در حال بار شدن سایت. لطفا صبر کنید....
سایت جماران - آیت الله بیات زنجانی: بنده امام را ،معصوم نمی‌دانم. اما او را آدمی پاک و باتقوی می‌دانم

آیت الله بیات زنجانی: بنده امام را ،معصوم نمی‌دانم. اما او را آدمی پاک و باتقوی می‌دانم

کد خبر: 19409 | تاریخ خبر: 28/09/1390
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

آیت الله بیات زنجانی در گفت و گویی با ماهنامه"مهرنامه" در خصوص شورای بازنگری قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری در سال 68 گفت: مجموعه نظام و مجلس که به تعبیر امام در رأس امور بود، به این جمع‌بندی رسیدند که باید، جاهایی که در طول این ۱۰ سال معلوم شد که تنگنای قانونی وجود دارد، به تناسب شرایط زمانی و مکانی، باید برطرف کرد. این بود که نامه‌ای از طرف مجلس به امام نوشته شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،آیت الله بیات زنجانی ضمن بیان اینکه بازنگری قانون اساسی درخواست مجلس بوده است اظهار داشت: نامه‌ای که مجلس در آن، از امام خواسته بود دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کنند. تمام امضاهای نامه هم از نمایندگان مجلس است.


ایشان با تاکید بر اینکه شروع قضیه بازنگری قانون اساسی از مجلس شورای اسلامی آغاز گردیده بود گفت: اصلا شروع قضیه از امام نیست، فرمان از امام است. آقایان اگر بیشتر به تاریخ دقت کنند، خواهند دید که اصلا، نامه مال مجلس سوم است و بیش از ۱۷۰ امضا دارد.


آیت الله بیات زنجانی با بیان نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی در تهیه این نامه و تاثیر گذاری ایشان اظهار داشت: جناب آقای هاشمی بالاخره با توجه به شرایطی که آن روز وجود داشت، غیر از آنکه شخصا آدم مقبولی بود و عموم دوستان، قبولشان داشتند، جانشین فرمانده کل قوا بودن ایشان، باعث می‌شد که قطعا باید در جریان قرار می‌گرفت. اما متن نامه، مال ماها (طیف چپ) است. متن نامه را هم، دوستان‌مان تهیه کردند.


وی در ادامه درباره اشخاصی که در این تهیه این نامه نقش داشتند اظهار داشت: جناب آقای مجید انصاری بود. شاید هم، مقداری متن آن را آقای انصاری تنظیم کرد. دوستان دیگری مثل آسیدهادی خامنه‌ای، نجفقلی حبیبی و بنده و… همه در جریان بودند. چون، آن زمان ما جلسات مختلفی داشتیم و در آن جلسات هم، به این تنگناها می‌رسیدیم. ضمن آنکه قبل از این قضایا، هنوز مجمع تشخیص مصلحت وجود نداشت.


 وی ادامه داد: وقتی شرایط و مشکلاتی پیش می‌آمد، امام دستور می‌فرمودند، رؤسای سه قوه با نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمدآقا تشکیل جلسه می‌دادند. بدین ترتیب، آنها در قالب شورایی ۵ یا ۶ نفره تحت عنوان شورای تشخیص مصلحت جمع می‌شدند و مسایل را مطرح می‌کردند. این مسایل هم موضوعات مختلفی بود. گاهی، مربوط به جنگ بود، گاهی مسایلی که بین رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر بوجود می‌آمد یا تصمیماتی که در شورایعالی قضایی به علت شورایی بودن آن، دچار کندی شده بود و… به این شورا ارجاع داده می‌شد.


 ایشان در ادامه اظهار داشت: این مسأله باعث شد تا تعدادی از ما، نامه‌ای اعتراضی به امام بنویسیم و بگوییم که این کار، خلاف قانون است که استارت این قضیه، از بنده بود. آن نامه با امضای ۷ نفر از جمله آشیخ حسین هاشمیان، آ سید هادی خامنه‌ای و آقای انصاری و بنده تهیه شد و خدمت امام فرستادیم.


آیت الله بیات زنجانی درباره اینکه این نامه قبل از درخواست بازنگری بود اظهار داشت: . این نامه، در واقع حالت اعتراض داشت. مسایل آن هم، یک مورد، دو مورد نبود. حرف ما در آن نامه و کلا حرف اکثریت مجلس که خط امامی بودند، آن بود که می‌گفتند اگر بناست مسأله قانونی باشد، این قانونی نیست. در آن نامه هم، تعبیر ما این بود که اگر قانون اساسی توسط بانی و مؤسس نظام لغو شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. انصافا هم، ایشان بسیار بزرگوارانه جواب فرمودند که این جواب هم، در صحیفه هست. فرمودند: فرزندان من! من اگر تصمیماتی گرفته‌ام، به خاطر مسایل جبهه و جنگ بود و از این به بعد، همه باید به قانون اساسی برگردیم.


ایشان در پاسخ سئوالی مبنی بر اینکه پس از پالایش نیروهای موسوم به لیبرال و نیز چپ از ساختار نظام که با عزل بنی‌صدر رسما عملی شد،و محوریت پیدا کردن حزب جمهوری. آیا رویکرد این جریان حاکم، واقعا در جهت حفظ حقوق اساسی مردم و موازین قانون اساسی بود گفت: اینجا من ناچارم چند مورد را با صراحت عرض کنم. اولا کسی نباید ادعا کند افرادی که آن موقع از امام و خط امام دفاع می‌کردند، معصوم بوده‌اند. امکان خطا در همه ما هست. نکته دوم اینکه، ما ادعا نداریم که در جوهره ما هیچگونه عوامل غیرخدایی وجود ندارد.


وی در این خصوص ادامه داد: ، شهادت می‌دهم لااقل نویسندگان آن نامه اول، جزء کسانی بودیم که زندان رفتن و آزار دیدن‌مان قبل از انقلاب و به مجلس آمدن‌مان بعد از انقلاب، واقعا از روی درد دین و برای مردم بود. حتی اینکه امام را هم قبول کردیم، به آن دلیل بود که او را انسانی صالح و متدین می‌دانستیم و الآن هم، می‌دانیم


آیت الله بیات زنجانی در خصوص شخصیت حضرت امام خمینی(س)اظهار داشت: امام آدمی بود که برای مردم به خاطر مداهنه، احترام نداشت. واقعا معتقد بود. او اگر می‌گفت: «امت ما از امت پیامبر (ص) هم بالاتر است»، فقط برای رأی‌گیری نبود. بنده امام را هم، معصوم نمی‌دانم. اما او را آدمی پاک و باتقوی می‌دانم.


وی در خصوص نامه مجلس به حضرت امام(س) عنوان کرد: آنهایی که آن نامه را امضاء کردند، تمام هدفمشان این بود که اگر بنا شود قانون اساسی توسط امام لغو شود، قانون اساسی لغو می‌شود. وقتی هم قانون اساسی لغو شد، از این پس افراد به عمل امام استناد می‌کنند و دیگر در برابر آنان، با چه تعبیر و چه مستمسکی می‌توان حرف زد؟


ایشان درباره جایگاه امام راحل و رهبری در قانون اساسی اظهار داشت: تفاوت بین ولایت امام با ولایت کسانی که پس از قانون اساسی دارای ولایت انتخابی‌اند، همین است. در واقع، مشروعیت قانون اساسی یا همراه ولایت امام بود و یا بعد از ولایت امام. چرا؟ چون ولایت امام را مردم قبول کردند. والّا، این ولایت را امام در نجف نداشتند. فرق امام نجف با امام تهران در چه بود؟


آیت الله بیات زنجانی در پاسخ این سئوال که در نگاه امام و نیروهای خط امام، جایگاه ایشان بعنوان رهبری نظام، مافوق قانون اساسی بود یا مادون آن؟ گفت: تفاوت بین ولایت امام با ولایت کسانی که پس از قانون اساسی دارای ولایت انتخابی‌اند، همین است. در واقع، مشروعیت قانون اساسی یا همراه ولایت امام بود و یا بعد از ولایت امام. چرا؟ چون ولایت امام را مردم قبول کردند. والّا، این ولایت را امام در نجف نداشتند.


ایشان فرق حضرت امام در نجف با حضرت امام در تهران را در انقلاب اسلامی دانستند و افزودند: درست است که مردم به امام رأی نداده بودند، اما همین که میلیون‌ها نفر به استقبال ایشان رفتند و صحبت‌های ایشان را با جان و دل گوش کردند و علاوه بر این، مستقیم و غیرمستقیم به حرف‌های ایشان لبیک گفتند، معنایش این بود که مردم ولایت امام را پذیرفته‌اند.


وی در ادامه گفت:همین مردم، بعد از این به قانون اساسی رأی دادند. اما با وجود این، ما با امام حرفی داشتیم. حرفمان این بود که شما هم به این قانون اساسی، رأی داده‌اید. مسأله ما این بود. درست است که امام قبل از اینکه قانون اساسی باشد و به آن رأی دهد، ولایت داشت. زمینه آن ولایت از اجتهاد ایشان بود و مردم هم، رهبری ایشان را پذیرفتند و ولایت ایشان، بالفعل شد. اما خود امام هم به آن قانون اساسی رأی داد. حرف ما این بود که این رأی، معنا دارد. شما رأی داده‌اید و باید به رأی‌تان عمل کنید. چطور امکان دارد که شما به قانون اساسی رأی دهید، ولی خلاف آن عمل کنید؟ این، نمی‌شود.


آیت الله بیات زنجانی در پاسخ این سئوال که «اعتراض شما به این بود که امام فراتر از قانون اساسی عمل کرده بود» گفت: بله. ما گفتیم که اگر این کار ادامه یابد، بعدا قابل جمع کردن نیست. ایشان بعنوان مؤسس، باید پایه را محکم کند. یعنی، تبعیت از قانون اساسی باید نهادینه شود. کی می‌تواند نهادینه کند؟ آن کسی که قانون اساسی را بوجود آورده است. در آن نامه هم، حرف ما این بود که امضاء، تعهد دارد. قول، لوازم دارد.


ایشان در ادامه افزود: زمانی امام بعنوان مرجع تقلید حرف می‌زند، آن، یک بحث است. بعنوان مرجع تقلید، فرمایش ایشان برای مقلدین، حجت است. اما زمانی، بعنوان ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی حرف می‌زند. در این صورت، باید طبق آنچه مکتوب شده، حرف بزند. شاهد قضیه، این است که چرا در پاسخ به نامه ما، امام آن پاسخ را دادند؟


وی در ادامه اظهار داشت: چرا در آن نمازجمعه آن حرف‌ها زده شد، چرا امام آنطور جواب داد؟ اما وقتی ما نامه نوشتیم، جواب ما چه شد؟ فرمودند: «فرزندان من! من به خاطر ضرورت، این تصمیمات را گرفتم». ضرورت یک امر عقلایی است.


این مرجع تقلید در ادامه افزود:نتیجه‌ای که ما می‌گیریم آن بود که زمانی ما کسی را مسؤول یک نظام قرار می‌دهیم و چون، «ما» او را قرار می‌دهیم، او نمی‌تواند فراتر از آن قراری که ما داریم، اختیارات پیدا کند. اما زمانی، کسی خودش می‌آید و ساماندهی می‌کند. داستان امام و افراد پس از امام، از باب تشبیه ناقص بر کامل، عینا مثل داستان رسول خدا (ص) است و کسانی که بعد از رسول آمدند. امیرالمؤمنین را بنده معصوم می‌دانم، اما مشرّع نمی‌دانم. مشرّع، رسول خداست.


ایشان درباره درخواست خودشان در نامه به حضرت امام اظهار داشتند: مواردی را ما در آنجا مطرح کردیم، دو سه مورد هم بعد اضافه شد. اولین مورد که شاید خود امام در این جهت، شروع‌کننده بود، بحث شورای رهبری بود. غیر از آن، بحث شرط مرجعیت در رهبری بود. این مسأله را خود امام، مصر بود که قید مرجعیت حذف شود. ما هم در مجلس، مسأله شورایعالی قضایی را عنوان کردیم که مشکلاتی داشت. مهمتر از آن، مسأله نسبت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری بود.


وی در ادامه گفت: واقعیت آن بود، از آن نظر که نخست‌وزیری بود، با نظام پارلمانی بیشتر می‌خواند. اما از یک طرف، رییس‌جمهور مستقل از مردم رأی می‌گرفت و از طرف دیگر، تشریفاتی بود. به‌نوعی، تناسب لازم بین این دو دیده نمی‌شد. موارد دیگری هم، بتدریج اضافه شد که مجموعا در بازنگری، هفت دستور کار مطرح شد و به همین مناسبت هم، هفت کمیسیون تشکیل شد. بحث‌هایی مثل ولایت مطلقه هم، اصلا جزء دستور کار نبود که در جلسات مطرح شد.


وی در پاسخ اینکه چه مدت طول کشید تا حضرت امام به نامه پاسخ گفتند،افزود:ایشان درباره مجموعه اعضای شورای بازنگری گفت: مجموعه اعضای شورای بازنگری ۲۵ نفر بودند. از این تعداد، ۶ فقیه شورای نگهبان، رؤسای سه قوه، نخست‌وزیر با حکم امام در شورا عضویت یافتند. یک تعدادی را هم، امام با حکم خودشان منصوب کردند که آقایان عبدالله نوری، خویینی‌‌ها، مهدوی کنی، کروبی و دکتر حسن حبیبی از آن جمله بودند.


وی ادامه داد: امام فرمودند که ۵ نفر را هم مجلس انتخاب کند. در مجلس، افراد مختلفی کاندیدا شدند که در نهایت، بنده و آقایان عمید زنجانی، دکتر نجفقلی حبیبی، شیخ حسین هاشمیان و سیدهادی خامنه‌ای انتخاب شدیم. آقای عمید بعنوان اینکه شرح قانون اساسی نوشته بود و می‌توانست در کار نگارش کمک کند، نمایندگان اعتقاد داشتند که حضور ایشان بعنوان چهره‌ای حقوقی خوب است. دکتر نجفقلی حبیبی پیشنهاد ما بود که در میان منتخبان مجلس، یک چهره دانشگاهی هم باشد. آقای خامنه‌ای هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و آدمی مطرح و آقای هاشمیان هم، چهره‌ای باز در میان نمایندگان شناخته می‌شدند.


این استاد حوزه در پاسخ این سئوال مبنی بر اینکه" آیا شما اصولا از لحاظ حقوقی و مشروعیت دموکراتیک، نحوه انتخاب و ترکیب هیأت بازنگری را قابل دفاع می‏دانید؟" اگر قانون اساسی آن روز به این شکل اصلاح نمی‏شد، در قانون اساسی هم، این امر پیش‏بینی نشده بود. راهکار خاصی هم نداشت. در این صورت، اگر کسی بخواهد قانون اساسی مصوب ملت را بازنگری کند، یک مبنای حقوقی می‏خواهد و باید این مبنا را در قانون اساسی پیدا می‏کردند. قانون اساسی اول، یک اصل داشت که می‏توانست راه را نشان دهد تا بازنگری صورت گیرد و آن هم، اصل ۵۷ بود که «اصل همه‏ پرسی» نامیده شده است. اما در همان جا هم پیش‏بینی نشده که این همه‏ پرسی را چه کسی بگوید، چه کسی پیشنهاد دهد و…


ایشان با بیان اینکه در زمان نوشتن نامه به حضرت امام از وضعیت جسمانی ایشان مطلع بودند اظهار کرد: کاملا در جریان بودیم. بنابراین، به نظر می‏ رسد آن تصمیم‏، تصمیم خوبی بود. ضمن آنکه ما در بازنگری آمدیم و برای اصلاح قانون اساسی، راهکار تعیین کردیم. این، یکی از مواردی بود که در قانون اساسی اول نبود و ما در بازنگری، اضافه کردیم.


 

انتهای پیام /*

دیدگاه ها و نظرات

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
مسئولیت نوشته‌ها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
فرستنده:  
پست الکترونیک:
نظر:
 
 

پربیننده ترین ها

دروغ است که خمینی یک وجب زمین هم ندارد!

خاطره مدیر مسئول اطلاعات از بنیانگذار انقلاب؛

دروغ است که خمینی یک وجب زمین هم ندارد!

جدیدترین مطالب سایت

 مداحان حرفی نزنند که از جلال کربلا کم کند

دغدغه های مراجع عظام تقلید در آستانه عزاداری های محرم:

مداحان حرفی نزنند که از جلال کربلا کم کند

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران تضمین شده است

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقلیتهای دینی و مذهبی:

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران تضمین شده است

گزیده های خبری