درگیری های انقلاب و عدم ظرفیت برخی خواص؛ دو مانع فقاهت امام

آیت الله محمد سروش محلاتی معتقد است که گرفتاری های شدید انقلاب و نظام و عدم ظرفیت برخی خواص موانع فقاهت امام خمینی بوده اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، آیت الله محمد سروش محلاتی در همایش "تحریرالوسیله؛ شروح و تعلیقات" سخنانی را ایراد کرد که مشروح آن در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

شخصیت­های فقهی معمولاً دو گونه اثر دارند ؛ یکی فقه استدلالی و دیگری فقه فتوایی. بسیاری از ما تصور می­کنیم که قدرت علمی فقیه در آثاری که جنبه استدلالی دارد ظهور و بروز پیدا می­کند ولی این نکته نکته­ی کاملی نیست. چرا که اثر فتوایی گاه دارای ظرافت­ها و دقت نظرهایی است که در یک متن استدلالی دیده نمی­شود، بی­جهت نیست که مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی پیش از اینکه با بحث­های استدلالی­اش در جامعه علمی شناخته شود، با حاشیه­ی عروه­اش شناخته شد و وقتی که همین حاشیه که جنبه­ی فتوایی دارد به دست اهل فن رسید، عده­ای معتقد شدند که آیت الله بروجردی اعلم است، با همان حواشی که بر عروه داشته است.

تحریر الوسیله یک متن فتوایی است، اما این متن فتوایی بسیاری از امتیازات فقهی امام را به خوبی نشان می­دهد. موضوع عرایض بنده در خدمت اساتید و بزرگان و سروران مکرّم این است؛ فقه فتوایی حضرت امام قبل و بعد از تحریر الوسیله. اما قبل از تحریر الوسیله مرحوم آیت الله سیّد ابوالحسن اصفهانی وسیله النجاه نوشت، امام رضوان الله تعالی علیه در مدت هفت سال وسیله را تعلیقه زدند. در مرحله دوم بعد از گذشت حدود ده سال این تعلیقه به متن راه پیدا کرد و متن هم تکمیل شد و شد تحریر الوسیله، این مرحله دوم.

و اما مرحله سوم؛ فقه فتوایی امام بعد از تحریر الوسیله است که البته متأسفانه متن تدوین شده­ای در این زمینه در اختیارمان نیست. من سیر این سه مرحله را به صورت مختصر و فشرده خدمت عزیزان را یادآور می­شوم؛ تعلیقه بر وسیله، سپس تحریر الوسیله و بعد فتاوای بعد از تحریر.

اما تعلیقه؛ تعلیقه­ی امام در بین همه تعلیقاتی که بر وسیله وجود دارد یک تعلیقه­ی ممتاز است، تعداد زیادی از تعلیقات وسیله خوشبختانه به چاپ رسیده و در اختیار ما هست، تعلیقه­ای از مرحوم آیت الله حجّت، مرحوم آیت الله صدر، مرحوم آیت الله شاهرودی، آیت الله اصتهباناتی و عده دیگری از بزرگان به چاپ رسیده است.

اما تعلیقه­ی امام در بین این تعلیقات امتیازاتی دارد که به برخی از این امتیازات اشاره می­کنم: اولین امتیاز این است که حضرت امام در هنگام این تحشیه و تعلیقه به روایاتی که مرحوم سیّد در متن وسیله مورد استناد قرار دادند که روایات فراوانی هم هست اعتنا و توجه زیاد دارند. با اینکه غالباً در حواشی به این گونه روایات توجه چندانی نمی­شود. گاهی اوقات، حتی تعبیر مرحوم سیّد در متن وقتی روایتی را نقل می­کند «قال النبی (ص)» را بکار می برند، ولی حضرت امام «قال» را حذف کرده­اند و به جای آن «عن» گذاشته­اند، یعنی دقت در اینکه آیا می­توان با توجه به سندی که برای روایت هست اسناد جزمی به پیغمبر و امام داد یا نه؟ چون سند قابل تأمّل است به جای «قال» باید «عن» به کار برد.

در فضیلت قرض، در کتاب القرض وسیله این نکته در کلام امام دیده می­شود، تک تک این روایاتی که در متن بوده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مورد مراجعه و دقت قرار داده­اند و هر جا که نظر دیگری دیده­اند آن را در حاشیه آورده­اند، در مقدمات صلاه وسیله روایت معروفی است درباره فضیلت بنای مسجد و حاشیه­ای حضرت امام دارند که متن آن روایتی که در متن آمده است را تصحیح فرموده­اند.

همچنین روایت دیگری هست در بحث دیگری که آن را هم به عنوان مثال بد نیست خدمت عزیزان و سروران خودم اشاره کنم؛ در همان کتاب الدین و القرض، وقتی که عثمان بن زیاد از امام صادق(ع) سؤال می­کند که طلبی از شخصی دارم و او می­خواهد خانه­اش را بفروشد و دینش را به من ادا کند، حضرت فرمودند اعیذک بالله أن تخرجه من ظل رأسه، و سه بار این جمله در متن تکرار شده است، حضرت امام در تعلیقه خودشان دارند «لم أجد هذا التکرار فی الوسائل و الکافی فی النسخ التی عندی نعم ما فی المتن موافق للحدائق و الجواهر» اینکه این جمله تکرار شده باشد تأثیری در استنباط حکم ندارد، اما نقل روایت چندان مورد اهمیّت و اهتمام است که به منابع مختلف مراجعه شود چه منابع حدیثی و چه منابع فقهی، بعد هم حذف نمی­کند حضرت امام و اینکه بفرماید نیست! نه، جواهر اینطور نقل کرده ولی در وسائل که کتاب حدیثی است چنین نقلی دیده نمی­شود.

از این گونه موارد در تعلیقات امام و در توجهات حضرت امام دیده می­شود، در ابتدای کتاب الوقف روایتی را مرحوم سیّد نقل کرده است، همان روایت معروف از پیامبر اکرم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حاشیه­ای دارند علی روایة العامه، تصریح فرمودند که روایت عامی است، این را در تعلیقه انجام دادند اما در تحریر وقتی خودشان دست به قلم گرفته­اند برای اینکه تألیف کنند این روایت عامی را برداشته­اند و به جای این روایت عامی یک روایت مشابه که دارای سند معتبر است «ففی الصحیح عن أبی عبدالله علیه السلام» روایت صحیحه­ای را از امام صادق جایگزین کرده­اند.

نکته دوم این است که امام را به لحاظ اخلاقی و معنوی می­توان از کتاب تحریر الوسیله شناخت، هر چند تحریر یک متن فتوایی فقهی است اما گاه امام در لا به لای همین فتاوا نکات خاص اخلاقی را مطرح کرده­اند که البته ثمره فقهی هم دارد! در بحث اجتهاد و تقلید وسیله مرحوم سیّد در شرایط مرجع تقلید تأکید بر علم و اجتهاد و عدالت و ورع دارد، با همین تعبیر هم آوردند، برخی از محشین مثل مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر این سوال را مطرح می کنند که آیا ورع غیر از عدالت است و بیش از عدالت چیزی را اثبات کنند یا نه؟ اما حضرت امام در شرط ورع تشکیکی نکرده­اند، بقیه­ی شرایط مرجع تقلید را هم مثل ظهور اضافه نکرده­اند که این هم عجیب است. جا داشت شرایط دیگر برای مفتی اضافه شود، اما آنها را نامی نبردند و احتیاطی نکردند، اما این نکته را هم اضافه کردند که مرجع تقلید نباید مکبّ بر دنیا باشد و در صدد تحصیل جاه و مقام و مال و ثروت باشد این را افزوده­اند، این نشان می­دهد این محشین در مسئله مرجعیت و فقاهت چه حساسیت­هایی دارد، همین حاشیه نشان می­دهد و واضح­تر و روشن­تر بحث در تشاح بین ائمه­ی جماعات است، مسئله­ای که از قدیم الأیام در فقه مطرح بوده است، به محشیان وسیله و به محشیان عروه مراجعه بفرمایید معمولاً در اینجا وقتی به مسئله­ی تشاح می­رسند می­گویند تشاح یا لقرضٍ دنیوی است که آنها را کنار می­گذاریم و یا لا لقرضٍ دنیوی است که به سراغ مرجّحات در نزد مأمومین می­رویم و می­گویند تشاح اگر لقرض دنیوی نباشد ضرری به عدالت نمی­رساند! فتوای اختصاصی حضرت امام در بین همه­ی محشیّان نه فقط در «وسیله» بلکه در «عروه» هم این است که در حاشیه خودشان این مطلب را افزوده­اند، «الاحوط الاولی ترک الاقتدا بهم جمیعاً» آنها که می­گویند به خاطر خدا دعوا می­کنیم، دعوای برای امامت جماعت داریم اولی آن است که پشت سر هیچ کدام از آنها نماز خوانده نشود، این دعواها دعوای برای خدا نمی­تواند باشد.

عزیزان و طلاب جوانی که می­خواهند مسئله را تعقیب شوند به آنها متذکر می­شوند که همین مسئله را مراجعه بفرمایند به مصباح الفقیه، فقیه همدانی رضوان الله تعالی علیه که آنجا این نکته را در بحث تشاح افزوده است که اطمینان به قصد اخلاص برای کسانی که در میدان این درگیریها وارد می­شود باقی نمی­ماند، این تازه به حد امامت جماعت است که پائین ترین مرتبه­ی سمت روحانیت است و شما از اینجا خودتان بالا بروید و حدیث مفصل را بر این مبنای امام بخوانید. در بحث تشاح که ایشان اختصاصاً در ایشان نظر داده­اند و محشی دیگری را ندیده­ام که همراه ایشان باشند.

امتیاز سومی که حضرت امام دارند این است که معمولاً فقها در تحشیه­ی متون فقهی غالباً این طور است که وقتی به آداب، مکروهات و مستحبات می­رسند اهتمام چندانی در اظهار نظر و بررسی فقهی ندارند! شاید با توجه به مبنایشان در تسامح در ادله سنن نیازی نمی­بینند و یا عبودیّتی برای این کار قائل نیستند. مثلاً در کتاب الصوم بحثی درباره روزهای مستحب است و لیستی از روزه­های مستحب ارائه شده است، در جای جای وسیله مراجعه کنید و ببینید امام همان اهتمامی را که به احکام الزامی دارد با همان جدّیت مسئله را در احکام غیر الزامی هم تغیب می­کند، آن هم حکم الهی است، و أما المندوب من الصوم فالمؤکد منه افراد، باز به همه محشّین مراجعه کنید که هم در وسیله، در تعلیقات بر وسیله و هم در عروه معمولاً این بخش را بدون حاشیه رها کرده­اند، امام رضوان الله علیه نسبت به تک تک این موارد مراجعه کرده­اند، در برخی از مواردش فرموده­اند لم أعثر علی دلیله...، برخی از موارد فرمودند یأتی به رجاءً، تک تک این موارد مراجعه شده، کسی که به تحریر امام و به حاشیه امام در وسیله مراجعه می­کند اطمینان پیدا می­کند که تک تک این موارد با دقت حتّی در آداب و مستحبات مورد توجه و التفاط قرار گرفته، اما یک حسن سلیقه­ای هم حضرت امام دارند، چون فقاهت یک مسئله است، سلیقه­ی در تدوین یک متن فقهی امر آخر است، سلیقه­ی امام خیلی جالب است، در همین فهرست روزه­های مستحب یکی از موارد یوم المباهله است، بیست و چهارم ماه ذی حجه؛

امام مراجعه می­کنند می­بینند نسبت به خصوص یوم المباهله دلیلی برای استحباب وجود ندارد، مرحوم صاحب جواهر هم چیزی در این زمینه اصلاً نشان نمی­دهد، حتی یک سندی وجود داشته باشد که قابل تسامح هم باشد ولی اینجا جایی نیست که امام در حاشیه استحباب نسبت به یوم المباهله را به صورت کلی زیر سؤال ببرند، یوم المباهله اینطور نیست، چه باید کرد؟ فراصت و دقّت نظر و حسن سلیقه را ببینید، به جای اینکه امام در اینجا هم مثل برخی از موارد دیگر بفرمایند دلیلی ندارد یا دلیلی پیدا نکردند اینطور فرمودند یصوم بقصد القربة المطلقه، به جای تشکیک کردن تشویق هم می­فرمایند که به نیّت قربت مطلقه، این یک و شکراً لإظهار النبی (ص) فضیلة عظیمة من فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، این بخصوص برای طلاب جوان خیلی آموزنده است که گاهی از اوقات دیده میشود شخص به صرف اینکه مطلبی را برای آن دلیل متقن و معتبری ندارد به راحتی یک مسئله­ی دینی که در بین مردم جا افتاده و پذیرفته شده مورد تشکیک و تردید قرار می­دهند، امام اینطور نیست، به جای اینکه بفرماید یوم المباهله روزه گرفتنش دلیل و مدرکی ندارد، می­فرماید نه! دلیل و مدرک خاص لازم ندارد، شکراً لإظهار النبی فضیلة عظیمة من فضائل امیرالمؤمنین، به این نیّت شما روزه بگیرید و تشویق هم می­کنید، اینها توجه است که در متن فتوایی با چه زبانی و با استخدام چه الفاظی باید آن مُفاد رسانده شود، کسی که اهل تحریر الوسیله است از این حاشیه می­فهمد که مبنای مسئله چیست؟ و آن کسی هم که مقلّد است استفاده خودش را می­کند و جمع بین این دو مطلب کار ساده و راحتی نیست، این نکته سوم.

و اما نکته چهارم؛ بحث­هایی است که بر مبانی امام متوقف است و امام مبانی زیادی را در این حواشی بر وسیله مطرح فرموده­اند که این مبانی مهمی است، مثلاً در بحث زکات این بحث مطرح است که اگر حاکم فقیه جامع الشرایط مطالبه­ی زکات را کند و حکم کند به اینکه زکات را به من بدهید، تبعیت واجب است، سیّد در وسیله می­فرمایند بر مقلدین این حکم نافذ است بر غیر مقلدین این حکم نافذ نیست! این متن است. محشین آنهایی که حکم حاکم را مطلقا نافذ می­دانند حاشیه دارند، قهراً امام هم اینجا حاشیه دارند، این هم روشن.

اما نکته­ای که در حاشیه حضرت امام اضافه وجود دارد، آن نکته این است که حکم حاکم نافذ برای غیر مقلّد، بسیار خوب! اما کدام حکم؟ حکمی که حاکم می­کند لمصلحة شخصیه نافذ است یا حکمی که حاکم می­کند لمصلحة الاسلام نافذ است، این حاشیه اختصاصی امام است. آن قسمت که حکم حاکم برای غیر مقلّد هم معتبر است حاشیه عمومی است، روی مبنا بسیاری از علما فرمودند، اما آنکه امام فرمودند این است، حاشیه­ی وسیله امام این است: اذا کان علی نحو الحکم لمصلحة المسلمین و در تحریر اسلام را هم اضافه فرموده­اند، علی نحو الحکم لمصلحة الاسلام و المسلمین، و احتراز می­شود با این قید از خیلی از انگیزه­های دیگری که ممکن است در مطالبه کردن زکات و امثال آن احیاناً وجود داشته باشد و امام در این گونه موارد حکم را نافذ نمی­دانند.

از این مثالها هم زیاد داریم برای اینکه صرفه­جویی در وقت بشود می­گذرم.

نکته دیگری که در فتاوای امام در تعلیقه و در تحریر شگفت آور است، حساسیت­های امام را از لا به لای این تعلیقات می­شود به دست آورد که امام در چه مسائلی حساس است؟ حساسیت­ها متفاوت است، به نظر بنده تمام این وسیله و تحریر را که انسان مرور کند بیشترین حساسیت آنجایی است که فتوایی را مرحوم سیّد رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده، هر چند خودش نپذیرفته اما با احتیاط از آن عبور کرده، در حدّ احتیاط! امام این احتیاط را ابتدا به فتوا تبدیل کرده و فرموده «اقوا» و سپس بالاتر از آن، فرموده­اند آن ترحمی که بر خلاف این فتوا وجود دارد فی غایة الفساد، و من هر چه گشتم در جای دیگر این تعبیر را از امام پیدا نکردم که یک نظر یا احتمالی را در فقه با این شدّت و حدّت، ایشان فی غایة الفساد تلقی کرده باشد و ترک کرده باشد، این مسئله چیست که حساسیت امام را برانگیخته. مسئله مربوط است به کتاب طلاق که هم سیّد در ملحقات عروه و هم سید اصفهانی هم در وسیله آورده و آن مسئله این است که اجازه بدهید به جای اینکه توضیح بدهم همان عبارت مرحوم سید را برایتان بخوانم؛ «ربما یحتال» یک حیله­ای به کار برده می­شود و امام شخصیتی است که به حیله­ها در دین و به نام دین بسیار حساس بود و فتوای امام در باب ربا به همین دلیل تغییر کرد، یکی دیگر از اینها در حکم «امرأة شابه» است که می­شود حیله­ای به کار برد که یک گروهی از مردم در یک مجلس با زنی ارتباط جنسی و مباشرت برقرار کنند، زنی که ذات عده هم هست! مع دخول الجمیع بها، با فرض اینها از همه­ی اینها در همان روز و مجلس دخول هم اتفاق افتاده، فاصله عده هم نباشد! حیله­ای را گفته­اند که مرحوم سیّد فقط گفته این حیله خلاف احتیاط است، حدّش خلاف احتیاط است، آن حیله هم در اینجا هست. می­فرمایند ذلک و أن یتمتع بها أحدهم، یکی تمتع می­کند ... بعد از دخول هم مدت خود را می­بخشد، ثم یعقد علیها، سپس عقد می­کند، این عقد دوم بعدش دخولی صورت نمی­گیرد و بدون عده است، نفر بعدی جایگزین می­شود، نفر سوم، چهارم، پنجم و الی آخر، اینجاست که امام آنچه را که مرحوم سیّد به عنوان حیله مطرح کرده ابتداءً خود سیّد خلاف احتیاط تلقی کرده و در عروه هم خلاف احتیاط است، امام می­فرمایند بالاتر از خلاف احتیاط، ولی بعداً در تحریر که می­رسند می­فرمایند فی غایة الفساد است. هر جا که امام باب حیله در فقه گشوده می­شود این حساسیت در فتاوایشان دیده می­شود، یکی از حساسیت­های عجیب امام این است.

تا اینجا آنچه را که عرض کردم برخی از اختصاصاتی است که مربوط می­شود به تعلیقه وسیله، پس از تعلیقه وسیله نوبت به تحریر الوسیله می­رسد، امام بار دیگر قلم به دست می­گیرند حواشی را داخل متن می­کنند، اما در همین کار تفاوت­هایی اتفاق می­افتد، عبارتهایی را امام عوض می­کنند که تا مقایسه­ی بین وسیله و تحریر صورت نگیرد انسان تشخیص نمی­دهد که چرا امام این کارها را کردند! در ابتدای همین بحث خُمس و انفال است که مرحوم سیّد رضوان الله تعالی علیه تعبیری را که به کار برده­اند این است که فرموده­اند نصف خمس یعنی سهم سادات امرش به ید مالک است و سهم امام به دست مجتهد جامع الشرایط و أما النصف الذی للإمام فأمره إلی المجتهد الجامع للشرایط، در تعلیقه امام چیزی اینجا ندارند، نسبت به سهم سادات البته ایراد کردند که آن هم باید به مجتهد رسانده شود، اما نسبت به سهم امام چطور؟ جای حاشیه است؟ نه امام حاشیه­ای ندارند ولی وقتی تحریر را نوشته­اند،این عبارت را تغییر دادند، فأمره راجعٌ إلی المجتهد جامع للشرایط را برداشتند کردند فأمره راجع إلی الحاکم، ولو بفرمایید که مجتهد جامع الشرایط و حاکم عبارتُ اُخرای یکدیگر هستند! در همین بحث خُمس و پس از آن وقتی نوبت به بحث انفال می­رسد تعبیری را که مرحوم سیّد در انفال دارد این است «و هی ما یستحق الامام علی جهت الخصوص لمنصب امامته فما کان للنبی (ص) لمنصب نبوّته و ریاسته الإلهیّة» این تعبیر است.

حضرت امام در حاشیه­ی وسیله چیزی ندارند، اما در تحریر که این مطلب را نوشته­اند منصب نبوت را حذف کرده­اند، که انفال مربوط به جنبه­ی ریاست پیغمبر است، مربوط به حیثیت نبوت پیغمبر نیست! تعبیر او بود للنبی لمنصب نبوته و ریاسته، نبوت برداشته می­شود، این مربوط به جنبه­ی ریاست پیامبر است نه مربوط به جنبه­ی نبوت. تک تک این کلمات و واژه­ها با محاسبه و دقت نظر در کتاب تحریر الوسیله مورد توجه قرار گرفته، بعضی از مسائل را امام حذف کردند، بحث در مکروهات، کراهت معامله­ی با اکراد در وسیله هست اما در تحریر الوسیله با اینکه مکروهات و آداب آمده ولی در عین حال حذف شده است، این مرحله­ی دوم از این مرحله­ هم به اشاره می­گذرم.

مرحله سوم؛ در تلقی بسیاری از افراد سقف فقاهت امام تحریر الوسیله است، اوج فقه امام را در تحریر الوسیله می­بینند، نه! امام پس از تحریر الوسیله هم فتاوایی دارد مهم و به نظر بنده حتّی بسیاری از فتاوای خود را به لحاظ جهات و مصالحی در تحریر هم نیاورده است با اینکه نظر داشته، پانزده سال قبل کتاب النکاح را وقتی در محضر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی استفاده می­کردیم این نکته را فرمودند که از حضرت امام سؤال کردند شما در مسئله نظر به اجنبیّه احتیاط فرموده­اید در تحریر الوسیله و وجه و کفّین را فتوای به جواز نظر نداده­اید، حالا هم نظرتان همین است؟ امام فرمودند نه! آنجا نخواستم نظرم را بگویم، من جایز می­دانم و در تحریر الوسیله این فتاوا را به جهاتی نیاورده­ام و الآن این جهات در کار نیست! البته استاد بزرگوار جهتی را که حدساً می­فرمودند این بود که این مربوط به قبل از انقلاب بود و مفاسدی که وجود داشت ولی حدس بنده چیز دیگری است. حدس بنده همان غائله­ای است که برای امثال شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب پیش آوردند، فتوا دادن به این استثنا معونه­ی زیادی داشت، امام هم نیاوردند. نمی­شود گفت سقف فتوا همین بوده، در بحث رادیو و تلویزیون امام نفرموده است حرام است، فرمودند که من اجازه نمی­دهم.

فتوای امام، آنچه ما ورای تحریر الوسیله بود ولی ابراز شد عکس العمل داشت، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله قدیری را که از شدّت علاقه به امام نامه نوشت که حضرت امام موقعیّت و جایگاه شما اقتضا می­کند که در مسائلی مانند شطرنج فتوای دیگری هم اگر داشته باشید ابراز نکنید، البته جنبه فقهی هم مسئله داشت و مناقشاتی به آن داشت و آن جوابی که حضرت امام دادند. در بحث انفال حضرت امام فرمودند برای شیعه مباح است هم در تعلیقه وسیله و هم در تحریر الوسیله، هم این مبنا شد که وقتی قانون اراضی موات را در مجلس در سال 65 به تصویب رساندند مصوبه­ی مجلس این بود که اگر کسی بدون مجوز حکومت اسلامی اراضی موات را احیا کند مالک نمی­شود، شورای نگهبان به استناد همین تحریر الوسیله این مصوبه را رد کرد، گفت اجازه برای احیاء موات لازم نیست و امام در تحریر الوسیله چنین شرطی را نپذیرفته و آن وقت حضرت امام در نامه­ای به مرحوم آیت الله قدیری همین مسئله را مطرح کردند که مگر می­شود حکومت اسلامی منابع طبیعی و جنگلها را رها کند که هر کسی هر کاری خواست انجام بدهد؟! این سقف فتوای امام نیست، چقدر ما باید متأسف باشیم و متأثر باشیم که امام با آن اوج فقاهت، بعد از پیروزی انقلاب با دو مانع مواجه شد، یکی مشغله­ های شدید انقلاب و گرفتاری­های نظام که اجازه نمی­دهد امام آرائش را مورد بررسی و ارائه قرار بدهد.

مانع دوم این بود که متأسفانه در برخی از خواص ما این ظرفیت وجود نداشت که امام بتواند آنچه را که می­داند و معتقد هست بیان کند. شگفت آور است این نامه­ای که آیت الله جناب آقای مهدوی کنی در هنگامی که در شورای نگهبان بودند، سال 61 به حضرت امام نوشته­اند در زمینه طلاق در موارد عسر و حرج که آیا جایز هست یا نه؟ بعد اینکه برخی از فقها جایز نمی­دانند و استدلالشان این است و بالعکس؛ حضرت امام در پاسخ به این بزرگوار نوشته­اند «طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و الا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود». این طلاق قضایی است، بعد این جمله را می گویند: «و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر بود...». من خیلی این طرف و آن طرف زدم تا ببینم بعد از اینکه امام این پاسخ را دادند کسی رفت بپرسد «اگر جرأت بود مطلب دیگری بود» این مطلب چیست؟

اگر منظور امام مسئله «فص» بود که مورد اشکال و اعتراض این آقایان بود، یا فرض کنیم در همان نامه­ای که اختیارات وسیع حکومت اسلامی را مطرح کرده­اند آنجا در پایانش امام فرموده­اند بالاتر از این هم مطالبی است، امام در گوشه و کنار آثار خودشان در این دهه بعد از پیروزی انقلاب اشاراتی دارند به اینکه من حرفهای دیگری هم دارم و ای کاش چنین فرصت و مجالی برای حوزه­های علمیه و علمای ما پیدا شده بود که آنها می­توانستند از این ظرفیتهای بزرگ بهترین استفاده­ها را ببرند.

اما در عین حال باز هم خدا را شاکر و سپاسگزاریم که خداوند در این عصر و زمانی که ما زندگی می­کنیم این وجود با برکت را به امّت اسلامی ارزانی فرمود و امیدوار هستیم که حوزه­های ما و روحانیّت ما و علمای ما و ما طلاب کوچک و حقیر پیوسته بتوانیم از این سرچشمه زلال فقاهت استفاده کنیم و این خط مشی را ادامه بدهیم.

­­