آیات عظام سبحانی، نوری همدانی و شبیری در درس خارج فقه خویش به ترتیب مبحث دیات، احکام ضمان و تصرف در اموال را تبیین کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، آیت‌الله سبحانی در درس خارج فقه روز چهارشنبه 17 آبان سال جاری و در ادامه شرح دیات، به تشریح دیه صدمه به گوش از کتاب «الحدود و التعزیرات» پرداخت و گفت: اگر کسی در اثر جنایت کاری کرد که طرف نیروی شنوایی خود را از دست بدهد، اگر شنوایی هردو گوش خود را از دست داد، دیه کامل دارد، اگر یکی را از دست داد، نصف دیه است.
وی افزود: حضرت امام در این مسئله دو فرع را متذکر می‌شوند؛ فرع اول این است که یک گوش طرف تیز نیست، ولی گوش دیگرش تیز تر است و اتفاقاً جانی شنوایی همان گوش تیز تر را از بین برد، آیا نصف دیه را بدهد؟ می‌فرماید: بلی، چرا؟ به خاطر اطلاق دلیل، چون دلیل گفت «فی کلیهما الدّیة و فی واحد منهما نصف الدّیه»، فلذا تیز بودن شنوایی یکی، سبب زیادی دیه نمی‌شود.
آیت‌الله سبحانی ادامه داد: فرع دوم این است که یک نفر واحد السمع است، یعنی یا یک گوشش مادر زادی ناشنوا و کر بوده است، یا در اثر یک جنایتی کر شده بود و فقط یک گوش داشت و آن هم به وسیله جنایت «جانی» شنوایی خود را از دست داد و این آدم کر مطلق شد، آیا در اینجا جانی تمام الدّیه را بدهد یا نصف دیه را؟ نصف دیه را بدهد،چرا؟ تمسکّاً لإطلاق الدلیل، چون دلیل گفت: و فی إحداهما نصف الدّیة،این اطلاق دارد و حتی این صورت را هم می‌گیرد.
درس خارج فقه آیت‌الله نوری نیز در همین روز شرح بخش‌هایی از کتاب الصوم را شامل می‌شد که ایشان با اشاره به مبحث ضمان در کتاب بیع حضرت امام(س) گفت: حضرت امام (س) چندین صفحه درباره معنای ضمان بحث کرده، منتهی بنده خودم معتقدم که ضمان معنایش این است که ما باید طوری غرامت و خسارت را جبران کنیم و بپردازیم که مضمون له ( مالک ) نتواند بگوید که اگر عین مضمون در دست من بود بیشتر از اینها می‌توانستم از او استفاده کنم و نفع ببرم که این مطلب با زمان ومکان و عوامل دیگر نیز ارتباط دارد، فلذا ما قائلیم که قیمت سوقیه را نیز ضامن است زیرا قیمت سوقیه در ارزش کالا خیلی مؤثر می‌باشد و حتی ممکن است کم کم به این مطلب برسیم که أعلی القیم در زمان‌های مختلف میزان می‌باشد.
آیت‌الله نوری همدانی ادامه داد: حضرت امام(س) فرموده که روایات ظاهرند در اینکه عین در ذمّه باقی است تا یوم الأداء و این یعنی اینکه قیمت یوم الأداء میزان می‌باشد و «هذا حکم عقلائیٌ لا عقلی»، و بعد ایشان روایات زیادی را در این رابطه ( اثبات کون الشئ فی العهدة إلی یوم الأداء ) ذکر کرده، و سپس فرموده که این حرف ما به تنهایی نیست.
آیت‌الله شبیری زنجانی نیز درس خارج فقه به تبیین احکام تصرف در اموال پرداخت و گفت: وقتی گفته می‌شود شخص مالک حق تصرفات دارد، یعنی لولا التصرف آن موضوع وجود داشته باشد و لو بعد از تصرفاتی مانند اکل و شرب، موضوع از بین می‌رود.
وی افزود: «الناس مسلطون علی اموالهم» به این معنی است که شخص می‌تواند غذایی که در ملکش است را بخورد. اگر خارجاً بگوییم شخص حق ندارد سلطنت را از خود بگیرد، این خلاف اطلاق دلیل نیست. البته اینکه کسی حق نداشته باشد که سلطنت را از خود بگیرد، گاهی امکان دارد، ولی این «الناس مسلطون» دلیل بر آن نیست، گاهی هم اصلاً گرفتن سلطنت محال است، مانند سلطنت خداوند نسبت به موجودات که در اینجا گرفتن این سلطنت محال است و نقص هم نیست.
