نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی بین‌المللی کشتار مسلمانان در میانمار و مسئولیت‌های جامعه بین‌المللی» با حضور اساتید روابط و حقوق بین‌الملل برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی بین‌المللی کشتار مسلمانان در میانمار و مسئولیت‌های جامعه بین‌المللی» با حضور جمعی از اساتید حقوق بین‌الملل کشور از جمله دکتر توکل حبیب‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر بهرام مستقیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکترحسین شریفی طرازکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد حقوق بین‌الملل، دکتر پوریا عسکری مشاور حقوقی دفتر کمیته صلیب سرخ در تهران و مدرس حقوق بین‌الملل، دکتر اسعد اردلان عضو دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، دکتر علی خرم نماینده اسبق ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، دکترعلیرضا دیهیم استاد حقوق بین‌الملل، شنبه مورخ 7 مردادماه 1391 در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.
این نشست با محوریت 5 سوال مختلف به بررسی نوع جنایت رخ داده و مسئولیت دولت میانمار، سازمان‌های جهانی و سازمان‌های مردم نهاد و مستقل در برابر این فاجعه انسانی پرداخت.
دکتر دیهیم در آغاز این نشست از اساتید حاضر در جلسه درخواست کرد تا گزارشاتی در این زمینه ارائه دهند تا بتوان به قضاوت صحیحی در مورد این فجایع دست یافت، چرا که صرف استناد به گزارش‌های متناقض حاصله نمی‌تواند به تشخیص دقیق نوع این جنایات، اعم از نسل کشی و جنایت علیه بشریت و... دست یافت.
دکتر مستقیمی به تردیدهایی که درمورد اعداد و ارقام گزارش‌ها وجود دارد، اشاره کرد. وی افزود: باید توجه داشت فاجعه پیش رویی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم از سوم ژوئن آغاز شده است و تا امروز ادامه داشته است. گزارش‌ها از 80 تن کشته و 50 تا 90هزار نفر آواره آغاز شد. اما در برخی گزارش‌های بعدی این اعداد تغییر ماهیت یافت و گفته شد 50هزار نفر کشته و 90هزار نفر آواره شدند. در همان زمان باز آمار 78 نفر کشته به همراه آمار دیگری حاکی از 20هزار نفر کشته «تا به حال» ارائه شده است. اما باید مشخص شود این تا به حال یعنی از چه تاریخی؟ از سوم ژوئن یا قبل از آن زمان؟
استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، خاطر نشان کرد: شکی نیست که عده‌ای به طرز فجیعی کشته شده‌اند و در اینکه جنایتی شده است جای تردید نیست. سوال اینجاست که این جنایت چه نوع جنایتی است؟ نسل کشی، جنایت علیه بشریت، یا جنایتی دیگر؟ نمی‌توان گفت رقم خاصی وجود دارد که بگوییم چه جنایتی رخ داده است. علاوه بر این آمارهای دستکاری شده‌ای که گاه ارائه می‌شود اجازه نمی‌دهد به قضاوت دقیقی در این مورد دست یافت. به همین دلیل بهتر است سراغ مولفه‌های دیگری برویم. برای مثال اگر این جنایات به صورت سازمان یافته رخ دهد و هیچ دخالتی از طرف نیروهای حکومتی انجام نشده باشد مسلما یک جنایت عادی نیست. این مسئله را باید کنار برخی گفته‌های دیگر از جمله این ادعای ریاست جمهوری میانمار قراردهیم که مسلمانان اصولا شهروند این کشور نیستند. حتی رهبر معروف دموکراسی خواهان، از خانم سوچی هم شنیده شده است که این افراد را شهروند برمه نخوانده است.
وی گفت: با کنار هم قرار دادن این موارد می‌توان ظن قوی داشت که نوع این جنایت، جنایت علیه بشریت است.
دکتر اسعد اردلان در پاسخ به سوال نخست با اشاره به قانون تابعیت برمه گفت: قانون تابعیت برمه که در سال 1982 و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 1947 تصویب شده است سه رده شهروند یا افرادی که می‌توانند دارای تابعیت این کشور باشند را تعریف کرده است: اول افرادی با نژاد بومی که اجداد آنها قبل از 1942ساکن برمه بوده‌اند؛ دومین گروه افرادی هستند که هویت خارجی ندارد و تقاضای هویت برمه‌ای می‌کند و سومین دسته مهاجرین و پناهندگانی که درخواست می‌کنند تا تابعیت اخذ کنند.
این عضو دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی افزود: من فرض را بر این می‌گذارم که سخن مسئولان دولت برمه صحیح است و این افراد بومی این کشور نیستند. اما طبق تاریخ برمه، این افراد جزو دسته دوم یعنی مهاجرینی هستند که از قرون اولیه اسلام به این منطقه هجرت کرده‌اند و طبق قانون تبعیت این افراد پناهنده و مهاجرین جدیدی نیستند و شهروند برمه محسوب می‌شوند. پس اولا به این افراد تابعیت ندادن مخالف قانون این کشور و حقوق بین‌الملل است، و در ثانی عدم آزادی‌های حداقلی این افراد به عنوان مهاجرین خارجی، مثل حق کسب و کار، حق مالکیت، حق مسافرت و... نقض شده است. این جنایات اخیر افزون بر این موارد نقض حقوق بشر است که می‌توان ظن هرگونه از جنایات مذکور را درمورد آن داشت.
دکتر توکل حبیب زاده نیز در آغاز با ارائه چند سند و گزارش جهانی به تاریخچه برمه اشاره و خاطر نشان کرد: تا قرن هجدهم میلادی شواهد حاکی از آن است که اصلا قوانین و مناسک اسلامی در این کشور ادا می‌شده است. ولی از قرن 18 به بعد که حکومت بودایی رسمیت یافت اجازه انجام شریعت اسلامی به مسلمانان این منطقه داده نشد. بعد از جنگ جهانی دوم که انگلستان قصد ترک مستعمره برمه را داشت با وعده دروغینی به مسلمانان مبنی بر استقلال حکومتی، آنها را تحریک به اعلام خودمختاری کردند. از همان زمان یکی از ریشه‌های اصلی کینه تاریخی بودائیان علیه مسلمانان این منطقه شکل گرفت و دولت بودایی میانمار سیاست متفاوتی را درقبال مسلمانان مد نظر قرار داد.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: در 1991 بعد از شورش بودائیان علیه مسلمانان 250هزار مسلمان به بنگلادش پناهنده می‌شوند. در سال 1994 هم 110هزار نفر به تایلند پناه می‌برند. درسال‌های 1996، 97 و به خصوص در سال 2001 نیز شورش‌های بسیاری علیه مسلمانان شکل گرفت که در هیچ کدام از این موارد دولت به عنوان یک نهاد بالاتر و مستقل هیچ وقت مداخله نکرده و همواره جانب بودائیان این منطقه را گرفته است.
وی افزود: مواردی از نقض فاحش حقوق بشر در این کشور، طبق گزارش‌های بین‌المللی، عبارتند از: قتل‌های غیر‌قانونی، تجاوز به زنان آن هم توسط نیروهای نظامی، شکنجه‌های طولانی، اسکان مجدد اجباری، تخریب منازل و سلب مالکیت اراضی و نهایتا کار اجباری در اردوگاه‌ها. ضمنا عدم امکان مسافرت آزاد و آموزش در سطح متوسطه و نتیجتا محرومیت از پست‌های اداری، عدم امکان ساخت مسجد، عبادتگاه و عدم دسترسی به خدمات رفاهی و بهداشتی از دیگر ظلم‌هایی است که علیه مسلمانان اعمال می‌شود.
دکتر حبیب زاده افزود: همه این موارد نشان می‌دهد بسیاری از مولفه‌های نسل کشی در این فجایع دیده می‌شود و حتی می‌توان از این عنوان نیز نام برد.
دکتر اردلان در ادامه این نشست گفت: دولت میانمار اول باید ثابت کند این افراد بیگانه‌اند و سپس تابعیت اصلی آنها را معلوم کند و از کشور آنها شکایت کند. اما حتی اگر جزو تبعات اکتسابی این کشور هم محسوب شوند دولت مسئول جان و مال و معیشت و آزادی های حداقلی آنها است.
دکتر مستقیمی در این خصوص اظهار داشت: باید نگاه کرد اصلا وقتی یک چنین جنایتی رخ می‌دهد سوای از تبعیت بودن یا نبودن فرد مورد ظلم، وظیفه دولت در سرزمین تحت صلاحیت او چیست؟ داستان از جایی شروع می‌شود که می‌گویند سه جوان مسلمان به جرم تجاوز به یک دختر بودایی دستگیر و اعدام می‌شوند. اما اگر هم این اتفاق افتاده باشد نشان می‌دهد به ظاهر احقاق حق در مورد این تجاوز انجام شده است. اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود و این اتفاق مقدمه حملات متعدد بودائیان به مسلمانان می‌شود. وضعیت حتی بر اساس ضوابط خود دولت برمه غیرعادی بوده است و اگر دولت اقدامات لازم را انجام داده بود، بودائیان نباید امکان انجام حملات متعدد بعدی را آن هم به این راحتی می‌داشتند. از جمله این حملات، حمله چندین اوباش، که بر اساس آمارهای متفاوت تا صد نفر می‌رسند، به اتوبوس حامل چند زائر و کشته شدن 8 تا 10 مسلمان است که سازمان دهی این حملات را نشان می‌دهد. این شواهد نشان می‌دهد فاجعه برمه چیزی بیش از یک جنایت عادی است.
وی افزود: در این میان آنچه بیش از شناسایی نوع این جنایت مهم است، مجازات خاطیان و مقصران این فاجعه است. اگر مشخص شود که دولت توان این مقابله را نداشته و اصطلاحا دولت درمانده است، این امکان برای مداخله جامعه بین‌المللی فراهم خواهد شد.
دکتر علیرضا دیهیم، استاد روابط بین‌الملل در این خصوص، با اشاره به تفاوت نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه خاطر نشان کرد: وقتی ما از جنایت علیه بشریت و نسل کشی می‌کنیم مدعی هستیم حقوق بشردوستانه نقض شده است. در حقوق بشردوستانه دولت خاطی و جامعه بین‌المللی هر دو مسئولیتی در خصوص وقوع آن دارند. یعنی نه تنها جامعه مسلمانان بلکه جامعه جهانی مسئولیتی در مقابل آن دارند. اگر اجازه انتشار آمارهای رسمی، بازدید کمیسر عالی حقوق بشر و تشکیل تیم گزارشی سازمان ملل توسط دولت این کشور داده نشود باید جامعه جهانی وارد عمل شود و اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود: اگر احراز شود که نقض حقوق بشردوستانه رخ داده است و نه فقط حقوق بشر مسلمانان، باید نه تنها شورای حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و... بلکه شورای امنیت باید مسئولیت خود را به جا آورد. این نشان می‌دهد سران سازمان ملل به نحوی خود شریک بسیاری از موارد نقض حقوق بشردوستانه است.
در ادامه، دکتر اردلان در مورد مسئولیت سازمان‌های مردم نهاد اظهار داشت: جامعه بین‌المللی شامل دولت‌ها، جوامع بین‌المللی مسلمانان و سایر جوامع جهانی است. هر آنچه تهدید علیه صلح معنا و احراز شود می‌تواند دستور‌العمل اقدام شورای امنیت و البته پیش از آن شوراهای منطقه‌ای مانند آ.س.آن و سازمان همکاری های اسلامی گردد. سازمان‌های مردم نهاد و غیر دولتی و رسانه‌های مستقل باید در این مورد تبلیغ بیشتری کنند و سازمان‌های ذی نفوذ را تحت فشار قرار دهند.
