجه به ضوابط شرعی منعی برای این مورد وجود نداشت اما قانونگذار ترجیح داده بود متعرض این مسئله نشود که احتیاط درستی بود.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران افزود: اما این تصریح یعنی ممنوعیت اولیه و مخالفت بعدی و سپس تجویز مشروط انجام چنین امری، اذهان را متوجه وجود این مسئله کرد که بسیار هم منفی ارزیابی می‌شود.
به گفته کشاورز با توجه به مواد یکم و دوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که تمام افراد زیر 18 سال کودک و نوجوان تعریف شده‌اند و هر نوع اقدام و عملی را که باعث بروز اشکالات جسمی و روحی در کودکان و نوجوانان شود را ممنوع و حتی برای آن مجازات تعیین کرده، به نظر می‌رسد تجویز چنین ازدواجی با قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مغایر است.
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: بی‌تردید این ازدواج، تاسیس اخلاقی درستی نیست و نباید فراموش شود که وجود این ضابطه موجب کاهش موارد فرزند خواندگی شده و داوطلبان پذیرش فرزنده کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: اگر این قانون قطعی شود فرزندان بی‌سرپرست از داشتن خانواده محروم می‌شوند و این روندی نیست که از نظر اخلاقی از سوی جامعه پذیرفته شود.
کشاورز یادآور شد: از نظر تکنیکی با توجه به اینکه مجلس نظر شورای نگهبان را تامین کرده و لایحه را به شورای نگهبان فرستاده، اگر شورای نگهبان لایحه را تایید و تصویب کند، قانون می‌شود.
وی گفت: مسیری برای رفتن این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد مگر اینکه به عنوان معضل نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود که البته اینکه این پدیده را معضل نظام تلقی کنیم تا حدی جای تامل دارد اما معضل اجتماعی بسیار بزرگی محسوب می‌شود.
پورمحمدی: ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف روح قانون است
وزیر دادگستری گفت: باید بر روی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست اصلاحاتی انجام شود تا تبصره ماده 27 این لایحه برای افکار عمومی مسئله‌ساز نشود.
به گزارش جماران به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست، گفت: سازمان بهزیستی توضیحات لازم را در مورد این قانون داده است و این قانون، قانونی پیشرفته و ارزشمند است و زوایای خوبی را برای حقوق کودک مورد توجه قرار داده و بنا شده اطلاع‌رسانی در این زمینه شود.
وی با تاکید بر این که روح قانون، عدم ازدواج فرزندخوانده با سرپرست است، ادامه داد: این موضوع در موارد استثنایی امکان‌پذیر است که قانونگذار هم اشاره داشته با نظر دادگاه انجام شود؛ بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود تا چنین مسائلی برای افکار عمومی مسئله‌ساز نشود. بنا شده که ما این موضوع را پیگیری کنیم تا این دغدغه برطرف شود ضمن این که احکام شرعی باقی بماند ولی مسئله‌سازی نکنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست ادامه داد: اساس فرزندخواندگی این است که ازدواج با فرزندخوانده صورت نگیرد که ما پیگیر حل شدن این موضوع در تبصره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست هستیم.
پورمحمدی درباره برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: بحث اصلی این جلسه در زمینه حقوق کودک و شهروندی است. از آنجا که قوانین اسلام و قانون اساسی بسیار غنی هستند، می‌توان گفت فوق‌العاده به حقوق در کشورمان بها داده شده است، ولی متاسفانه یکی از نقص‌های ما در اجرا و عدم هماهنگی است که چنین نشست‌هایی ما را در اجرای قوانین و هماهنگ‌سازی کمک می‌کند.
خبررنگار دیگری از پورمحمدی پرسید که شما اعلام کرده بودید که رسیدگی به مشکلات سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اولویت‌های کاری‌تان است، نتیجه موضوع چه شد؟ که وزیر دادگستری پاسخ داد: رسیدگی به مشکلات سازمان‌های زندان‌ها و ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی مدنظر ما است. بودجه این سازمان‌ها را مدنظر داریم و از این رو با منابع نیروی انسانی ریاست جمهوری و قوه قضائیه صحبت کرده‌ایم.
وی افزود: قرار است که بودجه سال جاری و بودجه 93 این سازمان‌ها را پیگیری کنیم؛ زیرا دولت به سازمان‌های ثبت، زندان‌ها و پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای دارد و وظیفه دارم به عنوان مسئول و رابط بین دو قوه مسائل این سازمان‌ها را جدی‌تر دنبال کنم.
